روزگار تلخ پرویز مشرف

نگاهی به عملکرد سیاسی و امنیتی رئیس جمهور سابق پاکستان

دیکتاتورها، هرگز سقوط در <حضیض ذلت> را در ذهن کوچک خود جای نمی‌دهند و بر این اساس همواره قربانی ترجیح ذهنیت بر واقعیت می‌شوند. آنان پایایی در حکومت را تنها از طریق ابزار <زور حداکثری> جست‌وجو می‌کنند. در حالی که امروزه سطح پایداری دولت‌ها به بهره‌گیری از این ابزار وابسته نیست. بنیان‌های قدرت‌ساز در چارچوب <سازه‌های قدرت> از ماهیتی <نرم‌افزاری> برخوردار هستند و <زور> به‌عنوان یک شاخص سخت‌افزاری در تحکیم قدرت تاثیر خود را از دست داده است، بنابراین در فرمول جدید قدرت <زور> و <پایداری> از یک رابطه معکوس تبعیت می‌کند. ‌

در پاکستان نیز که پرویز مشرف در اکتبر سال ۱۹۹۹ در جریان یک کودتای آرام قدرت را در دست گرفت، در طول تقریبا ۹ سال حکومت سعی داشت دوام حکومت خود را از طریق روندهای غیردموکراتیک دنبال کند. اگرچه این ژنرال سابق در طول حکومت خود از <تنفر عمومی> نسبت به خود آگاه بود، اما توانست از طریق <اعمال قدرت> سالیانی بر پاکستان حکمرانی کند. هر چند مشرف را کماندویی می‌شناسند که می‌تواند در بزنگاه‌های دشوار از مهلکه نجات یابد، اما این بار در اوج‌گیری فشارهای مخالفان به تسلیم شدن تن داد تا پاکستان بار دیگر شاهد به زیر کشیدن دیکتاتوری باشد که با <ژست‌های دموکراتیک>، <رفتارهای اتوریته> را در بقای حکومت تئوریزه کرد. حتی در آخرین سخنرانی خود که با تمام <احساس> سخن می‌گفت سعی داشت عواطف عمومی ‌را به سمتی سوق دهد که با خواست برخی مخالفان مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن رئیس‌جمهوری مستعفی پاکستان مخالفت کنند.

مشرف تصمیم‌گیری در مورد سرنوشتش را به مردم سپرد تا شاید، افکار عمومی ‌مانعی برای فشار مخالفان از جمله نواز شریف جهت به محاکمه کشانیدن این ژنرال سابق شود.

اما پرسش این است که زمینه‌های کنار رفتن پرویز مشرف از پست ریاست‌جمهوری از چه زمانی پدید آمد؟

● زمینه‌های تزلزل

هنگامی‌که پرویز مشرف در مارس ۲۰۰۷، افتخارمحمد چودری ریاست دادگاه عالی را از کار برکنار کرد، عملا‌ مخالفت با ادامه کار رئیس‌جمهوری پاکستان جلوه عینی یافت.‌تظاهرات گسترده قضات و وکلا‌ی پاکستانی در شهرهای مختلف این کشور <تابوی> مخالفت آشکار با مشرف را از بین برد. ریاست دادگاه عالی که به سوءاستفاده از قدرت متهم شد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست در جریان رسیدگی به اتهاماتش برائت گرفته تا مشرف مجددا مجبور شود افتخارمحمد چودری را به جایگاه سابقش بازگرداند. در چنین شرایطی بود که نواز شریف و بی‌نظیر بوتو امضاکنندگان منشور دموکراسی در سال ۲۰۰۵ در لندن تلا‌ش‌های بسیاری برای کنار زدن مشرف از قدرت را در قالب <ائتلا‌ف دموکراسی> در دستور کار قرار دادند. مشرف در ابتدا با انجام مذاکرات محرمانه با خانم بوتو سعی کرد تا این ائتلا‌ف را شکننده کند. در همین راستا با صدور فرمان مصالحه ملی زمینه بازگشت بوتو را به پاکستان فراهم کرد. اما در عین حال نواز شریف همچنان در آتش خشم مشرف قرار داشت. ورود نواز شریف علی‌رغم تایید بازگشت وی به پاکستان توسط دادگاه عالی در ماه سپتامبر تنها چند ساعت دوام آورد و مجددا مهم‌ترین مخالف رئیس‌جمهوری پاکستان به عربستان بازگردانده شد. ‌

مشرف در حالی در ششم اکتبر ۲۰۰۷ در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد که مطابق قانون اساسی نامزد شدن در انتخابات همزمان با در اختیار داشتن پست ریاست ارتش و ریاست‌جمهوری ممنوع بود. اما مشرف بدون توجه به این اصل مصرح، توانست با ۶۷۱ رأی مجالس ایالتی، سراسری و سنا، پست ریاست‌جمهوری را در اختیار بگیرد. مشرف پس از آنکه توانست این جایگاه را به دست آورد، پست ریاست ارتش را به ژنرال کیانی واگذار کرد تا وانمود کند می‌خواهد یک <رئیسجمهور> باشد نه یک <دیکتاتور.> اما او که سال‌ها با <نگاه میلیاریستی> به قدرت نگریسته بود، نمی‌توانست <رئیس‌جمهور> باشد، لذا با تاخیر دادگاه عالی در مورد تایید انتخابات، مشرف با تعلیق قانون اساسی و برکناری قضات و رئیس دادگاه عالی، در پاکستان وضعیت فوق‌العاده اعلا‌م کرد. بی‌تردید مهم‌ترین اشتباه استراتژیک مشرف در اعلا‌م وضعیت فوق‌العاده در پاکستان بود. اگرچه تا قبل از این شرایط، مخالفان تنها کناره‌گیری مشرف از ریاست ارتش را خواستار بودند، اما پس از آن، کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری را نیز در دستور کار قرار دادند. حتی این گمانه که مذاکرات پشت پرده بوتو - مشرف به تقسیم قدرت در پاکستان منجر خواهد شد و پارلمان با اصلا‌ح قانون اساسی زمینه حضور سوم بوتو در پست نخست‌وزیری را فراهم خواهد کرد، در این شرایط رنگ باخت. اعلا‌م وضعیت فوق‌العاده عاملی برای همگرایی مخالفان شد تا علی‌رغم اختلا‌ف بین مخالفان، ائتلا‌ف دموکراسی‌خواهان کنار رفتن مشرف را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

● اپوزیسیون پیروز

‌ لذا انتخابات فوریه ۲۰۰۷ بستر مناسبی شد تا زمینه برکناری مشرف فراهم شود. با پیروزی حزب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت ائتلا‌فی، رهبران احزاب پیروز در مورد چگونگی برخورد با مشرف دچار اختلا‌ف شدند. ‌

نواز شریف تاکید داشت که باید هرچه سریع‌تر زمینه محاکمه مشرف در دادگاه فراهم شود اما مقامات حزب مردم ضمن نفی برخورد شتابزده با مشرف، واکنشی تدریجی و در بستری آرام را مورد توجه داشتند. این اختلا‌ف باعث خروج وزرای حزب مسلم لیگ شاخه نواز از دولت ائتلا‌فی یوسف رضا گیلا‌نی شد، اما سرانجام در دو هفته قبل و در پی مذاکرات سه روزه آصف علی زرداری و نواز شریف رهبران احزاب پیروز توافق مشترک برای استیضاح مشرف حاصل شد. با طرح رسمی ‌استیضاح مشرف، رئیس‌جمهوری مستعفی پاکستان حتی متحدان قدیمی‌خود را نیز در کنار خود ندید. رهبران حزب مسلم لیگ شاخه قاعد اعظم که عمر سیاسی مشرف را تمام شده می‌دیدند، تمایل نداشتند تا آینده سیاسی حزب خود را به فردی گره بزنند که در آستانه وداع با قدرت قرار گرفته است. لذا مشرف اگرچه از این حق برخوردار بود که از ابزارهای در اختیار خود برای مقابله با استیضاح‌کنندگان استفاده کند، اما شرایط و بستر برای این اقدام هرگز پدید نیامد. درخواست بیش از ۸۶ درصد مردم پاکستان برای کنار رفتن مشرف، مخالفت گسترده احزاب مخالف، قطع حمایت متحدان سابق داخلی و خارجی، باعث شد این ژنرال سابق نتواند از ماده ۵۸ قانون اساسی پاکستان برای انحلا‌ل پارلمان استفاده کند. مطابق این ماده رئیس‌جمهوری می‌تواند با تشخیص خود پارلمان را منحل و زمینه‌های برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان را فراهم کند.

●... و اما استعفا

در شرایطی که روز سه‌شنبه ۱۸ آگوست آغاز روند رسمی‌ استیضاح در پارلمان بود، مشرف در روز دوشنبه در نطقی تلویزیونی با اعلا‌م استعفای خود از پست ریاست‌جمهوری از قدرت خداحافظی کرد. ‌

به‌دنبال اعلا‌م استعفای مشرف از ریاست‌جمهوری پاکستان، واکنش‌های بسیاری در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و مقامات اتحادیه اروپایی، کنار رفتن پرویز مشرف را برای آینده دموکراسی پاکستان بسیار مهم توصیف کردند. وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که پرویز مشرف خدمات ارزنده‌ای در همکاری با کاخ سفید در عرصه مبارزه با تروریسم به نمایش گذاشت و کناره‌گیری وی از قدرت می‌تواند به تقویت دموکراسی در پاکستان منجر شود. در داخل پاکستان نیز گروه‌های مختلف بسیاری ضمن ابراز شادمانی از استعفا، کنار رفتن مشرف را پایان دیکتاتوری ارزیابی کردند. اما نگاه دو کشور مهم و دارای اختلا‌فات شدید با پاکستان در قبال استعفای مشرف نیز درخور توجه بود. در هند، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه این کشور کناره‌گیری مشرف را یک مساله داخلی عنوان کرد، اما مقامات هند از حاکم بودن یک نظامی‌در راس قدرت پاکستان همواره نگران بودند. این نگران وجود داشت که ژنرال سابق ارتش همانند جنگ کارگیل بار دیگر به ابزار نظامی ‌برای پایان دادن به مناقشه کشمیر متوسل شود. ‌

لذا استعفای مشرف را بازگشت نسبی آرامش به فضای سیاسی ملتهب روابط دو کشور توصیف کردند. ‌

● پاکستان بدون مشرف

در حال حاضر که مشرف از قدرت کنار رفته است، مردم پاکستان انتظار دارند که احزاب ائتلا‌فی ضمن کنار گذاشتن اختلا‌فات، رونق اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. علا‌وه بر این اتخاذ مواضع مستقل از آمریکا از دیگر انتظاراتی است که از دولت ائتلا‌فی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از عوامل تضعیف موقعیت مشرف در بین مردم، حمایت حداکثری وی از سیاست‌های آمریکا در منطقه بود، لذا این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم روند گذشته در دولت گیلا‌نی، اقبال عمومی ‌به احزاب مخالف مشرف نیز به شدت تعدیل شود. بنابراین در حال حاضر ترسیم چشم‌انداز آتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی از موضوعاتی است که می‌تواند در تقویت و یا تضعیف جایگاه احزاب ائتلا‌فی نقش ایفا کند.

مقامات حزب مردم با وقوف به خواست عمومی‌ مبنی بر اتخاذ موضع مستقل از آمریکا در ظرف ماه‌های گذشته تاکید کرده‌اند که باید اساس روابط اسلا‌م‌آباد و واشنگتن تغییر یابد. اما اینکه دولت گیلا‌نی و اساسا حاکمیت در پاکستان تا چه میزان بتواند از آمریکا فاصله بگیرد، تردید‌های زیادی وجود دارد با توجه به اینکه کاخ سفید از این امکان برخوردار است که برای تحت فشار قرار دادن پاکستان در جهت همکاری بیشتر برای مبارزه با طالبان، سمت و سوی همکاری‌های خود را به سوی هند معطوف کند. با توجه به رقابت‌های دیرپای هند و پاکستان، آمریکایی‌ها می‌توانند از این وضعیت در جهت منافع خود استفاده کنند. ‌

به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع چالش‌برانگیز در پاکستان پس از مشرف، موضوع توزیع قدرت است. در حال حاضر حزب نواز شریف خواهان واگذاری تعیین رئیس‌جمهوری توسط دومین حزب پیروز در انتخابات پارلمانی است. از نظر مقامات این حزب با توجه به اینکه حزب مردم پست نخست‌وزیری را در اختیار گرفته بنابراین باید مقام ریاست‌جمهوری نیز در اختیار دیگر حزب ائتلا‌فی قرار گیرد. شکست دور اول مذاکرات نواز شریف و آصف علی زرداری برای تعیین رئیس‌جمهوری جدید در چنین فضای اختلا‌فی شکل گرفت. این واقعیت فراروی احزاب پیروز وجود دارد که در صورت تداوم اختلا‌فات بر سر تعیین رئیس‌جمهوری پاکستان، زمینه برای تشدید خشونت‌ها در مناطق قبایلی از سوی طالبان محلی فراهم خواهد شد. ‌

محمدرضا عسکری‌مورودی