اقتصاد ایران نیازمند یک خانه تکانی بزرگ

بی اطمینانی در بازارهای مالی جهان دنیای فشرده ای که در پیرامون ما شکل گرفته, دنیایی است که دایم تغییر شکل می دهد بی تردید جهان شکل جدیدی به خود می گیرد که حاصل تحولاتی است که طی سه دهة گذشته شاهد بوده و جهانی شدن اقتصاد و تشکیل کانون های قدرت اقتصادی در اروپا و شرق آسیا مشخصه های آن است

بی‌اطمینانی در بازارهای مالی جهان دنیای فشرده‌ای که در پیرامون ما شکل گرفته، دنیایی است که دایم تغییر شکل می‌دهد. بی‌تردید جهان شکل جدیدی به خود می‌گیرد که حاصل تحولاتی است که طی سه‌دهة گذشته شاهد بوده و جهانی‌شدن اقتصاد و تشکیل کانون‌های قدرت اقتصادی در اروپا و شرق آسیا مشخصه‌های آن است.

یکی از این تحولات رشد بی‌سابقه و حتی می‌توان گفت «مهیب» بازارهای مالی بوده است. برای ارائة تصویری از وضع کنونی بازارهای مالی، بد نیست به چند رقم توجه کنیم. میانگین روزانة دادوستدها روی ارز در سال ۱۹۸۹، ۵۷۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۷/۲ هزار میلیارد دلار رسید. از سال ۲۰۰۱ تا امروز بازار اوراق مشتقة اعتباری در جهان (بازار جهانی برای دادوستد ابزارهای انتقال ریسک اعتباری) با نرخ سالانه ۱۰۰ درصد رشد یافته است.

ارزش اسمی ابزارهای مشتقة اعتباری که در نیمة نخست سال ۲۰۰۶ در جهان دادوستد شده است بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب، می‌بینیم رشد شگفت‌انگیز بازارهای مالی یکی از مشخصه‌های اقتصاد جهانی است که طی سال‌های اخیر تشدید شده است.

به سبب چنین رشد مهیبی شاهد بروز چرخه‌های رشد، تشکیل «حباب» و نیز ترکیدن حباب و سقوط بازارهای مالی بوده‌ایم. آخرین نمونة چنین چرخه‌ای، بحران بازار وام‌های رهنی در اقتصاد امریکا در اواخر سال ۲۰۰۷ بود که البته به‌سرعت در سایر بازارهای مالی جهان نیز گسترش یافت. نکتة جالب آن‌جاست که این گسترش عدم‌اطمینان در بازارهای مالی به رغم روند فزایندة استفاده از روش‌های مدیریت ریسک و استفاده از الگوهای پیچیدة محاسباتی برای پیش‌بینی‌های آتی رخ داده است. به موازات افت بازارهای مالی، افزایش بهای انرژی و کاهش رشد اقتصادی روندی است که در ماه‌های اخیر به طور خاص اقتصاد امریکا با آن مواجه بوده است.

چنین وضعیتی چنان که بن‌برنانکه، رییس فدرال‌رزرو، گوشزد کرده است اقتصاد امریکا را با شرایط ‌شوک تورمی ناشی از افزایش بهای حامل‏های انرژی، تلاطم در بازارهای مالی و کاهش رشد اقتصادی روبرو ساخته است. پیش‌بینی تحولات آتی در امریکا و سایر نقاط جهان در پرتو چنین واقعیت‌هایی قابل‌تفسیر است.

مهم‌ترین تحول در عرصة سیاست جهانی طی سال آتی انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا است. نظرسنجی‌های کنونی از احتمال بالاتر پیروزی حزب دمکرات در انتخابات سخن می‌گوید، اما ویژگی‌های کاندیداهای این حزب و برنامه‌های موردنظرشان، تصور چرخش در سیاست امریکا را دشوار می‌سازد. دو کاندیدای اصلی حزب دمکرات، یعنی باراک اوباما و هیلاری کلینتون، هریک از ویژگی‌هایی برخوردار است که احتمال پیروزی در انتخابات را کم‌رنگ می‌سازد: یکی سیاه‌پوست و دیگری زن است. جامعة امریکا جامعه‌ای به‌شدت سنتی است و به نظر می‌رسد ویژگی‌های این دو کاندیدای دمکرات‌ها شانس جمهوری‌خواهان را برای پیروزی در انتخابات تشدید می‌کند. اما در این میان باید توجه داشت که پیروزی هریک از این دو کاندیدا نمایشگر تحولی مهم در سیاست‌های امریکا و حرکت از سیاست گسترش‌طلبانة جمهوری‌خواهان به نگاه عمدتاً درون‌گرای دمکرات‌هاست. چنین تغییری بیشترین تاثیر را در خاورمیانه خواهد گذاشت.

از این رو، تحولات انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا و پیروزی حزب دمکرات احتمالاً جو به‌شدت میلیتاریزه‌شدة خاورمیانه را تغییر می‌دهد. با این حال، چنین تحولی در سیاست خارجی امریکا به‌شدت در تناقض با راهبردی است که تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» از ۱۱ سپتامبر بدین سو تدوین و اجرا شده است. در هر حال، پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات آتی امریکا نمادی از افول قدرت امپراتوری امریکا خواهد بود. تحولات مرتبط با فروکش کردن غوغای جنگ علیه تروریسم نیز فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری در منطقه، و از جمله ایران، فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، کاهش ارزش شدید دلار در برابر سایر ارزهای مهم جهان طی سال گذشته نیز نمادی دیگر از شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید در جهان است. رشد مستمر اقتصاد چین رفته‌رفته به جهانی‌شدن اقتصاد رنگ‌وبویی شرقی خواهد داد.

چنین است که برگزاری المپیک پکن در سالی که پیش رو داریم دیگر تحول مهم سال آینده است. امسال، المپیک پکن صرفاً یک میدان پرزرق‌وبرق ورزشی نیست. این المپیک نماد قدرت‌نمایی چین در اقتصاد جهانی و ظهور یک ابرقدرت جدید است. بنابراین، از این پس، نقشی که چین به طور بالقوه و بالفعل در سیاست جهانی ایفا خواهد کرد نقشی تاثیرگذارتر خواهد بود. از سوی دیگر، پیروزی مدودف، یار نزدیک پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه سیاست‌های پوتین برای بازگشت اعتماد به‌نفس در روسیه و تلاش برای ایفای نقشی تعیین‌کننده‌تر در اقتصاد جهانی را استمرار می‌بخشد.

از این رو، احتمال تشدید اختلافات میان روسیه و امریکا بعید نیست. اما در اروپا شاهد استمرار دشواری‌هایی خواهیم بود که با شکل‌گیری اروپای واحد نطفة آن بسته شد. اروپا درگیر وحدت‌بخشیدن به مجموعه‌ای از عناصر متناقض با یکدیگر و کشورهایی در سطوح بسیار متفاوت توسعه است. اکنون به نظر می‌رسد بالا بودن ارزش یورو واقعی نیست و دیر یا زود به‌خصوص در برابر یوان چین از ارزش آن کاسته خواهد شد. بنابراین، در پهنة اقتصاد سیاسی جهانی طی سال آتی شاهد ادامة حرکت به سوی شکل‌گیری جهان چندقطبی و در مواردی تشدید تضادها بین قدرت‌های بزرگ جهانی خواهیم بود. اما ببینیم در چارچوب این تحولات و چالش‌ها که در اقتصاد جهانی شاهد هستیم. مهم‌ترین دورنماهای اقتصاد ایران و در آن میان بازارهای مالی کشور در سال ۱۳۸۷ چه خواهد بود.

بخش واقعی اقتصاد طی سال‌های اخیر تزریق درآمد‌های هنگفت ارزی ناشی از صادرات نفت به قیمت‌های بسیار بالا، پیامد‌هایی برای اقتصاد ما داشته و خواهد داشت که آشکارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و کاهش رشد بخش‌های واقعی اقتصاد بوده است. همة این‌ها نشانه‌های بروز «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران است.

چنین وضعیتی به رکود نسبی در بخش واقعی اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشداقتصادی کشور منجر شده است. از سوی دیگر، بروز بیماری هلندی در اقتصاد با تشدید سیاست‌گذاری‌های پرفراز و نشیب همراه بوده است.

در مورد اقتصاد کلان ایران به نظر می‌رسد مهم‌ترین معضل در سال آینده استمرار سیاست «توقف – حرکت» دولت و به‌تعبیری ادامة تناقضات سیاستی باشد و می‌توان گفت احتمال آن وجود دارد که بازهم شاهد چرخش‌های مکرر در سیاست‌های اقتصادی باشیم. چنین است که به رغم آن که با آغاز کار مجلس هشتم احتمالاً‌ شاهد تغییر صف‌بندی‌ها در مجلس نخواهیم بود.

اما احتمالاً در مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت که بر روی گسترش نقدینگی و به تبع آن توسعة تورم در جامعه موثر است موضع‌گیری قاطعانه‌تری نسبت به مجلس هفتم خواهد داشت. پیش‌بینی چالش مشابهی نیز در زمینة ارتباط وزارتخانه‌های اقتصادی و مجلس بعید نیست. از سوی دیگر، شاهد ادامة رشد نقدینگی در کشور خواهیم بود. از این رو، چنان‌که ارقام بودجه نیز به‌روشنی گویاست حجم نقدینگی موجود در جامعه بازهم رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند، و در شرایط کنونی و به‌خصوص با توجه به تناقض‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های دولت، احتمالاً حرکت مخرب نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، کالاها، طلا و فلزات،... ادامه می‌یابد و از این منظر احتمال بروز شوک‌هایی در اقتصاد وجود دارد. همین امر باعث می‌شود که به رغم آن که پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان سکون نسبی قیمت‌ها در بخش مسکن است، شاید بازهم به سبب حرکت موج نقدینگی شاهد یک شوک جدید قیمتی در این بخش شویم. بخش‌های واقعی اقتصاد، مانند مستغلات و کالاها و ... مستعد دریافت شوک‌های ناشی از گسترش نقدینگی خواهند بود.

همین گسترش نقدینگی نیز باعث استمرار تورم‌ دورقمی (و بیش از ۱۵ درصد) در اقتصاد خواهد شد. در عین حال، بحران بازارهای مالی در جهان نیز حرکتی در جهت سرمایه‌گذاری در بازار کالاها و فلزات قیمتی (به‌ویژه طلا) پدید آورده است و روند سوداگری مالی در بازارهای داخلی را نیز از خود متاثر خواهد کرد. در بخش صنعت به رغم آن که تاکیدات بر روی سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت است،‌ چشم‌اندازها خیلی گویا نیست.

از سویی احتمال حذف برخی موانع مقرراتی (مانند خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس نفت)‌ وجود دارد. و از سوی دیگر پیداست که همان موانعی که طی دو سال گذشته مانع از اجرای سیاست‌هایی از این سنخ شده همچنان باقدرت وجود دارد. بنابراین، احتمال استمرار سیاست اقتصادی مبتنی بر ایجاد موانع اقتصادی در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی وجود دارد.

در این چارچوب به نظر می‌رسد که به رغم این که با توجه به تشکیل بورس محصولات نفتی قاعدتاً باید شاهد پایان قیمت‌گذاری دولتی محصولات پتروشیمی باشیم یا در زمینة سیمان شاهد خروج این کالا از سبد حمایتی، اما پیامدهای احتمالی این سیاست‌ها باعث می‌شود که احتمال تحقق عملی آن دشوار باشد.

به همین ترتیب، چنین پیداست که احتمالاً گام‌هایی در جهت آزادسازی اقتصاد برداشته می‌شود اما به‌سرعت و در پی بروز آثار تورمی ناشی از آن، شاهد عقب‌نشینی از آن خواهیم بود. بازار پول و سرمایه در پهنة بازار پول به نظر نمی‌رسد در سال آینده بازهم شبکة بانکی شاهد مشکلاتی همانند آنچه در دو سال اخیر شاهد بودیم یعنی ادامة کاهش نرخ سود بانکی و نیز درگیر شدن بانک‌های خصوصی در اختلافات جناح‌های سیاسی باشیم؛ اما بانک‌های دولتی همچنان با مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی و مداخلات دولتی مواجه خواهند بود؛ در عین حال که ترکیب سمت چپ ترازنامه در برخی بانک‌های خصوصی نیز همچنان مسئله‌زا خواهد بود.

از سوی دیگر، اعلام حضور ۴ بانک خارجی برای آغاز فعالیت ها در ایران می تواند نشانگر بهبود فضاهای بین المللی اقتصادی باشد. این بانک‌ها با ورود به بازار پول کشور، احتمالا به منفذهایی برای مبادلات پولی و بانکی شرکت‌ها و صنایع داخلی مبدل خواهند شد و به دلیل تعدد شعبه در خارج از کشور، مبادلات پولی، اعتبارات اسنادی و مبادله های بانکی داخل و خارج را تسهیل خواهند نمود. اما این بانک‌ها هنوز در مراحل آغازین حضور به سر می‌برند، و به نظر نمی‌رسد حضور بانک‌های خارجی در بازار پول ایران طی سال آینده پررنگ و جدی باشد. مهم‌ترین تحولی که پهنة اقتصاد سیاسی ایران طی دو سال اخیر شاهد بوده است ابلاغیة مربوط به خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بنابراین، شاهد ادامة سیاست خصوصی‌سازی خواهیم بود. اما تردیدی نیست که بستر لازم برای خصوصی‌سازی وجود ندارد و فاقد بخش خصوصی‌ای توسعه‌یافته و آمادة سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های دیربازده، هستیم.

از این رو، در جریان اجرای واگذاری‌ها طی سال آینده احتمالاً شاهد گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی شبه‌دولتی (مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) در عرصة اقتصاد خواهیم بود. در بورس اوراق بهادار نیز با وجود آن که شرایط برای رشد قیمت‌ها مهیاست اما مشکلاتی که بخش‌های اقتصادی، به‌‌ویژه بخش صنعت، با آن مواجه است باعث می‌شود که چشم‌انداز رونق بورس کم‌رنگ گردد. با این حال، احتمالاً عرضه‌های اصل ۴۴ در صورتی که با قیمت مناسب عرضه شوند با استقبال فعالان بازار سهام مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، نقش نهادهای عمومی شبه‌دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بورس پررنگ‌تر خواهد شد. به لحاظ تغییرات شاخص‌های بورس، از شواهد موجود به نظر می‌رسد کم‌وبیش روند سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بورس اوراق بهادار در سال جدید نیز تکرار می‌شود. با این تفاوت که اولاً عرضه‌های سهام اصل ۴۴ زمینه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران متنوع‌تری در بورس فراهم می‌سازد و ارزش جاری بازار را به‌شدت افزایش می‌دهد و ثانیاً سطح نسبت قیمت به درآمد باز هم به سطوح نازل‌تری رسیده است که باعث می‌شود سودآوری در بورس جذاب‌تر شود.

با این حال، در شرایطی بدبینانه احتمال سقوط شاخص قیمت تا سطح ۸۵۰۰ واحد و در شرایط خوش‌بینانه احتمال صعود آن تا سطح ۱۲۰۰۰ واحد وجود دارد. اما به نظر نمی‌رسد در عمل این دو حد افراط و تفریط به وقوع بپیوندد و نگاه واقع‌بینانه آن است که صرفاً شاهد رشد خفیف شاخص تا سطح ۸۰۰ر۱۰ واحد باشیم. در صورتی که برای وضع خوش‌بینانه احتمالی ۲۰ درصدی قائل شویم، در مورد حالت بدبینانه احتمالی ۳۰ درصدی قائل شویم و ۵۰ درصد احتمال نیز برای شرایط واقع‌بینانه فرض کنیم، امید ریاضی این سه حالت، رشد ۳.۵ درصدی شاخص قیمت بورس و دست‌یابی به شاخص قیمتی در حدود ۳۵۰ر۱۰ را در پایان سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در صورت استمرار روند دو سال گذشته، رشدی خفیف و اندک را در شاخص‌های بورس شاهد خواهیم بود.

با این حال، باید توجه داشت که پتانسیل بازار سرمایة ایران دست‌یابی به رشد به‌مراتب بیشتر از این ارقام خواهد بود، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌ای است که در اقتصاد ایران و به تبع آن در این بازار وجود دارد. نکتة پایانی آن که شاید مهم‌ترین تحول اقتصاد ایران در سال‌های گذشته ابلاغیة اصل ۴۴ قانون اساسی بود که شرایط را برای وقوع یک خصوصی‌سازی گسترده و فراگیر در اقتصاد ایران مهیا ساخت. اجرای چنین سیاستی در عمل منجر به بروز یک اصلاح ساختار گسترده در اقتصاد و شاید یک خانه‌تکانی بزرگ در اقتصاد ایران شود.

اکنون در آستانة سال نو با گذشته بیش از یک سال از ابلاغیة اصل ۴۴ به‌روشنی می‌توان دید که در عمل دامنة واگذاری‌ها بسیار کم‌تر از حد انتظار یا توان عملی اقتصاد ایران بوده است. ساده‌اندیشی است که دلیل این را کوتاهی این یا آن مدیر بدانیم برای خصوصی‌سازی به یک بخش خصوصی قدرتمند نیاز داریم و بخش خصوصی قدرتمند نیز تنها در سایة اصلاحات ساختاری در اقتصاد ما می‌تواند شکل گیرد.

پس آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر بدان نیازمندیم این اصلاحات ساختاری است که خود مستلزم یک خانه‌تکانی بزرگ در اقتصاد ایران است.

سید رضا حسینی

دکتر سیداحمد میرمطهری دبیر کل اسبق بورس تهران ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ گروه تحلیلی بورس نگر

http://aaec.blogfa.com