اصل چهل و چهار قانون اساسی نقطه عزیمت

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حكایت از آن دارند كه توزیع نابرابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر كاهش تقاضای كل و بازدارنده رشد اقتصادی است

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حكایت از آن دارند كه توزیع نابرابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر كاهش تقاضای كل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست كه تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید. جمعیت كم درآمد نیز به علت مشكلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست.

در این شرایط تنها آن بخش كوچك از طبقه متوسط جامعه است كه بیشترین تقاضا را بوجود می آورد. با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهك های پایین می شود و در مجموع تقاضای كل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت كشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و كسب و كار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است.

پرسشی كه اینك مطرح می شود آنست كه چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی‌، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این كه آیا این اقدام در كشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص در كشور ما چگونه میسر خواهد بود.

دانشمندان و متفكرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوه‌های گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذكر می كنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت كه پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت.

پسندیده است كه پیرامون تفكیك این دو مقوله از یكدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است. در مورد توزیع ثروت اما،مسئله دارای ابعاد متفاوتی است. برای كشش پذیر كردن سمت عرضه اقتصاد، كه حصول به آن همانگونه كه قبلاً اشاره شد در تامین تقاضا و رشد و اشتغال و امثالهم نقش محوری دارد، حضور سرمایه های بزرگ كه موتور محركه تولید و توزیع هستند از اهم مسائل و نیازهای یك جامعه اقتصادی است.

اما آیا حضور سرمایه‌های بزرگ و متراكم كه بتواند به پتانسیل تولیدات حجیم و عرضه كالا و خدمات فراوان و زمینه‌سازی صادرات مطلوب (مشروط به فراهم كردن عوامل رقابت پذیری) منجر شود نافی توزیع عادلانه تر ثروت خواهد بود؟ پاسخ منفی است، و شاید برعكس، بتوان گفت تجمیع پس اندازهای كوچك و ایجاد سرمایه های بزرگ و متراكم، رشد اقتصادی پایدارتر و با استحكام بیشتری را ایجاد می كنند تا اینكه ثروت های انباشته شده در دست تعداد قلیلی سرمایه دار متمركز باشد كه تصمیم‌هایشان می‌تواند متكی بر سلیقه ها و نظرات شخصی باشد. اینك بپرسیم چگونه می توان با تقویت و انباشت ثروت و توزیع عادلانه آن به توزیع عادلانه تر و همچنین سطح بالاتری از درآمد دست یافت تا مسیر رشد تقاضا و تولید و مصرف در یك جامعه اقتصادی، توسعه پایداری را تجربه كند.

بحثهای پیرامون فرمان اخیر در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی تلاشی در جهت پاسخ به همین پرسشهاست. تمركز دارائیها و صنایع بزرگ و مادر در دست و مالكیت دولت از جهات گوناگون می‌توانسته است استدلالی برای ایجاد همین سرمایه های متراكم و مولد برای تولید و اشتغال و توسعه باشد. امروز اما تجربیات جهانی حاكی از آن است

كه این شیوه گزینش، بهترین راه برای نیل به مقصود نبوده است. سرمایه بزرگ در كنار خود احتیاج به مدیریتی بسیج كننده و انگیزه ساز دارد تا بتواند نتایج حاصل از بزرگی سرمایه را كه همانا ارتقای سطح معیشتی و رفاهی مردم است به خوبی بدست آورد. تجربه تقریباً تمامی كشورها این بوده است كه دولت ها بهترین مدیران بسیج كننده و انگیزه ساز نبوده اند و هیچگاه در این مسیر توفیق بایسته را بدست نیاورده اند. چنانچه تجمیع سرمایه های كوچك با ساز و كار متناسب و معقول خود در اختیار و مالكیت بخش غیر دولتی قرار گیرد به علت عوامل پیشران انگیزشی بهتر و بیشتر می توان به نتایج مولد آن كه افزایش سطح عمومی درآمد جامعه و توزیع عادلانه تر درآمد است امید بست. حركتی كه در مورد تعدیل مفاهیم اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز گشته می تواند منوط به شرایطی، روزنه امیدی برای اصلاح این معضل كه یكی از بزرگترین مشكلات اقتصادی كشورما بوده و هست فراهم آورد.

اینكه هشتاد درصد از سهام دولتی در اختیار مردم قرار گیرد كه نیمی از آن از طریق بورس و نیمی از طریق واگذاری به دو دهك پائین درآمدی جامعه باشد، تنها دستورالعمل حل مساله در سطح بسیار كلان سیاستگذاری است. در اجرا اما ، كار به روشنی و شفافیت و اجرایی بودن بیشتری نیازمند است كه به واقع، اقدامات انجام شده به توزیع عادلانه تر ثروت و متعاقباً درآمد منتهی شود. بطور مثال اگر سهام آنطور كه گفته شد به شیوه مورد نظر سهام عدالت بین مردم توزیع شود و پرداخت مبلغ سهم از طریق تامین بلند مدت و از محل سود سهام سالانه انجام شود، برای دوره ای طولانی این امر بر افزایش درآمد و تاثیر بر تقاضا و كاهش بیكاری بازتاب مثبتی نخواهد داشت.

اگر سهام واگذار شود اما مبلغ آن در كوتاه مدت به صاحب اولیه آن برگردانیده نشود، این امر موجب از دست رفتن دارائیها و منابع شركتها و صنایع بزرگ دولتی بدون «ما به ازاء» مشخص می شود كه روی عملیات اجرایی آنها آثار سوئی خواهد داشت .

به هر حال چنانچه طرح بحث تعدیل و توزیع درآمد و ثروت با نگاه افزایش و ارتقا سطح زندگی و رفاه جامعه و كاهش بیكاری و افزایش فرصتهای شغلی و تقویت و توسعه رفاه اجتماعی است، به ناچار باید رویكرد ما در اینگونه توزیع درآمد و ثروت مسیر روشن و مشخصی رانشان دهد. تجربه برخی كشورها از جمله كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا آن است كه دولتها از طریق نظام بانكی و مالی عمومی، واگذاری دارائی به افراد جامعه را تامین مالی‌كنند تا هم بدست آورنده سهام، خود را برای پرداخت وجه آن مدیون بداند و برای بازپرداخت بدهی اش تلاش بیشتری كند و هم فروشنده سهام به سرعت به ما به ازاء واگذاری سهام خود در جهت سایر سرمایه گذاری ها و تصمیمهای مدیریتی دست یابد كه در این هر دو فعل واگذاری را واقعی تر و غیر صوری می كند.

از طرف دیگر راهیابی این سهام به بازار بورس و توالی معاملات آن در مرحله ثانی به بورس اوراق بهادار رونق بیشتری می بخشد و بازار سرمایه را تقویت می كند.

حقیقت آنست كه بحث پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و احساس نیاز به تعدیل و ترمیم مفاهیم آن محدود به یكسال اخیر نیست. از چندین سال قبل نیز به دفعات دستوراتی در زمینه اصلاح مفاهیم موضوع این اصل صادر شده بودكه بعلت عدم پی گیری، در عمل هیچ اتفاقی نیافتاده است. برای عملیاتی كردن این واگذاری عزم ملی و اقدام عاجل و اثرگذار لازم است.

استفاده از منابع سود سالانه و انباشته نظام بانكی و بیمه های دولتی كه از نظر مالكیت، متعلق به دولت و چگونگی بكارگیری آن نیز از مسیر مجمع عمومی این موسسات، در صلاحیت دولت است برای به حركت درآوردن این چرخه شروع مناسبی است. استفاده از این منابع بصورت قرض الحسنه میان مدت و با كارمزدی حداكثر محدود به كارمزد قرض الحسنه كه از طرفی خریدار سهام را مدیون سیستم بانكی كند و از طرف دیگر نیز قیمت سهم را به سرعت در اختیار فروشنده آن قرار دهد از جمله راه هایی است كه می توان برای پیاده كردن مسائل طرح شده در تعدیل مفاهیم اصل ۴۴ قانون اساسی از آن بهره گرفت و امیدوار بود كه به نتیجه نسبتاً سریع منتهی شود. اگر بخواهیم حركتی را كه در جهت فرمان اخیر پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شده به نتیجه مطلوب برسانیم باید صدور این فرمان را نقطه عزیمت بدانیم. نقطه عزیمتی كه به عزمی وافر نیازمند است.