نشانه های گسست در همگرایی اروپایی

بررسی بحران اقتصادی یونان در ژئوپولتیک اروپا

اتحادیه اروپایی به عنوان تنها بلوک همگرا در چارچوب ژئوپولتیک جهانی هم اینک با توجه به گستردگی جغرافیایی خود، رقابت با منطقه گرایی های با رشد بالا و مهم تر از همه ظهور و بروز بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوین در درون خود، با گسست و شکاف های پیش بینی نشده یی روبه رو است. اولین اصل در یک بافت همگرا ماهیت همبستگی درون زای آن است که موجب می شود یک بلوک یا اتحادیه در گوناگونی گزینه های بدیل و رقیب در میان اعضا با توجه به مشترکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مابین خویش از یک هدف مشترک (حداقلی- حداکثری) برخوردار باشد.

اتحادیه اروپایی در دوران جنگ سرد و قبل از گسترش به سمت شرق با توجه به همین مشترکات چندوجهی در قالب نظام لیبرال دموکراسی تا حدود زیادی توانسته بود ذات همگرا بودن خویش را بعد از جنگ جهانی دوم حفظ کند. پایان جهان دوقطبی که منجر به گسترش عددی و جغرافیایی این اتحادیه، بدون درک درست از ماهیت و ذات وجودی یک اتحادیه همگرا شده بود، موجب شد کیفیت تا حدود زیادی فدای کمیت شده و اتحادیه اروپایی به یک غول آسیب پذیر تبدیل شود. اتحادیه های آپک، آ سه آن و شانگهای موجودیت های تازه شکل گرفته یی است که فارغ از همگرایی خاص اتحادیه اروپایی بر اساس منطقه گرایی در حوزه اقتصادی ایفای نقش کرده و نیم نگاهی نیز به امنیت جمعی و اجماع حداقلی سیاست خارجی مبذول می کنند. در مقابل این فضای باز و برنامه غیرمتمرکز اتحادیه های منطقه یی، اروپاییان بعد از فروپاشی بلوک شرق در حالی که گستره عددی و جغرافیایی خود را وسعت می بخشیدند در تدارک یک ساز و کار همبسته در خصوص سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و امنیت بودند که پیامد آن پول واحد اروپایی (یورو)، قانون اساسی واحد اروپا، سیاست روادیدی شینگن و رکن فعلاً فراموش شده ارتش واحد اروپایی بوده است.

هر کدام از این اجزا در یک ارتباط ارگانیکی که خاص اتحادیه های همگرا خواهد بود، ماهیت گسست وار ذهنی درون زای خود را در چارچوب یک عینیت پارادوکسیکال و تجمیع نامتوازن در معرض نگاه قرار داده اند. بحرانی که هم اکنون در یونان گریبان اقتصاد و سیاست این کشور را گرفته و میلیون ها نیروی کار و بازنشسته معترض را به اعتصاب کشانده است و در تقابل سوئیس- لیبی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در ارتباط با ساختارهای سیاسی ناموزون (لیبی) که منجر به صدور فتوای جهاد برای مناره از سوی «معمر قذافی» رهبر متوهم این کشور شده است، گویای مشکلاتی است که در آینده اتحادیه اروپایی را در چنبره خود گرفتار خواهد کرد. بر اساس موقعیت همگرایی اتحادیه یی، بحران اقتصادی یونان که گفته می شود دولت «جرج پاپاندرو» نخست وزیر سوسیالیست این کشور را با صورت حساب قرضه های ۳۰۰ میلیارد یورویی روبه رو کرده و حداقل چهار برابر بیش از حد مجاز کسری درآمد ناخالص داخلی است، موقعیت پول واحد اروپایی را به خطر انداخته و سرایت بحران به پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و دیگر اقتصادهای ضعیف اروپایی را ممکن ساخته است.

همچنین طی روزهای اخیر با فتوای جهاد رئیس جمهوری مادام العمر سرهنگ قذافی علیه سوئیس، ظاهراً به بهانه رای منفی مردم این کشور برای عدم اجازه ساخت مناره ولی در واقع به دلیل ممنوع الورود کردن ۲۰۰ تن از اعضای خانواده و دولت لیبی به اروپا، که طبق معاهده شینگن دیگر اعضای اتحادیه اروپایی نیز باید به این تصمیم دولت سوئیس ملتزم باشند، این اتحادیه با معضل جدیدی روبه رو شده است. از آنجا که دولت سوئیس اعتقاد دارد طبق ماده ۹۶ پیمان شینگن تمامی اعضای اتحادیه اروپایی مکلف به این مجازات علیه لیبی خواهند بود و در مقابل دولت طرابلس نیز صدور ویزا برای اتباع اروپایی را متوقف کرده است، مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی و به خصوص صنعت توریسم بین اروپا- لیبی با یک بن بست قانونی مواجه شده است، چنانچه «روبرتو مارونی» وزیر کشور ایتالیا که کشورش ارتباطات گسترده یی با لیبی دارد با ابراز ناخرسندی از بروز مناقشه بین این دو کشور هشدار می دهد این جنگ دیپلماتیک می تواند آینده کشورهای عضو شینگن را به خطر اندازد .

تاثیر اجتناب ناپذیر مشکل درونی یونان و مناقشه بیرونی سوئیس با توجه به ماهیت همگرایی اتحادیه یی و وجود معاهدات مشترک در درون اتحادیه اروپایی در شرایط کنونی «پاشنه آشیل» آن را در تقابل با معضلات مدرن به خوبی نمایان کرده است. دوران کنونی با زمانی که سیستم دوقطبی بر جهان حاکم بود و تا حدودی قطب بندی ها ذات ایدئولوژیک داشت از اساس متفاوت است و مضاف بر آن، اینکه گسترش اتحادیه اروپایی از ۱۵ عضو متجانس قبلی به ۲۷ عضو نامتجانس کنونی با توجه به گستره قوانین همه جانبه درون اتحادیه یی می تواند در نظم حاکم در این محیط ژئوپولتیک اخلال و گسست های جدی ایجاد کند. در هم تنیدگی ساختار اتحادیه اروپایی با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با توجه به بحران افغانستان و فشار افکار عمومی ملت های عضو برای خروج نیروهای نظامی از این کشور، قبلاً نیز این وضعیت پارادوکسیکال را نشان داده بود، چنانچه بنابر نظرسنجی های معتبر در شرایطی که اکثر ملل اروپایی از حضور در افغانستان ناراضی هستند دولت ها و پارلمان های عضو (آخرین مورد آن مربوط به موافقت پارلمان آلمان با اکثریت قاطع آرا مبنی بر افزایش ۸۵۰ نیروی تازه نظامی در افغانستان است) هر بار در تضاد با خواست افکار عمومی قرار گرفته اند. تجمیع هزینه های جدید اتحادیه در صورتحساب و خروجی آن که هم اینک خود را در بروز بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به رخ می کشد تا حدود زیادی می تواند نقض کننده همگرایی در اتحادیه اروپایی تلقی شود.

آنچه از این پس این تناقض ساختاری را شدت می بخشد ناهمگونی بین اعضای اتحادیه است که هم به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قادر نخواهد بود حامل یک منافع ملی مشترک در درون یک اتحادیه همگرا باشد و هم اینکه نسبت نامتوازن بین مسوولیت ها و مطالبات مابین اعضای اتحادیه، مشابه آنچه هم اینک در مورد یونان مصداق پیدا می کند، نمی تواند انسجام مورد نظر در اتحادیه اروپایی را تحقق بخشد. از یک طرف چنانچه ساختار اتحادیه یی مخالف خواست مثلاً دولت آتن بخواهد کسری ۳۰۰ میلیارد یورویی این کشور را نادیده گرفته و پول واحدی را که ارزش متفاوتی در کشور حامل بحران و دیگر اعضای باثبات پیدا کرده است به عنوان مخرج مشترک مالی همه اعضا به عنوان معیار قرار دهد، بحران عضو ضعیف را به دیگران نیز تسری می دهد.

از طرف دیگر چنانچه این اتحادیه قادر نباشد در وضعیت بحرانی ناجی حلقه ضعیف تر خود باشد به ناچار این زنجیر به ظاهر منسجم در تلاقی همان حلقه ضعیف دچار پارگی خواهد شد. در حالی که مشکل اساسی تر اتحادیه اروپایی برای حل مشکلات پیش رو و به خصوص معضل اقتصادی یونان با توجه به اینکه بحران مالی جهانی به تازگی سپری شده و اقتصاد کشورهای قدرتمند اروپایی با هزار اما و اگر از رکود خارج شده است، هرگونه کمک کلان اقتصادی به یونان بحرانی می تواند تبعات خاص خود را داشته باشد. چنانچه اتحادیه اروپایی، آتن و موقعیت بحرانی آن را به حال خود رها کند این حلقه ضعیف به جهت ارتباط ارگانیکی خود با حوزه یورو به تدریج بحران را به محیط پیرامونی منتقل می کند. چنانچه طبق قوانین یورو که کسری زیر چهاردرصدی تولید ناخالص داخلی را معیار قابل پذیرش برای کشورهای عضو حوزه یورو قرار داده است، عضویت یونان به حال تعلیق درآورده شود یا موجب مجازات در شرایط بحرانی کنونی برای این کشور شود، اعتماد به ساختار اتحادیه در بین اعضای آن به شدت تضعیف می شود. این در حالی است که هم اینک اقتصاد کشورهای اروپایی به جهت عدم رشد مناسب و عقب ماندن در ژئوپولتیک رقابت با دیگر گروه بندی های منطقه یی و به خصوص چین و هند، تمایل چندانی برای پرداخت هزینه های کلان اقتصاد بیمار یونان نخواهد داشت. طی چند سال اخیر اتحادیه اروپایی بر عکس آنچه در ظاهر از خود بروز می دهد و با پکیج قانون اساسی واحد، پول واحد، پارلمان واحد، ارتش واحد و شکل گیری نهادهای اجرایی واحد چون رئیس و وزیر امور خارجه، به نظر می رسد ذات منسجم و همگرایی خود را به تدریج از دست می دهد.

این واقعیت به خصوص بعد از فروپاشی بلوک شرق و پیوستن اعضای جدیدی که فاقد حداقل معیارهای ساختار همگرا بودند از قبل خود را نمایان ساخته بود ولی این اتحادیه به جای اینکه پاشنه آشیل خود را ببیند بیشتر در توهم زور بازو و هیکل پهلوانی آشیل خود بوده است. گسترش بی قواره این اتحادیه در کنار تغییر ماهوی در وضعیت یک دوران تازه تحول سیاسی- اجتماعی در حوزه ژئوپولتیک موجب بروز تناقضات ساختاری در حوزه اتحادیه اروپایی شده است که در آینده نه تنها کم نخواهد شد که به یقین سیر صعودی تری به خود خواهد گرفت. طی سال های اخیر تقابل و رقابت های تا حدودی غیرضروری اتحادیه اروپایی با خرس زخمی شرقی که بیشتر تابع میل اعضای شرقی اتحادیه بروز و ظهور یافته است تا حدود زیادی توان این ساختار ژئوپولتیک را به هرز داده است و آنان را همچنان در چنبره منازعات از نوع دوران جنگ سرد گرفتار کرد که اساساً گسترش اتحادیه اروپایی به سمت شرق در این چارچوب انجام شده است.

اردشیر زارعی قنواتی