ورشکستگی تولید در کمین است

ارزیابی تاثیر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران خوش نباشید

● مقدمه: مرور بحران جهانی اقتصاد

تنها با شناخت صحیح و همه‌جانبه بحران امروز اقتصاد جهان می‌توان اثرات ناشی از آن را بر اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار داده و به‌عنوان یک موضوع تاثیرگذار در برنامه‌ریزی توسعه‌ای و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار داد. لذا در این مقاله تصویر اجمالی از بحران اقتصادی جهان و بعضی از تاثیرات آن بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که در عصر اطلا‌عات، کشورها و جوامع مانند یک مجموعه در دهکده جهانی با یکدیگر در تعامل هستند و همگی از اطلا‌عات و دانش این دهکده بنا به قابلیت‌های خود برخوردار و بر آن تاثیرگذار و از آن تاثیر می‌پذیرند اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به گسترش تعاملا‌ت کشورها به صورت منطقه‌ای، اتحادیه‌ای و بین‌المللی، رشد اقتصادی یا رکود و بحران‌های جهانی بر همه کشورها بنا بر میزان سهم و مبادلا‌ت‌شان از اقتصاد جهانی در این عرصه تاثیرپذیر و تاثیرگذارند. از این رو آمریکا به‌عنوان قدرتمندترین کشور اقتصادی جهان و برخورداری ۲۱ درصد از این سهم به عنوان نبض اقتصاد در عرصه بین‌المللی ایفای نقش می‌کند. اقتصاد آمریکا در ۸ سال گذشته به واسطه هزینه‌های هنگفت جنگ عراق و افغانستان و کسری بودجه بی‌سابقه در سال‌های متمادی و رکود و کاهش چشمگیر قیمت‌ها در بخش مسکن در سال‌های اخیر، از دسامبر ۲۰۰۷ دچار بحران شده است. سیستم اعتباری بانک‌ها با ارائه تسهیلا‌ت متعدد به شهروندان جهت خرید مسکن و عدم توان بازپرداخت وام‌ها توسط وام‌گیرندگان دچار مشکل اساسی شده است.

کشورهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه با چند ماه تاخیر درگیر این بحران اقتصادی شدند. در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ با کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و ارزش سهام و ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های آمریکا و بحران مالی بانک‌ها با فروپاشی اعتبارات آنها، موجب ورشکستگی گسترده و رشد بی‌سابقه بیکاری در آمریکا شد و دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی به‌شدت تحت‌تاثیر این بحران اقتصادی قرار گرفتند. آمریکا که یکی از کشورهای با نرخ پایین بیکاری است به نرخ بیکاری بیش از ۶/۷ درصد در ماه ژانویه ۲۰۰۹ رسید و با سه میلیون و ششصد هزار نفر بیکار که بیشتر آن در سه ماهه آخر ۲۰۰۸ اتفاق افتاده به موقعیتی رسید که در ۳۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در پی سقوط ارزش سهام ‌DOW و ‌NASDAQ در آمریکا بیش از ۴۰ درصد و به‌تبع آن کاهش ارزش سهام دیگر کشورها طی چند روز چند تریلیون دلا‌ر به بازار سهام خسارت وارد شد، از سوی دیگر در پی سقوط بهای نفت و بازار سهام در کشورهای مختلف، دلا‌ر آمریکا در قبال دیگر ارزها (یورو، پوند، ین و...) با افزایش ارزش برابری ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شده که از دیگر رخدادهای غیرقابل انتظار در این بحران است. این در حالی است که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و جنگ عراق و کاهش ارزش برابری دلا‌ر به میزان ۵۵ درصدی در قبال یورو و دیگر ارزها جایگاه خود را به‌عنوان یگانه ارز معتبر جهان به میزان قابل توجهی از دست داده بود. مهم‌ترین دلیل افزایش دلا‌ر آمریکا ریشه در سقوط قیمت نفت و حفظ مجدد اعتبار خود به‌عنوان معتبرترین ارز در این بحران تلقی می‌شود و البته مطابق پیش‌بینی‌ها سقوط مجدد دلا‌ر در صورت گذر از اوج بحران موجود بسیار محتمل به نظر می‌رسد. به هر حال نوسانات روزانه برابری ارزها در قبال دلا‌ر آمریکا یکی دیگر از عوامل موثر در تشدید بی‌ثباتی شرایط موجود به‌شمار می‌رود و در پی این بی‌ثباتی، سرمایه‌داران برای حفظ ارزش سرمایه خود مجددا به سرمایه‌گذاری بر طلا‌ به‌عنوان یگانه دارایی با ثبات، به گونه بی‌سابقه روی آورده‌اند که این موضوع ارزش طلا‌ را در بازار جهانی تا ۴۰ درصد در یک‌ماه گذشته افزایش داده است.

در این بحران‌نگرانی‌های رو به تزاید در تضعیف قدرت اقتصادی و خرید موجب افت چشمگیر ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان به‌عنوان قلب اقتصاد شده و در آمریکا به مرز ۵۵ درصد رسیده است و در بقیه کشورهای اروپایی و آسیایی همین افت با ضریب بیشتر یا کمتر رخ داده است. کاهش این ضریب به معنای ترس و وحشت مردم از آینده اقتصادی و سعی در ذخیره‌سازی سرمایه‌ها در مقابله با ریاضت‌های احتمالی اقتصادی آینده پیش آمده است و علی‌القاعده جو ناامنی اقتصادی موجب افزایش گستره بحران و تعمیق بیشتر رکود فعلی شده لذا یکی از روش‌های دولت‌ها برای خروج از بحران معطوف به افزایش قدرت خرید مردم و بازگشت ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان از طریق کاهش مالیات‌ها، بازپرداخت وام‌های عقب‌افتاده مسکن مردم توسط دولت‌ها، افزایش درآمد و تسهیلا‌ت کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند و تزریق اعتبارات و منابع مالی جهت توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی جهت ایجاد شغل‌های جدید و همچنین تزریق منابع و اعتبارات به بانک‌ها و خرید بعضی از موسسات مالی و بانک‌های ورشکسته توسط دولت‌ها در رئوس برنامه‌های مشوق اقتصادی دولت‌ها به‌خصوص دولت جدید آمریکا قرار گرفته است. لذا دولت آمریکا با تصویب طرح مشوق اقتصادی خود به مبلغ ۷۸۹ میلیارد دلا‌ر در کنگره به علا‌وه برنامه تشویقی ۷۰۰ میلیارد دلا‌ری مصوبه دولت قبلی سعی در برون‌رفت از بحران فعلی را دارد ضمن اینکه برنامه‌های تشویقی فوق با سوالا‌ت و ابهامات بسیاری در میان صاحب‌نظران اقتصادی آمریکا روبه‌رو است به‌گونه‌ای که بعضی معتقدند برنامه‌های فوق از توان و قدرت لا‌زم جهت برون‌رفت از بحران فعلی قابل ارزیابی نیست.

● سایه آشفتگی بر اقتصاد ایران

با توجه به مشکلا‌ت و ابعاد بحران اقتصادی جهان تصویری مجمل از تاثیرات این بحران بر اقتصاد کشور ارائه می‌شود. گرچه در کشور آثار سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشور مورد توجه همگانی قرار گرفته ولیکن ابعاد دیگر این بحران در کشور مانند صادرات غیرنفتی، واردات، تولیدات و صنایع کشور، نوسانات ارز در عرصه بین‌المللی و تنش‌های ناشی از آن بر اقتصاد فارغ از محدودیت‌های ارزی کشور در سال آینده، تاثیرات روانی این بحران بر بازار بورس و سرمایه کشور و افزایش نرخ بیکاری فارغ از مشکلا‌ت داخلی ازجمله آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم بحران جهانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. صادرات غیرنفتی کشور با توجه به کاهش چشمگیر رونق اقتصادی جهان با کاهش قابل ملا‌حظه‌ای روبه‌رو است و علا‌وه بر تغییر تراز تجاری صادرات غیرنفتی، تاثیر مستقیم بر تولیدات صادراتی دارد و به نوعی در افزایش بیکاری در این بخش تاثیرگذار است. با کاهش قیمت‌ها و ارزش مواد اولیه وارداتی به نوعی هزینه تولید کارخانه‌ها و صنایع کشور کاهش یافته ولیکن این کاهش قیمت‌ها در عرصه بین‌المللی نتیجه یک بحران و نه دلیل برنامه‌ریزی یا سیر طبیعی است. بدین جهت اثرات گسترده بیکاری و ریزش ارزش سهام صنایع و کارخانه‌ها در دنیا و ورشکستگی و تعطیلی یکی پس از دیگری آنها در اثر این بحران اثر معکوس و تورمی بیش از پیش بر قیمت کالا‌ها و مواد اولیه را خواهد داشت ضمن اینکه دولت‌ها با تزریق گسترده منابع مالی و اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از حمایت‌های مالی، کاهش مالیات‌ها، توسعه بخش‌های خدماتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، حمایت از صنایع و تولیدات، وقوع آثار تورمی این مشوق‌ها در کشورهای آمریکایی- اروپایی و آسیایی از هم‌اکنون به عنوان مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر مورد توجه صاحب‌نظران جهان است. از این رو در ادامه این بحران باید در انتظار موج بعدی افزایش قیمت مواد اولیه و کالا‌ها در امر واردات باشیم و دلخوش به پدیده ارزانی نباشیم که گذرا و موقتی است. مضاف بر اینکه کاهش قیمت کالا‌های وارداتی موجب تمایل و رقبت بیشتر به واردات و موجب ورشکستگی بیشتر کارخانه‌ها و بخش تولیدی کشور می‌شود. لذا ملا‌حظه می‌شود که نه‌تنها موضوع صادرات در کشور متاثر از این بحران است بلکه واردات هم به نحوه قابل توجهی تحت تاثیر این بحران است. لذا صنایع و کارخانه‌های کشور تحت تاثیر این شرایط به نوعی در افزایش نرخ بیکاری و تضعیف رونق اقتصادی و کاهش ارزش بورس و بازار سهام کارخانه‌ها و صنایع کشور نقش دارند. مضاف بر این نوسانات زیاد ارزش ارزهای عمده مانند دلا‌ر، یورو در قبال یکدیگر که بیشترین حجم مبادلا‌ت کشور با آن صورت می‌پذیرد مشکلا‌ت فراوانی را در عرصه مبادلا‌ت تجاری و بازار سرمایه فراهم کرده است.

سقوط ارزش بورس و سهام و تضعیف رونق اقتصادی با کاهش قدرت خرید مردم و ضریب اعتماد مصرف‌کنندگان همراه بوده و رکود اقتصادی ناشی از این بحران را در کشور به صورت مضاعف صرفا خارج از مرزها بر کشور صرف‌نظر از شرایط داخلی کشور تحمیل می‌کند از این رو شرایط موجود رکود همراه تورم، نرخ بالا‌ی بیکاری، شرایط نامناسب تولید، مشکلا‌ت اعتباری بانک‌ها، قدرت پایین خرید مردم در کنار تحریم‌های بین‌المللی ازجمله عواملی هستند که اقتصاد کشور را مدت‌ها است که تحت تاثیر خود قرار داده‌اند لذا تبعات بحران بین‌المللی بر اقتصاد کشور اثرات مضاعفی است که باید در برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه در تنظیم بودجه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اثرات بحران جهانی نباید صرفا نظر مسوولا‌ن و کارشناسان کشور را معطوف به کاهش قیمت نفت و درآمد ارزی و غافل از دیگر آثار و خسارت‌های ناشی از این بحران که جامعه بین‌المللی را درگیر خود کرده، کند. تاثیرپذیری از بحران اقتصادی جهان ابعاد گسترده‌تری بر کشور دارد که با گذشت زمان آثار مخرب آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم آشکار می‌شود. با شناخت همه‌جانبه مشکلا‌ت بحران اقتصادی جهان برنامه‌ریزی کارآمدتری را می‌توان انتظار داشت.

با توجه به شروع این بحران از دسامبر ۲۰۰۷ و انتقال آن با شش ماه تاخیر به اروپا، آسیا و کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورها، شرایط به گونه‌ای در حال تعمیق بحران در سال ۲۰۰۹ و در حال پیشرفت است و خاتمه این بحران قبل از دو سال آینده و شروع رونق اقتصادی قبل از سال ۲۰۱۲ نزد صاحب‌نظران تقریبا بعید به نظر می‌رسد ضمن اینکه هیچ‌کس تاکنون قادر به پیش‌بینی دامنه و عمق بحران نبوده و حتی برخی صاحب‌نظران زمان‌های فوق را خوشبینانه و غیرواقعی می‌دانند لذا عواقب این بحران و بررسی ابعاد آن ماهانه و سالا‌نه باید مورد بازنگری و ارزیابی در بودجه سال آینده و برنامه پنج ساله پنجم مورد توجه جدی قرار بگیرد.

همانگونه که اشاره شد ارتقای اعتماد مصرف‌کنندگان و حفظ قدرت خرید مردم ازجمله موارد اساسی است که هر ماهه در کشورهای آمریکایی و اروپایی علی‌الخصوص در این شرایط اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل می‌شود تا با بازگشت اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان از نقطه‌نظر روانی و عملی در گذر از حالت بحران تسریع شود. یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های گذار از بحران اقتصادی جهان علی‌الخصوص در جوامع مصرفی امروز حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان و ارتقای رونق اقتصادی و بازار سرمایه است. به هر حال آنچه مسلم است در کشور ما در برنامه‌ریزی بودجه و طرح تحول اقتصادی، جلب اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید مردم باید در راس امور باشد تا هر گونه تحول اقتصادی با گذر از بحران موجود و سیر توسعه در کشور به دور از تنش‌های اقتصادی و شوک‌های احتمالی محقق شود. از این رو آرامش و اطمینان مردم در حل مساله و بحران یکی از شاخص‌های اساسی و در نهایت همراه کردن قلب اقتصاد در حل بحران که همان اعتماد مردم و همراهی آنان با راه‌حل‌ها است ضریب اطمینان از اجرای طرح‌ها را به صورت فوق‌العاده‌ای افزایش می‌دهد تا اثرات بحران در کوتاه‌ترین زمان و با کم‌ترین هزینه مرتفع شود.

سیدمحمدرضا صدری

عضو هیات علمی