سیاست های اقتصادی چاوز منافـع مردم را تامین می کند

هوگو چاوز ارزش پول این کشور را کاهش داد نرخ برابری بولیوار در مقابل دلار از ۱۵ ۲ به ۳ ۴ بولیوار به ازای هر دلار افزایش یافت

هوگو چاوز ارزش پول این کشور را کاهش داد. نرخ برابری بولیوار در مقابل دلار از ۱۵/۲ به ۳/۴ بولیوار به ازای هر دلار افزایش یافت.

اما با توجه به سهم بالای واردات در تامین مواد غذایی در این کشور دولت اعلام کرده که نرخ ارز برای مواد غذایی و کالاهای بهداشتی، برابر با ۶/۲ خواهد بود. چاوز سپس اعلام کرد که برای حمایت از اقشار فقیر سربازان را به خیابان‌های شهر می‌فرستد تا جلوی افزایش قیمت توسط فروشندگان را بگیرند. هرچند کاهش ارزش پول برای اقتصاد ونزوئلا اقدامی اجتناب‌ناپذیر و در راستای رسیدن نرخ ارز این کشور به مقدار واقعی آن است، اما افزایش سطح قیمت‌ها در پی کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول نیز امری است که باید به عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر این سیاست پذیرفته شود؛ چرا که افزایش هزینه‌های تولید در پی افزایش هزینه مواد خام وارداتی به هرحال تولید‌کنندگان را مجبور به افزایش قیمت‌ها خواهد کرد. در صورتی که امکان افزایش قیمت از تولید‌کنندگان سلب شود، زیان دهی و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی دور از انتظار نیست.

در حالی که وزیر اقتصاد دولت چاوز ادعا می‌کند که تاثیر سیاست کاهش ارزش پول بر نرخ تورم تنها بین ۳ تا ۵ درصد خواهد بود، بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که این تاثیر فراتر از این ارقام بوده و امکان دارد نرخ تورم ۲۵ درصدی ونزوئلا را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. پدرو پالما نماینده آکادمی علوم اقتصادی در ونزوئلا می‌گوید که براساس محاسبات وی و با توجه به نرخ‌های دوگانه اعلام شده برای بولیوار، هزینه تهیه کالاها برای تولید‌کنندگان تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ونزوئلا به شدت به واردات وابسته است (بر اساس آمار غیر رسمی حداقل نیمی از مصرف مواد غذایی در ونزوئلا از خارج از این کشور تامین می‌شود.) گفت انتظار می‌رود در ماه‌های آینده «افزایش شدید قیمت‌ها در راستای هماهنگی با هزینه‌های جدید تولید» در ونزوئلا مشاهده شود.

بسیاری اوقات دولت‌ها از اختیارات خود در حوزه اقتصاد به عنوان ابزاری برای کسب محبوبیت سیاسی استفاده می‌کنند. تحقیقات تجربی اقتصاد نشان می‌دهد که به عنوان مثال در آمریکا دولت‌ها تلاش می‌کنند در دوره پیش از انتخابات سطح اشتغال را افزایش دهند، حتی اگر این امر به بهای قبول تورم جزئی تمام شود؛ اما در مورد دولتی چون دولت ونزوئلا که با تورم ۲۵ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، هرچند کاهش ارزش پول به دولت این توانایی را خواهد داد که مخارج خود را افزایش دهد، اما تاثیر منفی افزایش سطح قیمت‌ها بر قدرت خرید مردم، محبوبیت سیاسی چاوز را به شدت مورد تهدید قرار خواهد داد. شاید به همین دلیل است که هوگو چاوز با فرستادن نظامیان به سطح شهر برای یافتن مقصران افزایش طبیعی قیمت‌ها، سعی در سلب مسوولیت از خود دارد.

اما اینکه با وجود نزدیکی انتخابات پارلمانی که در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، چاوز دست به چنین اقدام جنجال‌برانگیزی زده است، می‌تواند نشان از شرایط نامطلوب مالی دولت داشته باشد. در حالی که دولت ونزوئلا با برخورداری از ذخایرنفتی فراوان در سال ۲۰۰۸ از درآمدهای سرشار نفتی بهره‌مند شد، منتقدان دولت وضعیت فعلی را نتیجه عملکرد غیرمسوولانه دولت در هزینه کردن درآمدهای نفتی می‌دانند. با توجه به بی‌مسوولیتی مشاهده شده از سوی مقامات دولتی، مخالفان دولت خواهان تجدید نظر در بودجه سال ۲۰۱۰ هستند. چراکه کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول در واقع به معنای دو برابر شدن درآمدهای نفتی دولت خواهد بود. بنابراین اجرای این سیاست درآمد اضافه هنگفتی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که در حال حاضر در بودجه سال ۲۰۱۰ لحاظ نشده است. بسیاری اعتقاد دارند که این کاهش ارزش اصولا به درخواست شرکت نفت دولتی این کشور صورت گرفته است.

با وجود اینکه اقتصاددانان و حتی مخالفان دولت در ونزوئلا بر لزوم کاهش ارزش بولیوار و نزدیک شدن آن به ارزش واقعی خود اذعان دارند، اما شاید آنچه بیش از هر چیز به نگرانی مخالفان انجامیده عدم شفافیت موجود در برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست است. عدم مشاهده تاثیرات مثبت افزایش بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد ونزوئلا، هزینه مبالغ هنگفت برای کمک به سایر کشورها و سهم بالای هزینه‌های نظامی در مخارج دولت، بسیاری را به این نتیجه گیری رسانده که دولت صلاحیت تشخیص چگونگی مصرف این درآمدها را ندارد و عدم لحاظ درآمد اضافی ناشی از کاهش ارزش بولیوار در بودجه اختیار تام این درآمد اضافه را در اختیار دولت قرار خواهد داد. از سوی دیگر دونرخی شدن ارز فضا را برای سوءاستفاده و رانت جویی باز خواهد کرد. نرخ ارز در بازار سیاه ونزوئلا برابر با ۲/۶ است. بنابراین کاهش ارزش پول توسط دولت در صورتی که نظام ارز تک نرخی می‌بود، می‌توانست اقدامی در راستای کاهش انگیزه برای قاچاق ارز و گامی مثبت در راستای شفافیت هر چه بیشتر بازار ارز در ونزوئلا باشد.

تاثیرات نامطلوب کاهش ارزش پول بهایی است که مردم ونزوئلا مجبور خواهند بود به علت اقدام دیر هنگام دولت در این زمینه بپردازند. اما در بلندمدت شفافیت نظام ارز به واقعی‌تر بودن سیگنالهای قیمتی و عملکرد کارآتر اقتصاد خواهد انجامید، اما پایین نگه داشتن اجباری قیمت‌ها با هدف کسب محبوبیت سیاسی، بیش از نرخ غیر واقعی ارز عملکرد بازار را مختل خواهد کرد. با وجود ادعای چاوز مبنی بر اینکه یکی از اهداف وی از کاهش ارزش بولیوار تقویت صادرات غیر نفتی است، برخورد دستوری در جلوگیری از نمایان شدن آثار طبیعی سیاست کاهش ارزش پول، به تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی در این کشور خواهد انجامید. بنابراین به نظر می‌رسد تفکر دولت مدار در اقتصاد ونزوئلا، این کشور را از نتایج مثبت سیاست‌های خود دولت نیز محروم کرده است.

نگار حبیبی، فیاض خاک