حل معضل بیکاری, هدفی متعالی

این روزها افزایش واردات به دهها میلیارد دلار کالاهای مصرفی و ساخته شده در سال, خود گویای این واقعیت بوده که به همین میزان از قدرت تولید داخلی کاسته شده و موج واردات کالاهای مصرفی خارجی بر کاهش تولید داخلی تاثیرگذار گشته و زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران را فراهم کرده است

این روزها افزایش واردات به دهها میلیارد دلار کالاهای مصرفی و ساخته شده در سال، خود گویای این واقعیت بوده که به همین میزان از قدرت تولید داخلی کاسته شده و موج واردات کالاهای مصرفی خارجی بر کاهش تولید داخلی تاثیرگذار گشته و زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران را فراهم کرده است. به طوری که نرخ بیکاری در سالهای گذشته همواره دو رقمی بوده است. از آنجایی که جوانان به عنوان نیروی سازنده جامعه شناخته می شوند;لذا یافتن ریشه این معضل اساسی و حل آن از ملزومات این روزهای جامعه شمرده می شود.

چراکه بیکاری در کشور ما به حدی است که از میانگین جهانی بسیار بالاتر بوده و اکثر خانواده های ایرانی با آن دست به گریبان هستند. هرچند دامنه بیکاری، همه اقشار اجتماعی را دربرمی گیرد، اما بیکاری فارغ التحصیلان-در سطوح کارشناسی،کارشناسی ارشد و تا حدودی در مقطع دکترا برای بعضی رشته های تحصیلی-یکی از مسائل حاد جامعه امروز ما را تشکیل می شود.همان جوانانی که روزی با هزاران امید و آرزو پا به دانشگاه گذاشته بودند؟ باعنایت به آمار دانشگاه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) در پذیرش دانشجو (که این روزها تعدادشان کم هم نیست)، می توان مشاهده کرد که رشد بی سابقه ای در میزان دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد; بطوریکه در سال های اخیر با افزایش تعداد پذیرفته شدگان دانشگاهی در رشته های مختلف، این روند با شدت بیشتری در حال پیگیری بوده و به موازات آن برای مهار این خیل عظیم جمعیت تحصیلکرده شروع به افزایش ظرفیت های تحصیلی در قسمت تحصیلات تکمیلی نیز نموده ایم.

به گونه ای که میزان افراد شاغل به تحصیل در سطوح مختلف تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها نیز در طی این سال ها از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. بیکاری موجود از سه بعد متفاوت، حیات اقتصادی - اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد: اول آنکه حجم چشمگیری از نیروی کار به عنوان یک منبع مولد اقتصادی و بدون استفاده یا بدون بهره برداری کافی باقی می ماند. این گروه منبع بالقوه ای است که بایستی از آنها استفاده شود و عدم بهره برداری از آنها کاهش نرخ اثر اقتصادی و سطح توسعه اقتصاد ملی را به همراه دارد. دوم آنکه بخش بزرگی از نیروی بالقوه کار، فاقد درآمد قابل اتکایی هستند و نیازشان را برآورده نمی کند. سوم اینکه بسیاری از افراد به خاطر نداشتن فرصت های اشتغال دلسرد و مایوس می شوند. از این رو راهکارهای مبارزه با معضل بیکاری همواره باید مدنظر سیاست گذاران اقتصادی باشد.

جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد کشور دارد باید گفت بیکاری جوانان بدون درآمد که توانایی اداره زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدت زمان بیشتری به والدین خود وابسته می شوند، فشاری را به علت داشتن استرس و نداشتن اطمینان دائمی از کار (و عدم وجود بهداشت روانی کافی) بر خانواده وارد می کند که این فشار برای بسیاری از خانواده ها، مانعی برای خروج از فقر محسوب می شود.به طوری که گاهی این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدت زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری های روانی می شود که سرخوردگی و تاخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین نوع آن است. کالبد شکافی این موضوع نشان می دهد که مشکل بیکاری تنها به افراد جوانی که هرساله به متقاضیان کار اضافه می گردند و بازاری که ظرفیت های جذب افراد متخصص را فراهم نمی آورد، محدود نمی شود.

سیاست های ناکارآمد اقتصادی همچون رشد فزاینده واردات برای تثبیت قیمت داخلی و نیز مدیریت غیرعلمی دولتی نیز موجبات تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی و نهایتا بیکاری نیروی انسانی شاغل را فراهم آورده است. نکته ای که باید در مورد رکود اقتصادی و بحث اشتغال و کار به آن توجه داشته این است که در بحث کار و اشتغال چند وزارتخانه در کنار هم فعالیت می کنند تا بتوانند بیکاری را مهار کنند. تجربه نشان داده مهار بیکاری به تنهایی از عهده وزارت کار برنمی آید; چرا که فرآیند ایجاد اشتغال و حمایت از آن بسیار پیچیده تر و مشکل تر از آنی است که به نظر میآید. برای حل معضل بیکاری باید اجازه داد ساماندهی نیروی کار با اراده خود بخش خصوصی و کارگران انجام شود و مسوولان نیز با سیاستگذاری های اقتصادی به سمت تولید، حرکت و فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز طوری ساماندهی نمایند که امنیت برای نیروی کار و جذب سرمایه گذاری های خارجی برای خروج از چرخه بحران سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شود. برخی کارشناسان اقتصادی عدم توازن در میزان عرضه و تقاضای نیروی کار و انباشت در سرمایه انسانی را علت اصلی برای تغییر در بازار نیروی کار از موقعیت و چارچوب نرمال خود می دانند.

بطوریکه از شدت افزایش های خروج فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم تطابق بین عرضه و تقاضای بازار کار تورمی در بازار کار و درخصوص عرضه نیروی کار در حال رخ دادن است.چراکه این روزها در بازار نیروی کار، عرضه نیروی کار به شدت زیاد شده; اما در طرف تقاضا و به علت وضعیت تولید و فروش شرکت ها (بر اثر واردات بی رویه محصولات از کشورهای مختلف) برای نیروی کار کمترین جهشی صورت نگرفته; به گونه ای که این عدم تطبیق در عرضه و تقاضا و به علت وضعیت تولید ملی برای افراد تحصیلکرده سبب بیکاری خیل عظیمی از این جوانان شده است. بسیاری از کشورهای پیشرفته آرزو دارند که همانند ایران دارای جمعیت جوان و نیروی کار آزموده و متخصص باشند.

اما متاسفانه این جمعیت فراوان افراد تحصیلکرده برای کشور ما به عنوان یک مزیت حقیقی اقتصادی قلمداد نشده و افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، تبعات مختلف و متعددی همچون کاهش درآمد بیکاران و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیاد و تغییر سبک زندگی خود، افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان، اثر منفی فزاینده (افرادی که شغل خود را از دست داده اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود. این مساله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می کند)، افزایش هزینه دولت (افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه ها از سوی دولت می شود) این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد. تجربیات گذشته و الگوبرداری از کشورهای موفق این واقعیت را روشن می کند که برای برون رفت از وضعیت موجود، ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی، توجه به امنیت تولید و دارایی به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه گذاری، آزادسازی اقتصادی و تقویت خصوصی سازی در درجه نخست اهمیت قرار گیرد. آزادسازی واقعی اقتصادی و خصوصی سازی البته در بعد مدیریتی آن می تواند همزمان با اتخاذ سیاست های ترمیمی پولی و ارزی، نوید بخش رونقی پایدار در تولید و اشتغال کشور باشد.

زیرا برای رهایی هر چه زودتر از این وضعیت،هیچ چیز به اندازه رونق دادن تولید نمی تواند مفید و موثر باشد. رونق تولید (کالاهای غیرنفتی) یعنی چرخش هرچه سریعتر چرخ دنده های اقتصاد در تمامی بخش ها و در نتیجه افزایش گردش پول در اقتصاد. اما می دانیم که تولید بدون سرمایه گذاری (به خصوص بلندمدت) که خود مستلزم امنیت اقتصادی بوده; به هیچ عنوان میسر نمی باشد. در پایان باید گفت که راه حل اصلی برای حل تمامی دغدغه های اقتصادی، رفع موانع از سر راه تولید ملی است و این موانع در بخش های نرم افزاری مانند اصلاح سیاست های اقتصادی باید در دستور کار مستمر و جامع قرار گیرد.در شرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه مطلوب نیست و باتوجه به بیکاری متراکم از سال های گذشته، حل این موضوع به یک اولویت اصلی برای کشور تبدیل شده است.

در این شرایط اگر دولتمردان دهم بخواهند در آینده کمی از نرخ بیکاری را بکاهند; فقط و فقط یک راه دارند و آن حمایت بیشتر از سیاست های تولید محور با کمک بخش خصوصی است. سیاست هایی که به جای واردات کالاهای مختلف از کشورهای گوناگون با حمایت همه جانبه از تولیدکننده داخلی به سمت خودکفایی واقعی به پیش رفته و با کاهش واردات و کاهش نرخ بیکاری از اتلاف منابع مالی و انسانی بیش از این جلوگیری به عمل می آورد. لذا باید گفت پیش شرط حل معضل بیکاری در ایران داشتن یک برنامه ریزی بلندمدت (سیاست های مالی و پولی مناسب) بوده که باید تمامی بخش ها از وزارتخانه های گوناگونی همچون اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و ... گرفته تا وزارت بازرگانی (با افزایش تعرفه بر روی کالاهایی که شبیه آنان در ایران تولید می شود) و بانک مرکزی و بانکهای دیگر از دولتی گرفته تا خصوصی(با اعطای تسهیلات بیشتر به تولید کنندگان واقعی) همه و همه باید به کمک تولید کننده ای بیایند که اولین دغدغه آن تولید کالای با کیفیت و جذب هر چه بیشتر نیروی کار می باشد. به امید چنین روزی در آینده ای نه چندان دور ...

نویسنده : عباس محتشمی