قانون اساسی شاهین تعادل کشور

واقعیت های تلخ وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم, حاکی از آن است که جامعه ایرانی هنوز نتوانسته برای مهار قدرت قانونی و همبستگی ملی در چارچوب قانون اساسی گام های موثری بردارد و به رغم تلاش ها و تکاپو های گذشته برای تحقق عدالت و امنیت خاطر مردمان هنوز به وحدتی پایدار در جامعه نرسیده است, امروز دغدغه اختلاف و زورمداری بار خاطری است که ذهن جامعه را به خود مشغول کرده و به شدت تمام مردم را در افسردگی و بلاتکلیفی فرو برده است

واقعیت های تلخ وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، حاکی از آن است که جامعه ایرانی هنوز نتوانسته برای مهار قدرت قانونی و همبستگی ملی در چارچوب قانون اساسی گام های موثری بردارد و به رغم تلاش ها و تکاپو های گذشته برای تحقق عدالت و امنیت خاطر مردمان هنوز به وحدتی پایدار در جامعه نرسیده است، امروز دغدغه اختلاف و زورمداری بار خاطری است که ذهن جامعه را به خود مشغول کرده و به شدت تمام مردم را در افسردگی و بلاتکلیفی فرو برده است.

این روزها تکیه و تاکید مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام بر قانونمندی و وحدت ملی بنا شده است اما در عین حال جریانات و افرادی در پی آن بوده اند که روشنگری اندیشمندان و بزرگان در این زمینه را راهی اذهان انحرافی کنند و با غوغاسالاری و تبلیغات روانی شرایط را به نفع خود مصادره به مطلوب کنند.نگرشی کوتاه بر اتفاقات اخیر نشان دهنده نوعی تضاد و رقابت دائمی بین کسانی است که هر دو گروه داعیه دلسوزی برای نظام را دارند؛ یکی با عنوان حفظ نظام سرکوب و ارعاب را برگزیده است و دیگری با اعتقاد انحراف در نظام و انقلاب، شورش می کند، یکی به بهانه نظم، قانون می شکند و از حوزه مسوولیت و اختیار قانونی خود تخطی می کند و دیگری برای دفاع از ارزش های نظام و آزادی فریاد می کشد و نظم حاکم را به سخره می گیرد، یکی محور وحدت جامعه را خودش می داند و دیگری ملاک و معیار همبستگی ملی را مفهومی قرار می دهد که دیگری ارزشی برای آن قائل نیست،متاسفانه امروز جامعه ایرانی همچون اقیانوسی متلاطم در جزر و مدی است که بین دو ساحل اختلاف یا انحراف در نوسان است و در هر رفت و برگشت، هزینه هایی به غایت گزاف و بزرگ را بر نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم مظلوم تحمیل می کند؛ هزینه هایی که حقیقتاً با هیچ امکانی، قابل جبران و ترمیم نیست و چون موریانه از درون در حال فرو انداختن پایه های ارزشمند نظام اسلامی است.

در چنین شرایطی کمال مطلوب در ایجاد وحدت و هماهنگی و همکاری و همگرایی حول محور قانون اساسی است؛ قانونی که محور همبستگی ملی و از اصلی ترین هسته های بنیادی توافق ملی است. قانون اساسی کانونی است که ملت حاکمیت سیاسی خود را هم شرعاً و هم عرفاً مبتنی بر آن تعریف و تعیین کرده است. قانونی که مهار قدرت و حاکمان را در یک رابطه متعادل حقوقی با مردم مد نظر قرار داده است و در واقع درون این کانون ملی است که همگی با هر نگرش و دیدگاه و دین و معرفتی با هم توافق داریم و براساس روابطی تعریف شده با اجزای حکومت با هم متحد و هم صداییم. بنابراین حفظ حرمت قانون اساسی یعنی حفظ نظام جمهوری اسلامی و دغدغه منطقی و درست اداره کشور یعنی تلاش برای اجرای بی کم و کاست همه اصول قانون اساسی.

اگر همه اصول قانون اساسی را ارج نهیم، می توانیم مطمئن شویم نقشه هایمان برای اداره کشور درست پیش می رود. قانون اساسی مثل قطب نماست که به کار می بریم تا ما را در کشف استعدادهای ملی و زمینه های توسعه در تلاطم و توفان های جنگ قدرت یاری کند تا ساحل دلخواه اداره عمومی را خلق کنیم و به آغازهای ملت مسیر درست و هدف ارزشمند بدهیم. جوهر قانون اساسی نقشه راه برای رسیدن به هدف است. تجربه های تاریخی نشان داده است تلاش برای تمرکز روی قانون اساسی عظیم ترین ثمرات ملی و ارزشمندترین ارزش های عمومی را فراهم می آورد و به طرز اعجاز انگیزی باعث افزایش قابلیت کشور در تمامی حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جنبه های زندگی فردی می شود.

قانون اساسی منشاء امنیت ملی است و کسانی که دم از امنیت ملی می زنند و برای حفظ امنیت عمومی کشور سینه چاک می کنند، باید بیانگر و نمایانگر و اقدام عمومی در اجرای قانون اساسی و قوانین جاریه در جامعه باشند و برای اجرای آن پیوسته و آهسته تلاش کنند تا آحاد ملت در یک توافق عمومی در اجرای مبانی و اصول کلی آن متحد و هماهنگ شوند. قانون اساسی منبع هدایت عمومی است و عزیزانی که دل نگران هدایت و مدیریت جامعه اند باید با محیط کردن میثاق ملی کشور بر طرح ها و برنامه ها و تصمیم گیری های بخش های درون و برون نظام مسیر آینده کشور را با آن تنظیم و تدوین کنند و خود لحظه به لحظه بر کنش های فردی و جمعی اجزای حاکمیت نظارت کنند و دقت جدی کنند که همگی در مسیر درست قانونی قرار بگیرند. اداره امور عمومی جامعه سیستمی خودکار است. هر کسی با هر درجه از توانمندی می تواند وضع موجود را هدایت کند. اصل مهم، هدایت درست و هوشمندانه مسیر درست کشور در بستر قانون اساسی است.

قانون اساسی بنیان و اساس وحدت در جامعه است و آن عبارت است از حس تعادل و درک توازن در بخش ها و قسمت های مختلف نظام توسط مردم، به طوری که احساس شود تمامی حوزه های حاکمیت سیاسی اعم از قوای سه گانه و سایر بخش های قدرت طبل جدایی و بیگانگی اجزای نظام را به صدا درنمی آورند و شرایطی را بازتولید نمی کنند که احساس شود تعادل و تعامل در درون نظام وجود ندارد و امید به آینده خدشه برداشته است، وحدت یعنی انسجامی کارکردی و جامعیتی سازمانی در حال رسیدن به هدف ملی وحدت یعنی اینکه سران نظام، مسیر درست را که همان مسیر تعریف شده توسط قانون اساسی است، درست طی کنند و هر سازمان و ساختار و صاحب قدرتی، فقط در جایگاه ذاتی و قانونی خود به ایفای نقش بپردازد و از آن تخطی نکند.

قانون اساسی چشمه جوشان وحدت ملی است؛ وحدتی که توانایی و ظرفیت دست به عمل زدن را دارد بدون اینکه کسی مدعی آن باشد، نیرو و قوه یی ملی که می تواند آرمان و آرزوهای عمومی را با کمترین هزینه، محقق سازد، نیرویی حیات بخش که امکان انتخاب کردن و تصمیم گرفتن برای همه گروه ها و احزاب و گرایش ها و افراد را دارد بدون اینکه اعتراض و انتقادی را برانگیزاند. وحدت ملی ناشی از قانون اساسی، یعنی توانایی غلبه بر عادت های بد سنتی زر و زور و تزویر و پرورش عادت های والاتر و موثرتر در لایه های متوسط جامعه بدون مقاومت پایدار، عادت هایی که هدایت روشن و حکمت عمیق می آفریند و جرقه یی برای عیان ساختن مسیر وحدت ملی می شود و همه آنها با هم نیروی عظیمی برای توسعه متوازن، در جامعه یی منسجم را شکل می دهد و جامعه را به سرعت به تعادل می رساند. اما اگر از قدرت استفاده کردیم و قانون را خوار کردیم، مطمئن باشید به ضعف جامعه دامن زدیم؛ جامعه یی که ضعیف شد به عوامل بیرونی تکیه می کند و پرورش استدلال مستقل و رشد و انضباط درونی را متوقف می سازد و رابطه منطقی خود را با حاکمیت تضعیف می کند و زمینه یی را تولید می کند که همگی قانون شکنی کنند و با اجزای اجتماعی همکاری نکنند.

جامعه قانون شکن به مرور در مقابل حاکمیت سیاسی حالتی تدافعی به خود می گیرد و در نهایت در مقابل آن می ایستد. بنابراین منادیان وحدت و دلسوزان واقعی نظام باید عزم خود را جزم کنند تا تحت هر شرایطی قانون اساسی را محور وحدت و همبستگی ملی قرار دهند و مطمئن باشند تنها راه تعادل در کشور اقتدا و اعتماد به میثاق ملی کشور و یادگار معمار بزرگ انقلاب اسلامی است.

سیدعلی میرباقری