ازدواج موقّت, واقعیت ها و راهكارها

مسائلی مانند ازدواج از گونه احكامی نیست كه یك امر كاملاً تعبدّی باشد كه فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به كلی دور از دسترس فهم آدمی باشد اینها مسائلی است كه در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابی است

ازدواج موقّت، واقعیت‏ها و راهكارها مصطفی جعفرپیشه‏فرد ازدواج موقت و پیشینه آن‏

[ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیری آن از نگاه فقه شیعه، یكی از موضوعاتی است كه دست‏كم در دهه‏های اخیر از بُعد اجتماعی فرهنگی یكی از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خودداری‏هایی كه در اصل طرح آن به ویژه از سوی متولیان اجتماعی وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادی شده و مباحث قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏ای مفتوح است كه از منظر اجتماعی و نیز فرهنگی اما و اگرهای زیادی در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهی كاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشكل می‏كند. سال گذشته كه پیام زن توفیق یافت كار بزرگ ویژه‏نامه چهارشماره‏ای زن در جمهوری اسلامی ایران را در حجم بیش از ۱۷۰۰ صفحه به هدف مرور بر عملكرد ۲۵ ساله انقلاب اسلامی در باره مسائل زن و خانواده را منتشر كند، یكی از موضوعات پیش‏بینی شده، ارزیابی مسئله ازدواج موقت در سال‏های پس از انقلاب اسلامی بود.

اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانی ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود كه درج آن در ویژه‏نامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتی دیگر در یكی از شماره‏های عادی مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود كه به رغم دیدگاههای مختلفی كه در این زمینه وجود دارد اما تلقی و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یك حكم قطعی در قرآن و سنت و فقه است. این را كسی نمی‏تواند انكار كند و قطعاً بر اساس مصالح انسانی و اجتماعی و از نگاه واقع‏بین شرع مقدس به عنوان مكمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینكه چه راهكارهایی در پیش گرفته شود كه با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه هدف شارع مقدس از این حكم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهای ناگوار و آفت‏های نسنجیده عمل كردن نسبت به آن دور بماند، موضوعی است كه نه نگاه یكسانی در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه می‏شود. توصیه‏ها و تأكیدهای كلی نیز هر چند برای زنده ماندن موضوع می‏تواند مفید باشد اما معلوم است كه در حدّ اشاره به مسائل راهبردی و كلان باقی خواهد ماند.

مسائلی مانند ازدواج از گونه احكامی نیست كه یك امر كاملاً تعبدّی باشد كه فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به كلی دور از دسترس فهم آدمی باشد. اینها مسائلی است كه در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابی است، به ویژه برای سیاستگذاران و برنامه‏ریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانی كه این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه كه از موضع مدیریت جامعه و حكومت مطرح و پی‏گیری می‏شود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود كه بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأكید كنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقای جعفرپیشه‏فرد در اینجا آورده‏اند نه نگاهی است كه اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهی است كه همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار كرده‏اند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین كنند.] * *

۱) ازدواج موقت از موضوعات دیرپای فقاهت اسلامی و از نخستین مسائلی است كه از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احكام و مبانی اسلامی در قالب ساختاری اجتماعی - سیاسی، گفتگو و مباحثه شده است. نكته شگفت‏آور اینكه با وجود قوی بودن بُعد خصوصی ازدواج موقت و ارتباط نزدیك آن با حریم شخصی افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسی به خود گرفت، به گونه‏ای كه دستگاه سیاسی و نظام خلافت اسلامی، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسی فراتر رفت و پذیرش یا انكار و مخالفت با آن، از شعارهای اعتقادی و نشانه نگرش فكری - مذهبی فرقه‏ها و نحله‏های مختلف اسلامی قرار گرفت.

۲) اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامی فرقه‏ها و مذاهب اسلامی است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهی نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.(۱) طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)(۲) همچنین پاره‏ای از صحابه همچون ابیّ بن‏كعب و ابن‏عباس و سعید بن‏جبیر،(۳) در تفسیر آیه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضهٍٔ ...؛ (نساء، ۲۴) زنانی را كه متعه (ازدواج موقت) می‏كنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید» قرآن كریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیره‏نویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اكرم(ص)، نكاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخی مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگ‏ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش كرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،(۴) از آن زمان به بعد بوده است كه طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وی نخستین كسی بود كه حكم به حرمت ازدواج موقت داد.(۵)

۳) نگاه مثبت و خوش‏بینانه به حكم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است كه صدور احكام حكومتی و ولایی، از مهم‏ترین اختیارات حاكم اسلامی است. حاكم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعی و نیازهای عصر، ممكن است حكمی الهی را به طور موقت ممنوع اعلام كند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است.

شاید مصلحتی كه طبق آن حكم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده كه در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهان‏گشایی‏های اسلامی گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به كشورهای تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها می‏شد، مشكلاتی را برای جامعه اسلامی نوپا پدید می‏آورد، از قبیل پیدایش نسلی جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفی با تازه‏مسلمانان به ویژه با زنان كه به تازگی به اسلام ایمان آورده بودند كه می‏توانست خطراتی را متوجه جامعه اسلامی كند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسی اسلامی؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از كشورگشایی، یعنی هوسرانی و خوشگذرانی و ... .

این دلایل، طبق مصالح آن زمان برای تحریم ازدواج موقت كافی بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمی بیشتر است، ولی درخور دقت و تأمل است كه ماهیت احكام حكومتی نشان می‏دهد: این احكام دستورهایی موقت و متغیّرند كه طبق مصلحت، صادر و انشا می‏شوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حكم اولیه به جریان می‏افتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخی از خلفا همچون مأمون عباسی، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حكم حرمت متعه را صادر كردند ولی موفق به اجرای آن نشدند.(۶)

به علاوه بزرگانی از صحابه و چهره‏های شاخص آن دوران مثل: ابن‏عباس، عبداللَّه بن‏عمر، عبداللَّه بن‏مسعود، عمران بن‏حصین، عبدالملك بن‏عبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انكار حرمت شرعی آن تأكید ورزیدند.(۷) با این وجود، حكم حرمت، به تدریج از جنبه ولایی و موقتی‏بودن بیرون رفت و نزد تمامی اهل سنت، چهره‏ای ثابت به عنوان حكم شرعی قطعی به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعی آن تا آنجا تداوم یافت كه عده‏ای نصّ صریح فرمان خلیفه كه حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش كرده و ضمن پذیرش جواز شرعی اولیه آن اعلام كردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.(۸)

توجه به گزارش پیشینه تاریخی این حكم فقهی از آن رو اهمیت دارد كه حساسیت اجتماعی موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسی آشكار گردد و مشخص شود: بررسی عالمانه و تحقیقی در ارتباط با حكم فقهی ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهكار و اقدام عملی در مورد آن، باید با توجه و آگاهی كافی نسبت به رخدادهای تاریخی این موضوع، نیز واقعیت‏های امروزی مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امكان بررسی دقیق راهكارها فراهم آید. برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت‏

۴) تحریم حكومتی و سپس شرعی ازدواج موقت گرچه مربوط به یك فرع فقهی بود و با اصول و مبانی اساسی دین ارتباطی مستقیم نداشت، ولی اهل بیت(ع) كه مسئولیت جلوگیری از كجروی‏ها و بدعت‏ها را بر دوش داشتند با آنكه در بسیاری از فروع فقهیِ دیگر تقیّه می‏كردند یا نسبت به بیان حكم واقعی الهی آن حساسیت كمتری نشان می‏دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‏گیری روشن و آشكار آنان می‏باشیم.

امیرالمؤمنین علی(ع) نخستین چهره تابناك از اهل بیت می‏باشد كه برخوردی روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید. در حدیثی مشهور و معتبر كه شیعه و سنی راوی آن می‏باشند، از حضرت نقل است:

«لو لا أنَّ عمر نهی عن المتعهٔ ما زنی الّا شقیّ؛(۹)

اگر نهی عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‏های بدبخت، كسی به ارتكاب فحشا تن نمی‏داد.»

برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نكاح موقت چنان بوده است كه طبق نقل برخی از روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان بود.(۱۰) برخورد قاطع و صریح امامان معصوم(ع) و تشویق و ترغیبی كه به یاران خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمایت از حكم واقعی الهی، نیز مخالفت با منكران و بدعت‏گذاران، و نه به خاطر شهوت‏پرستی و خوشگذرانی، نیز فرموده‏اند(۱۱) اگر كسی متعه را حلال نداند، از ما نیست(۱۲) و دهها حدیثی كه در منابع روایی شیعه در زمینه فضیلت و ارزش این موضوع نقل گردیده، نشان می‏دهد ازدواج موقت هر چند كم‏اهمیت جلوه می‏كند ولی چنان تأثیرگذار و مهم است كه نمی‏توان به راحتی از آن گذشت و آن را به فراموشی سپرد.

۵) اباحه و حلال بودن ازدواج موقت كه از مطالب مسلّم و قطعی فقه اهل بیت بود، از ابتدا از حد یك مسئله فرعی بیرون شد و جنبه كاملاً سیاسی یافت بلكه به تدریج از این رتبه نیز فراتر رفت و به یك مسئله مذهبی و اعتقادی تبدیل شد، به گونه‏ای كه انجام آن نشانه گرایش فكری و علاقه به مكتب اهل بیت بود. از این‏رو در مواردی دیده می‏شود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‏اند تا میان مردم قابل شناسایی نباشند.(۱۳) با آنكه در دیگر موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأكید بر این نكته كه در تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نكاح مطرح نبوده، بلكه با توجه به وضع پیش آمده، تلاش برای انجام آن وقتی مورد تشویق خاندان عصمت بود كه هدف انجام‏دهنده، زنده كردن سنت الهی و مبارزه با بدعت و كجروی باشد، از این‏رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزاری برای شهوت‏پرستی و هوسرانی بلكه به عنوان وسیله‏ای برای نهی از منكر و اجرای احكام الهی مطرح می‏گردید. از این‏روست كه وقتی امام صادق(ع) از محمد بن‏مسلم می‏پرسد: آیا تاكنون ازدواج موقت داشته‏ای و او پاسخ منفی می‏دهد، امام می‏فرماید: «لا تخرج من الدنیا حتی تحیی السنّهٔ؛(۱۴) از دنیا بیرون مرو مگر آنكه سنت نبوی را زنده كرده باشی.» روی نیاوردن شیعیان به ازدواج موقت‏

پی‏نوشتها:

۱) عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعهٔ، ج‏۴، ص‏۹۱ - ۹۰؛ محمدحسن نجفی، جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۳۹؛ عبدالحسین شرف‏الدین الموسوی، مسائل فقهیه، ص‏۶۱.

۲) در صحیحه ابی‏بصیر روایت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعهٔ فقال: نزلتْ فی القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضهٔ و لا جناج علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفریضهٔ.»، وسائل‏الشیعه، كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب ۱، ح‏۱، ج‏۱۴، ص‏۴۳۶.

۳) مسائل فقهیه، ص‏۶۲ - ۶۱.

۴) عن صحیح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‏عبداللَّه معتمراً فجئنا فی منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذكروا المتعهٔ فقال: نعم استمتعنا علی عهد رسول‏اللَّه(ص) و ابی‏بكر و عمر.»، جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۴۵؛ علامه امینی، الغدیر، ج‏۶، ص‏۲۲۳ - ۲۲۲؛ مسائل فقهیه، ص‏۶۳.

۵) طبق روایت مشهور میان فریقین، خلیفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام كرد: «ایها الناس! متعتان كانتا علی عهد رسول‏اللَّه(ص) أنا انهی عنهما و احرّمهما و اعاقب علیها، متعهٔ الحج و متعهٔ النساء؛ جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۳۹ - ۱۴۰.

۶) مسائل فقهیه، ص‏۷۰.

۷) همان، ص‏۷۱ - ۶۸.

۸) همان، ص‏۶۵ - ۶۳؛ جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۴۸ - ۱۴۴.

۹) همان، ص‏۶۹ - ۶۸؛ وسائل‏الشیعه، ابواب المتعه، ج‏۱۴، باب ۱، ح‏۲، ص‏۴۳۶.

۱۰) در حدیثی معتبر زراره می‏گوید: جاء عبداللَّه بن‏عمر (عمیر، در نسخه بدل) اللیثی الی ابی‏جعفر(ع) فقال: ما تقول فی متعهٔ النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فی كتابه و علی سنّهٔ نبیّه فهی حلال الی یوم القیامهٔ. در ادامه این گفتگو، وقتی امام انكار شدید عبداللَّه بن‏عمر را دید فرمود: «فأنْتَ علی قول صاحبك و أنا علی قول رسول‏اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول‏اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبك.» (وسائل‏الشیعه، ج‏۱۴، ح‏۶، ص‏۴۳۷).

۱۱) همان، باب ۲، ح‏۳، ص‏۴۴۲.

۱۲) همان، باب ۱، ح‏۱۰، ص‏۴۳۸.

۱۳) همان، باب ۶، ح‏۵، ۴ و ۳، ص‏۴۵۰. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سلیمان بن‏خالد فرمود: «تا وقتی كه در مدینه‏اید، بر شما متعه را حرام كردم زیرا زیاد نزد من می‏آیید و غم دستگیری‏تان را دارم آنگاه گفته می‏شود: اینان [كه اهل متعه‏اند ]یاران جعفر می‏باشند.»، ح‏۵، همان). این روایت نشان می‏دهد ائمه(ع) نیز تحریم ولایی نسبت به متعه در مواردی خاص كه مصلحت بوده داشته‏اند.

۱۴) همان، باب ۲، ح‏۱۱.

۱۵) الفقه علی المذاهب الاربعهٔ، ج‏۴، ص‏۹۱ - ۹۰.

۱۶) به عنوان نمونه، زراره در روایتی كه مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‏عمر(عمیر) لیثی نقل می‏كند، عبداللَّه كه منكر حلیّت نكاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت می‏كند، خطاب به حضرت می‏گوید: «یسرّك انّ نسائك و بناتك و اخواتك و بنات عمك یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حین ذكره نسائه و بنات عمه؛ آیا حاضری زنان و دختران و خواهران و دختر عموهایت ازدواج موقت كنند؟» در اینجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واكنش امام روشن است؛ چون مشخص می‏شود مناظره‏كننده در برابر منطق و استدلال محكم امام، به حمله عاطفی و احساسی دست می‏زند كه در آن وضع امام بهترین عكس‏العمل را سكوت و روی برتابیدن می‏بیند.

۱۷) برای نمونه مراجعه كنید به نشریه گزارش، شماره ۱۰۰، خرداد ۷۸؛ همشهری، ۲۱/۱۰/۸۰؛ همبستگی، ۴/۹/۸۰؛ كار و كارگر، ۲۱/۹/۸۰؛ كیهان، ۲۲/۹/۸۰؛ شفا، اسفند ۸۰؛ مجله همسر، شماره ۳۳ و ۳۴، ص‏۱۹ - ۱۷؛ كار و كارگر، ۱۹/۶/۷۹ و ۲۷/۶/۷۹.

۱۸) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص‏۵۲ - ۳۲. نشر صدرا، تهران.

۱۹) سوره بقره، آیه ۲۴۹.

۲۰) امام صادق فرمود: پیامبر اكرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنیا برود و یكی از سنت‏های حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب ۲، ابواب المتعه، ح‏۱ و ۲). همچنین ازدواج موقت حضرت امیر را ابن‏بابویه نقل كرده است. (همان، باب ۱، ح‏۲۳).

۲۱) دكتر شعایی، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن، ص‏۲۳۱؛ نشریه زن روز، ۱۷۸۶.

۲۲) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏۲۸ - ۲۷.

۲۳) تفسیر طبری و ثعلبی، به نقل از مسائل فقهیهٔ، ص‏۶۹ - ۶۸؛ وسائل‏الشیعه، ج‏۱۴، ابواب المتعه، باب ۱، ح‏۲، ص‏۴۳۶.

۲۴) وسائل‏الشیعه، ج‏۱۴، ح‏۷ و ۸، ص‏۴۳۸.

۲۵) سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۰، ص‏۳۴۱ - ۳۳۷؛ اكبر هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج‏۸، ص‏۲۰۱ - ۱۹۶.

۲۶) همان، باب ۱، ح‏۲۵.

۲۷) همان، باب ۵، ح‏۱، ۲ و ۳.

۲۸) روزنامه زن، گزارش كتایون مصری، ۱۴/۷/۷۷.

۲۹) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏۵۲ - ۵۱.

---