الگو کدام الگو

نام تجاری ترکیه, دموکراسی و نئولیبرالیسم

وقتی گزارشگران بخش بین‌المللی سی‌ان‌ان با پوشش اخبار اعتراضات گزی بلای جان حامیان حزب عدالت و توسعه شدند و واکنش حکومت ترکیه را به معترضان به نقد کشیدند، ادعا کردند ترکیه تا پیش از این الگوی دموکراسی در خاورمیانه به شمار می‌رفت، ولی شرایط جاری نشان داد ترکیه الگوی هیچ‌کس نیست. رسانه‌های دیگر بحث کردند که آیا اعتراضات پارک گزی را می‌توان با دیگر جنبش‌های اخیر مقایسه کرد: «بهار عربی»، اعتراضات علیه نئولیبرالیسم همچون جنبش پانزدهم می ‌در اسپانیا، اعتراضات ضدحکومتی در یونان، جنبش «اشغال» در اروپا و آمریکا، اعتراضات اخیر در برزیل. برخی دیگر خیلی زود به اردوغان لقب «دیکتاتور» دادند. چنین اظهاراتی مورد ترکیه را از دو حال خارج نمی‌بینند: یا «فرهنگی» یا «استثنایی». برخوردی که در بهترین حالت شرق‌شناسانه است. در وهله اول اصلا چرا خاورمیانه نیاز به الگو دارد؟ آیا این برخورد به آن معنا نیست که از ترکیه می‌خواهند نقش برادر بزرگ‌تر نوعثمانی را در منطقه بازی کند؟ به‌علاوه، حزب عدالت و توسعه اولین حزب اقتدارگرای ترکیه نیست و در ضمن به شیوه دیکتاتوری هم عمل نمی‌کند. لقب «دیکتاتور» دادن به اردوغان بیش از آنکه چیزی را توضیح دهد، اوضاع را مبهم می‌کند. در واقع چنین رویکردهایی تنها تلاش‌هایی را تضعیف می‌کند که درصدد شناخت الگوی ویژگی‌های مشترک دولت‌- ملت‌های فوق‌العاده امنیتی نولیبرال و پیوندهای ضمنی آنها با جنگ سردند.

طی دوران جنگ سرد، برای تامین و دفاع از منافع اقتصادی نظام سرمایه‌داری در برابر تهدید کمونیسم، غرب در خاورمیانه و آمریکای لاتین از رهبران نظامی و/ یا اقتدارگرا حمایت کرد. راستش، یکی از غم‌انگیزترین سرمقاله‌های وال‌استریت ژورنال از ژنرال‌های مصری که کودتای اخیر را پیش بردند دعوت می‌کرد شیوه رهبری ژنرال آگوستو پینوشه را دنبال کنند و فرآیند ‌گذار به اقتصاد بازار آزاد را صورت دهند. روشن است که تبعات فاجعه‌بار چنین رویکردهایی برای نویسنده سرمقاله اهمیتی ندارد: سلسله‌ای از مداخلات و کودتاهای فاجعه‌بار نظامی، لگدمال‌کردن حقوق اساسی شهروندی، حمله به اقلیت‌ها و تلاش برای مهندسی اجتماعی اقتدارگرایانه.

«دیکتاتوری»، که در این چارچوب یادآور فضای جنگ سرد است، واژه‌ای بود که اغلب برای ارجاع به آن دسته از رهبران اقتدارگرایی به کار می‌رفت که متحد قدرت‌های سرمایه‌دار جهانی نبودند، یا آنها که اقتدارگرایی‌شان در چشم افکار عمومی جهانی توجیه‌ناپذیر شده است، همچون معمر قذافی. اگر در بررسی قیام‌های جاری در خاورمیانه این تاریخ را نادیده بگیریم، ناگزیر به نتایج ذیل می‌رسیم: استثنا انگاشتن راحت‌طلبانه یک منطقه جغرافیایی (در نظر گرفتن قیام‌های خاورمیانه بدون نگاه به مابقی قیام‌های حوزه مدیترانه و جاهای دیگر)، شخصی‌کردن مشکلات فراگیر سیستم (مثلا اینکه دلیل اقتدارگرایی را «دیکتاتور» بودن اردوغان بدانیم)، فرهنگی‌کردن اعتراضات (همچون «بهار عربی»)، نادیده‌گرفتن پیوندهای ضمنی میان میراث جنگ سرد و اعتراض علیه اقدامات نئولیبرال در مناطقی همچون اسپانیا یا یونان.

● عقلانیت نئولیبرال و تاثیر آن بر استقلال شغل‌ها و حرفه‌ها

همان‌طور که وندی براون می‌گوید «گرچه عقلانیت نئولیبرال سنگ بازار را به سینه می‌زند، صرفا یا حتی اولا بر اقتصاد تمرکز نمی‌کند؛ بلکه درصدد اشاعه و تسری ارزش‌های بازار به همه نهادها و کنش‌های اجتماعی است، هر چند که بازار خود بازیگری متمایز می‌ماند.» این فرآیند از جمله حیطه‌های شغلی مانند آموزش‌وپرورش را هدف قرار می‌دهد و منطق سوددهی را بر آنها مسلط می‌کند. اما این تنها شیوه‌ای نیست که عقلانیت نئولیبرال شغل‌ها و حرفه‌ها را هدف می‌گیرد.

در ترکیه صاحبان مشاغلی که در برابر چنین گرایشاتی مقاومت می‌کنند ازطرف دولت نئولیبرال با اقدامات قانونی و/ یا اداری مواجه می‌شوند. برای خاموش‌‌کردن صداهای مخالف، علاوه بر روال‌های تحقیق و تفحص قانونی، بیش از پیش از مجازات‌ها و اقدامات تنبیهی استفاده می‌شود. این روش برخورد، در ضمن اقدامی است برای واداشتن صاحبان مشاغل به پذیرش ذهنیتی نئولیبرالی، اقدامی برای مجرم‌خواندن کسانی که در محیط حرفه‌ای خود مستقل عمل می‌کنند تا محیطی امن برای خود بسازند. چنین فرآیندی به‌شیوه‌های مختلف در مورد روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، پزشکان، وکلا و حتی سیاستمداران به‌کار رفته.

رسانه‌ها که مظهر سنتی کثرت‌گرایی کذایی‌اند آشکار‌ترین مثال این فرآیندند. غول‌های رسانه‌ای در ترکیه خانواده‌های مالک شرکت‌هایی هستند که از این رسانه‌ها برای افزایش حداکثری سود در کارهای تجاری خود استفاده می‌کنند. به این ‌سان، چنین کانال‌هایی به‌بهانه منافع اقتصادی دیگری که مستلزم شراکت با حکومت است خودسانسوری می‌کنند. سی‌ان‌ان ترک، کانالی خبری که به‌جای گزارش اعتراضات گزی و خشونت پلیس، مستندی درباره پنگوئن‌ها پخش می‌کند مثال اعلای این خود‌سانسوری است، ولی تنها مورد نیست. مثلا تعدادی از خبرنگاران شبکه ان‌تی‌وی (NTV) در اعتراض به پوشش مغرضانه اعتراضات گزی استعفا کردند، به‌خصوص با توجه به همکاری‌های تجاری متعدد مالک این شبکه با حکومت. سازمان‌های مستقل و خبرنگاران منفرد نیز با بازجویی‌های قانونی و اداری منظم و مکرری روبه‌رو می‌شوند که ممکن است منجر به خودسانسوری آنها شود. بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های تلویزیونی مستقل به‌خاطر پوشش زنده اعتراضات گزی محکوم به جریمه شده‌اند، آن‌هم به این اتهام که محتوای برنامه‌ها ناشایست و دستکاری‌شده است. از همه نگران‌کننده‌تر اینکه چنین گرایش‌هایی به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده است. دختر دانشجویی را به خاطر توتیتش بازداشت کردند که در آن از پلیس خواسته بود محترمانه‌تر برخورد کند.

دانشگاهیان نیز هدف چنین تحقیق و تفحص‌هایی هستند تا روند گسترش آزادانه آگاهی سد شود. مثلا پروفسور اونور حمزه‌اوغلو، در دپارتمان بهداشت عمومی دانشکده داروسازی کوچلی، در جریان تحقیقات دانشگاهی‌اش فلزات سنگینی را در شیر مادران و صورت نوزادانی یافته بود که در منطقه‌ای صنعتی - شیمیایی سکونت دارند. پس از کشف این یافته‌های دردناک و اظهارنظر عمومی درباره خطرات آلودگی صنعتی، شهردار استان کوچلی (از حزب عدالت و توسعه) او را مورد پیگرد قانونی قرار داد. اتهام حمزه‌اوغلو القای ترس و وحشت در میان جمعیت شهر بود. سپس به واسطه پیگیری وزیر بهداشت حزب عدالت و توسعه، شورای تحصیلات عالی دولتی- نهادی که میراث کودتای نظامی ۱۹۸۰ است- بنا بر گزارش‌ها، رییس دانشگاه کوچلی را تحریک کرد «اقدام لازم» را علیه حمزه‌اوغلو به عمل آورد. در نتیجه، مقامات دانشگاه بازپرسی‌های تنبیهی را علیه حمزه‌اوغلو ترتیب دادند. چنین بازپرسی‌هایی این حس را القا می‌کند که مقامات دولتی از این دست مواضع خوششان نمی‌آید. راستش، در مورد اعتراضات گزی هم بنا بر گزارش‌ها شورای تحصیلات عالیه (شورایی که از سوی دولت منصوب می‌شود) و وزارت آموزش مجموعه دیگری از تحقیقات را علیه دانشجویان، استادان و دانشکده‌هایی ترتیب دادند که در اعتراضات شرکت یا از آن حمایت کرده بودند.

شاید نگران‌کننده‌ترین سیبل حملات نسبت به وکلا باشد. در ژانویه ۲۰۱۳ سختگیری شدیدی در مورد وکلایی اعمال شد که روی برخی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های حقوق بشر در ترکیه کار می‌کنند، با این ادعا که این وکلا پیوندهایی با گروه‌های تروریستی دارند. از جمله این پرونده‌ها مرگ فستوس اوکی، پناهجوی نیجریه‌ای بود که در استانبول در بازداشتگاه پلیس کشته شد. بنا بر گزارش‌ها، از وکلای دستگیر‌شده درباره دلایل پذیرش چنین پرونده‌هایی و ماهیت گفت‌وگوهایشان با موکلان بازجویی شده است. اگر این گزارش‌ها درست باشد، چنین سوالاتی تخطی از حق مشاوره زندانی و متضمن این نکته است که اجرای قانون ممکن است به‌طرز خطرناکی وکلا را متهم- و بالقوه گناهکار- قلمداد کند. به همین منوال، وکلایی که در دادگاه به خشونت پلیس در میدان تقسیم اعتراض کردند وحشیانه بازداشت شدند. این نکته سوالاتی اساسی را در این‌باره پیش می‌کشد که آیا آنها که اقتضائات شغلی‌شان را تا انتهای منطقی و دموکراتیکش پیگیری می‌کنند مغضوب نظام واقع می‌شوند یا خیر. حتی پزشکان از چنین تجاوزاتی در امان نیستند. وزارت بهداشت ترکیه در تلاشی آشکار برای ترساندن پزشکان تا به هر بیمار یا مجروحی خدمات ارایه نکنند، اخیرا اعلام کرد پرونده‌هایی برای پزشکانی تشکیل داده که خدمات درمانی داوطلبانه به قربانیان خشونت پلیس در اعتراضات پارک گزی ارایه کرده‌اند. در همه این پرونده‌سازی‌ها، به‌نظر می‌رسد نیروهای بازپرسی سراغ کسانی می‌روند که به جای بحث کلی درباره مسایل و مشکلات به یک مشکل خاص اشاره می‌کنند، چه این مشکل آلودگی صنعتی باشد، چه سوء‌استفاده از قدرت، تبعات خشونت پلیس و یا از‌دست‌رفتن فضای سبز عمومی. ولی آیا می‌توان این رویکرد را به‌سادگی و بدون هیچ ابهامی اراده دیکتاتوری برای نظارت بر جامعه خواند؟

● ترکیه تجاری: حمایت از ارزش‌های بازار

در واقع مقامات حزب عدالت و توسعه از قرار معلوم به ترکیه همچون یک محصول، یا به عبارت دقیق‌تر، در مقام یک «نام تجاری» می‌نگرند که باید از آن حمایت شود. برای مثال، دفترچه راهنمای آکادمی سیاسی حزب عدالت و توسعه از سیاستمداران حزب دعوت می‌کند رویکردی تجاری به ترکیه داشته باشند. حزب عدالت و توسعه یک آکادمی سیاسی تاسیس کرد که هم سیاستمداران حزب و هم شهروندان حامی آن را پرورش می‌دهد. یکی از اهداف آکادمی تثبیت هویت نهادی و گفتار سیاسی واحد در میان سیاستمداران حزب است. دفترچه راهنما جزوه‌ای است که در آکادمی استفاده می‌شود. بخشی که به اهمیت ثبات و ارتباط آن با رشد اقتصادی اختصاص دارد، توضیحات مفصلی دارد درباره اینکه چگونه سرمایه‌گذاری تجاری (Brand Finance)، نوعی «مرکز مشاوره ارزش‌گذاری تجاری» فراملی که اداره مرکزی آن در لندن است، کشورها را ارزش‌گذاری و بر اساس نام‌های تجاری‌شان رتبه‌بندی می‌کند.

دفترچه راهنمای حزب در ضمن بر این نکته تاکید می‌کند که چگونه نام تجاری ترکیه در آستانه رسیدن به ارزشمندترین نام در جهان است. این دلمشغولی نسبت به تصاویر، توسعاً به استفاده از قدرت دولتی برای حفظ سوددهی سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه ترجمه می‌شود. آیا این یکی از دلایلی نیست که توضیح می‌دهد چرا برخی مقامات بیش از آنکه به خود مشکلات اشاره کنند نگران ساکت‌کردن منتقدان‌ هستند؟ در واقع به نظر می‌رسد بعضی مقامات عدالت و توسعه که در پیگیری قضایی حمزه‌اوغلو دست داشتند در آکادمی سیاسی حزب پرورش یافته‌اند. طی اعتراضات پارک گزی، وزیر فرهنگ و گردشگری، مطبوعات بین‌المللی را به‌خاطر پوشش اخبار متهم به تخریب ارزش نام تجاری ترکیه کرد. حتی رییس‌جمهور عبدالله‌گل، عضو سابق عدالت و توسعه، اظهار کرد تلاش‌هایی که در ۱۰سال گذشته برای ارایه تصویر مثبتی از ترکیه صورت گرفته بود در عرض یک هفته به‌خاطر خشونت پلیس علیه معترضان معکوس شد و از بین رفت.

درست است که جرم‌تراشی برای فعالیت‌های حرفه‌ای در ترکیه چیز جدیدی نیست؛ دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران قبلا تجربه‌اش کرده‌اند. آنچه جدید است اولا گسترش دامنه جرم‌تراشی (مثلا به فعالان محیط‌زیست) و اتهامات تروریستی است؛ ثانیا اعمال آن توسط حکومتی غیرنظامی است که به‌عنوان الگوی دموکراسی در خاورمیانه تبلیغ می‌شود و ثالثا نقش روز‌افزون منافع نولیبرالی در این فرآیند است. با این‌همه همان‌طور که حزب عدالت و توسعه با برداشتن شرایط نظامی و نحوه اجرای آن، دموکراتیک نمی‌شود، اقتدارگرایی حزب نیز اردوغان را دیکتاتور نمی‌سازد. روشن است که برخی شهروندان ترک حس می‌کنند برای توصیف محیط و شرایط فعلی مجبورند به استعاره «دیکتاتوری» متوسل شوند.

ولی چنین اظهاراتی شاید این واقعیت را نادیده بگیرند که نظام فراملی پیچیده‌ای پشت سیاست‌های نئولیبرالی نهفته است که اقتدارگرایی را تغذیه می‌کند. راستش، در اکثریت گسترده‌ای از کشورها اجرای قانون نظامی است (و نه دیگر نظامی‌گری قدرتمند دوران جنگ سرد) که وظیفه محافظت داخلی از منافع سرمایه‌دارانه را بر عهده گرفته. در این نظم جهانی درحال تغییر، اگر نظامی‌گری را یگانه مانع دموکراسی بخوانیم به‌سادگی نقش رشد همه‌جانبه «پلیس ضدشورش» نظامی و به‌کارگیری «تکنولوژی‌های غیرکشنده» علیه معترضان به سیاست‌های نولیبرال در سراسر جهان گم می‌شود.

● دموکراسی، امنیت ملی و حقوق کارگری

جامه‌های پلیس ضد‌شورش را در نظر بگیرید که شبیه است به زره جنگجویان قرون وسطی با سپرهایشان. در ضمن به واژگان تکنولوژی پلیس ضد‌شورش بنگرید: ماشین آب‌پاش، گاز فلفل، گاز اشک‌آور، صفحات مغناطیسی غیرکشنده که با ارسال امواج مانع پیشروی معترضان می‌شود (silent guardian) و نظایر آن. واژگان جنگی و خشونتی که ما در اعتراضات مختلف در سراسر جهان شاهد آنیم، نشان می‌دهد پلیس ضدشورش در دفاع از وضع موجود، جنگی نمادین علیه جمعیت ناراضیان به راه انداخته. در همین حیص‌و‌بیص، تکنولوژی‌های غیرکشنده صنعتی روبه‌رشد است. هیچ‌یک از اینها را حزب عدالت و توسعه اختراع نکرده و نظامی‌کردن پلیس از زمان کودتای ۱۹۸۰ راه افتاد. آنچه جدید است اشتیاق افکار عمومی بین‌المللی است برای پذیرفتن این نکته که برداشتن شرایط نظامی (و مناقشاتی که بر سر اجرای آن درگرفت) به اندازه کافی نشانه خوبی است تا ترکیه را الگوی دموکراسی در خاورمیانه بخوانیم. در چنین شرایطی، دیکتاتور نامیدن اردوغان فرصت اشاره به این فرآیند پویا را از ما می‌گیرد.

چنین رویکردی هم مشکل را فقط از جانب اردوغان می‌داند، حال آنکه حزب عدالت و توسعه خود بخشی از یک نظام بزرگ‌تر است. لحن و روش برخورد اردوغان با معترضان اخیر بسیار قابل انتقاد است، ولی اگر او را یگانه مسوول اوضاع جاری بدانیم، همه مشکلات نظام و مسوولیت دیگر بازیگران سیاسی را نادیده گرفته‌ایم. پرزیدنت گل هم تصمیمات غیردموکراتیکی گرفته، همچون انتصاب نامزدهای مورد نظرش به‌عنوان روسای دانشگاه‌ها به‌رغم رأی منفی دانشکده‌ها. البته او نخستین رییس‌جمهوری نیست که چنین می‌کند، ولی اولین کسی است که این کارها را می‌کند و همزمان او را همچون یک دموکرات حقیقی در آغوش می‌گیرند. برای نشان‌دادن فرآیند پویای خاصی که اعتراضات گزی برجسته کرد نباید فقط به نخست‌وزیر بلکه به نظام داخلی و فراملی نگریست. راستش، هر نوع اقتدارگرایی را باید در نسبت با همین فرآیند پویا بررسی کرد.

در مجموع، در دولت‌- ملت‌های فوق‌العاده امنیتی نئولیبرال، علی‌الظاهر «دموکراسی» واژه‌ای مستعمل است: چنان‌که به دانش‌آموزان ابتدایی آمریکایی یاد می‌دهند، همه اقدامات علیه دموکراسی بر مبنای امنیت ملی توجیه می‌شود. وقتی پرزیدنت بوش می‌خواست حمله به عراق را برای افکار عمومی موجه جلوه دهد، ادعا کرد این حمله «دموکراسی» و آزادی را برای عراقی‌ها به ارمغان می‌آورد. رسانه‌ها با این ادعا از خود دفاع می‌کنند که سانسور اخبار به‌بهانه امنیت ملی صورت می‌گیرد. این قبیل دستکاری رسانه‌ها مثال‌های خوبی به دست می‌دهند. اگمن باغیش، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه، در مصاحبه‌ای با وال‌استریت ژورنال با همین استدلال از خودسانسوری در رسانه‌های ترکیه دفاع کرد: «اعتراضات مساله‌ای مرتبط با امنیت ملی بود». او برای نمونه به نحوه پوشش اخبار در ایالات متحده در دوره پس از ۱۱سپتامبر اشاره کرد. یکی از آخرین نکاتی که باید در مورد خشونت پلیس به یاد داشته باشیم چیزی است که در پشت آن نهفته است. طی اعتراضات، افسران پلیس ضدشورش به خشونتی افراطی دست زدند. در همین زمینه برخی افسران گفتند ۶۶ ساعت بیدار نگه داشته شده و آماده‌باش بوده‌اند. آنها مجبور بوده‌اند در خیابان‌ها بخوابند و غذای مناسبی هم نداشتند. به‌علاوه، یکی از روسای پلیس ظاهرا اعتراضات گزی را به نبرد گالیپولی (۱۹۱۵) ربط داده و افسران پلیس ضد‌شورش را همچون مبارزانی در این جنگ «حماسی» ستوده بود. با توجه به شرایط کار افسران پلیس (که مشمول سوء‌استفاده از نیروی کار می‌شود) و نیز نظامی‌کردن اجرای قانون (که متضمن فعالیت در چارچوب دوست و دشمن است) طبیعی است که کسانی بخواهند شورش‌ها هر چه زودتر پایان یابد و برایشان احترام به حقوق بشر اولویت نداشته باشد. راستش، معدودی از افسران پلیس اذعان کردند که با دیدن خشونت نیروهای پلیس علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان شوکه شدند.

مقصود عذرتراشی برای خشونت پلیس نیست، بلکه توجه به این نکته است که نیروی پلیس ترکیه نیز خود بخشی از یک سیستم است و سوء‌استفاده از نیروی کار حتی می‌تواند در صحنه‌های خشونت‌باری که طی هفته‌های اخیر شاهدش بودیم نقش ایفا کند. گفتن ندارد که در ترکیه نیروهای پلیس نمی‌توانند اتحادیه تشکیل دهند و این کار غیرقانونی به شمار می‌آید. بنابراین، مهم است در عین انتقاد به سیاست‌های حزب عدالت و توسعه، از همه جنبه‌های این فرآیند پویا آگاه باشیم و معیارهای دوگانه به‌کار نبریم. راستش، مثال بسیار گویای این قضیه مناقشه بر سر ممنوعیت استفاده از رژلب قرمز برای میهمانداران ترکیش ایرلاین است: رسانه‌ها، به‌خصوص در اروپا این ممنوعیت را بیشتر پوشش می‌دهند (چون هراس ضد‌اسلامی بیشتری می‌افکند) تا تلاش‌های حزب عدالت و توسعه را برای نابودی حقوق قانونی کارگران، تحت‌عنوان حفاظت از نام تجاری شرکت‌شان. در همان حال که تیم فوتبال بارسلونا تی‌شرت‌های حامی مالی‌اش ترکیش ایرلاین را به تن می‌کند، بیش از ۳۰۰ کارگر این آژانس هوایی به‌خاطر دست‌زدن به اعتصاب، حق قانونی‌شان، اخراج شده‌اند. ولی هیچ‌یک از این خبرها را نمی‌توانید در رسانه‌های بین‌المللی پیدا کنید. روی‌هم‌رفته، در حالی که نئولیبرالیسم ترکی، آنگونه که حزب عدالت و توسعه اجرایش می‌کند، شیوه مخصوص‌به‌خود را دارد؛ شکل ویژه اقتدارگرایی در ترکیه امروز همانقدر محصول فرآیندهای سرمایه‌داری جهانی است که نتیجه فرآیندهای محلی مربوط به منافع و تقسیمات سیاسی آن کشور است. در حالی‌که کشورهای مختلف با پسمانده‌های تاریخی و سیاست‌های جاری قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی سر‌و‌کار دارند، اعتراضات فرصت‌های جدیدی را پیش‌رویمان می‌گذارند تا نخبه‌گرایی جدیدی را نشان دهیم که تحت‌عنوان پوپولیسم ظهور کرده (برای مثال، هم بوش و هم اردوغان به‌رغم وضع طبقات مرفه اقتصادی و محافظت از منافع سرمایه‌داری، ادعا می‌کنند نمایندگان عادی مردمشانند). در همین اثنا، استقلال شغل‌ها و حرفه‌ها و حقوق کارگری از همه‌سو تهدید می‌شود، با این‌همه هرچند این مساله یکی از مشکلات اساسی نظم نوین جهانی و نئولیبرال است رسانه‌ها و مطبوعات چندان به آن نمی‌پردازند. از آنجا که معترضان این مشکلات را به دلایل مختلف به خیابان آوردند، اعتراض ایشان امکان‌های ارزشمندی را برای نشان‌دادن این فرآیند پویا و این پرسش گشود که دموکراسی و حقوق فردی و جمعی در نظمی چنین نئولیبرال به چه معناست.

آسلی ایغسیز

ترجمه: رحمان بوذری

عکس: دنیل اتر

رودکس

* آسلی ایغسیز، استاد مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه نیویورک است. علایق تحقیقاتی و تدریس او شامل موارد زیر می‌شود: بازنمایی فرهنگی و تاریخ فرهنگی، روایت‌های جنگ و جابه‌جایی و فرآیند پویای نامتجانس‌بودن در دوران متاخر عثمانی و بسترهای معاصر ترکیه.