نگاهی به وضعیت حقوقی بخش خصوصی مخابرات در فرانسه

بر خلاف بخش دولتی مخابرات فرانسه فرانس تله کام که تابع مقررات قانون مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶ است, قانون خاصی در زمینه وضعیت حقوقی بخش خصوصی مخابرات به این کشور وضع نشده است با این حال,مقررات حاکم در این زمینه را می توان از قانون پست و ارتباطات یا از متون مجوزهایی که توسط این بخش تحصیل می شود, به ویژه دستورالعمل منضم به آنها استنباط کرد

۱- فقدان مقررات خاص

بر خلاف بخش دولتی مخابرات فرانسه( فرانس تله کام) که تابع مقررات قانون مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶ است، قانون خاصی در زمینه وضعیت حقوقی بخش خصوصی مخابرات به این کشور وضع نشده است. با این حال،مقررات حاکم در این زمینه را می توان از قانون پست و ارتباطات یا از متون مجوزهایی که توسط این بخش تحصیل می شود، به ویژه دستورالعمل منضم به آنها استنباط کرد.

چیزی که مسلم است، متقاضیان فعالیت در بخش خصوصی باید از صلاحیت های فنی و مالی به نحوی که بتوانند تعهدات ناشی از فعالیت هایشان را انجام دهند برخوردار باشند. این صلاحیت ها توسط دفاتر تنظیم مخابرات احراز می شوند. تحقیقات در این خصوص در چارچوب قانون نظریه مقام تنظیم مخابرات مورخ ۳۰ می ۱۹۹۷ و دستور العمل ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹ و ماده ۹۰۵ قانون پست و ارتباطات انجام می شود.

علاوه بر ملاحظات فوق، باید خاطر نشان کرد که بخش خصوصی مکلف به رعایت دو نکته مهم دیگر است:

اول، حفاظت از نظم عمومی و نیازهای دفاعی و امنیت عمومی، که از اصول مشخصه حاکمیت دولت است و علیرغم جنبش جهانی شدن و اروپایی شدن بازار مخابراتی همچنان وجود دارد.

دوم، الزامات فنی مرتبط با قابل دسترس بودن فرکانس هایی که مطمئنا ناظر به بنگاه های فعال در زمینه شبکه های رادیو الکتریکی است نه طیف های هرتزی که ماهیتا منبع نادری به شمار می آیند.

سایر الزامات مسلما بستگی به نوع فعالیتی دارند که بخش خصوصی بدنبال آن است و در زیر به بررسی مقررات آن می پردازیم.

۲- فعالان مخابراتی حاکم، فعالان مخابراتی غیر حاکم

قانون پست و ارتباطات بدون توجه به اینکه فعالان مخابراتی، متعلق به بخش خصوصی، بخش دولتی( تله کام) یا حتی خارجی هستند، دو گروه بنگاه مخابراتی را از هم تفکیک می کند:

اول- بنگاه مخابراتی حاکم، که تاثیر تعیین کننده بر بازار مرتبط با بخش مخابرات دارند.

دوم- بنگاه مخابراتی غیر حاکم که در گروه اول قرار نمی گیرند.

مطابق ماده ۷-۳۶ قانون پست و ارتباطات " هر بنگاه مخابراتی که سهمی بیشتر از ۲۵ درصد این بازار را در اختیار داشته باشد چنین فرض می شود که تاثیر تعیین کننده بر بازار مرتبط با بخش مخابرات دارد." با این حال این معیار، مانع اعمال معیار تکمیلی مرتبط با حجم معاهدات فعال مخابراتی با توجه سهم او در بازار یا معیار توانایی کنترل ابزارهای دسترسی به کاربر نهایی ( چه بسا دسترسی ویژه به منابع مالی یا تجربه اش در ارائه محصولات یا خدمات به بازار ) نیست.

همه ساله، مقام تنظیم مخابرات بر اساس نظریه شورای رقابت که در مجله رسمی رقابت، مصرف و مقابله با تقلب منتشر می شود، فهرست بنگاه های حاکم مخابراتی را تهیه می کند( دستور العمل مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ در خصوص فهرست بنگاه های دارای نقش تعیین کننده بر بازار مخابرات در سال ۲۰۰۰).

بنگاه های حاکم مخابراتی، از تکالیف خاص، به ویژه در زمینه ارتباط متقابل، پیروی می کنند( ماده ۲-۸-۳۴ قانون پست و ارتباطات).

۳- وضعیت حاکم و بازار مرتبط

تعیین وضعیت حاکم یک بنگاه مخابراتی مستلزم تعیین قبلی بازار مرتبط است. در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مجلس فرانسه دبیر دولت در صنایع جزئیاتی را در این خصوص بیان کرده است.

به نظر وی، قانون پست و ارتباطات در ماده ۷-۷-۳۷ خود مقرر می دارد که:" مقام تنظیم مخابرات هر ساله با توجه به نظر شورای رقابت که در مجله رقابت، مصرف و مقابله با تقلب منتشر می شود، فهرست بنگاه مخابراتی را که تاثیر تعیین کننده در بازار مرتبط با بخش مخابرات دارند تعیین می کند.

بنگاه مخابراتی که بیش از ۲۵% این بازار را داراست دارای تاثیر تعیین کننده شناخته می شود. مقام تنظیم مخابرات،همچنین حجم فعالیت بنگاه مخابراتی در مقایسه با اندازه بازار،کنترل ابزارهای دسترسی به کاربر نهایی، دسترسی به منابع مالی و تجربه اش در ارائه محصولات و خدمات در بازار را در نظر می گیرد.

در اجرای مقررات ماده ۷-۷-۳۶ قانون پست و ارتباطات، شورای رقابت به تقاضای مقام تنظیم مخابرات، هر ساله نظریه ای در خصوص بازار مرتبط در بخش مخابراتی و بنگاه های مخابراتی که نقش تعیین کننده در بازار دارند صادر می کند:

به عنوان مثال، این شورا در نظریه شماره ۱۹- الف -۹۷ مورخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷ اظهار نظر کرده است که می باید موجودیت چندین بازار مرتبط مخابراتی را مورد توجه قرار داد: بازار ارتباطات متقابل، بازار تلفن ثابت، بازار ارتباطات تلفنی اجاره ای، بازار تلفن همراه و بازار ارسال پیام از راه دور .

شورا بر این اعتقاد بوده که فرانس تله کام، تاثیر تعیین کننده در هر یک از این بازارهای مختلف داشته است و شرکتSFR نقش تعیین کننده در بازار تلفن همراه داشته است. مقام تنظیم مخابرات، فهرست بنگاه های مخابراتی را که در سال مورد نظر باید پیشنهادهای فنی و قیمتی ارتباطات متقابل را در مقایسه با هزینه آنها منتشر کنند ارائه می کند. تصمیم مقام تنظیم مخابرات معیارهای تحلیلی مختلفی را در نظر می گیرد که از جمله آنها نظریه شورای رقابت راجع به نقش بنگاه های مخابراتی مختلف بر بازار مرتبط است.

مفهوم بازار مرتبط، که از حقوق رقابت سرچشمه می گیرد، مجموعه محصولاتی را که مصرف کننده یا کاربر نسبت به آنها دارای حق انتخاب است در بر می گیرد. بازار مرتبط به این ترتیب چارچوب تحلیل وضعیت فعالان مخابراتی در بازار است، که بنظر شورای رقابت، بررسی رویه های ضد رقابتی یا عملیات تمرکز را ایجاب می کند. ولی مطالعه این وضعیت با در نظر گرفتن سایر عوامل که مرتبط با سهم فعالان مخابراتی در بازار است صورت می گیرد، صرفنظر از اینکه چنین تحلیلی توسط شورای رقابت یا مقام تنظیم مخابرات صورت می گیرد .

۴- بنگاه مخابراتی حاکم و نقش تعیین کننده،

دستور مورخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱ مقررات ماده ۷-۷-۳۶ قانون پست و ارتباطات را به طور محسوسی اصلاح کرده است . این دستور چهار بازار مختلف را که هر ساله نسبت به آنها، تاثیر تعیین کننده هر بنگاه مخابراتی با گروه فعالان مخابراتی سنجیده می شود مشخص کرده است:

- بازار خدمات تلفن عمومی در نقاط ثابت؛

- بازار ارتباطات اجاره ای؛

- بازار خدمات تلفن همراه؛

- بازار ملی ارتباطات متقابل.

---