گزیده ای از قوانین آب در برنامه چهارم توسعه مرتبط با صنعت آب

به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها, پیشگیری, امداد رسانی, بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل, زلزله, سرمازدگی, تگرگ, طوفان, پیشروی آب دریا, آفتهای فراگیر محصولات كشاورزی و اپیدمی های دامی, اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید

به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات كشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت كشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط كمكهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به كمكهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای كامل به تدریج كمكهای بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشكسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یك درصد (۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذكور حداكثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

●ماده ۱۰ بند ۲

در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی كلیه بانكهای كشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و كشاورزی اختصاص می‌یابد.

●ماده ۱۷

دولت مكلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رویكرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشاركت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید كه هدفهای زیر تحقق یابد:

الف: اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و كم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن كارایی آب به ازای یك متر مكعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب: به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مكلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (۱۹) قانون توزیع عادلانه آب] كه با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری كه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (۲۵%) بهبود یابد.

ج: ارزش اقتصادی آب در هر یك از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

د: به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذكور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، هزینه نماید.

هـ: طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.

و: مبادله آب با كشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصویب هیئت وزیران به عمل آید.

ز: فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشتركین پرمصرف، به تدریج با نصب كنتورهای جداگانه برای كلیه واحدهای مسكونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای كشور گسترش یابد.

تبصره- قانون الحاق یك بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۸/۱۳۸۰ (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ح: هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مكمل، نظیر شبكه‌های آبیاری و زهكشی در پایین‌دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به‌عمل آید.

ط: برای تداوم اجرای احكام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبكه‌های آبیاری، زهكشی و طرحهای تأمین آب، كه دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانك كشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی این بند كه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.

ی: برنامه‌های اجرایی مدیریت خشكسالی را تهیه و تدوین نماید.

ك: آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

●ماده ۱۸

دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه بخش كشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات كشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:

الف: سرمایه‌گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك و توسعه شبكه‌های آبیاری و زهكشی در دو میلیون هكتار از اراضی كشاورزی دارای آب تأمین شده.

ب: تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكی و منابع حاصل از مشاركت تولید كنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی و تكمیلی.

ج: پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات كشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

د: افزایش سرمایه شركت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و كمك به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش كشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملك دارایی سرمایه‌ای.

هـ: حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی به نحوی كه درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات كاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.

و: افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی كه سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.

ز: ایجاد صندوق تثبیت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدی دولت و كشاورزان جهت سیاستهای حمایتی درآمدی كشاورزان به نحوی كه خطرپذیری حاصل از تغییر قیمتها و عملكرد تولید را به‌منظور تثبیت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ح: صدور سند مالكیت اراضی كشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پایان برنامه چهارم.

ط: نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یك میلیون هكتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.

ی: ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (۳۰%) تولیدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات كاربردی كشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.

●ماده ۴۸

متن مندرج در ماده (۲۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به این ماده الحاق می‌گردد:

ب: به وزارت جهاد كشاورزی (شركت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

---