یک تصمیم, هزار و یک دلیل

تحلیلی از واحد تحقیقات «اقتصاد ایران» از خوب و بد تصمیم دولت و بانک مرکزی در تضعیف ریال

تبعات و اهداف اقدام بانک مرکزی کشورمان را در تضعیف ریال، با توجه به شرایط فعلی بازار ارز و اقتصاد کشور و با نگاهی به تاریخچه اقتصادی چند دهه گذشته، می‌توان در راستای موارد زیر دانست:

۱) تورم: تداوم تورم در کشور، اغلب ریال را از حوزه تعادل خود خارج می‌کند و بنابراین بانک مرکزی برای آن که این عدم تعادل از حد معقول فراتر نرود،

ناچار ارزش ریال را نسبت به سایر اسعار تعدیل می‌کند. در نظریه‌های اقتصادی، بانک‌های مرکزی می‌باید "برابری قدرت خرید" ارزها را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و میزان تورم بین کشورها در تعادل نگه دارند. وقتی تورم یک کشور نسبت به کشور دیگری افزایش می‌یابد، بانک مرکزی مجبور می‌شود قیمت ارز را بالا ببرد که همان تضعیف ریال است.

۲) هدفمندی: مسأله تورم در کشورمان در کنار افزایش اخیر قیمت‌ها ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها - که کاملاً در جامعه ملموس است - لزوم این تعدیل یا تضعیف ریال را بیشتر مورد توجه قرار داده است.

۳) تعدیل ریال از دیدگاه تراز پرداخت‌ها: اقدام بانک مرکزی (با تأیید دولت) در رابطه با کاهش ارزش ریال همچنین به بهبود تراز پرداخت‌های کشور از مسیرهای زیر کمک می‌کند.

الف) حفظ تعادل در حساب تجاری و جاری کشور: این سیاست از بروز کسری تراز تجاری (صادرات و واردات) و تراز حساب جاری (شامل پرداخت‌های انتقالی) جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود ترازهای حساب تجاری و جاری کشور واقعی‌تر نشان داده شده و تعادل خود را حفظ کنند. در چند سال گذشته، مازاد حساب جاری ایران به یک سوم ارزش خود کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که این حساب از ۶/۳۲ میلیارد دلار در سال ۸۶ به ۳/۱۰ میلیارد دلار در سال ۸۸ کاهش یافته است.

ب) اقتصاد صادراتی، وارداتی یا معقول: صادر کنندگان ایرانی اغلب به دولت و بانک مرکزی اعتراض می‌کنند که قوی نگه داشتن پول ملی موجب تشویق واردات و تنبیه صادرات می‌شود. اتخاذ سیاست بانک مرکزی مبنی بر تضعیف ریال، از بُعد تئوریک می‌تواند با کاهش واردات و افزایش صادرات به نفع اقتصاد کشور باشد. افزایش قیمت ارز منجر به کاهش توجیه پذیری واردات در اقتصاد خواهد شد. البته در عمل، در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به دلیل رکود صنعت و تولید و همچنین قیمت تمام شده بالای تولیدات ملی، بخشی از واردات در همین مسیر ادامه خواهد ‌یافت و سدی در مقابل جهش صادراتی خواهد بود. از سوی دیگر و با توجه به این واقعیت که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای درصد چشمگیری از وارداتمان را دربر‌می‌گیرند، هزینه‌های تولید در داخل کشور می‌توانند افزایش یافته و به عبارتی تورم وارداتی را به تورم‌های موجود در کشور بی‌افزایند.

پ) اجتناب از تضعیف تراز حساب سرمایه و فرار سرمایه: تضعیف ریال همچنین به صورتی نامحسوس از طریق انتظارات، کسری تراز حساب سرمایه کشور را کاهش می‌دهد. در دهه اخیر، بر اساس گزارش‌های واحد آمار «اقتصاد ایران»، حساب سرمایه کشور همواره منفی بوده و طبق پیش‌بینی «اقتصاد ایران»، به رقم منفی ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ خواهد رسید.

ت) درآمدهای نفتی: اقدام بانک مرکزی در تضعیف ریال، درآمدهای ریالی نفتی را احتمالاً افزایش می‌دهد. البته چون در تاریخ بانک مرکزی ایران خبری از سیاست‌های "عقیم‌سازی" نیست، این افزایش می‌تواند به دور تورم جدیدی بی‌انجامد. در این شرایط، ضروری است بانک مرکزی به سیاست‌های کنترل نقدینگی همت نماید.

۴) ریسک‌ها و راهبری سرمایه‌ها: بر خلاف نظر بانک مرکزی، معتقدیم ریال ذاتاً چندین "عامل ریسک،" از جمله شروط و ابهامات اقتصادی و سیاسی (داخلی، جهانی و اکنون منطقه‌ای) را با خود به همراه دارد که این پدیده، زمینه سرمایه گذاری را در سایر پول‌های جهان از جمله دلار رواج می‌دهد. در نتیجه، بانک مرکزی به منظور کنترل بازار واکنش نشان داده و با افزایش نرخ ارز سعی می‌کند عطش سرمایه گذاران و سفته بازان را فرو بخواباند و انتظارات آنها را نیز در حد معقول کنترل نماید. در عین حال، با کاهش عطش ارزی، بانک مرکزی می‌تواند به صورت غیرمستقیم بر ورود جریان سرمایه‌ها به بورس و شاید فعالیت‌های کار آفرینی و شغلی و همچنین بازار ملک و املاک تأثیر مثبت بگذارد. البته تحقق این امر، منوط به شرایط سالم‌سازی و سودده بودن سرمایه گذاری در بازارهای فوق است.

۵) جذب سپرده‌های مردم: اقدام بانک مرکزی برای کاهش ارزش ریال، اگر با افزایش سود سپرده‌های‌ بانکی همراه شود، قادر است موقعیت بانک‌های کشور و منابع آنها را تقویت کرده و به نوبه خود، با جلوگیری از خروج مستقیم پول از بانک‌ها به تثبیت ریال در مقابل ارزها کمک کند.

۶) چالش نرخ سود تسهیلات: در مورد بهره وام‌های پرداختی، دولت به دلیل روند کُند رشد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری کنونی، با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو است. حفظ سود عقود اسلامی از طریق پایین نگه داشتن بهره وام – در حد هزینه پول (سپرده‌ها) به اضافه حاشیه سودی اندک – می‌تواند یک راه حل باشد. معهذا پیروی از این سیاست ممکن است از دیدگاه اقتصاد سیاسی مورد اعتراض بانک‌ها قرار گیرد.