اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

یكی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است و معنای آن به طور اجمال این است كه اصل در كلیه عقود اعم از تملیكی و عهدی لازم بودن آن است مطالب این قاعده ذیلاً در ضمن سه مبحث بررسی می گردد

مبحث اول :

معنای اصل در این قاعده واژه اصل در اینجا می تواند به یكی از معانی چهارگانه زیر استعمال شده باشد:

اول: رجحان و اغلبیت : بدین ترتیب اصاله اللزوم یعنی این كه در اغلب موارد عقود لازم هستند نه جایز صاحب جامع المقاصد هستند اصاله اللزوم را غلبه دانسته است.

دوم: قاعده : اصل لزوم همانند اصل طهارت و اصل برائت, قاعده ای خواهد بود كه مستفاد از كتاب و سنت است و در هنگام شك به آن رجوع خواهد شد.

سوم : استصحاب : یعنی این كه در صورت فسخ احد از متعاملین ترتب آثار عقد مورد تردید قرار می گیرد و مقتضای قاعده استصحاب بقای اثر عقد است و نتیجه آن لزوم عقد خواهد بود.

چهارم : این كه معنای لغوی واژه بیع و بنای عرفی و شرعی آن بر لزوم است, یعنی مردم وقتی خرید و فروش می كنند بنای انها بر آن است كه مالك اولیه رابطه اش با مال قطع و نسبت به آن همانند اجنبی گردد و خیارات حقی است خارجی قابل اسقاط. برخلاف عقد هبه كه قابل رجوع است و قابلیت رجوع از احكام شرعیه و غیر قابل اسقاط می باشد. یا به عبارت دیگر در اینجا نظیر آن است كه گفته می شود اصل در اجسام استداره است.

معانای اصل در معانی چهارگانه فوق از نظر نتیجه فقهی یكسان نیست. زیرا اگر اصل لزوم قاعده ای باشد مستفاد از كتاب و سنت نظیر آیه اوفوا بلعقود و یا روایتی از قبیل لایحل مال امروا لایطیب نفسه و یا الناس مسلطون علی اموالهم در این صورت از ادله اجتهادی به شمار خواهد رفت و مفاد ان هم نظیر قاعده لاضرر حكم واقعی خواهد بود. ولی چناچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد در این صورت از ادله فقاهتی محسوب شده و مفاد ان هم حكم ظاهری خواهد بود.

مبحث دوم:

مستندات قاعده

برای این قاعده دو دسته مستند ذكر شده است , یك دسته دلایل اجتهادی و دسته دیگر دلایل فقاهتی. در توضیح باید بگویین دلایلی كه ما را به واقع راهنمایی می كند, امارات یا دلیل فقاهتی هستند و دلایلی كه ما را به واقع راهنمایی نمی كنند بلكه تنها رفع تكلیف می كنند و بیان كننده حكم ظاهری هستند دلیل اجتهادی می باشند. حال به مستندات این قاعده می پردازیم :

۱ - حدیث شریف نبوی از طریق زید شحام و سماعه از امام صادق (ع) در خطبه حجه الوداع : لایحل دوم امرو مسلم ولا ماله الابطیب نفسه یعنی خون هیچ فرد مسلمان و نبز مال او حلال نیست مگر با رضایت خودش.

این روایت با توجه به عمومی آن و این كه متعلق عدم حلیت ذكر نشده دلالت می كند بر منع هر گونه تصرف در اموال دیگران خواه تصرفات متلفه باشد یا غیر متلفه و خواه ناقله یا غیر ناقله, و به عبارت دیگر خواه تصرف فیزیكی باشد یا حقوقی, نیاز بع كسب رضایت مالك آن دارد و بدون تحصیل رضایت صاحب مال هرگونه تصرف ممنوع است. استدلال این است كه: وقتی شخصی به موجب بیع مالك كالایی می شود چنانچه تردید كنیم كه آیا این عقد لازم است تا مالك قبلی نتواند بدون رضایت مشتری ان را تملك نماید, یا جایز است تا مالك قبلی بتواند تملك نماید؛ به استناد این روایت می گوییم فسخ معامله و تملك دارد, بنابراین قادام به فسخ توسط مالك قبلی بلااثر خواهد بود. در اینجا نتیجه می گیریم كه در تمامی موارد ذكر شده عقد لازم است و فسخ ان جایز نیست مگر آن كه دلیل خاصی بر خلاف آن اقامه شود. البته ذكر این نكته لازم است كه این حدیث برای لازم دانستن عقود تملیكیه مفید است و برای عقود غیر تملیكیه نمی توان بدان استناد نمود. زیرا در عقود عهدی مانند نكاح نتیجه عقد تملیك مال نیست تا تصرف در ان مال نیازی به رضایت طرف مقابل داشته باشد.

انتقاد:

بر این دلیل ایرادی وارد شده بدین توضیح كه: در مورد شك در لزوم و جواز عقد, در حقیقت شك در ان است كه آیا فسخ رافع اثر عقد یا خیر ؟ بینابراین وقتی كه اظهار فسخ و اقدام به آن اشاره شده احتمال ان است كه عقد جایز بوده و با قادام به فسخ, عین به ملك مالك نخستین برگشته است و روی این حساب نمی توان به استناد عموم حدیث لایحل بگوییم: مالك نخستین نمی تواند در عموم به خاطر آن كه مال غیر است تصرف كند زیرا مال غیر بودن عین محل تردید است و تمسك به عموم در این مورد به اصطلاح اصول فقه, تمسك به عام در شبهه مصداقیه عام می باشد. و این از نظر فن اصول كاری ناشایست است و نظیر آن است كه آمر قانونی بگوید: همه دانشجویان از سربازی معافند, چنانچه در مورد شخصی تردید كنیم كه آیا وی دانشجو است یا خیر, تمسك به عموم مزبور و حكم به معافیت او به استناد عموم, جایز نیست.

پاسخ:

پاسخ این اشكال است كه ما نمی خواهیم بگوییم كه تصرفات بایع در عین به استناد عموم لایحل بعد از اقدام به فسخ جایز نیست تا گفته شود مال غیر بودن عین بعد از فسخ محل تردید است, بلكه می گوییم وقتی شك داریم در جواز و عدم جواز فسخ, چون تملك عین توسط مالك قبلی از طریق اقدام به فسخ, خود تصرف در مال غیر است, مقتضای عمومی حدیث لایحع, ان است كه این تصرف ممنوع اس و آثار حقوقی بر آن ترتب نخواهد شد و به عبارت دیگر قبل از فسخ, قطعاً مبیع مال غیر است, حال كه نمی دانیم عقد جایز است تا فسخ جایز باشد یا لازم است تا فسخ ممكن نباشد به استناد حدیث لایحل می گوییم ؛ تملك عین از طریق فسخ خود یكی از مصادیق تصرف در مال غیر است و به این طریق لزوم عقد را اثبات می نماییم.

---