ورشکستگی در معنای حقوقی

ورشکستگی عبارتی است که همه ی ما بارها و بارها شنیده ایم. اما معنای حقوقی یا به عبارت دیگر قانونی این واژه چیست؟

ورشکستگی عبارتی است که همه ی ما بارها و بارها شنیده ایم. اما معنای حقوقی یا به عبارت دیگر قانونی این واژه چیست؟ در حقوق ایران، ورشکستگی تنها در خصوص تجار اعمال میشود و به این معناست که میزان بدهی های تاجر از میزان دارایی هایش بیشتر شود و در نتیجه دارایی اش کفاف پرداخت بدهی هایش را ندهد؛ حال این تاجر میتواند یک شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی، مانند یک شرکت تجاری، بنابراین چنانچه فردی تاجر نباشد و دچار این وضعیت شود، او را معسر می نامند.

اعلام ورشکستگی از سه طریق ممکن است، اظهار خود تاجر، تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و یا تقاضای مدعی العموم، که بهترین آن برای ورشکسته، خوداظهاری است؛ چراکه در دو روش دیگر ورشکسته ممکن است به سبب پنهانکاری متهم به ورشکستگی به تقصیر و تقلب شود که در صورت محکومیت، مجازات دارد. پس از اعلام، دادگاه به این اعلام رسیدگی میکند و در صورت احراز ، حکم به ورشکستگی میدهد. حتی اگر تاجر فوت کرده باشد نیز، چنانچه در زمان فوت شرایط ورشکستگی را داشته است، طلبکاران تا یکسال از زمان فوت وی می توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی نمایند. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه هرچند قانون تجارت به طور عام هر نوع شرکت تجاری را مشمول مقررات ورشکستگی و انحلال ناشی از آن دانسته است، اما شرکت های دولتی ای که به موجب قانون تاسیس شده اند جز به موجب قانون قابل انحلال نیستند.

حکم ورشکستگی تفاوتهایی با سایر احکام قضایی دارد! از جمله اینکه به محض صدور قابل اجراست. در حالی که سایر احکام قضایی، تا زمانی که قطعی نشده قابلیت اجرا ندارد. (آراء با گذشت مدت تجدیدنظر خواهی یا پس از صدور رای تجدیدنظر، قطعی میشوند) البته حکم ورشکستگی نیز قابل تجدیدنظرخواهی هست، اما تا آن زمان همان حکم بدوی قابل اجراست. یعنی میتوان به استناد آن، درخواست مهر و موم اموال و دارایی های ورشکسته و محاسبه دارایی های او را نمود. اما فروش اموال و تقسیم عواید آن بین طلبکاران، در این مرحله انجام نمیشود و تنها پس از قطعی شدن حکم امکان پذیر میباشد؛ به این ترتیب حقوق دو طرف حفظ می گردد. حکم ورشکستگی در صورتی که دادگاه احراز نماید که تاجر پیش از اعلام نیز مدتی ورشکسته بوده است، قابلیت عطف به ماسبق شدن را نیز دارد.

وقتی این مراحل طی شد و حکم ورشکستگی نیز قطعیت پیدا کرد، همه چیز آماده است برای فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران. اما پیش از فروش مرحله ای وجود دارد که در صورت موافقت طلبکاران، تاجر فرصتی دوباره برای جبران خطاهایش پیدا کند و آن قرارداد ارفاقی است! به این معنا که مدیر تصفیه ی تاجر ورشکسته طی تشریفاتی که در قانون تجارت مقرر است، از طلبکاران دعوت به عمل می آورد که آیا حاضرند به تاجر مهلتی برای جبران بدهند یا خیر؟! براساس قانون حضور تاجر در این جلسه ضروری است مگر اینکه دلیل موجهی برای عدم حضور خود داشته باشد؛ لکن حضور تاجر در این جلسه به لحاظ جلب نظر طلبکاران و موافقت آنها با قرارداد ارفاقی تاثیر زیادی دارد. هر تعداد از طلبکاران که با قرارداد ارفاقی موافق نبودند،سهم خود را از اموال ورشکسته، براساس محاسبه ی مدیر تصفیه دریافت میکنند و باقی طلبشان نیز در زمان اعاده وضع ورشکسته به قبل از ورشکستگی، تصفیه خواهد شد؛ البته آنها که قرارداد ارفاقی را پذیرفته اند، در زمان بهبود وضع مالی ورشکسته، در دریافت طلبشان نسبت به دیگران حق تقدم خواهند داشت. در آخر باید به این نکته توجه داشت که قرارداد ارفاقی باید به لحاظ رعایت تشریفات مقرر در قانون درخصوص انعقاد آن، مورد تایید محکمه نیز قرار گیرد.

خدایار سعیدوزیری