بررسی چگونگی تأثیر قیمت های بالای نفت بر اقتصاد جهان

قیمت های نفت یكی از عوامل مؤثر بر شاخص های كلان جهان است و این امر اقتصاددانان را بر آن داشته تا مطالعاتی در خصوص نحوه و میزان تأثیر پذیری اقتصاد دنیا از قیمت های بالای نفت داشته باشند

قیمت‌های نفت یكی از عوامل مؤثر بر شاخص‌های كلان جهان است و این امر اقتصاددانان را بر آن داشته تا مطالعاتی در خصوص نحوه و میزان تأثیر‌پذیری اقتصاد دنیا از قیمت‌های بالای نفت داشته باشند. این مطالعات همواره با این پیش فرض انجام شده است كه رشد قیمت نفت موجب كندی روند رونق چرخه تجاری جهان می‌شود. مقاله آقای بیرول، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی آژانس بین‌المللی انرژی با استفاده از مدل‌های كمی میزان تأثیرپذیری اقتصاد دنیا از افزایش قیمت‌های نفت را مورد بررسی قرار داده است.چگونه قیمت‌ بالای نفت بر اقتصاد جهان اثر می‌گذارد.قیمت‌ نفت مهمترین عامل تعیین‌كننده عملكرد اقتصاد جهانی است. به طور كلی افزایش قیمت نفت موجب انتقال درآمد از كشورهای وارد كننده به كشورهای صادر كننده از طریق شیفت درمبادله تجاری می‌شود. میزان اثر مستقیم قیمت نفت به سهم هزینه نفت در درآمد ملی كشور به درجه وابستگی به نفت وارداتی و توانایی كاربران نهایی برای كاهش مصرف خود و تعویض سوخت مصرفی از نفت به سایر سوخت‌ها بستگی دارد. علاوه بر این، میزان افزایش قیمت‌های گاز درواكنش به افزایش قیمت‌های نفت، شدت گاز (میزان مصرف گاز برای تولید یك واحد GDP شدت گاز نامیده می‌شود.) در یك اقتصاد و اثر قیمت‌های بالا بر سایر اشكال انرژی رقیب نیز در این امر تأثیر بسزایی دارد.طبیعتاً هرچه افزایش قیمت نفت و مدت تداوم آن بیشتر باشد، اثرات آن بر اقتصاد كلان بیشتر خواهد بود. برای كشورهایی كه به طور خالص صادركننده نفت هستند، افزایش قیمت نفت از طریق افزودن به درآمدهای صادراتی، موجب افزایش درآمد واقعی ملی می‌شود، اگرچه قسمتی از این درآمدها به دلیل كاهش تقاضا برای صادرات این كشورها (به واسطه ركود اقتصادی در كشورهای طرف تجاری) از دست می‌رود. اثرات تعدیلی ناشی از چسبندگی دستمزد واقعی، قیمت و كل ساختار اقتصادی بر اثرات درآمدی مستقیم علاوه می‌گردد. در كشورهایی كه به طور خالص واردكننده نفت هستند، قیمت‌های بالاتر نفت منجر به تورم شده و هزینه نهادهای اولیه را افزایش، تقاضا برای كالاهای غیرنفتی را كاهش و در نهایت موجب كاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. به دلیل چسبندگی در هزینه‌های دولتی، كه خود منجر به افزایش نرخ‌های بهره می‌شود، درآمدهای مالیاتی كاهش و كسری بودجه افزایش می‌یابد. به دلیل مقاومت در مقابل كاهش دستمزدهای واقعی، افزایش قیمت نفت معمولاً منجر به فشار صعودی بر سطوح اسمی دستمزدها می‌شود. فشار دستمزدها همراه با كاهش تقاضا، حداقل در كوتاه مدت، به بیكاری بیشتر منتهی می شود. این اثرات هنگام افزایش ناگهانی و قطعی قیمت نفت بیشتر شده و با اثر قیمت‌های بالا بر اعتماد تجاری و مصرفی تشدید خواهد شد. افزایش قیمت نفت، موازنه تجاری بین كشورها و نرخ ارز را نیز تغییر می‌دهد. كشورهایی كه به طور خالص واردكننده نفت هستند، معمولاً وخامت موازنه پرداخت‌ها را تجربه كرده‌اند كه این امر اثر نزولی بر ارزش پول ملی آنها داشته است. در نتیجه واردات به شدت گران شده و صادرات آنها ارزش كمتری پیدا می‌كند و این امر نیز منجر به افت درآمد واقعی ملی می‌شود. در كشورهای تولیدكننده نفت، در صورت عدم تغییر سیاست‌های پولی دولت و بانك مركزی، به دلیل تمایل به افزایش دارایی‌های خارجی به دلار، تقاضای این كشورها برای دلار افزایش یافته و ارزش دلار افزایش خواهد یافت. در كشورهای واردكننده خالص نفت، واكنش اقتصادی به افزایش قیمت نفت به صورت تركیبی از تورم بالا، بیكاری بالا، كاهش ارزش پول ملی و كاهش تولید واقعی خواهد بود كه كاهش تولید خود در بلندمدت بر كل اقتصاد اثر خواهد گذاشت. دولت با سیاستگذاری‌های خود فقط می‌تواند تا حدی از اثرات نامطلوب فوق‌ بكاهد، اما نمی‌تواند آنها را به طور كل از بین ببرد. البته سیاستگذاری نامناسب می‌تواند این اثرات را تشدید كند. سیاست‌های بیش از حد انقباضی پولی و مالی به منظور جلوگیری از تورم می‌تواند ركورد درآمدی و بیكاری را افزایش دهد. از طرف دیگر، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ممكن است كه كاهش درآمد واقعی ناشی از افزایش قیمت را به تعویق انداخته، فشارهای تورمی را افزایش و اثر افزایش قیمت‌ها در بلندمدت را تشدید كند. در حالی كه مكانیزم عمومی نحوه تأثیر قیمت‌های نفت بر عملكرد اقتصادی كاملاً مشخص است، اما دینامیك دقیق و بزرگی این اثرات، به ویژه در خصوص شیفت در رابطه مبادله، نامعلوم است. برآوردهای كمی در خصوص میزان زیان اقتصاد كلان ناشی از شوك‌های قیمت نفت در گذشته وعواید حاصل از افت قیمت در سال ۱۹۸۶ بر اقتصاد كشورهای واردكننده نفت به طور قابل توجهی متفاوت هستند.این امر به دلیل تفاوت در مدل‌های استفاده شده برای آزمون این مسئله است. با این وجود اثرات قابل توجه هستند: رشد اقتصادی در دو سال پس از افزایش قیمت در سال‌های ۱۹۷۴- ۱۹۷۳ و۱۹۸۰- ۱۹۷۹ در اغلب كشورهای وارد كننده نفت به شدت كاهش یافته است. در حقیقت بیشتر ركودهای عمده اقتصادی در ایالات متحده آمریكا، اروپا و منطقه پاسیفیك از دهه ۱۹۷۰ در پی افزایش ناگهانی قیمت نفت خام بوده، اگرچه سایر عوامل نیز بر این امر اثر داشتند. در عین حال، شكوفایی در رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت به دلیل افزایش قیمت‌های نفت در گذشته همواره كمتر از ضرر رشد اقتصادی در كشورهای واردكننده بوده، به گونه‌ای كه خالص اثرات همیشه منفی است. هرگونه افزایش قیمت نفت حتی مورد سال ۲۰۰۰- ۱۹۹۹، موجب كاهش رشد اقتصادی جهان شده است. دلیل عمده آن، این است كه میل به مصرف در كشورهای متضرری كه به طور خالص وارد كننده نفت هستند بیشتر از میل به مصرف در كشورهای صادر كننده نفت است. تقاضا در كشورهای گروه دوم در واكنش به افزایش قیمت‌ها و عواید صادراتی افزایش تدریجی دارد به طوری كه خالص تقاضای جهانی در كوتاه مدت كاهش می‌یابد.

كمی‌ كردن میزان اثر بر كشورهای OECD

كشورهای OECD، به رغم كاهش در خالص واردات نفت در منطقه و حتی كاهش بیشتر در شدت نفت پس از اولین شوك نفتی، هنوز هم نسبت به افزایش قیمت نفت آسیب‌پذیر هستند. خالص واردات به میزان ۱۴ درصد كاهش یافته است و در عین حال میزان نفت مورد استفاده برای تولید یك دلار GDP واقعی در كشورهای OECD در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۱۹۷۳ نصف شده است. با این وجود، منطقه به شدت به واردات نفت كه در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۶ درصد بوده، وابسته است.فقط كشورهای كانادا، دانمارك، مكزیك، نروژ و انگلستان در حال حاضر به طور خالص صادركننده هستند. هزینه واردات نفت در كل منطقه در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود كه معادل یك درصد GDP است. از سال ۲۰۰۱ هزینه واردات به میزان ۲۰ درصد در سال افزایش یافته است. به منظور آزمون میزان آسیب‌پذیری اقتصاد OECD نسبت به قیمت‌های بالای نفت در میان مدت، مدل اقتصاد كلان این گروه از كشورها با استفاده از برنامه Interlink (Interlink كل اقتصاددنیا را پوشش می‌دهد،هر كشور OECD به طور جداگانه و كشورهای غیر OECD عمدتاً براساس منطقه و باتوجه به تجارت با OECD مدل سازی شده‌اند.) شبیه‌سازی شده است. در حالت پایه، فرض شده است كه قیمت‌های نفت برای مدت دوره پیش‌بینی پنجساله از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در سطح هر بشكه ۲۵ دلار ثابت بمانند. در سناریوی تداوم قیمت‌های بالای نفت، قیمت‌ها ۱۰ دلار بیشتر و در سطح هر بشكه ۳۵ دلار (سطح قیمت‌ها در اوایل آوریل ۲۰۰۴) برای كل دوره پیش‌بینی فرض شد. در هر دو سناریو نرخ اسمی دلار در سطح، اواخر سال ۲۰۰۳ ثابت در نظر گرفته شده است. در عمل هرگونه تغییر در ارزش دلار، تأثیر قیمت‌های اسمی نفت بر اقتصاد جهانی را تغییر خواهد داد. افت ارزش دلار در مقابل ارزهای اغلب كشورهای OECD در دو سال گذشته، اثر افزایش قیمت نفت در این كشورها را كاهش داد. در این حالت قیمت‌های بالای نفت اثر نامطلوبی بر عملكرد اقتصادی OECD در میان مدت خواهد داشت. البته این اثرات در بلندمدت كمتر خواهد بود. با تخریب رابطه مبادله و كاهش درآمد ناشی از آن نرخ رشد GDP در دو سال اول كاهش یافته و این امر خود منجر به تقلیل مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل می شود. GDP كشورهای OECD طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴، ۴/۰ واحد درصد نسبت به حالت پایه كمتر است. با بهبود مبادلات كالا و خدمات غیرنفتی در سطح جهان، زیان‌های كل منطقه OECD كاهش می‌یابد. در كل دوره پیش‌بینی پنجساله GDP به طور میانگین ۳/۰ واحد درصد كمتر از سناریوی پایه است. (تحلیل‌های دیگر در خصوص اثر قیمت‌های بالای نفت بر اقتصاد هر یك از كشورها با استفاده از مدل‌ها و فرضیات مختلف نتایج متفاوتی داشته است، اگرچه اثر منفی در كلیه حالات قابل توجه بوده است.)در حالت تداوم قیمت‌‌های بالای نفت، میانگین نرخ بیكاری در OECD یك دهم واحد درصد بیشتر از حالت پایه طی چهار سال اول دوره مورد بررسی است. این رقم معادل از دست دادن بیش از چهارصد هزار شغل در سراسر كشورهای عضو می‌باشد. با روند كاهشی دستمزدهای واقعی به دلیل تخریب رابطه مبادله و درآمدها، این نرخ به سمت نرخ سناریوی پایه تغییر می‌یابد. اگر چسبندگی در بازار كار مانع از تعدیل در دستمزدهای واقعی شود، اثر نامطلوب بر بیكاری و بر افزایش نرخ عمومی تورم اثر خواهد گذاشت. به دلیل افزایش هزینه نفت وارداتی و نیز وجود تورم وضعیت تراز تجاری OECD در كوتاه مدت نامناسب خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ كسری حساب جاری به اوج خود یعنی بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اثر اقتصادی قیمت‌های بالای نفت بین كشورهای OECD متغیر است كه دلیل آن تفاوت در میزان وابستگی به واردات نفت كشورهاست. كشورهای ناحیه یورو كه به شدت به واردات نفت وابسته هستند، در كوتاه مدت به شدت متضرر خواهند شد. به ویژه افزایش از دست دادن شغل، سطوح بالای بیكاری فعلی سراسر منطقه را تشدید خواهد كرد. پایین بودن شدت نفت (میزان مصرف نفت در ازای یك واحد GDP از دست رفته در هر بخش اروپا و ژاپن كسری بودجه آنها را كه قبلاً بالا بود (به طور میانگین نزدیك به ۳ درصد در منطقه یورو، ۷ درصد در ژاپن)، تشدید خواهد كرد. ایالات متحده كمترین ضرر را متحمل خواهد شد، زیرا این كشور تقریباً ۴۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از محل تولیدات داخلی تأمین می كند. با این وجود بیكاری كه عمده‌ترین مسئله سیاسی كنونی این كشور است، در كوتاه مدت تشدید خواهد شد. كشورهایی كه واردات یا صادرات نفتی آنها زیاد نیست نیز در كوتاه مدت تا حدی GDP از دست رفته خواهند داشت. زیرا هزینه كردن درآمد بالاتر شركت‌های نفتی یا تقسیم این درآمد بین سهامداران مدت زمانی به طول خواهد انجامید، در حالی كه مصرف‌كنندگان اثر قیمت‌های بالای نفت را بلافاصله احساس خواهند كرد. برای كشورهای OECD صادركننده نفت، در اولین سال دوره مورد بررسی اثر افزایش قیمت بر GDP مثبت خواهد بود، اما در بیشتر موارد، رشد GDP نسبت به حالت پایه پس از سه سال كاهش خواهد یافت كه دلیل آن كاهش در صادرات كالاها و خدمات غیرنفتی به كشورهای واردكننده نفت است.

كمی‌سازی اثر قیمت‌های بالای نفت بر كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر

اثر نامطلوب اقتصادی قیمت‌های بالای نفت در كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت عموماً بیشتر از كشورهای OECD است. این اثر بر كشورهای بسیار فقیر و مقروض جدی‌تر است. براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، GDP از دست رفته در این كشورها در حالت تداوم افزایش قیمت نفت به میزان هر بشكه ۱۰ دلار، پس از یك سال بیش از ۵/۱ واحد درصد خواهد شد. در بین این گروه از كشورها، كشورهای بخش صحرای آفریقا كه دارای شدت نفت بیشتر و اقتصادهای شكننده‌تری هستند، بیش از ۳ واحد درصد GDP از دست رفته خواهند داشت. در این بررسی نیز نرخ دلار ثابت فرض شده است. آسیا كه حجم بالایی از نفت خود را وارد می‌كند. یك سال پس از افزایش قیمت در مجموع حدود ۸/۰ واحد درصد GDP از دست رفته و یك واحد درصد (درصدی از GDP) كاهش در تراز جاری را تجربه خواهد كرد. ضرر بعضی از كشورها به مراتب بیشتر است؛ فیلیپین ۶/۱ واحد درصد و هند ۱/۰ واحد درصد از GDP خود را در سال پس از افزایش قیمت نفت از دست خواهند داد. GDP از دست رفته چین ۸/۰ واحد درصد و مازاد تراز حساب جاری آن، كه در سال ۲۰۰۲ به حدود ۳۵ میلیارد دلار بالغ می‌شد، در سال اول به میزان ۶ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت. از وضعیت تراز تجاری سایر كشورهای آسیایی نیز به میزان بیش از ۸ میلیارد دلار كاسته خواهد شد.با فرض این كه افزایش در قیمت‌های بین‌المللی نفت به سرعت به قیمت‌های داخلی سرایت كند، نرخ تورم نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در سال ۲۰۰۴ نرخ تورم كشورهای چین و تایلند به میزان یك واحد درصد افزایش می‌یابد. آمریكای لاتین در كل ضرر كمتری را نسبت به آسیا از افزایش قیمت‌های نفت متحمل می‌شود. زیرا خالص واردات نفت به این منطقه بسیار كمتر است. رشد اقتصادی آمریكای لاتین فقط ۲/۰ واحد درصد كاهش خواهد یافت. GDP اقتصادهای در حال گذر آفریقا دركل به میزان ۲/۰ واحد درصد افزایش خواهد یافت. زیرا آنها به طور خالص صادر كننده نفت محسوب می‌شوند. كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت در آسیا و آفریقا از افزایش قیمت‌های نفت لطمه بیشتری می‌خورند زیرا اقتصاد آنها به نفت وارداتی وابستگی بیشتری دارد. علاوه بر این، تولیدات انرژی بر، عموماً سهم بیشتری از GDP را به خود اختصاص داده و انرژی به صورت كارا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به طور میانگین، كشورهای در حال توسعه وارد كننده نفت برای تولید یك واحد GDP، بیش از دو برابر كشورهای توسعه یافته نفت مصرف می‌كنند.به عنوان مثال كشور هند بیش از ۵/۲ برابر كشورهای توسعه یافته از نفت برای تولید یك واحد GDP استفاده می‌كند.

---