گام معلق لبنان

دادگاه ویژه ترور رفیق حریری

دادگاه ویژه لبنان (STL) دادگاه جنایی بین‌المللی‌ای است که تحت قوانین بین‌المللی و به منظور رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ و محاکمه و مجازات عاملان آن تشکیل شده است. دادگاه در نزدیکی لاهه و در محلی به نام Leidschendam-Voorburg تشکیل می‌شود. دادگاه لبنان اول مارس ۲۰۰۹ رسماً آغاز به کار کرد. به‌رغم بودجه تعیین‌شده سه‌ساله اولیه، چارچوب زمانی قضایی مشخصی در کار نبوده و بسته به گستره تحقیقات ممکن است دادگاه تا سال ۲۰۱۴ و پس از آن نیز ادامه یابد. در مارس ۲۰۱۰، کاسیس نخستین گزارش سالانه فعالیت‌ها و عملکرد دادگاه را منتشر کرد. قرار است STL در مارس ۲۰۱۱ دور نخست محکومیت‌ها را صادر کند. تحقیقات اولیه سازمان ملل در آغاز انگشت اتهام را متوجه مقامات ارشد امنیتی سوری و لبنانی کرد. دمشق فوراً این اتهام را رد کرد. چهار ژنرال لبنانی حامی سوریه به مدت چهار سال بدون ایراد هر گونه اتهامی در رابطه با ترور حریری در زندان به سر بردند. آنها به دنبال اعلام STL مبنی بر نبود شواهد کافی برای محکوم دانستن ایشان در سال ۲۰۰۹ آزاد شدند. سپس با بالا گرفتن احتمال محکومیت اعضای حزب‌الله و فضای دوقطبی حاکم بر کشور میان دو گروه رقیب، اتحاد هشتم مارس و ۱۴ مارس، تنش و وحشت بر جامعه لبنان سایه انداخت.

● ماموریت

دادگاه بر اساس توافق میان سازمان ملل متحد و لبنان و در راستای قطعنامه ۱۶۶۴ شورای امنیت صادره در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ تشکیل شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق ماده ۷ اساسنامه آن سازمان در ۳۰ ماه مه ۲۰۰۷ توافق یادشده را رسمی اعلام کرد. (قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت (۲۰۰۷)) ماموریت دادگاه «یافتن و پیگرد و محاکمه عاملان حمله ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ منجر به قتل رفیق حریری نخست‌وزیر لبنان و شماری دیگر از افراد» اعلام شد. همچنین مقرر شد در صورت یافتن شواهدی مبنی بر ارتباط دیگر حملات تروریستی رخ‌داده در لبنان بین اول اکتبر ۲۰۰۴ و ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵ با حادثه ترور حریری یا برخورداری از ماهیتی مشابه آن، دادگاه اختیار تحقیقات و صدور حکم در موارد فراتر از ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ را نیز داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر خواهان گسترش اختیارات دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم در ۱۴ مورد حمله دیگر انجام شده از اول اکتبر ۲۰۰۴ به این سو در لبنان شده بود. دادگاه اعلام کرد در صورت یافتن شواهدی مبنی بر ارتباط حملات صورت‌گرفته بین اول اکتبر ۲۰۰۴ و ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵ با قتل حریری، حوزه اختیارات و ماموریت خویش را گسترده‌تر خواهد کرد.

این نخستین بار است که یک دادگاه جنایی بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل به یک جرم تروریستی انجام‌گرفته بر ضد یک نفر رسیدگی می‌کند. بنا به اعلام قطعنامه ۱۶۶۴ (۲۰۰۶) شورای امنیت این دادگاهی با ماهیتی بین‌المللی است که بر اساس بالاترین معیارهای حقوقی و جزایی جهانی به کار خود ادامه می‌دهد.

این دادگاه محکمه‌ای «مختلط» و بین‌المللی شبیه دادگاه ویژه سیرالئون یا جلسات فوق‌العاده دادگاه کامبوج (ECCC) است. مطابق بند ۲ اساسنامه، دادگاه STL به جای قوانین جزایی بین‌المللی بر اساس قانون داخلی لبنان عمل می‌کند. به این ترتیب از این نظر شبیه بخش یک جنایات جنگی و بخش دو مربوط به جرائم سازمان‌یافته، فساد و جرائم مالی شعبات تجدیدنظر دادگاه بوسنی و هرزگوین که جلسات «چندمنظوره» داشت نیز محسوب می‌شود.

● هیات رسیدگی‌کننده

جلسات دادگاه با حضور قضات لبنانی و بین‌المللی البته با اکثریت قضات بین‌المللی تشکیل می‌شود. (بند ۸ اساسنامه دادگاه) در سپتامبر ۲۰۰۷ بان‌ کی‌ مون دبیرکل سازمان ملل متحد هزینه سه‌ساله دادگاه را ۱۲۰ میلیون دلار امریکا برآورد کرد. در جریان گشایش نخستین جلسه دادگاه که در اول مارس ۲۰۰۹ برگزار شد، مقامات سازمان ملل اعلام کردند هزینه تقریبی سال اول (۴/۵۱ میلیون دلار امریکا) فراهم شده است. بودجه تقریبی مورد نیاز برای سال دوم و سوم ۶۵ میلیون دلار در سال اعلام شد.

در ۱۱ مارس ۲۰۰۸ بان کی مون، رابین وینسنت را به سمت ریاست عالی دادگاه منصوب کرد. استعفاهای پی‌درپی صورت‌گرفته در اوایل ژانویه نگرانی‌هایی در مورد ادامه کار دادگاه پدید آورد. ریاست STL دیوید تولبرت و رئیس هیات تحقیق Naguib kaldas در همان دو هفته اول ژانویه کناره‌گیری کردند. به دنبال کناره‌گیری دیوید وینسنت، بان کی مون در ۹ جولای ۲۰۰۹، دیوید تولبرت را برای عهده‌دار شدن سمت ریاست عالی از ۲۶ آگوست ۲۰۰۹ منصوب کرد. در نوامبر ۲۰۰۹، Joyce Tabet سمت معاون دادستان را عهده‌دار شد. دادستانی محاکمات را دانیل بلمار عهده‌دار است. ریاست تیم وکلای مدافع را نیز قاضی Francois roux بر عهده دارد. در ۲۴ مارس ۲۰۰۹ آنتونیو کاسیس به سمت ریاست دادگاه برگزیده شد. قاضی Ralph Riachy معاونت دادگاه را عهده‌دار است و دانیل فرانسن نیز از اعضای هیات منصفه است. در سپتامبر ۲۰۱۰ دادگاه Alia Aoun لبنانی را به معاونت Francois Roux رئیس دفتر وکلای مدافع منصوب کرد.

● محل برگزاری

به دلایل امنیتی، بی‌طرفی و کارآمدی اجرایی، دادگاه در خارج از لبنان در Leidschendam هلند تشکیل می‌شود. محل برگزاری جلسات دادگاه ساختمان سابقاً معروف به AIVD (Algemene Inlichtingen-en VeiligheidsDienst) است. در مارس ۲۰۱۰ اعلام شد دادگاه ویژه سیرالئون نیز در همین محل در لاهه تشکیل خواهد شد.

● تحقیقات

در اکتبر ۲۰۱۰ بازرسان STL به منظور شبیه‌سازی انفجار در لبنان و تکمیل تحقیقات جنایی، انفجاری کنترل‌شده در یکی از پایگاه‌های هوایی فرانسه در captieux انجام دادند، هرچند STL اذعان کرد انفجار آزمایشی بازسازی دقیق و در ابعاد واقعی از انفجار ترور حریری نبوده است.

● جنجال و مناقشات پیرامونی

تحقیقات STL به تنش و جنجال میان طرف‌های مربوطه و احزاب رقیب در لبنان انجامیده است. گزارش‌‌های حاکی از احتمال محکومیت سوریه و حزب‌الله، به خشم و مجادله میان گروه‌ها دامن زده و از سویی گروه‌های حامی سوریه با اشاره به شهادت بی‌پایه و اساس یکی از شهود در برابر قاضی، دادگاه را فاقد اعتبار دانسته‌اند. اظهارات ژنرال پیشین جمیل السید نیز به درگیری میان گروه‌های سیاسی دامن زده است.

● ادعای مطرح‌شده در مورد دخالت سوریه

به دنبال ترور، دولت سوریه ادعا کرد مجری حمله یک فلسطینی به نام احمد ابوعداس بوده است. در حالی که صحت این ادعا رد شده و میشل عون گروه‌های دیگری همچون فتح‌الاسلام را مسوول دانسته است. دادگاه، چهار مامور لبنانی را در این رابطه دستگیر و به مدت چهار سال در بازداشت نگه داشت. آزادی آنها که ظاهراً نظامیان طرفدار سوریه تلقی می‌شدند، دخالت سوریه را تا حد زیادی منتفی کرد. اتحاد ۱۴ مارس، آنان را همدست توطئه سوریه در ترور رفیق حریری می‌دانست. قاضی فرانسن، مصطفی حمدان فرمانده پیشین گارد ریاست‌جمهوری‌ لبنان، جمیل السید رئیس پیشین سازمان امنیت کل کشور، علی الحاج فرمانده نیروهای امنیتی لبنان و ریموند آذر رئیس پیشین اطلاعات ارتش را آزاد کرد. او با اشاره به پس گرفتن شهادت برخی شهود یا تغییر اظهارات ایشان، ادامه بازداشت این چهار ژنرال را غیرقانونی دانسته بود. تناقضاتی میان اظهارات برخی شاهدان کلیدی و نیز فقدان شواهد مستدل برای اثبات این اظهارات کاملاً مشهود است. دادگاهی نیز در سوریه به وسیله یکی از افرادی که ابتدا اشتباهاً توسط دادگاه بازداشت شده بود علیه ۲۵ مقام لبنانی برپا شده بود. در سپتامبر ۲۰۱۰ سعد حریری به الشرق الاوسط گفت: «ما به بررسی اشتباهات‌مان در مورد سوریه و آسیب آن به مردم سوریه و روابط ما با آن کشور پرداختیم. در برهه‌ای خاص ما دچار اشتباه شده و سوریه را به دخالت در شهادت نخست‌وزیر درگذشته متهم ساختیم. این یک اتهام سیاسی بود و اکنون دیگر پایان یافته است.» اما او در عین حال افزود: «دادگاه به دنبال اتهامات سیاسی نیست بلکه صرفاً به دنبال شواهد است.» رئیس جمهور سوریه بشار اسد گفت از آنجا که لبنانی‌ها دریافته‌اند گمراه شده و دیگر به دخالت سوریه باور ندارند سوریه از اتهام مبرا شده است.

● شهود دروغین

در دسامبر ۲۰۰۹ ژنرال جمیل السید شکایتی در دمشق تنظیم کرد که به موجب آن دستگاه قضایی لبنان را به فساد و لاپوشانی شهادت دروغ متهم کرده بود. محمد ظهیر‌الصدیق از ماموران پیشین سوریه اعضای حزب‌الله را به «دخالت لجستیکی» در ترور محکوم کرده است. هرچند دادگاه دیگر او را شاهدی معتبر نمی‌داند. سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله خواهان محاکمه الصدیق به دلیل شهادت دروغ شده است. پس از اخراج او از امارات متحده عربی به دلیل ورود به آن کشور با پاسپورت تقلبی چک، او در فرانسه در اختفا به سر می‌برد. به دنبال ماموریت یافتن ابراهیم نجار وزیر دادگستری لبنان از سوی کابینه برای تحقیق در مورد موضوع شهادت دروغ سخنگوی STL، فاطیما العیسوی اعلام کرد دادگاه هیچ اظهارنظری در مورد تصمیمات دولت لبنان نمی‌کند. او افزود STL اختیار پیگرد عاملان ترور و در صورت لزوم متهمان دیگر حملات انجام‌شده در لبنان بین اول اکتبر ۲۰۰۴ و ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵ را نیز دارد. میشل عون گفت پرونده‌ای برای رسیدگی به مساله شهادت‌های دروغ تشکیل شده است. او همچنین مدعی شد دولت و دستگاه قضایی کوشیده‌اند موضوع را مسکوت بگذارند و اظهار داشت وزیر دادگستری حق «آغاز تحقیقاتی با هدف اثبات بی‌گناهی‌شان» را ندارد.

عضو جناح اصلاحگرای مجلس نبیل نیکلاس گفت امضای ویسم حسن رئیس اداره اطلاعات سازمان امنیت داخلی (نهادی غیرقانونی از نظر نخست‌وزیر سابق) به عنوان «مترجم» پای شهادت الصدیق بوده است. او اطلاعات را بسیار حساس و خطرناک دانست و از دستگاه قضایی لبنان خواهان تحقیق درباره صحت آن شد. وزیر دادگستری ابراهیم نجار گزارش خود درباره پرونده شهادت‌های دروغ را در ۱۸ آگوست تقدیم کرد. او در گزارش خود دوباره بر «اصل استقلال قوه قضائیه مصرح در قانون اساسی و احترام به توافقات بین‌المللی (به طور مشخص یعنی میان لبنان و سازمان ملل متحد در مورد تشکیل دادگاه ویژه لبنان) و اصل محرمانه بودن تحقیقات» تاکید کرد. او همچنین گفت صدیق هیچ گاه مورد بازپرسی مقامات قضایی قرار نگرفته بلکه تنها پس از خروج از لبنان در آوریل ۲۰۰۵ به عنوان شاهد توسط کمیته بین‌المللی فراخوانده شده است. دادستان STL، دانیل بلمار در پاسخ به نامه وزیر دادگستری اظهار داشته بود «تا هنگامی که رای دادگاه قطعی نشده است شهود دروغین شهودی هستند که اعتبارشان زیر سوال است.» کابینه مامور بررسی موضوع شد در حالی که حزب‌الله آن را سرشار از تناقض و دیگران آن را سیاسی می‌دیدند.

یکی از مقامات حزب‌الله پیشنهاد محاکمه شهود دروغین را که سبب انحراف تحقیقات و ایجاد بحران سیاسی داخلی در کشور و تنش پنج‌ساله میان سوریه و لبنان شده بود، خواست همه طرف‌ها و «راه‌حل طبیعی بحران موجود» دانسته بود. نصرالله همچنین STL و سازمان ملل را متهم به حمایت از شهود دروغین کرد. معاون دبیرکل حزب‌الله شیخ نعیم قاسم در نشستی با رهبر حرکت توحید «ویام وهاب» اعلام کرد: «گشایش پرونده‌ای برای شهود دروغین نخستین اولویت بازگردانی ثبات به لبنان و جلوگیری از مداخلات خارجی و اتهامات بی‌پایه و اساس است.» شیخ محمد یازبک رئیس شورای حقوقی حزب‌الله نیز STL را سیاست‌زده خواند و خواهان تشکیل دادگاهی حقیقت‌یاب شد. در ماه اکتبر نبیه‌ بری و وزرای عضو جناح آزادی و توسعه او تهدید کردند که تا حل مساله شهود دروغین، در جلسات کابینه شرکت نخواهند کرد. او همچنین شورای دادرسی را بهترین محل برون‌رفت از بن‌بست سیاسی کشور خواند. سعد حریری در ارتباط با شهود دروغین ضمن پس گرفتن ادعاهایش در زمینه دخالت سوریه در مرگ پدرش اظهار داشت: «برخی‌ها با گمراه کردن افکار عمومی سعی در تخریب روابط سوریه و لبنان و سیاسی کردن این ترور کرده‌اند.» او گفت این اتهامات انگیزه‌ای سیاسی داشته‌است. اما هم‌حزبی ۱۴ مارسی او و فرمانده ارتش لبنان سمیر جعجع این استراتژی بازنگری حریری را رد کرد. رهبر مارونی‌ها نصرالله سفیر نیز اعلام کرد گرچه چیزی درباره شهود دروغین نمی‌داند اما آنها «باید پاسخگو باشند». نماینده ۱۴ مارسی پیشین مجلس ولید جنبلاط با یادآوری اهمیت حریری و حضور او برای حل مشکلات مبتلابه کشور، از شهود دروغین گرفته تا دیگر موارد فشارها برای استعفای او را غیرمنطقی خواند. وکیل السید، فصیح العشی گفت پس از بی‌اعتنایی به احضار شهود متهم به شهادت قلابی توسط سوریه یک دادگاه سوری ۳۰ حکم جلب برای قضات، ماموران، سیاستمداران و روزنامه‌نگارانی از سراسر کشورهای عربی صادر کرده است.

متهمان این احکام از جمله: نماینده مجلس لبنان مروان حماده، دادستان کشور سعید میرزا، فرمانده نیروهای امنیتی سرلشگر اشرف ریفی، رئیس شاخه اطلاعات ویسم حسن، روزنامه‌نگار فارس حسان، مشاور سعد حریری هانی حمود، قاضی saqr، رئیس پیشین کمیسیون مستقل تحقیق بین‌المللی سازمان ملل (UNIIIC) دتلف مهلیس و دستیارش گرهارد لمان و شهود ابراهیم میشل، اکرم شکیب‌مراد، محمد زهیر صدیق و عبدالباسط بنی عوده هستند. هرچند ولید معلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد این احکام صرفاً در مرحله بدوی هستند اما بری در واکنش به این احکام آنها را نتیجه منطقی عملکرد ناعادلانه و کند مقامات مسوول لبنانی در حل موضوع به ویژه پس از گزارش ابراهیم نجار وزیر دادگستری در ماه آگوست دانست که به‌رغم پیش‌بینی مکانیسم مناسبی برای پرداختن به مساله هرگز مورد توجه واقع نشد. به گفته او دستگاه قضایی لبنان باید فوراً پس از شنیدن اظهارات درست او [نبیه بری]، پرزیدنت میشل سلیمان و نخست‌وزیر سعد حریری به تحقیق در مورد مساله می‌پرداخت. او افزود اگر موضوع به سرعت پیگیری شده بود چنان احکامی صادر نمی‌شد. یکی از متهمان یعنی فارس حسان روزنامه‌نگار به فرانسه پناهنده شد.

● مناقشه مربوط به سرتیپ السید

سرتیپ جمیل السید یکی از افسرانی که پس از چهار سال از زندان آزاد شد با حمله به حریری از او خواست «تست دروغگویی بدهد تا ثابت کند پشت پرده و حامی شهود دروغین نبوده» و نیز بپذیرد که خون پدرش را بهانه پیشبرد پروژه خاورمیانه جدید کرده است و افزود: «بعد از آن همه نامردمی‌هایی که تو در حق سوریه کردی پرزیدنت بشار اسد به جای دار زدن تو در آغوشت گرفت. وقتش رسیده که اعتراف به اشتباهاتت کنی و پیامدهایش را بپذیری.» او همچنین اشاره کرد که دادستان دانیل بلمار باید تیم مشاوره سیاسی، قضایی و امنیتی حریری را احضار می‌کرد و مورد بازپرسی قرار می‌داد. سپس از او و ریاست دادگاه STL یعنی آنتونیو کاستیس خواست تا همدست متقلبان تلقی نشده‌اند کناره‌گیری کنند. او STL را متهم کرد که به‌رغم وجود شواهد کافی مبنی بر شهادت‌های دروغ یا پس گرفتن اظهارات تلاشی برای پیگرد این افراد صورت نداده چون پای کله‌گنده‌ها به میان می‌آمده است. او پس از متهم کردن سعد حریری به پشتیبانی از شهود دروغین در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ او را شخصاً مسوول و گناهکار دانست و تهدید کرد خودش روزی به حساب او خواهد رسید. او گفت: «مردم لبنان باید علیه این دولت متحد شده و حتی اگر شده با زور آن را سرنگون سازند.» در ۲۰ اکتبر او در درخواستی از قاضی Cassese ریاست STL از او خواست معاونش قاضی رالف ریچی را به سبب آنچه «نقش او در بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و عدم بی‌طرفی و صلاحیت» دانست، برکنار کند. سعید میرزا قاضی کل کشور به جرم «تهدید دولت، دستگاه قضایی و نخست‌وزیر لبنان» خواهان جلب و بازداشت السید شد. السید سپس به فرانسه گریخت تا در انتظار صدور حکمش بماند، گرچه قبلاً هم در سوریه بوده و ظاهراً دولت سوریه را برای دستگیری و محاکمه شهود دروغین سوری تحت فشار گذاشته بود. پیشتر او از STL خواسته بود پرونده مخفی او را منتشر کند تا مشخص شود چه کسی او را متهم کرده است. السید در واکنش به احضارش گفت تا هنگامی که سعید میرزا برکنار نشود او در برابر هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد و افزوده بود هم در دادگاهی سوری و هم در STL از سعید میرزا به دلیل انحراف تحقیقات شکایت خواهد کرد.

حزب‌الله حکم جلب السید از سوی سعید میرزا را محکوم کرد. نماینده عضو حرکت آینده مجلس Ouqab saqr نیز گفت روزنامه‌نگاری به نام مصطفی ناصر به عنوان میانجی میان حریری و السید عمل و ادعا کرده السید به حریری اطلاع داده در ازای دریافت ۱۵ میلیون دلار حاضر است مواضعش را پس بگیرد. او همچنین السید را متهم به جعل آنچه مجله اشپیگل پیشتر منتشر کرده بود، کرد و گفت: «ما خواهان عذرخواهی حزب‌الله نیستیم بلکه می‌خواهیم لبنانی‌ها بدانند چه کسی شایعه‌پراکنی کرده است.» او سپس هشدار داد هرگونه تلاشی برای شعله‌ور ساختن اختلاف شیعه و سنی در منطقه به مثابه بازی کردن با آتش خواهد بود. السید سپس گفت پاسخ رگبار توهین‌ها را خواهد داد و در اشاره غیرمستقیم به حریری گفت با «ارباب» نماینده مجلس مشکل دارد. او آنگاه دوباره حریری را متهم به جنجال‌آفرینی برای گمراهی افکار عمومی کرد. یکی دیگر از نمایندگان عضو حرکت آینده محمد کباری نیز در پاسخ به حملات لفظی السید به حریری گفت: «هر کسی که رهبر سنی‌ها یا موقعیت نخست‌وزیر را چه با دستانش یا جای دیگرش تهدید کند اهل سنت ادبش خواهند کرد. دشمنان حقیقت و عدالت برای ناکام گذاشتن دادگاه بین‌المللی کشور را به لبه پرتگاه نابودی کشانده‌اند. هر کس که دشمن حقیقت و دادرسی است دشمن ما نیز هست.» در واکنش به این اظهارات رهبر شاخه وفاداری به مقاومت نماینده مجلس محمد رعد سخنان کباری را محکوم کرد و گفت: «ظاهراً پا به فاز تازه‌ای از دیوانگی سیاسی گذاشته‌ایم که آخر و عاقبتش معلوم نیست... پس بهتر است به معیارهایی یگانه پایبند مانده متخلفان را بازداشت کنیم و این چیزی است که ما خواهانش هستیم اما با معیارهای دوگانه سر سازش نداریم.»

ابراهیم موسوی از سخنگویان حزب‌الله با متهم کردن حرکت آینده مواضع رهبران آن را به کودتایی از درون بر ضد مقامات کشور تشبیه کرد و گفت: آنچه خطرناک است این است که برخی اعضای حرکت آینده با دامن زدن به اختلافات مذهبی و فرقه‌ای و موضع‌گیری‌های سیاسی بر این اساس در حال پیشبرد کشور به سوی جنگ داخلی‌اند. وزیر کشاورزی حسین حاج‌حسن در واکنش به اتهامات علیه حزب‌الله گفت: «ما مسخره شما [جناح حامی حریری در مجلس] نیستیم که متهم‌مان کنید و بعد پنج سال دیگر از ما رفع اتهام کنید.» او اظهار داشت کل بن‌بست حاصله در نشست کابینه و پس از تکمیل گزارش نجار در مورد موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

پسر السید، مالک، سازمان ملل را به دلیل عدم اجازه به پدرش برای دسترسی به اسناد STL متهم به داشتن معیارهای دوگانه کرد. نماینده عضو حزب پیشرو سوسیالیست ولید جنبلاط هشدار داد وضعیت لبنان روز به روز رو به وخامت رفته و از حزب خود و دیگر احزاب هم‌پیمان خواست: «با واقعیت روبه‌رو شده و از پیامدهای مخرب آن که با حملات لفظی سیاسی امنیت، ثبات و زندگی و روحیه مردم را به خطر انداخته، جلوگیری کنند. بسیاری می‌خواهند بدانند آیا باید بروند یا بمانند اما بدون توافقی چندجانبه با شرکت همه احزاب در مورد دادگاه یا احکام صادره فرجام بدی در انتظارمان خواهد بود.» میشل عون همچنین گفت STL باید تا حل کامل مساله شهادت‌های دروغین، روند رسیدگی به پرونده را متوقف کند. سازمان ملل نیز از STL خواست به السید اجازه دسترسی به اسناد و مدارک تحقیقات را ندهد.

● درز جزییات احکام صادره

اشپیگل سندی مبنی بر محکومیت شماری از افراد حزب‌الله منتشر کرد. نخست‌وزیر سعد حریری وعده داد «نخواهد گذاشت خون پدرش به تفرقه و نابودی لبنان بینجامد». او همچنین به نصرالله اطمینان داد رسماً اعلام خواهد کرد که موضوع به چند عنصر «خودسر» حزب‌الله محدود می‌شود. حریری از دادگاه خواست اعلام رسمی احکام را به دلیل پیامدهای بالقوه تنش‌آفرین آن برای لبنان، شبیه به آنچه در تیراندازی و درگیری خیابانی بیروت در سال ۲۰۰۸ روی داد، به تعویق بیندازد. سیدحسن نصرالله رهبر حزب‌الله در جولای ۲۰۱۰ اعلام کرد حریری به او گفته دادگاه اعضای حزب‌الله را محکوم خواهد کرد نه مقامات سوری را. او با محکوم کردن تحقیقات آن را پروژه‌ای اسرائیلی با هدف ایجاد تنش در لبنان دانست و تهدید کرد هرگونه محکومیتی برای اعضای حزب‌الله به فروپاشی دولت ائتلافی خواهد انجامید و افزود در برابر دستگیری حتی یک «نیمه عضو» گروه نیز مقاومت خواهد کرد. او پیشتر محل تامین بودجه STL را زیر سوال برده بود. رهبر جنبش آزادی میهن و شاخه تغییر و اصلاح مجلس میشل عون گفت لبنان باید در وضعیت حاکم بر کشور متحد بماند. «آنچه در حال حاضر شاهدش هستیم رگبار ترور شخصیت است.

ما پرسش‌ها و بدگمانی‌هایی در مورد مسائل متعددی مرتبط با STL داریم.» وزیر اطلاعات تارک میتری گفت راه‌حل بحران لبنان گفت‌وگو است نه رد و بدل کردن اتهامات. «فارغ از گستردگی اختلافات، کابینه بهترین محل برای گفت‌وگو در جهت حفظ مصالح کشور است.» این به دنبال آن رخ داد که اتحاد ۱۴ مارس و گروه مقابل شروع به متهم کردن یکدیگر به بی‌ثباتی کشور کرده و با افزایش تنش‌ها کشور به سوی جنگ داخلی پیش می‌رفت. او همچنین با اشاره به دیدار سران سوری و سعودی آن را نشانگر علاقه‌مندی رهبران عرب به حفظ ثبات لبنان و دفع تهدیدات متوجه کشور دانست. رهبر مارونی‌ها نصرالله سفیر در واکنشی کاملاً متفاوت به STL آن را «عادل و بی‌طرف» دانست. نماینده ۱۴ مارسی پیشین مجلس سمیر فرنجیه با اظهار شگفتی از اظهارات نصرالله که STL را به‌رغم تبرئه سوریه بی‌طرف و منصف دانسته و در عین حال آن را «پروژه‌‌ای اسرائیلی» خوانده بود، اظهار داشت: «ظاهراً نصرالله سفیر با این حرف‌ها به دنبال جلب حمایت سوریه از خویش در ازای جانبداری‌های پیشینش از آن کشور است.» او در عین حال هرگونه اختلاف‌نظر یا تضاد منافع میان حزب‌الله و سوریه را رد کرد.

● تلاش برای کاستن از تنش‌ها

در ۳۰ جولای ۲۰۱۰ بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، ملک‌ عبدالله پادشاه عربستان و شیخ حمدبن خلیفه آل‌ثانی امیر قطر در بحبوحه گزارش‌ها مبنی بر صدور حکم پیگرد اعضای حزب‌الله برای کاهش تنش‌ها وارد لبنان شدند. این نخستین دیدار اسد از لبنان بعد از ترور حریری بود و به دنبال دیدارهایی چند توسط ولید جنبلاط و سعد حریری از دمشق صورت گرفت. رسانه‌های لبنانی با هیاهو و بزرگنمایی هرچه تمام‌تر این دیدار از لبنان و در جو امیدواری عمومی نسبت به نشست سه‌جانبه، سفر عربی ملک عبدالله و حضور او در دمشق را با آب و تاب تحت پوشش خبری قرار دادند. رئیس‌جمهور لبنان میشل سلیمان و حریری با خوشامدگویی به رهبران سوری و سعودی اظهار داشتند: «همه سران عرب بر اهمیت ثبات و آرامش و تعهد همه طرف‌ها به عدم توسل به خشونت و لزوم پایبندی به مصالح ملی فارغ از هرگونه منافع جناحی و فرقه‌ای و نهایتاً ضرورت توسل به نهادهای قانونی و دولت ائتلافی لبنان برای حل اختلافات تاکید کردند.»

پس از نشست، بیانیه‌ای مشترک از سوی لبنان، سوریه و عربستان سعودی از همه احزاب و طرف‌ها خواست مصالح لبنان را فراتر از هر چیزی قرار داده و از خشونت خودداری کنند. اسد گفت: «اتحاد یک ضرورت، و همکاری و همدلی لازمه روبه‌رویی با چالش‌های فراروی جهان عرب است.» او ضمناً این نشست را دیداری سازنده خواند. کراولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز ابراز امیدواری کرد دیدار مذکور زمینه‌ساز تعهدی دوباره به تمامیت و حق حاکمیت لبنان و تفاهم همه‌جانبه برای مهار کردن عناصر افراطی و دردسرساز درون لبنان باشد.

در مراسمی با حضور سلیمان امیر قطر، نبیه بری، حریری و محمد رعد نماینده حزب‌الله، رعد گفت: «احکام STL ثبات و آرامش حاصله در لبنان پس از توافق دوحه را هدف گرفته است.» شیخ حمد گفت: «مردم لبنان اراده کافی برای ادامه زندگی و مبارزه با مشکلات و غلبه بر چالش‌ها را دارند.»

دیدار یادشده در آستانه یافته‌های مقدماتی STL از سوی Shadi tlamid معاون مرکز بروکینگز دوحه حیاتی تلقی شد. بنا به گفته او «همه طرف‌های درگیر با درک خطر بالقوه روبه وخامت گذاشتن اوضاع و شعله‌ور شدن خشونت نژادی و فرقه‌ای به لزوم خویشتنداری و مهار اوضاع پی برده‌اند.» Rula Amin از الجزیره این دیدار را نشستی بسیار نمادین ارزیابی کرد و گفت دیدار این دو رهبر از بیرون نشانه حساسیت موضوع و درک آنان از تهدیدات فراروی لبنان است. پل سالم مدیر مرکز خاورمیانه کارنگی مستقر در بیروت گفت: «اوضاع به مرز هشداردهنده‌ای رسیده است. اسامه صفا رئیس مرکز مطالعات سیاسی لبنان شانس غلتیدن لبنان پس از محکومیت STL توسط برخی افراد و گروه‌ها به دور تازه‌ای از خشونت‌ها را ۵۰-۵۰ دانست.

ممکن است کشور به سوی جنگ داخلی یا برعکس مهار خشونت‌ها برود البته مسلماً نه با توقف صدور احکام دادگاه. به نظر من همه طرف‌ها بیشتر به دنبال خویشتنداری هستند تا رویارویی. یکی از اعضای هیات تحریریه گلف‌نیوز نوشت: «اگر لبنانی‌ها به خود نیایند، کشور به سمتی خواهد رفت که اسرائیل جنوب آن را به خاطر منابع آبش اشغال می‌کند و سوریه دره بقاع را که از زمان قرارداد سایکس- پیکو در ۱۹۱۶ در وضعیتی مبهم و بلاتکلیف قرار دارد از آن خود می‌کند. تشویق به بی‌اعتنایی لبنان به STL و رای آن که اعتبار و مشروعیت بند ۷ قطعنامه شورای امنیت را برای برقراری عدالت پشت سر خود دارد، نادیده گرفتن این واقعیت خواهد بود که لبنان هنوز پس از گذشت پنج سال هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشته است. به بیان ساده‌تر، STL نهادی بی‌طرف و مستقل و بیرون از دسترس بیروت است.» او در عین حال از رهبران لبنان خواستار خویشتنداری شد. المنار دیدار را «فوق‌العاده» خوانده و با توجه به وضعیت حساس کشور و «هویت» مهمانان آن را از هر نظر تاریخی خواند. این شبکه سپس با اشاره به جو آرام برقرارشده در کشور آن را نشانه‌ای دیگر از اهمیت این دیدار خواند و مدعی شد لبنانی‌ها نه بر سر اصول، که بر سر اقدامات STL دچار اختلاف‌نظر هستند و یادآور شد چگونه «یک طرف نسبت به تازه‌ترین توطئه اسرائیل، یعنی STL، برای بر هم زدن ثبات و آرامش لبنان هشدار داده، در حالی که طرف مقابل با این ادعا که «عدالت بین‌المللی» مقدم بر همه چیز است، حاضر به هیچ‌گونه مفاهمه و گفت‌وگویی نیست».

● اتهامات اسرائیل

رسانه‌های اسرائیل از محکومیت یکی از اعضای حزب‌الله خبر دادند. سعد حریری نخست‌وزیر لبنان از دادگاه خواست به دلیل پیامدهای ناگوار احتمالی صدور چنین حکمی برای لبنان همانند درگیری مسلحانه در بیروت در سال ۲۰۰۸، اعلام حکم را به تعویق بیندازد. المنار با رد این موضوع گفت: «اسرائیل عقب نمی‌کشد و از این رو ساکت نخواهد ماند. آنها دادگاه ویژه را بهترین فرصت پدیدآمده برای دستیابی به اهداف دیرینه‌شان می‌بینند. دلسوزی و همدردی بیش از حد و مشکوک آنان با حریری و خانواده‌اش و سرزنش او به خاطر رجحان آینده سیاسی‌اش بر انتقام خون پدر، همه و همه نشانه تلاش پیگیر آنها [اسرائیلی‌ها] برای محکومیت حزب‌الله از طریق رای دادگاه است.» این در واکنش به آن صورت گرفت که کانال یک تلویزیون اسرائیل نام و مشخصات و رده سازمانی متهمان حزب‌الله را اعلام کرده بود. گزارش رسانه‌های اسرائیل به نقل از منابع سازمان ملل مبنی بر اینکه پس از اعلام احکام دادگاه انتظار بی‌ثباتی در لبنان می‌رود باعث بالا گرفتن جنجال و مناقشه شد.

کانال یک تلویزیون اسرائیل اعلام کرد صدور احکام در دو مرحله خواهد بود: نخست متهم کردن دو تن از مقامات حزب‌الله، و سپس گنجاندن سه تا پنج تن از سران ارشد آن در لیست. این شبکه افزود: دادگاه هیچ تفاوتی میان متهمان قائل نخواهد شد. فرمانده پیشین واحد عملیات ارتش اسرائیل، سرلشگر اسرائیل زیو گفت: «سیاست کنونی حزب‌الله راه رفتن بر روی لبه تیغ خواهد بود. از این رو اسرائیل باید مراقب باشد بهانه‌ای به دست این گروه ندهد.» شبکه یک سپس از قول تحلیلگر سیاسی آری شاویت افزود: «حزب‌الله خطرناک‌ترین دشمن اسرائیل است. از این رو کشاندن آن به باتلاق مرگبار داخلی و ایجاد بحران، مشروعیت جدی برای آنان بهترین گزینه ممکن برای اسرائیل است.» به جمله تحلیلگر نظامی۰ امیر شالوم نیز اشاره شد که اظهار داشته بود: «از آنجا که حزب‌الله دارای نیروی بازدارندگی در برابر اسرائیل است برای رهایی از نابودی به هر گزینه‌ای روی خواهد آورد.»

● پیامدهای احتمالی

دامنه‌دار شدن آتش حوادثی که همین الان هم دولت لبنان را تهدید کرده اگر نگوییم فلج کرده، بی‌تردید ماموریت نیروهای سازمان ملل موسوم به یونیفل را نیز در خطر ناکامی قرار خواهد داد. حکم دادگاه می‌تواند با بر هم زدن معادله، همه توافقات موجود میان طرف‌های حاضر در دولت را از میان ببرد.

با شعله‌ور شدن اختلافات داخلی، بهانه به دست اسرائیل خواهد افتاد تا با ناکام قلمداد کردن ماموریت یونیفل، جنوب لبنان یا کل خاک آن را به توبره بکشد. همزمان فرانسه نیز خواهد کوشید شورای امنیت را وادار به تفویض اختیارات بیشتری به یونیفل کند.

به‌رغم وعده نصرالله برای افشای حقایقی تازه در ۹ آگوست، روزنامه لبنانی السفیر سه روز پیش از آن گزارش داد که دادستان STL یعنی دانیل بلمار به سازمان ملل اطلاع داده است که شواهدی قطعی برای اتهامات مطرح‌شده علیه مظنونان پرونده وجود ندارد.

جمیل السید ترور حریری را با هدف متهم کردن سوریه و ایجاد آشوب در لبنان خواند و افزوده درز اخبار حاکی از احتمال محکومیت عناصر حزب‌الله بی‌درنگ پس از انتشار گزارشی در شماره ماه مه ۲۰۰۹ اشپیگل صورت گرفت که «همه را به یاد آنچه در ابتدای تحقیقات بین‌المللی دادستان آلمانی دتلف مهلیس در سال ۲۰۰۵ به دست آمد می‌اندازد که نتایج بررسی‌ها بر پایه گزارشی در روزنامه کویتی السیاسه که سوریه و چهار ژنرال را متهم می‌کرد، استوار شده بود.» سلیمان فرنجیه در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۰ هشدار داد محکومیت حزب‌الله می‌تواند به این معنی باشد که «جنگی در لبنان در جریان بوده و امروز فضای حاکم بر آن تنها منتظر یک جرقه است. اگر دادگاه بین‌المللی حکمی «جناحی» صادر کند، خب آری، چرا آن را نادیده نگیریم؟ سناریوی جنگ بعدی خونریزی شیعه و سنی خواهد بود.» او STL را متهم کرد به جای اجرای عدالت به دنبال بر هم زدن ثبات لبنان است. میشل عون با اشاره به دشمنی حریری و سوریه، از آینده لبنان ابراز نگرانی کرد. ضمناً یادآور شد در صورت بروز جنگ، این درگیری ماهیتی فرقه‌ای نخواهد داشت. ولید جنبلاط نیز در جریان دیدار از سوریه نسبت به بازتاب خطرناک احکام دادگاه ابراز نگرانی عمیق کرد. اهداف دیدار او از دمشق «تقویت اتحاد ملی لبنان در برابر چالش‌های آینده» اعلام شده بود. او به رسانه‌ها گفت: «ما قبلاً هم دوره‌ای مشابه را با سوریه تجربه کرده و از آن سرافراز بیرون آمده‌ بودیم. این بار نیز استثنا نخواهد بود.»

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در گفت‌وگو با رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی شاهزاده Muqrim راه برون‌رفت از بحران را ایالات متحده دانست. این پس از آن صورت گرفت که Muqrim از فرانسه خواسته بود از نفوذش برای یافتن راهی برای حل مساله محکومیت‌ها بهره بگیرد. سفیر فرانسه در لبنان، دنیس پیتون گفت فرانسه به دنبال آن است که حزب‌الله را متقاعد کند به عنوان یک حزب مورد اتهام قرار نخواهد گرفت و فرانسه قصد قرار دادن حزب‌الله در لیست سیاه خود را نداشته و می‌خواهد به عنوان یک حزب سیاسی لبنانی با آن تعامل داشته باشد. نواف الموسوی نماینده عضو جبهه وفاداری به مقاومت، در پاسخ به پیتون اظهار داشت: «آنهایی که باید مطمئن شوند آنانی هستند که تا امروز درنیافته‌اند این احکام چه ویرانی برای لبنان و منطقه به بار خواهد آورد.

آنانی که نگران لبنان‌اند بهتر است جلوی صدور آنها را در ماه دسامبر بگیرند. حزب‌الله به دلیل مقاومت در برابر اسرائیل از همه سو مورد فشار و هجمه قرار گرفته است. صدور این احکام یکی از این راه‌های فشار بوده است.» ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز ضمن ابراز نگرانی اعلام داشت درباره وضعیت نگران‌کننده فعلی با عربستان سعودی در حال رایزنی است، گرچه لبنان خود به تنهایی قادر به از میان برداشتن عوامل بی‌ثباتی است. او ضمناً افزود: هر کسی علاقه‌مند به ثبات و آرامش در لبنان است باید از سیاسی ‌شدن دادگاه جلوگیری کند، و در پاسخ به اظهارات هیلاری کلینتون که سوریه را از تهدید لبنان از طریق حزب‌الله برحذر داشته بود، گفت: ما روابط‌مان با هیچ گروه یا کشوری را فدای چیزی نمی‌کنیم. اهداف سوریه در لبنان کاملاً روشن و آشکار بوده و آن چیزی نیست جز رسیدن لبنان به آرامش. جفری فلتمن مشاور وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاور نزدیک در دیدار از عربستان سعودی ضمن رد تلاش‌ها برای جلوگیری از صدور احکام دادگاه بر تعهد همه‌جانبه ایالات متحده نسبت به STL و ثبات لبنان تاکید کرده بود.

دیگر کارشناسان و تحلیلگران لبنان را در حال فرو رفتن به گرداب بحران ارزیابی می‌کردند اما جنبلاط ابراز عقیده کرد در صورت وجود اراده‌ای قاطع و صادقانه هنوز هم می‌توان از فاجعه جلوگیری کرد. او تصریح کرد هیچ بن‌بستی در کار نیست و در صورت دیدار سعد حریری و نصرالله و همکاری سوریه و عربستان حل مساله دور از ذهن نخواهد بود. میشل عون اظهار داشته بود: «اگر فرمانده نیروهای لبنان سمیر جعجع دست به سلاح نبرد مناطق مسیحی‌نشین از آتش خشونت‌ها در امان خواهند ماند.» جعجع نیز متقابلاً در پاسخ این جنگ لفظی گفته بود:«من فکرش را هم نمی‌کردم تو اینقدر بدبخت و درمانده باشی که از متحدانت بخواهی به رقبای مسیحی‌ات حمله کنند. دوست عزیزم ژنرال عون، ببین دروغگویی کارت را به کجاها کشانده، گرچه من از مدت‌ها پیش پایان تاسف‌آوری را برایت پیش‌بینی کرده بودم اما دیگر فکر نمی‌کردم به فلاکت و بی‌آبرویی کنونی بیفتی.» نبیه‌بری نیز نسبت به درگیری فرقه‌ای هشدار داده بود. محمد رعد نماینده مجلس پیشنهاد خود برای جلوگیری از غلتیدن کشور در جنگ داخلی را این‌گونه بیان کرد: اتحاد ۱۴ مارس دیگر نباید دست به دامان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شود، منابع شهود دروغین باید هرچه زودتر شناسایی شوند، برای ترمیم روابط با سوریه تدابیری اتخاذ شود، همه طرف‌ها بپذیرند که «ارتش، مردم و مقاومت» حافظ لبنان هستند و سرانجام همگی متعهد به ساخت کشوری نیرومند، مقتدر و سالم باشند. فرمانده ارتش لبنان ژنرال ژان قهوه‌چی با بیان اینکه هیچ نشانه منفی‌ای از رقابت‌های منطقه‌ای در صحنه داخلی لبنان مشاهده نمی‌شود، وعده داد با هر گونه تلاشی برای تفرقه‌افکنی برخورد خواهد شد. به گفته او هر چه کشور یکپارچه‌تر باشد در برابر خطرات خارجی گزندناپذیرتر خواهد بود.

او همچنین با رد هر گونه نگرانی نسبت به روند امنیت و ثبات کشور، اختلافات داخلی را تنها پدیده‌ای دموکراتیک و طبیعی دانست. به گزارش Debkafile، سعودی‌ها کناره‌گیری سعد حریری از سمت نخست‌وزیری و روی کار آمدن شخصی که به سوریه نزدیک‌تر باشد را تنها راه نجات لبنان از گرفتار آمدن به باتلاق جنگ داخلی می‌دانند.

● اعتبار دادگاه

به دنبال جنجال پدیدآمده گرد عملکرد STL، روزنامه السفیر از افکار عمومی لبنانی‌ها درباره دیدگاهشان نسبت به تحقیقات بین‌المللی و اسناد ارائه‌شده به وسیله نصرالله نظرسنجی به عمل آورد. طبق این نظرسنجی ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان، تحقیقات بین‌المللی را سیاسی، ناعادلانه و مغرضانه دانسته و ۴۳ درصد خواستار ایجاد اصلاحاتی در روند کنونی با هدف تامین بی‌طرفی کامل آن شده بودند، ۱۷ درصد نیز به انحلال کامل STL اعتقاد داشتند. ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اسناد ارائه‌شده توسط نصرالله را شاهدی محکم مبنی بر دخالت اسرائیل در ماجرا می‌انگاشتند. ۴۹ درصد شرکت‌کنندگان مخالف متهم شدن هر یک از طرف‌ها در قضیه ترور بوده و ۳۴ درصد اسرائیل و پنج درصد CIA و موساد را عامل ترور حریری می‌دانستند. در ۱۶ سپتامبر نماینده حزب‌الله در مجلس، حسن فضل‌الله در گزارشی به کمیسیون بودجه و اقتصاد مجلس «پیش از آنکه کار به مرحله خطرناکی بکشد» خواهان انحلال دادگاه شد. سعد حریری پس از بازگشت از سفر به عربستان سعودی ضمن اعلام حمایت مجدد از روابط استراتژیک با سوریه، تاکید کرد از پشتیبانی از دادگاه ویژه لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

Houri در گفت‌وگو با رادیو صدای لبنان بر عزم حریری بر شفافیت روابط با سوریه و پافشاری‌اش بر مواضع اعلام‌شده در مصاحبه با الشرق‌الاوسط که در آن گفته بود «من به عنوان نخست‌وزیر متعهد به حفظ روابط استراتژیک میان لبنان و سوریه هستم» تاکید کرد. پس از مدت‌ها سکوت، بالاخره بلمار در گفت‌وگو با Now Lebanon هر گونه گزارشی مبنی بر اینکه احکامی را در دست صدور دارد، رد کرد. دانیل بلمار دادستان پرونده اعلام کرد: «هنوز هیچ حکمی صادر نشده... و من تنها هنگامی‌که شواهد قطعی و کافی گردآوری شده باشد اقدام به صدور حکم خواهم کرد... شتابزدگی در این‌گونه موارد بسیار آسیب‌رسان خواهد بود. همان‌گونه که پیشتر نیز گفتم هر گونه حکمی باید بر شواهد محکم و انکارناپذیر استوار باشد. اگر من بدون دلیل و مدرک قطعی حکم صادر کنم باید این دادگاه و بساطش را جمع کرد. [وقتی تنها به خود شواهد می‌نگرید، ممکن است معنی خاصی ندهند.] اما آنها را که کنار هم می‌گذارید آنگاه است که تصویری کلی و انکارناپذیر از داستان پدید می‌آید. به آنانی که می‌گویند من تحت تاثیر این و آن هستم می‌گویم متاسفم «اما عوضی گرفته‌اید».

قاضی فرانسوا رو نیز اظهار داشت: «محاکمه تازه در مرحله آغازین است... هنوز حکم یا تصمیم نهایی صادر نشده بنابراین معلوم نیست کی رای نهایی دادگاه اعلام خواهد شد. حتی دادستان پرونده نیز این را نمی‌داند.» او در یک گردهمایی بین‌المللی افزود حتی پس از صدور رای نیز شخص می‌تواند بی‌گناهی‌اش را ثابت کند. دادگاه STL هر گونه رویکرد جانبدارانه سیاسی در روند دادرسی را نیز رد کرد. الاخبار گزارش داد به دنبال فشار گسترده ایالات متحده بر طرف لبنانی برای خودداری از هر گونه عقب‌نشینی بر سر STL، نخستین دور صدور احکام در مارس ۲۰۱۱ صورت خواهد گرفت.

● واکنش سازمان ملل

در سپتامبر ۲۰۱۰، دبیرکل سازمان ملل بان‌کی‌مون از رهبران سیاسی لبنان خواست در کار دادگاه STL دخالت نکنند. اما از هر گونه اظهارنظری درباره جایگاه STL پس از پذیرش واقعیت شهود دروغین توسط سعد حریری خودداری کرد. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن در حال پیشرفت خواندن روند دادگاه، آن را مستقل و مبرا از هر گونه تعاملات سیاسی دانست و هیچ خطری را متوجه آن ندانست. او با اشاره به استقلال رای STL و رد هر گونه نگرانی از بروز خشونت اعلام کرد: «خیلی روشن و شفاف می‌گویم که این محاکمه مجوز رسمی شورای امنیت را برای کشف حقیقت و مجازات عاملان جنایت دارد. از همه لبنانی‌ها و طرف‌های منطقه‌ای انتظار دارم بی هر گونه پیشداوری در مورد نتیجه نهایی و احیاناً اخلال در روند کار دادگاه تسلیم رای آن شوند چراکه دادگاه به کار خود ادامه خواهد داد. همان روز شاخص سهام بازار لبنان ۱۷ درصد افت کرد.

● واکنش بین‌المللی

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران در سفری به لبنان درباره مناقشه پیرامون STL و ترور حریری گفت:‌ «دست قدرت‌های وقیح استکباری از آستین مشتی خیانتکار لبنانی بیرون آمد و دوستی عزیز و وفادار به میهن را از مردم لبنان گرفت. سپس با متهم کردن دوستی دیگر درصدد ایجاد تفرقه برآمد و دست آخر هم در حقیقت دستکاری کرد.» وزیر خارجه سابق ایران منوچهر متکی نیز ثبات لبنان را به نفع همه و خدای ناکرده برهم خوردن آن را به سود دشمن دانست. رئیس‌جمهور مصر حسنی مبارک نیز با خطرناک‌ خواندن هر گونه حکمی علیه سران ارشد حزب‌الله برای امنیت داخلی لبنان تاکید کرد:‌ «سرنوشت همزیستی و وفاق ملی لبنانی‌ها نباید در گرو یک حکم قرار گیرد حال این حکم هرچه می‌خواهد باشد.» اما وزیر خارجه احمد ابوالغیط اظهار داشت:‌ «هیچ قدرت سیاسی یا سازمان ملل نمی‌تواند در کار دادستان STL دخالت کند. آنها توانایی وادار کردن دبیرکل سازمان ملل به توقف کار دادگاه یا قطع بودجه آن یا الغای رای آن از طریق شورای امنیت را هم ندارند. من نمی‌دانم پشت سر این حملات دائمی به دادگاه چه چیزی نهفته اما از یک چیز مطمئنم و آن قرار گرفتن لبنان در مخمصه‌ای خطرناک است.» عربستان سعودی و سوریه افزون بر دیدار همزمان از لبنان، دعوت از سران آن کشور و تبادل نظر بر سر «وضعیت» لبنان را در دستور کار گذاشتند.

● اسناد حزب‌الله علیه اسرائیل

نصرالله در سخنرانی هشتم آگوست خود گفت شواهد و اسنادی دارد که نشان می‌دهد دست اسرائیل در ترور حریری در کار بوده است. از جمله این مدارک، سندی حاکی از زیر نظر قرار داشتن مسیر حرکت حریری هنگام کشته شدنش در سال ۲۰۰۵ توسط اسرائیلی‌ها بود. به دنبال این اظهارات دبیرکل حزب‌الله، دادستان پرونده دانیل بلمار با گفتن اینکه «دفتر دادستانی در راستای انجام وظایف محوله و اختیارات تفویض‌شده به آن از مقامات لبنانی خواسته است کلیه مدارک و اطلاعات نزد حزب‌الله از جمله ویدئوی به نمایش درآمده در جریان کنفرانس خبری و دیگر اسنادی که به هر نحوی به دادگاه در افشای حقیقت کمک کند در اختیار STL قرار گیرد» خواستار کمک حزب‌الله در این زمینه شد. او از نصرالله خواست از نفوذ و اختیاراتش برای پیشبرد روند حقیقت‌یابی دادگاه استفاده کند. اما حزب‌الله با سیاسی خواندن ماهیت دادگاه گفت به جای STL اطلاعات و اسناد در اختیار خویش را به مقامات لبنانی تحویل خواهد داد. نماینده حزب‌الله در مجلس و وزیر توسعه اجرایی محمد فنیش اظهار داشت: هر آنچه دستگاه‌های مسوول لبنانی بخواهند ما در اختیارشان خواهیم گذاشت و اینکه با آن چه کار کنند بر عهده خودشان است.

موضع ما تغییری نکرده است. اما شواهد لازم را در اختیار دولت لبنان گذاشته‌ایم. هر چند هنوز هم معتقدیم دادگاه STL اعتباری ندارد. در ۱۷ آگوست حزب‌الله اعلام کرد به دنبال درخواست سعد حریری در دیدار با حاج حسین خلیل مشاور سیاسی نصرالله، کلیه اطلاعات نزد خود را به سعید میرزا دادستان کل لبنان تحویل داده است و افزود هیچ کاری به دادگاه بین‌المللی نداشته و موضع پیشینش نسبت به این تحقیقات همچنان پابرجاست. معاون دبیرکل حزب‌اللـه شیخ نعیم قاسم اظهار داشت حزب متبوعش هنگامی تصمیم به ارائه اسناد دخالت اسرائیل در ماجرا گرفت که دید دادگاه و گردانندگانش قصدی برای گنجاندن اسرائیل در زمره مظنونین پرونده ندارند. او گفت: «حزب‌اللـه مسوول یافتن متهم یا ارائه اسناد و مدارک به دادگاه نیست. اگر واقعاً STL عزمی جدی برای کشف حقیقت داشت، موساد و مقامات دولت اسرائیل را به دادگاه فرامی‌خواند. ما تا زمانی که حقیقت آشکار نشود همچنان اسرائیل را عامل این جنایت قلمداد خواهیم کرد.» گفته می‌شود سعد حریری در واکنش به اظهارات نصراللـه آنها را «مهم و حساس» خوانده است. او از STL خواسته با دقت به بررسی این اطلاعات و تصاویر ویدئویی بپردازد چون نظر و دیدگاه بسیاری از لبنانی‌ها را بازتاب می‌دهد و نباید نادیده انگاشته شود. او افزود: «من شخصاً موافق بررسی اسناد ارائه‌شده توسط نصراللـه هستم چون خواهان آنم که حقیقت قتل پدرم روشن شود. اگر اسرائیل از همکاری در روند تحقیقات خودداری ورزد آنگاه در چشم من از یک مظنون به یک محکوم تبدیل خواهد شد.»

وی در پایان از سازمان ملل خواستار تحقیقاتی کامل در این زمینه شد. حریری در ارتباط با جنجال حاصله بر سر احکام احتمالی دادگاه STL در لبنان کوشید در جریان مراسم افطاری ماه رمضان از تنش‌ها بکاهد و اظهار داشت: «حرف‌ها در این زمینه بسیار است، اما من خود تصمیم می‌گیرم کی و کجا صحبت کنم. سعد حریری و همه لبنانی‌ها فقط خواستار کشف حقیقت‌اند، نه کم و نه بیش، و ما ضمن تلاش برای یافتن قاتل پدرم و دیگر شهدا نگران ثبات کشور نیز هستیم.» نبیه بری سخنگوی مجلس خواهان اقدام مناسب برای رسیدگی به مدارک حزب‌اللـه شد و افزود: «مقامات ذی‌ربط خود بهتر می‌دانند که باید چه کار کنند.» او در پاسخ به وعده پرزیدنت سلیمان برای تجهیز ارتش لبنان نیز گفت: «ارتش لبنان می‌تواند از هر جایی در جهان سلاح بخرد. من آماده تامین تسلیحات ارتش هستم، حتی شده از بازار سیاه.» رئیس‌جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد اسناد ارائه‌شده توسط نصراللـه را شواهدی غیرقابل انکار از توطئه دشمن صهیونیستی خواند و گفت پس از ناکامی در متهم کردن سوریه، حزب‌اللـه متهم شد.

او همچنین مدعی شد اسرائیل در پی تفرقه‌افکنی از راه این ترور و به جان هم انداختن لبنانی‌هاست. «به این می‌گویند عدالت بین‌المللی، عدالتی که حتی از محکومیت خشک و خالی سرکردگان جنایتکار بین‌المللی که روزانه در سرتاسر دنیا زنان و کودکان بی‌دفاع را دسته‌دسته سلاخی کرده و سرزمین دیگران را اشغال می‌کنند، نیز ناتوان است چه برسد به پیگرد و مجازات آنان.» (المنار) المنار پس از ارائه اطلاعات از سوی نصراللـه به انتقاد از STL پرداخت و گفت: «دشمن اسرائیلی از دید جامعه بین‌الملل و دادستان پرونده بی‌گناه است و همچنان خواهد بود. این درخواست اخیر برای اسناد و مدارک نیز اقدامی در حد رفع تکلیف از سوی بلمار بود که قصد داشت از طریق آن برای دادگاه بی‌آبرو و سیاست‌زده‌اش کسب اعتبار و مشروعیت کند.» Fawaz Gerges این اظهارات را نشانه تلاش نصراللـه برای ارائه شواهدی معتبر با هدف متقاعد کردن لبنانی‌ها به اینکه اسرائیل، و نه سوریه یا حزب‌اللـه پشت ماجرای ترور حریری بوده‌اند، دانست.

او با مطرح کردن اینکه چه کسی بیش از همه از ترور حریری سود می‌برد کوشش کرده با ارتباط دادن موضوع به اسرائیل و کینه‌های تاریخی آن را پیچیده توصیف کند. آرون کلاین از تحلیلگران سیاسی اسرائیلی سخنرانی و محتوای آن را چندان عجیب ندانست چون همه در اسرائیل انتظارش را داشتند که همه تقصیرها به گردن اسرائیل انداخته شود. طبق گزارش‌‌ها در اول سپتامبر دادستان سازمان ملل، دانیل بلمار اظهار داشته بود ویدئوی به نمایش درآمده توسط نصراللـه از سوی دادگاه «دست‌کم گرفته نخواهد شد.» اسرائیل بعداً پذیرفت که تصاویر ارسالی هواپیمای بدون سرنشین‌اش به دست حزب‌اللـه افتاده بود.

ترجمه: لطف‌الله میثمی

منابع در دفتر نشریه موجود است.