جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
حراج سازی کودکی
در بررسی مسایل حقوقی عمدتا آنچه فراموش میشود، پیوند میان وضع این قوانین با جنبشهای اجتماعی هر دوره و نیز شرایط اقتصادی آن دوران است. به همیندلیل در این بررسی ابتدا به بررسی اجمالی تاریخچه قانون کار در بستر مسایل اجتماعی، اقتصادی هر دوره و نیز روند قانونیشدن کار کودکان در این مسیر خواهیم پرداخت. در انتها نیز با اشاره به استثنائات شمول قانون کار به فراهمسازی بستر کار کودکان در قانون کار اخیر میپردازیم.
اساسا روند قانونگذاری بهمعنای مدرن آن از انقلاب مشروطه آغاز شد بدون آنکه در آن دوره به قانون کار اشارهای شده باشد. اولین قانون مربوط به کار در سال ۱۳۲۸ بهتقاضای دولت وقت و بهوسیله کارشناسان دفتر بینالمللی کار وضع شد. اگرچه پیش از آن قانون در سال ۱۳۲۵ تصویبنامهای توسط «هیات وزیران» نیز در مورد کارگران ایجاد شده بود که تسامحا قانون کار نامیده میشد، اما این تصویبنامه نه بهوسیله مجلسین، که توسط دولت و بهدلیل وجود اعتصاباتی که بروز مییافت، ایجاد شد. از جمله این اعتراضات میتوان به کنفرانس اتحادیههای کارگران نفتجنوب در سال ۱۳۰۶ و اعتصاب کارگران راهآهن سراسری شمال در سال ۱۳۱۰ اشاره کرد.
دومین قانون کار مصوب در دوره رژیم پهلوی در سال ۱۳۳۷ تصویب و با اجازه مجلسین و در دولت «منوچهر اقبال» در فروردین ۱۳۳۸ به وزارت کار ابلاغ شد که بهصورت آزمایشی برای دوسال اجرا شد. این قانون تا ۳۲سال بعد یعنی پایان کار رژیم پیشین ادامه یافت.
تا آنجا که به بحث کودکان کار و قانونیشدن کار کودکان مربوط است، اولین سند دولتی که مستقیما به کودکان کار اشاره دارد؛ متنی است که توسط والی کرمان و سیستانوبلوچستان در سال ۱۳۰۲ نگاشته شد. از جمله مواردی که در این متن وجود دارد ممنوعیت کار پسران زیر هشتسال و دختران کمتر از ۱۰سال و همچنین حداکثر ساعتکار هشتساعتی برای تمامی کارگران قالیبافی است. این متن بههیچوجه از روی انساندوستی والی نبود. درواقع فشار اجتماعی در قالب اتحادیه قالیبافان که در سال ۱۲۸۶ هجریشمسی تشکیل شده و اعتراضات فراوانی در پیداشت، وی را مجبور به تهیه آن متن کرد. جالب آنکه در سال ۱۳۸۱ نماینده کرمان در مجلس و طی بررسی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی اظهار کرد که اگر به «بافندگان» شاغل در این بخش طبق حداقل دستمزد مقرر در قانون کار، دستمزد داده شود کارگاهها دچار زیان میشوند، چرا که در حالحاضر این بافندگان با یکچهارم حداقل دستمزد کارگران تحت شمول قانون کار به فعالیت مشغولند یعنی با ماهانه ۲۰هزارتومان. هردو این موضعگیریها در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است.
درنهایت قانون کار ۱۳۶۹ است که تصویب آن با تنشهای فراوان و از سال ۵۸ تا ۶۹ بهطول انجامید و نهایتا با تولد مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید. در این قانون اساسا دو حوزه از شمول قانون کار مستثنا شده است: ۱- کارگاههای خانوادگی ۲- کارگاههای زیر ۱۰نفر که از «شمول برخی مقررات» مستثنا شده است. در این بخش اندکی پیرامون قسمت اول سخن گفته و با اشاره کوتاه به قسمت دوم ادامه بررسی را به مجالی دیگر واگذار خواهم کرد.
طبق ماده ۱۸۸ قانون کار سال ۶۹ «... کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجهیک از طبقه اول انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود...» در قانون سال ۳۷ ابتدا عنوانی از همسر ذکر نشده بود که بعدا و در قانون جدید این مساله تغییر و عنوان همسر نیز در این دایره قرار گرفت. مفهوم خویشاوندی نسبی درجهیک از طبقه یک از ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی اقتباس و شامل خویشاوندی پدر و مادر و فرزندان و بالعکس است.
درواقع این کارگاهها همان کارگاههای خانگی هستند. اما علت ایجاد چنین کارگاههایی که اخیرا نیز توسط تصویب «قانون ساماندهی مشاغل خانگی» تلاش برای ساماندهی سراسری آن بهجدیت دنبال شده است، ریشه در کدام مناسبات و روابط اقتصادی- اجتماعی دارد. پس از جنگ و بنا بر ضرورتهای آن دوران مسوولان وقت وامهای بسیار سنگینی از صندوق بینالمللی پول و بانکجهانی برای بازسازیهای پس از جنگ دریافت کردند. این وامها بدون «شرط» پرداخت نشدهاند بلکه دولتهایی که از این دو نهاد قدرتمند بینالمللی وام دریافت میدارند، موظف به اجرای سیاستهای تحمیلی از سوی آنان بهویژه در حوزه اقتصادی هستند. نام این سیاستها «سیاستهای تعدیل ساختاری» است؛ آنچه عموما مردم عادی در قالب خصوصیسازی و هدفمندسازی یارانهها با آن آشنا هستند. البته این تغییرات دامنه بسیار گستردهتری دارند.
اما در پیوند با بازارهای جهانی آنچه میتواند برای سرمایهگذاران خارجی «مزیت نسبی» در بازار ایران برشمرده شود، وجود نیروی کار ارزان و بیدفاع است. هیچ دلیلی برای یک سرمایهگذار برای سرمایهگذاری جز امکان سودبری بیشتر وجود ندارد. درواقع کارگاههای خانگی، بستری را برای فراهمسازی نیروهای کار ارزان ایجاد کرده که بهوسیله قانون ساماندهی مشاغل خانگی نیز بهخوبی در حال سازماندهیشدن هستند.
قریب به هفتمیلیون کودکی که بنا به آمار سازمان آمار از چرخه تحصیل بازماندهاند آرامآرام در این کارگاهها «ساماندهی» میشوند. حراج چندمیلیون کودک معنای ضمنی این قانون است.
اما در ارتباط با کارگاههای کوچک نیز هم در قانون کار سال ۳۷ و هم در قانون کار ۶۹، ماده قانونی وجود دارد که اعلام میدارد: «کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی مقررات این قانون مستثنا کرد...» این برخی مواد با چانهزنیهای آتی و تحتعنوان «استفاده از ظرفیتهای قانون کار ۶۹» و با توافق کسانی که ظاهرا نماینده تشکلهای کارگری و نمایندگان کارفرماها بودند و با پیشنهاد شورایعالی کار توسط هیاتوزیران در جلسه ۸۱/۱۰/۲۹ تصویب شد. برخی از این مقررات استثناشده شامل: حداقل سن کارگران، مواردی مربوط به ازکارافتادگی کلی، بازنشستگی، حداقل دستمزد، میزان ساعاتکار، فوقالعاده دستمزد کارگر نوبتی، حداقل یکروز تعطیلی در هفته و... است.
در مجموع حراجسازی کودکی و نیروی کار کارگران در یک روند مشخص ولی با نوسانات گوناگون در حال پیگیری است. این نوسانات همان شرایط اجتماعی است. ما در کجای این نوسانات قرار داریم؟
محمد لطفی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران تهران انتخابات عراق دانشگاه تهران رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی دولت دولت سیزدهم روز معلم نیکا شاکرمی مجلس
سیل آتش سوزی هواشناسی شهرداری تهران آموزش و پرورش یسنا پلیس قوه قضاییه فضای مجازی معلم زلزله سلامت
قیمت خودرو تورم سهام عدالت قیمت طلا سازمان هواشناسی خودرو بازار خودرو قیمت دلار قیمت سکه ایران خودرو بانک مرکزی حقوق بازنشستگان
مهران غفوریان ساواک موسیقی تلویزیون سریال عمو پورنگ سینمای ایران تبلیغات نمایشگاه کتاب مسعود اسکویی عفاف و حجاب سینما
رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل غزه آمریکا جنگ غزه روسیه ترکیه حماس انگلیس نوار غزه اوکراین
استقلال فوتبال پرسپولیس سپاهان آتیلا حجازی باشگاه استقلال علی خطیر لیگ برتر بازی لیگ برتر ایران تراکتور رئال مادرید
اپل هوش مصنوعی فناوری آیفون گوگل ناسا مدیران خودرو تلفن همراه
خواب طب سنتی کبد چرب فشار خون بیماری قلبی