سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

بررسی روابط ایران و اسرائیل


بررسی روابط ایران و اسرائیل

از زمانی كه ایران در رژیم پهلوی بنا بر «دو فاكتو», در سال ۱۹۵۱ اسرائیل را به رسمیت شناخت, روابط این دو كشور رو به توسعه نهاد تا دهه ۱۹۷۰, كه این دو رژیم به ارتباطی استراتژیك دست یافتند

از زمانی كه ایران در رژیم پهلوی بنا بر «دو‌فاكتو»، در سال ۱۹۵۱ اسرائیل را به رسمیت شناخت، روابط این دو كشور رو به توسعه نهاد تا دهه ۱۹۷۰، كه این دو رژیم به ارتباطی استراتژیك دست یافتند.

این ارتباط و مشاركت دارای چهار بخش اصلی همكاری ایران برای پناهندگی یهودیان عراق، همكاری ایران با اسرائیل در زمینه اطلاعاتی (موساد، سرویس امنیتی شین‌بت، IDF نیروی دفاعی اسرائیل)، آموزش ارتش ایران و نیروهای ساواك شد و در عوض، نیروهای اطلاعاتی اسرائیل، كمك‌های اطلاعاتی از ایران دریافت می‌كردند. همچنین توافقات نظامی و سرانجام ارسال نفت از ایران به اسرائیل، آخرین مورد از این همكاری‌ها بود.

در اوایل سال ۱۹۷۵ قرارداد همكاری نظامی برای سرمایه‌گذاری ۲/۱ میلیارد دلاری در تحقیقات نظامی و مذاكرات برای تحقیقات اولیه اسرائیل در ایران بسته شد. این موافقتنامه كه به «تیزور» معروف است، شامل یك كارخانه مهمات‌سازی، توسعه هواپیماهای جنگنده نظامی «لاوی»، توسعه موشك‌های دریا به دریا بنا بر تكنولوژی گابریل و همچنین گسترش و ترفیع موشك‌های زمین به زمین بود كه حدودا ۶۰۰ كیلومتر برد داشتند. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، اسرائیل باید این تكنولوژی را به ایران انتقال می‌داد كه با پیروزی انقلاب گره خورد و انجام نشد.

از سوی دیگر، از اوایل دهه ۱۹۵۰ ارسال نفت ایران به اسرائیل آغاز شد، به این صورت كه این محصول با تانكر به «ایلت» (بندر اسرائیلی) و از آنجا با خط لوله‌ای به قطر ۴۰ سانتیمتر به شهر «برشو» انتقال می‌یافت. این خط لوله به وسیله خانواده انگلیسی «اوتشیلد» ـ صاحبان این خط لوله ـ تأسیس شده بود.

پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ كه به بستن كانال سوئز انجامید، «لوی اشكول»، نخست‌وزیر وقت رژیم اسرائیل، به شاه پیشنهاد كرد كه این سیستم را گسترش داده، موافقت كند كه به این كار ادامه دهد.

دو شركت «ترانس آسیاتك» و «اویل كمپانی» ـ كه یك شركت نفتی است ـ هر دو هم‌زمان در اسرائیل و پاناما به ثبت رسیدند.

در اسرائیل «ترانس ـ آسیاتك» از طریق كمپانی‌های خارجی، خط لوله‌ای به «برشو» كشید و همچنین خانواده «اوتشیلد» نیز یك خط لوله بزرگ با قطر راه‌اندازی كرد كه حدود ۴۲ اینچ قطر داشت و در كنار ساحل «الیت» به «اشكلان» كشیده می‌شد. همچنین برای تخلیه و بارگیری نفت، اسكله نفتی احداث كردند؛ تأسیس این خط لوله در سال ۱۹۶۹ تكمیل شد.

به این ترتیب، بسته شدن كانال سوئز، ارسال نفت از كانال سوئز به اروپا را با مشكل روبه‌رو كرد، به گونه‌‌ای كه تانكرها مجبور بودند مسیر بسیار طولانی را برای رسیدن به اروپا پشت سر گذارند.

ایده تأسیس شركت جدید، نظریه‌ای بود برای كوتاه كردن این مسیر و همچنین این كه پول بیشتری از این راه به دست آورند. این نفتكش‌ها نفت را در بنادر ایران بارگیری و به الیت حمل می‌كردند و به این ترتیب، این محصول با خط لوله به اشكلان و نیز اغلب آن به وسیله تانكر به اروپا انتقال می‌یافت و در بخش كوچكی از آن در اقتصاد انرژی مورد استفاده واقع می‌شد. شركت ملی نفت ایران، نفت را به كمپانی «ترانس آسیاتك» و به بهای زیر قیمت جهانی می‌فروخت و همچنین اعتبارات سه ماهه به آنها می‌داد.

خلاصه آن كه در بهترین وضعیت، یك امپراتوری اقتصادی با گردش مالی میلیارد دلاری به وجود آمد كه كمپانی زیرمجموهه خود به نام «EAPC» ایجاد كرد. این كمپانی، صاحب دو خط لوله بود و اشكلان و الیت، انبارهای ذخیره نفت را تأسیس كردند. این شركت صاحب بیش از سی تانكر نفتكش بوده و در سال‌های اوج حدود ۵۴ میلیون تن نفت را از طریق خط لوله‌ها انتقال می‌داد.

اما پس از ده سال، این فعالیت‌ها به یك بحران انجامید. حكمرانی شاه ضعیف شد و حدود دو ماه بیش از آن‌كه انقلاب اسلامی به پیروزی برسد، شركت نفت ایران، فروش نفت به كمپانی «ترانس ـ آمیاتك» را در زمینه موازی كردن آن متوقف نمود.

یكی از نخستین حركت‌های امام خمینی پس از پیروزی، قطع ارتباط ایران و اسرائیل بود. شركت‌های اسرائیلی و تجار این رژیم كه در زمینه ساختمانی، ارتباطات و زیرساخت‌های دارو و بازرگانی در ایران فعالیت می‌كردند، ایران را ترك كردند.

در سالیان اولیه، مدیران شركت «ترانس ـ آسیاتك» تلاش كردند مذاكرات محرمانه‌ای با نمایندگان شركت ملی نفت ایران داشته باشند تا این مشاركت را به صورت داوطلبانه رها كنند، اما مقامات ایرانی به هیچ كدام از این پیام‌ها پاسخی ندادند و این تقاضاها را رد كردند.

«ترانس ـ آسیاتك»، نفتكش‌های خود را به فروش رساند و بخش عمده كارگران خود را اخراج و دفاترش در خارج را تعطیل كرد و در سال ۱۹۷۹ كه موافقتنامه صلح اسرائیل با مصر به امضا رسید، ورشكست شد. در این زمینه، مصر قول داد برای جبران چاه‌های نفتی صحرای سینا، نفت به اسرائیل بفروشد. نفت مصر در حدود سالیانه ۵/۱ میلیون تن برآورد می‌شود كه با تانكر به الیت و از آنجا به وسیله خط لوله به اشكلان و سپس به پالایشگاه‌های «حیفا» و «اشدود» انتقال می‌یافت.

در سال ۱۹۸۵ ایرانی‌ها ناگهان علاقه‌مندی خود را به دریافت مطالبات از «ترانس ـ آسیاتك» نشان دادند و از طریق وكلای خود در اروپا، تقاضا كردند كه این كمپانی، بدهی‌های خود را به دولت ایران پرداخت كند.

بدهی‌ها به سه بخش تقسیم می‌شدند: قرض غیرمستقیم از طریق كمپانی‌های نفتی «پار»، «سونول» و «دلیك»، كه ارزش آنها در سال ۱۹۷۹ به میزان یكصد میلیون دلار بود و یك قرض مستقیم از سوی كمپانی «ترانس ـ آسیاتك» كه برآورد آن نیم میلیارد دلار بوده است. البته در این میان، یك حساب مشترك بانكی هم وجود داشت كه ایران ادعا كرد كه اسرائیل غیرقانونی و یك‌طرفه، سرمایه‌ها و اموال این سه شركت را ضبط كرده است.

اسرائیلی‌ها برای این پرونده حقوقی، «المانان لندیو» را كه در گذشته جزو مشاوران حقوقی وزارت دارایی اسرائیل بوده و با این پروژه آشنایی كامل داشته است، به عنوان وكیل پرونده برگزیدند و پس از فوت او، «روی نیكسون» جانشین او شد؛ بنابراین، سه پرونده حقوقی در این زمینه ایجاد شد كه دو پرونده در سوئیس و سومین پرونده در یك كشور اروپایی مطرح شد. برای چندین سال اسرائیلی‌ها از پرداخت هزینه‌های دادگاه خودداری می‌كردند و تنها در چند سال اخیر، موافقت كرده‌اند كه هزینه‌های دیوان داوری را پرداخت كنند. علاوه بر این، اسرائیل یك دعوای متقابل علیه ایران مطرح و ادعا كرد كه ایران، مسئول وضعیت به وجود آمده است و افزود: احتمالا به ایران حتی یك پنی هم پرداخت نمی‌شود و تنها وكلا و دیوان داوری از این دعوای حقوقی سود می‌برند.

سه سال پیش، پس از بیست سال بررسی در دادگاه و تشكیل دادگاه‌های فراوان، قرار بر این شد كه سه شركت نفتی پنجاه میلیون دلار به ایران پرداخت كنند.

تقاضای ایران صد میلیون دلار بود، اما اسرائیلی‌ها پنجاه میلیون دلار از این مبلغ را به دلیل خساراتی كه به شركتشان وارد شده، از طریق دادگاه كم كردند؛ این مبلغ در حال پرداخت به ایران است كه البته هنوز كامل پرداخت نشده است.

همچنین ادعای پانصد میلیون دلاری ایران از شركت «ترانس ـ آسیاتك»، همچنان در دادگاه بین‌المللی در جریان است و دادگاه سوم در مورد بدهی‌های اسرائیل نیز همچنان در حال تشكیل است كه به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها به نتیجه برسد.