مراقبت به جای مخالفت

تازه ها همواره جذابیت و دغدغه را در كنار هم داشته اند اما وسوسه دستاوردهای جدید هرگز اجازه نداده است دلشوره ها به دیواره ها بدل شوند وگرنه انسان امروزی, همان انسان دوران پارینه سنگی بود

نظام های تازه فكری نیز، در هر عرصه كه رخ نموده اند آرای موافق و مخالف بسیاری را له و علیه خود برانگیخته اند كه بسیار طبیعی بوده اما هربار حقیقت از میانه هیایو و ابر و مه به درخشندگی بیرون آمده است تا انسان را گاهی به سوی رشد پیش ببرد.

این مقوله حتی منحصر به عرصه های اجتماعی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و فكری نبوده است اما در هر زمینه چالش هایی را از هر دوسو برانگیخته و سرانجام تفكر غالب را به كرسی نشانده است، حتی اگر این اندیشه یا شیوه اجرایی چندی پیش نپاییده باشد و تازه تری جاری تازه را گرفته باشد.

اما امروز جامعه، به ویژه مسئولان اجرایی و قانون گذاران به طور كاملاً طبیعی درگیر دغدغه ای به نام قانون بهره مالكانه شده اند كه به اندازه نفت در اقتصاد نفتی كشور، اهمیت دارد، لذا از این دیدگاه هیچ كس انتظار ندارد این قانون به عنوان چارچوب اصلی برنامه چهارم توسعه، بدون تضارب آرا به تصویب برسد و به اجرا درآید.

اما این پرسش به جای خود باقی می ماند كه برای رد قانون كه گفته می شود دست كم 5 هزار ساعت كار كارشناسی در طول 5/2 سال برای انتخاب ده ها مدل ریاضی مناسب در جهت اقتصاد سنجی و تطبیق مدل منتخب نهایی با شرایط ویژه كشورمان از هر دیدگاه ممكن صرف وقت شده است، چند ساعت كار كارشناسی جدی برای تشخیص نقاظ ضعف آن لازم است چه رسد به كنار نهادن آن؟ اگرچه گفته می شود باب گفت وگو درباره آن در مجلس شورای اسلامی بسته نشده است. تردیدی نیست كه با توجه به اثرگذاری این قانون در اركان اقتصادی كشور و اهمیت ساختاری آن از منظر مالی، ضرورت دارد كه در یك دوره طولانی (مثلاً در طول سال های اجرای برنامه چهارم توسعه) از وجوه مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد و آنگاه به عنوان یك قانون دایمی به آن عمل شود.

تدوین این قانون حتی در جهت اصل كاهش تصدی گری دولت كه سال هاست به عنوان یك روش استراتژیك در جهت تسهیل امور اجرایی مورد توجه است نیز حركتی مثبت تلقی می شود.

چه تا زمانی كه میزان فعالیت در شركتی در تراز مالی آن به تناسب منعكس نشود انگیزه لازم برای ارتقای سطوح كمی و كیفی فعالیت ها، توقعی نابه جا خواهد بود و متقابلاً هرحركتی در مسیر انگیزه بخشی، حركتی مثبت ارزیابی می شود.

در شرایط كنونی شركت ملی نفت ایران با توجه به ساختار موجود قاعده تا هیچ حساسیتی به جز حساسیت مربوط به علایق ملی در قبال میزان تولید و فروش و قیمت های بین المللی نباید داشته باشد، این در حالی است كه برخی وظایف جانبی نیز مانند تقبل یارانه های سوختی كه از مسوولیت های حاكمیتی است برعهده این شركت نهاده شده است. چگونه می توان این شرایط غیرفعال را به وضعیتی كارآفرین و سودآور بدل كرد؟ و چرا نباید به این مهم دست یازید؟

اینها پرسش هایی اجتناب ناپذیرند كه نمی توان برای پاسخ ندادن به آن صورت مسئله را پاك كرد.

چراباید این بزرگ ترین شركت ملی و به اعتباری یكی از معدود شركت های بزرگ جهانی را برای تامین نیازهای مالی اش و به منابعی وابسته كرد كه هر روز به شكلی و در قالبی مطرح می شوند و یا آن را در گیر وام های سنگینی كرد كه بازپرداختشان تقریباً نامحتمل است؟

چرا نباید در یك چارچوب شفاف مالی، به استقلال شركتی فكر كرد كه می تواند با تامین اندوخته سرمایه ای قابل توجه، در خدمت توسعه این صنعت ملی، بلكه در خدمت كل جامعه باشد؟بدیهی است هرتغییر ساختاری در این مورد باید به طور جدی به تفكیك مسئولیت های حاكمیتی و اجرایی بپردازد و شركت ملی نفت را برای ورود به بازار انرژی جهان یاری كند. چنین تغییری قطعاً مدیران شركت ملی نفت را به برنامه ریزی در جهت ایجاد ارزش افزوده هرچه بیشتر وادار خواهد ساخت و دولت از محل این تلاش مضاعف، بیشترین بهره مندی را خواهد یافت.بدیهی است كه بحث در مورد ارقام و حتی چارچوب چنین ساختاری ازوظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است و تك تك نمایندگان درجهت حفظ منافع ملی مسوول اند اما دغدغه های به كارگیری یك ساختار جدید نباید آنچنان ما را بترساند كه تن به شرایطی سنتی بدهیم كه هرگز اجازه خروج از مرزهای داخلی را در عرصه فعالیت های اقتصادی- فنی به ما نخواهد داد.با درك حساسیت این قانون و قبول وسوسه های قانون گذاران در جهت اعمال دقت هرچه بیشتر درباره رد و قبول آن، باید پذیرفت كه هر روز تاخیر در به كارگیری ساختارهای برانگیزاننده و توسعه بخش، فاصله ما را به طلایه داران صنعت نفت جهان بیشتر و بیشتر خواهد كرد.اگر آنچنان كه طراحان قانون بهره مالكانه معتقدند، این طرح با هدف ایجاد تحول در رابطه مالی بین دولت و شركت ملی نفت از طریق شفاف سازی، كسب حداكثر درآمد و ایجاد ثبات در درآمدهای قابل پیش بینی از سویی و فراهم سازی بستر حركت به سوی حداكثر كارآیی در شركت ملی نفت از سوی دیگر تدوین شده است و اگر این هدف ها را موافق اصول پذیرفته شده ارزیابی می كنیم، چرا به جای مخالفت به مراقبت بیشتر نپردازیم و به جای ابهام آفرینی از طراحان آن نخواهیم كه با توضیح كافی، تصویر طرحی را كه معتقد به تحول آفرینی آن در صنعت نفت از طریق كسب درآمدهای تثبیت شده بیشترند، شفاف تر به داوری واگذارند؟

منبع: هفته نامه آسمان آبی، شماره 3 مرداد 1383