پول , پاشنه آشیل

دولت احمدی نژاد از قدرت های سیاسی خارجی و نه از مخالفان داخلی بلكه از پول آسیب خواهد دید پولی كه خودش روانه بازار می كند در تاریخ ایران و كشورهای مشابه ما كم نبودند آسیب هایی كه حكومت ها و دولت ها در دوران وفور نعمت خورده اند

دولت احمدی نژاد از قدرت های سیاسی خارجی و نه از مخالفان داخلی بلكه از پول آسیب خواهد دید. پولی كه خودش روانه بازار می كند. در تاریخ ایران و كشورهای مشابه ما كم نبودند آسیب هایی كه حكومت ها و دولت ها در دوران وفور نعمت خورده اند. نفت به بالاترین قیمت خود در تاریخ به فروش می رود و انبان ارزی دولت مملو از دلارهای نفتی است. دولت با خاطری آسوده احساس نیاز به دریافت مالیات از مردم و فعالیت های مردمی نمی كند. در نتیجه برعكس فلسفه وجودی دولت به جای اینكه خرج دولت را مردم دهند، دولت خرج مردم را می دهد. برای همین از افتخارات دولت نهم جمهوری اسلامی این است كه در سفرهای استانی احمدی نژاد میان مردم (به ویژه اقشار محروم) پول به شكل منابع تقسیم می شود. فراوانی منابع و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خام برای دولت اعتماد به نفس بالایی آورده است. به حدی كه دولتمردان جدید گمان می كنند همه چیز برای به حركت درآمدن چرخ های اقتصادی كشور آماده و تنها به یك دستور دولتی نیاز است. دستوری كه منابع مالی را به سوی طرح های اقتصادی و تولیدی گسل كند. تنظیم اولین بودجه دولت احمدی نژاد برای سال ۸۵ گواهی از این مدعا است. بودجه ای با رشدی عجیب كه نه فقط اعتراض اقتصاددانان بلكه واكنش منتقدان سیاسی دولت را هم در پی داشت. ولی ای كاش بذل و بخشش های دولت فقط به بودجه ختم می شد. شهوت توزیع منابع میان اقشار مختلف به ویژه محرومین به قدری بالا است كه گریبان شبكه بانكی را هم گرفته است. اینكه غیر از انتظار برای تشدید بیماری هلندی (ركود همراه تورم) به واسطه نحوه بودجه ریزی سال ۸۵ باید منتظر فروپاشی نظام بانكی نیز باشیم.

دولت جدید به ناخواسته از ابتدای زمامداری خود به خاطر طرح اتهاماتی علیه فعالیت های هسته ای ایران از سوی محافل بین المللی بیش از هر حوزه ای درگیر سیاست خارجی شده است و به خواسته با طرح مسائلی نظیر «افسانه هولوكاست» به درگیری خود افزوده است. ولی پس از حوزه روابط خارجی هیچ یك از حوزه های فرهنگ، اجتماع، هنر و سیاست داخلی به اندازه «اقتصاد» مورد تمركز و توجه دولت نبوده است. تصمیمات و اقدامات مختلفی هم در حوزه اقتصادی داشته است. احمدی نژاد با طرح دو شعار «مافیای نفت» و «اتلاف منابع و تجمل گرایی در بانك ها» این دو بخش را بیش از بخش های دیگر اقتصاد مورد توجه و حمله قرار داد. مجلس با رد سه وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت از انرژی پیگیری مافیای نفتی كاست. ولی از بخت بد نظام رنجور بانكی، فضا برای به چالش كشیدن بازار پول فراهم بوده است. دولتمردان جدید گمان می كنند در دو دهه گذشته یا به عبارت بهتر در ۱۶ سال اخیر (دولت های هاشمی و خاتمی) تنها حلقه مفقوده برای حل معضلات اقتصادی «عدم دستور» بوده است. پس بوروكرات های جدید تنها با دستور به منابع می توانند پول را به چرخه اقتصادی ببرند. گویی منابع مالی و صاحبان منابع فارغ از ساز و كارهای اقتصادی بازار هستند و چون سربازی آماده اجرای دستور فرماندهان نشسته اند. به همین دلیل دولت در اقدام نخست خود وقتی دید منابع با دستور و بخشنامه به سمت موردنظر گسیل نمی شود مدیران عامل تمام بانك های دولتی را در یك هفته تغییر داد. مدیران باسابقه ای كه با آزمون و خطا و صرف سرمایه به مدیران ارشد تبدیل شده بودند و جزء سرمایه های انسانی دولت بودند. اما كار به همین جا ختم نشد. دولت برای فشار به بانك ها گوی سبقت را از مجلس هم جهت خود گرفت و برای كاهش نرخ سود بانك ها وارد عمل شد. دولت و مجلس در دو تصمیم به مثابه دو لبه قیچی عمل كردند و شبكه پولی رسمی در میان این قیچی برنده قرار گرفت.

شورای پول و اعتبار تحت فشار مستقیم رئیس جمهور كاهش نرخ سود بانكی را در دستور كار قرار داد. بنا بود در بهمن ماه، كاهش نرخ سود در جلسه شورای پول و اعتبار طرح شود كه طهماسب مظاهری معاون كل وزارت اقتصاد و دارایی وارد عمل شد و تا حدی به كمك بانك ها رفت. بانك های خصوصی كه بیشتر احساس خطر می كردند نیز فعال شدند. اما آنها به این امید كه داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و ابراهیم شیبانی رئیس كل بانك مركزی دو دانش آموخته اقتصاد و آشنا به مسائل پولی هستند و در شورای پول و اعتبار نفوذ دارند چندان از سوی این شورا احساس خطر نمی كردند. بنابراین بانك های خصوصی با حضور در كمیسیون اقتصادی مجلس در جهت خنثی كردن اقدامات مجلس تلاش كردند. در تاریخ ۸/۱۲/۸۴ مدیران عامل بانك های خصوصی پس از ماه ها انتظار موفق به دیدار ابراهیم شیبانی رئیس كل بانك مركزی شدند. وی به عادت همیشگی اش خطابه ای را می خواند و نهایتاً خبر بدی می دهد: رئیس جمهور احمدی نژاد به كاهش نرخ سود اصرار دارد و شورای پول (مرجع تصمیم گیری برای نرخ سود تسهیلات بانكی) از سوی وی تحت فشار است. البته شیبانی بر صراحت از مخالفت خود با چنین اقدامی صحه می گذارد. هرچه اواخر سال ۸۴ نزدیك تر می شد آتش تهیه در هر دو جبهه مجلس و دولت (شورای پول و اعتبار) علیه بانك ها نیز بیشتر می شد. تا اینكه در آخرین روزهای اسفند، تیر خلاص از سوی شورای پول و اعتبار به نظام بانكی زده شد. بیستم اسفند ۸۴ شورای پول تصمیم گرفت نرخ سود تسهیلات بانكی تا ۱۴ درصد برای بانك های دولتی كاهش یابد. یك هفته بعد و در تاریخ ۲۷ اسفند ۸۴ هم بانك های خصوصی مجبور شدند نرخ سود تسهیلات مورد نظر خود را حداقل سه درصد بالاتر از بانك های دولتی قرار دهند. اما جالب آنكه هنگام ابلاغ این بخشنامه به بانك های خصوصی گفته شد این «حداقل»، «حداكثر» است!!! تصمیمی كه با تركیب شورای پول و اعتبار بعید بود. در این شورا كه به ریاست رئیس كل بانك مركزی تشكیل می شود وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر بازرگانی، دادستان كل كشور، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون، دو وزیر به انتخاب رئیس جمهور (وزیر اطلاعات و وزیر صنایع در این دوره) و دو كارشناس با تائید رئیس جمهور (طیب نیا معاون اقتصادی حال حاضر سازمان مدیریت و عبادی معاون اقتصادی این سازمان در دوره دكتر عارف) حضور دارند. نمایندگان دولت در این شورا قبل از جلسه ۲۷/۱۲/۸۴ معاونین خود را در جلسه ای با مدیران بانك ها می فرستند تا زمینه تعامل و همفكری میسر شود.

سام غفارزاده

---