پیشنهاد نظام انتخاباتی دو وجهی

دکتر حسین غفاری ,مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران

بنده‌ نگارنده از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، هیچگونه مکتوب سیاسی و یا حداقل مستقیماً سیاسی، نداشته است و بنای بر تغییر این بنا نیز ندارد ولی قران دو حادثه ظاهراً بی‌ربط سبب شد که برای لحظاتی این چُرت یا زمستان‌خوابی سیاسی پاره شود و خود را مکلّف به القای مافی الضمیر یافت، به شرح ذیل:‌

۱) سقراط و سپس افلاطون همواره بر نظام دموکراسی آتن این ایراد را وارد می‌ساخته‌اند که چگونه رهبران سیاسی را به طور مستقیم و بدون لحاظ شرایط خاصی برای کاندیداتوری برمی‌گزیدند، سقراط و نیز افلاطون می‌گفتند که وقتی برای تربیت یک اسب صلاحیت خاصی لازم است و نمی‌توان کرّه اسب را توسط هر فرد ناواردی تربیت کرد، پس چگونه است که برای انتخاب بالاترین مقامات سیاسی و زمامداران قدرت، هیچگونه پیش‌شرطی (جز آتنی بودن) لازم نیست و باید سرنوشت جامعه را به دست قرعه و بخت و آراء کور توده مردمی سپرد که کوچک‌ترین تدّبری در ماهیّت امر سیاست نداشته‌اند.

بعدها در نظام‌های سیاسی پیشرفته با دو مرحله‌ای کردن انتخابات و سپردن انتخاب بالاترین مقام یا مقامات اجرایی کشور به دست نمایندگان منتخب مردم، سعی بر جبران این نقیصه شد ولی البته رفع این نقصان، خود موجب پدید آمدن نقیصه‌ دیگری شد و آن تضعیف قوّت جمهوریت در اینگونه انتخابات پلکانی بود، یعنی روِسای جمهور منتخب از طریق مجالس و پارلمانها، به طور طبیعی از آرای مستقیم مردم برخوردار نبوده و در مقام عالی‌ترین مقام اجرایی بیشتر وامدار نمایندگان مردم بودند تا خود مردم، بدین‌ترتیب پارادوکس میان جمهوریت و شایسته سالاری کماکان خودنمایی می‌کند.

درست است که می‌توان با قراردادن شرایط ویژه برای پذیرش نامزدی داوطلبان، دائره انتخاب را حداقل به لحاظ معیارها به سمت معقولیت و شایستگی سوق داد ولی نهایتاً در شیوه‌ انتخاب مستقیم، این آحاد مردمند که باید تطبیق معیار بر مصداق نموده و واجد بودن معیارها را در هریک از داوطلبان ریاست جمهوری، احراز نمایند.

طبیعی است که توده مردم گاه حتی از فهم درست معیارها قاصرند چه رسد به تشخیص واجد بودن آنها توسط این یا آن نامزد، در نتیجه، کار به ساده‌انگاری از طرف انتخاب‌کنندگان و عوام‌فریبی و یا جلب توجه مردم از طُرق غیراصولی توسط انتخاب‌شوندگان و یا احزاب و گروه‌های حمایتگر از آنان خواهد کشید.

به هر حال این سؤال همواره در پیش روی هر انتخابات مستقیمی قرار دارد که آیا جسم‌های انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌ می‌کنند یا شخصیت و روح و اندیشه‌ آنان؟ آیا مثلاً در کشوری مثل جمهوری اسلامی رای شخصی مانند بنیانگذار کبیر نظام اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خمینی (قدّس سرّه) با رای یک فرد عامی و معمولی برابر است؟ البته اگر ملاک قالب و پیکره‌ مادی و جسمانی انتخاب‌کنندگان باشد، پاسخ این سؤال روشن است، هرکس یک پیکره و قالب دارد، «یک نفر، یک رای»، یعنی یک قالب و یک پیکره، یک سر و دو گوش، یک رای!!

ولی اگر ملاک قدرت تشخیص و فکر و رای صائب، دوری از هواهای نفسانی، و یا تجربه و توان مدیریت، و یا میزان تأثیرگذاری در صنعت، اقتصاد و یا فرهنگ و معنویت جامعه باشد، باز هم پاسخ روشن است، چه جای قیاس است!؟

میان این فرد با آن فرد! آیا حکم به یکسانی و برابری در مورد مصادیق ناهمسان و نابرابر، قاعده عدالت است یا ظلم؟

این اصل از زمان ارسطو به یادگار مانده است که همان‌طور که حکم نابرابر در موارد و مصادیق مساوی و برابر، ظلم است، برعکس آن یعنی حکم به برابری در موارد و مصادیق نابرابر هم به همان اندازه ظلم است!

منتهی اینجا ظلم به کلّ جامعه و کل نظام است. وقتی هدف از انتخابات، تعیین بهترین شخص ممکن برای به دست گرفتن زمام قدرت و اداره امور جامعه باشد، نادیده گرفتن توانایی‌هایی فکری و تجارب روحی و معنوی افراد در مقام تشخیص مصادیق، بزرگ‌ترین ظلم به کیان جامعه خواهد بود؟ اینجاست که کماکان تضاد میان جمهوریت و شایسته‌سالاری رخ می‌نماید؟

۲) اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که این روزها توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت اگرچه به ظاهر گام مثبتی در جهت معقولیت هرچه بیشتر انتخابات و ارائه معیارهای حداقل مصداقی - اگرچه نه مفهومی - برای جلوگیری از هرج و مرج در مرحله نامزدی داوطلبان ریاست جمهوری است، ولی این حرکت فاقد ارزش ذاتی از حیث ماهیّت مسأله است.

آنچه می‌تواند هدف این اصلاحیه باشد جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی علیه اصالت انتخابات توسط مخالفان نظام جمهوری اسلامی خصوصاً در رسانه‌های خارجی است که معمولاً پس از حذف به حق نامزدهای فاقد صلاحیت عرفی برای هرگونه مسئولیت اجرایی در سطح کلان اجتماعی توسط شورای نگهبان یا نهادهای مجری انتخابات، صورت می‌گیرد.

این حذف و ریزش که یک نوع هرس سیاسی در مرحله نامزدی داوطلبان است به‌گونه‌ای است که مورد تأیید هر فرد عاقلی با هر موضع‌گیری سیاسی است. ولی با تصویب قانون جدید، اصولاً از ثبت نام نامزدهای کاذب و فاقد صلاحیت‌های اجتماعی لازم در همان بدو امر جلوگیری می‌شود و بدین‌ترتیب جریان انتخابات از یک تهمت بیجای مخالفان تبرئه می‌شود.

ولی اینکه گفتیم این قانون فاقد ارزش ذاتی است زیرا اجرای این قانون در عمل تأثیری در ماهیت کاندیداهای نهایی نخواهد داشت و همچنانکه در گذشته نیز علی‌رغم فقدان این اصلاحیه، پیراستن کاندیداهای کاذب از جریان انتخابات، توسط شورای نگهبان و یا نهادهای مجری انتخابات صورت می‌گرفت.‌

ولی علی‌رغم نکته فوق، تصویب این اصلاحیه، در ذهن اینجانب انگیزه‌ پیشنهاد یک اصلاحیه ماهوی شد، که در صورت موافقت و تصویب آن، منجر به یک تحول ذاتی و بنیادی در قانون انتخابات حاضر خواهد شد. ‌

۳) البته تقارن تصویب اصلاحیه فوق‌الذکر با جریان انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا نیز در تقویت این انگیزه بی‌تأثیر نبود.

سهم این تأثیر از آن رو قابل فهم است که ماهیت نظام انتخاباتی آمریکا، حداقل به لحاظ صوری از پیچیدگی خاصی برخوردار است که آن را از یک انتخابات ساده‌ یک مرحله‌ای متمایز می‌کند، زیرا در شیوه انتخاباتی مزبور رای اولیه مردم منجر به تعیین حدود ۵۳۸ کارت انتخاباتی موسوم به "کارت‌های الکترال" می‌شود به طوری که واجدان این کارت‌ها، نمایندگان منتخب مردم برای تعیین رئیس‌جمهور از میان یکی از دو کاندیدای دو حزب رقیب حاکم در نظام سیاسی آمریکا می‌باشند.

حدود یک ماه بعد از مشخص شدن این نمایندگان، آنها با رای خود سرنوشت ریاست قوه مجریه را رقم می‌زنند. البته شیوه انتخاباتی آمریکا دارای نقاط مثبت و منفی خاص خود می‌باشد که متناسب با فضای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه آمریکا است و از آنجا که به بحث ما ارتباطی ندارد از ادامه سخن در این باره خودداری کرده و اصولاً به طور کلی رابطه بحث خود را با مثال مورد بحث قطع می‌نمائیم و فقط در حد یک مثال در جهت توجیه انگیزه طرح این پیشنهاد از آن بهره‌برده و از این پس صرفاً به ارائه نظام پیشنهادی خود به عنوان یک نظام جامع و مانع و دارای حداکثر میزان معقولیت و بهره‌مندی از دو ویژگی اقتدار ناشی از پشتوانه مستقیم مردمی و شایسته‌محوری ناشی از دو جنبه‌ای بودن ماهوی آن، مبادرت می‌کنیم.‌

۴) نظام انتخاباتی دو وجهی: «مردم‌سالاری و شایسته‌محوری»

۱-۴ الف) عنصر نخست این پیشنهاد، همان نتیجه حاصل از مراجعه به آراء عمومی همه واجدان شرایط انتخاب‌کنندگان، به طور مستقیم است که به نحو اکثریت مطلق و یا نسبی به شرح نهایی، تعیین خواهد شد.‌

۱-۴ ب) عنصر دوم: لزوم احراز حدّ‌نصاب معینی از یک تعداد آراء ویژه موسوم به "آراء ممتازه" است که توضیح ویژگی این آراء ازحیث کیفی و کمّی در ادامه خواهد آمد.

قبل از این توضیح تأکید می‌شود که بنابراین، دو عنصری بودن، یعنی ضرورت وجود حدّ نصاب لازم از هر دو عنصر"الف و ب" به طور مستقیم و بی‌واسطه، ویژگی خاص این طرح و وجه تمایز آن از کلیه‌ نظام‌های انتخاباتی موجود در جهان است.‌

۲-۴- الف)"آراء ممتازه": به منظور، رعایت حضور عنصر شایستگی در کاندیدای مورد انتخاب مردم، تعداد معینی، آراء ویژه، به تناسب جمعیت کلّ کشور، تعریف می‌شود. به طور مثال فرض می‌کنیم که برای هر ۰۰۰/۱۰۰ جمعیت، ۱ رای ممتاز، معین می‌شود و در نتیجه چنانچه به فرض جمعیت کشور ۷۵ میلیون نفر باشد، تعداد ۷۵۰ رای ممتاز برای کلّ کشور تعیین می‌شود.‌

۲- ۴- ب) با توجه به موقعیت خطیر مقام ریاست‌ جمهوری و نقش آن در پیشرفت یا توقف و رکود همه‌جانبه کشور، و با توجه به مهم‌ترین وجوهی که عالی‌ترین مقام اجرایی یک جامعه باید واجد آن باشد، سه یا چهار عنصر مثلاً به این شرح به عنوان معیارهای لازم برای شایستگی این مقام تعریف می‌شود.‌

۱) برخورداری از دانش و توانایی عقلانی بالا و آشنایی کافی با فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی کشور و جهان‌

۲) بهره‌مندی از سطوح بالایی از شایستگی‌های اخلاقی، دینی و معنوی، که دربردارنده‌ صفات والایی همچون دیانت و تقوا، تواضع، بردباری و حسن خلق و سعه‌ صدر، و نیز شجاعت و اعتماد به نفس است.‌

۳) برخورداری از شناخت، تشخیص و درک کافی از مفاهیم اقتصادی، و توانایی مدیریت گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی. فعلاً به نظر نگارنده، دارا بودن این سه سطح از توانایی‌ها و شایستگی‌های علمی، اخلاقی، مدیریتی و اقتصادی، برای رهبری اجرایی کشور کفایت می‌کند ولی افزایش یا کاهش این معیار در مقام نقادی این طرح از سوی صاحب‌نظران کاملاً محتمل است.‌

۲- ۴- ج) اکنون با مشخص شدن معیارهای فردی شایستگی، می‌رسیم به سازوکار لازم برای احراز این معیارها در نامزدهای انتخاباتی و تعیین مصداق؛ این کار طبیعتاً باید توسط افرادی خاص صورت گیرد، زیرا تشخیص هر ویژگی نیازمند به تخصص و تبحّر در حیطه‌ مزبور و سپس ارزیابی شخصیت کاندیداها از حیث برخورداری از فضائل و ویژگی‌های مزبور توسط آن افراد صاحب‌نظر و متخصص خواهد بود.‌

بدین‌منظور پیشنهاد می‌شود که در کل جامعه با توجه به محتوای فضائل و خصایص سه‌گانه مذکور، اقشار متخصص، معین شوند. بدین ترتیب :

۱)جامعه تحصیل‌کردگان دانشگاهی و اساتید علوم و فنون

۲) جامعه علمای دینی و متخصصان معارف و علوم اخلاقی و دینی ، اعم از حوزوی و غیرحوزوی.

۳) جامعه صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران تولید درسطح بالای متوسط از نظر کمّی (که می‌توان شاخص کمّی معینی را نیز برحسب میزان سرمایه‌و یا سابقه اجرایی مدیریت و... تعیین گردد) اعم از بخش کشاورزی، صنعت و خدمات.‌

با مشخص شدن این سه قشر، تعداد کل آراء ممتازه را بر سه تقسیم کرده و به هر قشر مثلاً ۲۵۰ رای اختصاص می‌یابد.‌

۲- ۴ - د) مرحله بعدی که شاید مشکل‌ترین بخش این طرح از نظر اجرایی، برای بار نخست است، تعیین معیارهای لازم برای انتخاب، دارندگان آراء ممتازه در هر قشر می‌باشد، که تحت نظر یک کمیته منتخب مشخص می‌شود. مثلاً برای قشر دانشگاهی و یا تحصیلکرده به طور عام، می‌توان چنین گفت به کلیه استادان و دانشیاران مراکز آموزش عالی، استادیاران با داشتن ۵ سال سابقه تدریس در مراکز مربوطه، دارندگان مدرک دکتری که در غیر بخش‌های آموزشی اشتغال دارند، به شرط داشتن ۲ کتاب تحقیقی یا ۵ مقاله علمی به تشخیص کمیته منتخب. ‌

برای قشر دوم) کلیه روحانیون و یا تحصیلکردگان علوم حوزوی به شرط تأییدیه مدرک اجتهاد آنها توسط حوزه‌های رسمی یا اشتهار به اجتهاد، کلیه علمای علوم و معارف عقلی به شرط تدریس حداقل یکی از متون رسمی و معروف حکمت نظری یا عملی، یا عرفان نظری و عملی حداقل ۵ سال در یکی از حوزه‌ها یا مراکز آموزشی، و یا دارابودن اشتهار و شهرت علمی در نظر اهل فن، به تشخیص کمیته‌ منتخب.‌

۳) در مورد قشر سوم، صاحبان صنایع بزرگ کشور شامل سرمایه‌گذاران و مدیران درجه اول صنعتی، صاحبان و مدیران و سرمایه‌گذاران صنایع متوسط با سرمایه‌بالاتر از ده میلیارد تومان، تجار برجسته و مشهور بازار، مدیران و سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای بزرگ کشاورزی و مشاغل وابسته مانند دامداری، باغداری و غیره، با حدّ کمی معینی (مثلاً گردش کاری ده میلیارد تومان در سال)، مدیران و سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای بزرگ خدماتی و حمل و نقل و... که میزان کمی و کیفی برای تشخیص این گروه‌ها توسط اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی و بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی، مشخص و به کمیته منتخب اعلام می‌شود در مرحله بعد، برای هریک از این سه قشر هیأت ممیزه‌ چند نفره‌ای (۷ نفر مثلاً) با نظارت روِسای قوای سه‌گانه، نماینده و عضویت مراجع عظام و حوزه‌های علمیه، روِسای دانشگاه‌ها و یا اساتید برجسته و معروف کشور در حوزه‌های مختلف علمی تشکیل می‌شود. وظیفه اولیه این هیأت تشخیص صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری آراء ممتازه است.‌

۲- ۴- ه) در مرحله بعد در فاصله زمانی مشخص و با کار تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی کافی از واجدان شرایط و اقشار سه‌گانه درخواست می‌شود که خود را برای برخورداری از آراء ممتاز نامزد نمایند. و سپس از اقشار مرتبط با این سه گروه، مثلاً کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاهی و دارندگان مدارک علمی رسمی برای قشر اول، کلیه طلاب حوزوی و علمای دینی برای قشر دوم و کلیه صنوف اقتصادی و مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و... برای قشر سوم، دعوت می‌شود که درسه روز معین به تعداد تعیین شده برای هر قشر (مثلاً ۲۵۰ نفر) رای ‌دهند. پس از این انتخابات، اکنون جامعه دارای ۷۵۰ رای ممتاز از متخصصین برجسته برای تشخیص صلاحیت معیارهای شایستگی خواهد بود.‌

‌ در این مرحله تقریباً کلیه کارهای لازم برای انجام انتخابات دو عنصری صورت گرفته است.‌

۳- ۴) اکنون زمان انتخابات نهایی تعیین می‌شود. همه مردم و از جمله صاحبان آراء ممتاز به پای صندوق‌های رای می‌روند، تا نامزدهای احتمالی خود را برگزینند، مردم به طور عادی آرای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند و صاحبان آراء ممتازه با احراز هویت و کاملاً‌ مشخص، هر کدام رای خود را در صندوق‌های مخصوص می‌ریزند و در هنگام اعلام نتایج نیز آراء مزبور بطور مشخص و با ذکر جزییات اعلام می‌شود. نتیجه آراء باید مشتمل بر دو عنصر ۱- اکثریت مطلق یا نسبی از آرای عمومی و ۲- اکثریت مطلق و یا نسبی از آراء‌ ممتازه برای هر نامزد باشد.

با این تبصره که چنانچه آرا‌ء ممتازه کاندیدا از حدّ‌نصاب معینی مثلاً ۳۵۰ رای کمتر باشد ولو اینکه آرای عمومی وی به اکثریت مطلق و یا نسبی هم رسیده باشد، قابل انتخاب نخواهد بود به عبارت دیگر احراز حدّنصاب معین در دو شاخص آراء‌عمومی و آراء ممتازه شرط لازم برای انتخاب، و افزونی معدل هر دو شاخص (برحسب درصد) نسبت به دیگران، شرط کافی برای گزینش کاندیدای نهایی خواهد بود.‌

‌ توضیح اینکه اگر در دور اوّل انتخابات حدنصاب در هریک از دو شاخص برای نامزدها احراز نشود در مرحله دوم با معدل نسبی (بطور درصدی) از هر دو شاخص و بدون رعایت حدّنصاب گزینش انجام خواهد شد.‌

▪ تبصره: یک نکته‌ مهم اینکه هیچ‌یک از دارندگان مناصب سیاسی درجه‌ اول کشور مانند نمایندگان مجلس، روِسای قوا، وزرا و فرماندهان ارشد نظامی و رهبران احزاب سیاسی نمی‌توانند واجد آراء ممتاز باشند، و سرّ مطلب هم روشن است زیرا این افراد اولاً بطور طبیعی در فضای شغلی خود نسبت به انتقال مفاهیم سیاسی خود به دیگران تأثیرگذار هستند و از فلسفه برخورداری از آراء‌ ممتازه، (به جهت برخورداری از توانایی‌های علمی و فکری آنان) پیشاپیش بهره‌مند بوده‌اند و ثانیاً بیم آن می‌رود که در صورت امکان کاندیداتوری آنها، عامل مؤثر در گزینش آنان، لیاقت و شایستگی ذاتی آنها نباشد بلکه ‌آنها به جهت برخورداری از موقعیت شغلی خاص خود، انتخاب شوند و نقض غرض صورت گیرد.‌

۴- ۴)تحلیل و نتیجه‌گیری: در صورت پذیرش و تحقق این نظام انتخاباتی، نتایج آن آشکار است. می توان به جرئت ادّعا کرد که این تنها شیوه از انتخابات در جهان خواهد بود که حتی‌المقدور میان جمهوریت و شایسته‌سالاری در انتخاب رهبران سیاسی جمع نموده و هر رئیس‌جمهوری که به این طریق انتخاب شود حداقل به طور نسبی از تأیید عقلای قوم و رهبران فکری جامعه و نیز عناصر تأثیرگذار در نظام اقتصادی کشور بهره‌مند است و اگرچه هیچگاه نمی‌توان ادعای شایستگی صد در صد در هیچ موردی داشت ولی می‌توان میزان تقرّب به شایستگی و معقولیّت را تا بالاترین درصد ممکن افزایش داد و در کنار آن با حضور آراء عمومی، از حقّ آحاد جامعه برای تعیین مقبولیت رهبران سیاسی جامعه و در نتیجه تأثیرگذاری مستقیم در برنامه‌ریزی مسؤلان سیاسی جامعه نیز برخوردار بود.‌

انتظار می‌رود چنانچه این نظام انتخاباتی محقّق شود علاوه بر افزایش نشاط سیاسی و اجتماعی در طبقات فرهیخته جامعه، از روند عوام‌زدگی و تبلیغات محوری در نظام سیاسی کشور نیز کاسته و روز به روز فضای متانت و تعقل جایگزین موج‌های عکس‌العملی و احساسی در دوران انتخابات گردد. مسلّماً روِسای جمهوری که برآیند چنین شیوه‌ انتخابی باشد با توجه به سرمایه‌های موجود و واقعی انسانی در کشور، نزدیک‌ترین گزینه به انتخاب احسن خواهند بود.‌

۵- ۴) تنبیهات و اشارات:‌

الف) مسلّماً چنین طرحی صرف‌نظر از میزان صحّت و انسجام محتوایی آن و در فرض پذیرش توسط عقلای قوم، در مقام اجرا و عمل، در بادی نظر طرحی دشوار و با مشکلات فراوان به نظر می‌رسد.

اولاً) که بستر آرام کنونی را که همه به آن خو گرفته‌اند تا مدّتی برهم زده و جوّ التهاب و نگرانی را تا حدودی به دنبال خواهد داشت.‌

ثانیاً) از دید کسانی که همه چیز را با معیار سیاسی به معنای منافع کوتاه‌مدت سیاسی - احیاناً متعلق به خود آنها - می‌سنجند، این طرح ممکن است خروجی خوبی نداشته باشد و کفّه -‌ منافع - سیاسی، این یا آن جناح را سنگین‌تر یا سبک‌تر کند.‌

ثالثاً) دشواری‌های اجرایی این طرح برای بار نخستین آن بسیار طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد. رابعاً و خامساً و.... اشکالات دیگری نیز می‌توان نظراً‌ و عملاً برای آن برشمرد.‌

و امّا این نگارنده به همه‌ این جهات و دیگر جهاتی که ذکر نکردم توجه داشته‌ام پاسخ اشکالاتی را در مورد دشواری‌های نظری و عملی این طرح و یا هر نوع طرح بنیادی دیگر برای اصلاح جامعه یا فرد می‌توان بیان کرد از نظر اینجانب در یک جمله خلاصه می‌شود: «... اگر کاری درست است باید آن را انجام داد...» همین و بس.‌

و امّا درباره دل‌شوره‌ سیاسیون و تشخیص‌دهندگان مصلحت جامعه! نیز باید عرض کنم که واقعاً تشخیص مصالح جامعه به طور مصداقی کار خطیر و سنگینی است چرا باید این بار را اشخاص و جناح‌های سیاسی تحمّل کنند؟ بگذارید جریان معقولیت در کلّ جامعه این مسئولیت خطیر را برعهده گیرد، البته خطای در این فرض خطایی ناشی از اداره جمعی است و تحمّل آن همواره آسان‌تر است.‌

سابقه این نگارنده نیز بر اهل نظر و سیاست معلوم است که وابسته به هیچ جناح سیاسی نیستم و اصولاً خوب یا بد، وارد این معرکه نبوده و نخواهم بود، و اصولاً اینجانب برای طرد هرگونه شائبه این طرح را با هیچیک از دوستان و اهل نظر، دور و نزدیک، در میان نگذاشتم و اگرچه طرح آن توسط دوستان دست‌اندرکار امور سیاسی کشور در سطوح عالی و یا ارائه آن به مقام معظم رهبری شاید آسان‌تر و موجّه‌تر به نظر می‌رسید ولی به نظر حقیر، ابعاد وسیع و همگانی این طرح به‌گونه‌ای است که بار آن باید توسط جریان عمومی عقلانیت جامعه به دوش کشیده شود، چنانچه اهل نظر و تعمق و عقلای قوم، - که نمایندگان محترم مجلس و سایر مسئولین سیاسی کشور نیز جزیی از اجزاء معقولیت جامعه هستند - با مطالعه و دقت در آن، احساس مسئولیت کرده و با اظهار نظر مثبت و منفی، و نقادّی دلسوزانه، آن را ردّ و یا قبول کنند، هرچه شود، همان مقتضای سطح معقولیت بالفعل جامعه کنونی ماست و چنانچه از بوته نقد و نظر، به سلامت بگذرد خودبخود، راه اجرایی شدن و تحقق آن نیز گشوده خواهد شد زیرا تغییر بنیادین و وسیع نیازمند اراده جمعی در سطح ملی است.‌

ان ارید الاّ الاصلاح ما استطعتُ