انسان موجود محق

در برابر اعمالی كه حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد, هركس حق رجوع به محاكم ملی صالحه دارد

●ماده ۸

در برابر اعمالی كه حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هركس حق رجوع به محاكم ملی صالحه دارد.

●ماده ۱۰

هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی كه به او توجه پیدا كرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

سرسخن

دانشمندی فرموده است: «حقوق به همراه انسان كه موجود صاحب شعور است به دنیا آمده و زائیده آگاهی زندگی اجتماعی است. سرشت دوگانه آدمی كه هم گرایش به خوبی دارد و هم گرایش به بدی او را وادار به گذراندن آئین و قانون كرده و كتاب هایش را از هشدار و اندرز انباشته است، به امید آنكه در اجتماع تابع انتظامی بماند و خوبی زیر سیطره بدی منكوب نگردد.» او نتیجه گرفته است كه: «انسان یعنی موجود زنده به علاوه حق.» ۱

اما باید پذیرفت كه این «حق» كه باعث «انسانیت» انسان می شود، هرچند ممكن است در عالم اعتبار و قوه، فطری و طبیعی باشد اما در عرصه ملموسات و فعل، هرگز به خودی خود وجود پیدا نكرده و همیشه نتیجه تشریع یا تقنین الهی یا بشری بوده است.

هرچند انسان را «طبعاً و فطرتاً عنصری اجتماعی و مدنی بالطبع كه باید در اجتماع زندگی كند» دانسته اند۲ و از آن به نوعی فطری و طبیعی بودن شناسایی برخی حقوق را برای انسان استنتاج كرده اند و فرموده اند: «حقوق فطری، حقوقی هستند تعینی و نفسانی و درون ذاتی، ناشی از نظام جهان و بدیعی عقل و طبیعت انسان كه قواعد زندگی و خط سیر حیات را معین می كنند و قوانین موضوعه را جهت دار می نمایند.»۳

اما آنچه در جوامع اولیه اتفاق می افتاده و وقایعی كه هنوز هم در گوشه و كنار جهان ظاهراً متمدن روی می دهد، نشانگر آن است كه بدون وجود فرد یا افراد یا گروهی كه بر سائق شخصی یا رسالت الهی درصدد بنیان گذاری نظام های حقوقی و قانونی برآیند و ضوابط و قواعد این نظام ها را با ضمانت اجرا تحكیم نكنند، هیچ حقی برای انسان طبیعی و فطری نیست. زیرا همیشه هستند افراد و گروه هایی كه آنچه را ممكن است دیگران حق طبیعی و فطری خود بپندارند، كلاً نادیده انگارند و زیرپا بگذارند. مستند این تجاوز و نادیده انگاری دستاویزها و بهانه های گوناگونی است كه بحث در مورد آنها در حوصله این مقال نیست اما وجود این پدیده ما را به این نتیجه قطعی می رساند كه اگر انسان حقی دارد ناشی از تقنین و تشریع و شناسایی این قانون و ضابطه و بالاخره وجود ضمانت اجرای جدی برای آن است.

با نگاهی به تاریخ درمی یابیم كه فرض حقوق و تكالیف خاص برای انسان ها همواره در متون قانونی نظیر: قوانین حمورابی (۲۱۰۰ سال قبل از میلاد)، الواح دوازده گانه رومر (قرن ۵ قبل از میلاد)، قوانین سولون یونانی (قرن ششم قبل از میلاد) فرمان كوروش بزرگ هخامنشی (قرن ششم قبل از میلاد)، منشور كبیر یا ماگناكارتای انگلستان (۱۲۱۵ میلادی)، اعلامیه استقلال آمریكا (۱۷۷۶ میلادی)، اعلامیه حقوق بشر فرانسه۴ (۱۷۸۹ میلادی)، بیانیه حكومت جنگل در گیلان، نمود خارجی و فعلیت پیدا كرده است و معمولاً تنظیم این متون مسبوق به سركوبی و محو خودكامه یا خودكامگانی بوده كه حقوق مندرج در آن را- لااقل برای دیگران!- قبول نداشته اند.

شاید بتوان گفت كه اوج شناسایی حقوقی برای بشر- با مقدمات و شرایطی كه گفته شد- تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۴۸ بوده است. ضمانت اجرای این اعلامیه محتویات منشور ملل متحد و دو میثاق بین المللی «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «حقوق مدنی و سیاسی» است. دولت ایران از امضا كنندگان اولیه اعلامیه حقوق بشر بوده و دو میثاق مذكور نیز در ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده است و با توجه به ماده ۹ قانون مدنی ما این دو میثاق اعتبار قوانین داخلی ما را دارند.

برخی اساتید برآنند كه اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود از اعتبار حقوقی برخوردار نیست زیرا ضمانت اجرایی برای افراد یا علیه كشورها را در برندارد و مانند سایر اعلامیه های اصولی مجمع عمومی فاقد ارزش حقوقی است.۵ باید گفت: شاید اینك وضعیت تغییر كرده باشد. پروتكل های الحاقی به كنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو كه در ۱۹۷۷ تصویب شده اند و مجموعه ای كه «حقوق بشر دوستانه بین المللی» نامیده می شود و مستند و مجوز «دخالت های بشردوستانه بین المللی» را به دست می دهد و نیز تشكیل دادگاه جنایی بین المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، بر اعتبار و ارزش اعلامیه جهانی حقوق بشر افزوده است و كاهش میزان بازدارندگی مرزهای ملی ایجاب می كند كه حكومت ها پیش از نقض حقوق اساسی مردم خود، همه جوانب امور را خوب بررسی كنند.۶

بررسی مكانیسم های كنترل رعایت حقوق بشر كه به ویژه در دو میثاق پیش گفته پیش بینی شده و روش هایی كه در نهایت به «مداخله بشردوستانه» منتهی می شود موضوع بحث ما نیست و ما صرفاً به بررسی و تجزیه و تحلیل دو ماده ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در بردارنده بعضی از «حقوق قضایی بشر» است خواهیم پرداخت.

تجزیه و تحلیل دو ماده

▪اولاً- بررسی ماده ۸ اعلامیه

شق۳ از ماده ۲ از قسمت دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه ناظر به ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر است اشعار می دارد:

هر كشور طرف این میثاق متعهد می شود كه:

الف- تضمین كند كه برای هر شخص كه حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتكاب شده باشد كه در اجرای مشاغل رسمی خود عمل كرده باشند.

ب- تضمین كند كه مقامات صالح قضایی- اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری كه به موجب مقررات قانونی آن كشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده (شاكی) احقاق حق بكند و همچنین امكانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهد.

ج- تضمین كند كه مقامات صالح «نسبت به تظلماتی كه حقانیت آنها محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.» (حكم صادر شده مبنی بر حقانیت را اجرا كنند.)

«هدف ماده ۸ آن است كه برای هر شخصی كه معتقد است حقوق به رسمیت شناخته شده اش در قانون اساسی یا سایر قوانین نقض شده است، امكان اقامه دعوی و رجوع به دادگاه داخلی را فراهم آورد. این ماده به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط نمی شود، بلكه فقط در مورد حقوق تضمین شده در قانون اساسی یا سایر قوانین دولت كاربرد دارد.»۷

با توجه به نقل قول های فوق، در این ماده كلمات و الفاظی درخور بررسی وجود دارد: ۱- تعبیر «هر شخص» ناظر به شخص حقیقی یا حقوقی است. به این ترتیب حكم آن همه افراد و همه اشخاص- نظیر اتحادیه ها و سندیكاها و شركت ها و NGOها- را در بر می گیرد.

۲- حقوق مورد بحث در این ماده ممكن است در «قانون اساسی» یا «قوانین عادی» مقرر شده باشند. معمولاً آنچه در قوانین عادی می آید «تفصیل چیزی است كه قبلاً در قانون اساسی آمده. مثلاً در نظام حقوقی ما فصل سوم قانونی اساسی- از اصل ۱۹ تا ۳۲- به بیان حقوق ملت اختصاص یافته، بدون اینكه حقوق ملت منحصر به اینها باشد زیرا در فصول دیگر قانون اساسی نیز به مواردی برمی خوریم كه در نگاه اول حقی برای مردم در آنها به چشم نمی خورد، اما در تحلیل نهایی متضمن حقوقی برای ملت هستند. اصول بسیاری از فصول قانون اساسی چنین وضعیتی دارند.

ضمانت اجرای این اصول در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و قانون موسوم به «حقوق شهروندی» ضمن تصریح به لزوم رعایت این اصول- كه عمدتاً ناظر به حقوق قضایی هستند- در آئین نامه اجرایی خود نحوه ممیزی اجرای صحیح این قانون را پیش بینی كرده است.

۳- منظور از «محاكمه ملی»- كه در مقابل «محاكمه بین المللی» آمده- روشن است.

شهروند یك كشور نمی تواند درخصوص تجاوز به حقوق اساسی خود- كه به موجب قانون اساسی یا عادی همان كشور برقرار و شناخته شده- به محاكم بین المللی متوسل شود.

۴- مفهوم «رجوع موثر» این است كه مراجعه به «محكمه ملی» طبق قانون، بتواند مراجعه كننده را به حق یا حقوق از دست رفته اش برساند. به عبارت دیگر دادگاه باید قانوناً بتواند «احكام قابل اجرا» درخصوص موارد را صادر كند نه فقط «آرای اعلامی» و بیانیه گونه.

۵- معنی مثبت «محاكمه صالحه» آن است كه هر شخص حق دارد برای مطالبه و استیفای حقوق خود به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع خاص را دارد مراجعه كند و معنی منفی این تركیب این است كه دولت یا حكومت نمی تواند- و نباید- به هیچ بهانه و علتی شخص را از مراجعه به دادگاهی كه صالح به رسیدگی است بازداشته و به مراجعه به محكمه دیگری وادار كند.

اصل ۳۴ قانون اساسی ما متضمن همین معنی است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»

بهمن كشاورز

وكیل دادگستری و رییس كانون وكلای دادگستری مركز

پی نوشت ها:

۱- ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، نویسنده آقای دكتر محمدعلی اسلامی ندوشن، چاپ چهارم ،۱۳۷۲ ص ۶۴ . ۲- حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، اثر آقای علی اصغر مدرس، چاپ اول ۱۳۷۵- ص ۴۱ .۳- همان ص ۴۷.

۴- همان صص ۱۱۰-۱۰۹ . ۵- حقوق بین الملل عمومی، تالیف آقای دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، چاپ پنجم، صص ۱۸۱-۱۷۹ . ۶- مداخله و كمك های بشردوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی- تالیف شهربانو- بهارك كشاورز- چاپ اول،۱۳۸۰ ص ۱۲-،۹ فرهنگ حقوق بشر، تالیف دكتر بهمن آقایی، چاپ اول ،۱۳۷۶ صص ۱۹۲-۱۸۲ . ۷- پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، تالیف نیالوین، ترجمه محمدجعفر پوینده، چاپ اول ،۱۳۷۷ ص ۱۵۳ . ۸- در مورد كلیات مبحث «شرایط تامین امنیت قضایی و حق اجرای عدالت»، مراجعه فرمایید به كتاب آزادی های عمومی و حقوق بشر تالیف آقای دكتر منوچهر طباطبایی موتمنی، چاپ دانشگاه تهران، ،۱۳۷۰ ۵۰ تا ۵۹.

---