نگرانی نااطمینانی تورم

نگاه دکتر ایمان قربانی, رییس دایره پولی و بانکی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی

تورم در اقتصاد ایران یکی از معضلات چند دهه اخیر است و یکی از مباحثی که باید به آن توجه شود، نااطمینانی تورم است. نظریه‌ای در سال ۱۹۷۷ بیان شد که نرخ‌های بالاتر تورم عموماً با تلاطم بیشتر در تورم همراه است و این قضیه، موجب افزایش نااطمینانی در نرخ های تورم آینده می شود.

سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اثرات نااطمینانی از نرخ‌های تورم در آینده چیست و چرا ما باید نگران نااطمینانی تورم باشیم؟ در جواب باید گفت هر جا که تورم، ملاک عمل تصمیم اقتصادی است، قاعدتاً نااطمینانی تورم هم باید ملاک عمل قرار بگیرد.

این که تورم بین ۱۷ تا ۱۹ درصد باشد یا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، قطعاً بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی یک کسب و کار اقتصادی اثرگذار خواهد بود. مطالعات نشان داده که نااطمینانی تورم بر تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد و در مجموع، رفاه اقتصادی را در جامعه کاهش می‌دهد. به طور قطع، اطمینان افراد و واحدهای کسب و کار، می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های آینده مفید باشد. تصمیمات، همیشه معطوف به آینده است و مشخص است که راجع به گذشته، تصمیم‌گیری صورت نمی‌گیرد. اگر تورم، نسبت قیمت‌های دوره آتی به قیمت‌های دوره حاضر باشد یعنی قیمت‌های دوره آتی را تقسیم بر قیمت‌های دوره حاضر کنیم، نتیجه همان تورمی است که انتظار می‌رود در آینده به دست آید. اگر در این مورد، نااطمینانی وجود داشته باشد قاعدتاً، تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع با اختلال مواجه می‌شود. ‌ ‌بحث دیگر، موضوع تورم و سیاست‌های پولی است. نرخ‌های تورم پایین و با ثبات، یکی از هدف‌های اصلی بانک‌های مرکزی است و در اقتصاد ایران هم حفظ ارزش پول در قانون پولی و بانکی نوشته شده است و حفظ ارزش پول از کانال نرخ تورم پایین محقق می‌شود.

اگر ما به عنوان بانک مرکزی یا یک سیاست‌گذار پولی می‌خواهیم در مورد تورم تصمیم‌گیری کنیم و سیاست‌های ضدتورمی را ملاک عمل قرار دهیم قاعدتاً، هزینه‌هایی که این مشکل ایجاد کرده، یکی از عوامل خواهد بود. هزینه‌هایی که نااطمینانی تورم در اقتصادها به وجود آورده، هزینه‌های واقعی و ملموس هستند و تغییر الگوی انباشت دارایی یکی از این موارد است.

زمانی که نااطمینانی تورم ایجاد می‌شود، امنیت دارایی‌های اسمی کاهش پیدا می‌کند، به این معنی که اگر شخصی تصمیم به خرید اوراق مشارکت دارد و مقرر شده ۵/۱۵ درصد سود به آن تعلق بگیرد با توجه به مشخص نبودن تورم در آینده، امنیت این اوراق کم می‌شود. ۵/۱۵ درصد در زمانی که تورم ۱۰ درصد باشد خوب است اما زمانی که تورم ۲۰ درصدی وجود دارد، ضرر هم به حساب می‌آید و به این ترتیب، نااطمینانی ایجاد می‌شود.

در این شرایط که دارایی‌های اسمی قاعدتاً نامطمئن است، سرمایه‌گذار به سمت دارایی‌هایی که عرضه محدود دارند مثل زمین و طلا می‌رود. بازده این دارایی‌ها در زمان تورم بالا، بیشتر است. همین موضوع در سال گذشته دیده شد که با شروع مسیر تورمی بالا، بازار مسکن با شوک‌های فراوان روبه رو گشت. البته باید گفت تصمیم در مورد نرخ‌های سود و کاهش مجدد آنها بحث دیگری است.

در واقع، وقتی افرادی، سیاست‌های تورمی را تشویق می‌کنند باید به این نکته هم توجه داشته باشند که نرخ هزینه اجاره سرمایه در شرایط تورم بالا، افزایش می‌یابد. حال اگر نااطمینانی تورم هم وجود داشته باشد، قاعدتاً کسانی که منابعی برای قرض دادن دارند، مازادی هم برای ریسک و جبران نااطمینانی می‌خواهند که این هزینه اجاره سرمایه را در اقتصاد بالا می‌برد و به سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند. اگر نااطمینانی فعالان اقتصاد از بابت آینده از بین برود قاعدتاً در آن فضا می‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که مدنظر ما هست حرکت کنند.

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و تغییرات یا واریانس نرخ تورم به عنوان جایگزینی برای نااطمینانی نرخ تورم قرار گرفته است. اما بحث اصلی این جا است که خود واریانس تورم نمی‌تواند لزوماً نشانگر نااطمینانی تورم باشد، چراکه اگر تلاشگر اقتصادی بتواند یک بخش از تلاطم را پیش‌بینی کند، آن بخش قاعدتاً دچار نااطمینانی نیست.

پس ما باید واریانس تورم را به دو قسمت تجزیه کنیم: یکی بخش قابل پیش‌بینی و دیگری، بخش غیرقابل پیش‌بینی. بخش غیرقابل پیش‌بینی در واقع همان نااطمینانی تورم است. روش دیگری که برای تشخیص نااطمینانی در جامعه صورت می‌گیرد این است که در کشورهایی مانند آمریکا، فعالان اقتصادی، نظرات مردم را راجع به تورم در آینده می‌پرسند. سپس برآوردی انجام می‌گیرد و شاخصی برای نااطمینانی تعریف می شود. ‌ ‌

تورم در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۸۵ سرعت گرفت و همراه با قیمت مسکن افزایش یافت و علت آن را می توان نااطمینانی تورم بیان کرد. اگر به بازارهای مسکن و طلا هجوم برده شده به این دلیل بود که اطمینان سرمایه‌گذاران به بازارهای اوراق مشارکت کم شده و پول‌ها به سمت بازارهای سکه و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها رفته است.

وقتی پول به سمت بازارهای مختلف می‌رود، قاعدتاً در بانک قرار نمی‌گیرد و به این ترتیب، بانک نمی‌تواند تسهیلات لازم را اعطا کند و اگر بانک نتواند تسهیلات بدهد، سرمایه‌گذار جایی را برای پول گرفتن ندارد. این موضوع، اثرات معکوسی بر سرمایه‌های اقتصادی می‌گذارد.

‌خطر نرخ تورم فزاینده بحثی جدّی در اقتصاد کشور ما است که هزینه‌هایی را به دنبال دارد. مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که عمده تورم به وجود آمده، بحث طرف تقاضا است. ضریب متغیر نقدینگی، ضریب خیلی بالایی است.

این بحث در چند سال پیش مطرح شد که رابطه بین نقدینگی و تورم گسسته شده است. لازم به ذکر است، در حال حاضر فشارهای این موضوع را بر اقتصاد ایران شاهد هستیم.

ما اگر بخواهیم تورم را حداقل در کوتاه‌مدت مهار کنیم، باید نقدینگی را مهار نماییم. این کار از طریق مهار خالص دارایی‌های خارجی باید صورت گیرد که نیازمند انضباط مالی است. انضباط مالی را هم دولت و هم بانک‌ها باید مدّنظر قرار دهند. باید بین مصارف و مخارج بانک‌ها تعادل برقرار شود. ‌ ‌

راه دیگر برای مهار تورم در کشور، افزایش نرخ سود است. اگر نرخ سود افزایش پیدا نکند سرمایه‌گذار پولش را در بانک نمی‌گذارد چرا که بازدهی منفی می‌گیرد.