زنان کار و حقوق قانونی آنان

اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به زیبایی تمامی آحاد جامعه ایران را از هر گروه و نژاد و زبان و مذهبی اعم از زن و مرد یکسان در برابر قانون تلقی و قلمداد کرده است

اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به زیبایی تمامی آحاد جامعه ایران را از هر گروه و نژاد و زبان و مذهبی اعم از زن و مرد یکسان در برابر قانون تلقی و قلمداد کرده است.

هیچ‌کس حق تبعیض قایل شدن بین ایرانیان را ندارد و نخواهد داشت، از سوی دیگر زنان همانند مردان نصف جمعیت فعال ایران را تشکیل می‌دهند، زنان واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران به‌شمار می‌روند در همین راستا اصل بیست و یکم قانون اساسی تصریحا دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و اقداماتی برای تعالی و رشد زنان در جامعه براساس اندیشه‌های اسلامی و اصول حقوقی و قانونی کرده است از سوی دیگر زنان دوش به دوش مردان در تمامی مراحل زندگی مشغول کار و تعالی زندگی هستند.

در این خصوص تبعیضی وجود ندارد بلکه زمانی تبعیض ایجاد می‌شود که جنسیت مطرح می‌شود این در حالی است که حسب اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی ضرورت برخورداری زنان از تمامی امکاناتی که مردان در جامعه از آن برخوردارند، وجود دارد و این ضرورت تکلیفی است که دولت را ملزم به ادای آن می‌دارد، در چند سال گذشته تعداد دخترانی که در دانشگاه‌های کشور پذیرفته شدند بیش از پسران بودند یا حالت برابر پیدا کردند اما متاسفانه سیاست‌های خلاف قانون اساسی بعضی از مسوولان دولت‌های گذشته در تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها باعث شد تا فعالان حقوقی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و آن را در راستای تبعیض جنسیتی تلقی کنند، از دیگر سو اقتصاد ایران با حضور زنان شکوفا و پویا می‌شود متاسفانه آمار دقیقی از نقش زنان در تولید ناخالص ملی وجود ندارد اما زنان به عنوان نصف جمعیت کوشای جامعه ایران محسوب می‌شوند که توان کار و کارآفرینی بسان مردان و حتی بهتر از مردان را دارند.

واقعیت مساله این است زمانی باید به جنسیت زنان اشاره و استناد کرد که به لحاظ شرایط خاص بانوان بخواهیم از آنان حمایت‌های ویژه صورت گیرد همانند مرخصی ایام بارداری و تداوم مزایای حقوقی و قانونی در چنین ایامی لذا ضرورت دارد تا قوانین حمایتی و خاص آنان در جامعه تدوین و تبیین شود مثلا اختصاص تعداد معینی از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به زنان اگرچه زنان می‌توانند در صورت پیروزی اکثریت کرسی‌های مجلس را نیز به دست آورند، از سوی دیگر اختصاص درصد معینی از استخدام‌های دولتی به زنان، اختصاص بودجه برای تحقق موارد اصل ۲۱ قانون اساسی، ضرورت تدوین قوانین حمایتی از زنان کارآفرین، تقویت قوانین اجتماعی و رفاهی زنان کار و تشویق بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی به پذیرش زنان و اولویت قرار دادن آنان در استخدامات، از باب مثال متاسفانه ما تاکنون با وجود داشتن شهرهای زیاد در کشور به ندرت شهردار زن داشته‌ایم حالیه زنانی که واجد داشتن شرایط شهردار بودن را داشته‌اند، زیاد بوده‌اند اما با کمال تاسف شورا‌های اسلامی شهر اکثرا از مردان به عنوان شهردار استفاده کرده‌اند یا از تعداد ۹۹۹ بخش کشور، تاکنون وزارت کشور از زنان به عنوان بخشدار یا در ۴۲۱ فرمانداری یا ۳۱ استانداری هرگز از زنان به عنوان فرماندار یا استاندار یا حتی معاونت فرماندار یا استاندار استفاده نکرده است که این رویه خلاف اصول ۲۰ و ۲۱ قانون‌اساسی است، بنابراین واقعیات جامعه ما ایجاب می‌کند تا دولت برای تحقق اصول ۲۰ و ۲۱ و تحقق حقوق شهروندی نسبت به الزام واحدهای دولتی و عمومی به پذیرش زنان در بخش‌های مختلف و تعیین درصد معینی از آن به زنان اقدام کنند، یادمان باشد زنان نقش سترگی در فرآیند توسعه و تعالی اجتماع ایفا می‌کنند و توسعه‌یافتگی هر جامعه‌یی بر این مبنا گذاشته می‌شود. همچنان‌که روح و فحوای قانون اساسی بر این پایه تنظیم و انشایافته است.

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری