بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن در ایران

آیا اندازه دولت بزرگتر برای کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان آور است

مطالعه اثر اندازه دولت روی عملکرد کلی اقتصاد و رشد مهم است و در این رابطه نظریات گوناگونی مطرح است. یک نقطه نظر این است که اندازه دولت بزرگتر برای کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان‌آور است. زیرا اولاً عملکردهای دولت اغلب بصورت غیرکارآ اداره و اجرا می‌شوند، ثانیاً تعدیل سیستم های مختلف دولتی روی اقتصاد کشور، بار و هزینه زیادی وارد می‌کند. ثالثاً بیشتر سیاستهای مالی و پولی دولت به سمت انحراف انگیزه‌های اقتصادی و پایین‌آوردن سطح کارایی تمایل دارند. در نقطه مقابل این دیدگاه، بعضی عقیده دارند که دولت نقش حساسی در مراحل توسعه اقتصادی دارد و استدلال می‌کنند که اندازه دولت بزرگتر، شبیه به موتور قوی یک سیستم توسعه اقتصادی است، زیرا اولاً رهبری دولت در هماهنگی تضادهای بین بخش خصوصی لازم است. ثانیاً ممانعت از استثمار کشور توسط بیگانگان از امور حیاتی است که بدون وجود دولت امکان‌پذیر نیست. ثالثاً محفوظ داشتن افزایش در سرمایه‌گذاری سودمند و فراهم کردن یک رهبری مؤثر اجتماعی برای رشد و توسعه، تنها بدست دولت میسر است.

● تاریخ اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامعتدل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته اند.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماری های همه گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و ... به کندی افزایش می یافت، در این سال ها به یازده میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵ درصد در شهرها، و ۲۵ درصد عشایری و ۵۰ درصد روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداخت ها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهی های خارجی افزوده می شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰ درصد نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰ درصد باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ درصد تا ۹۰ درصد مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می گرفت.

● دروه ۱۳۴۰ – ۱۳۵۳

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ محمد رضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحران های داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست وزیر وقت خواست که پیش نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدید نظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس – که اکثریت آن را مالکان تشکیل می دادند – گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تامین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه های را پیش بینی کرد که حتی الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

● دوره ۱۳۵۳ – ۱۳۸۳

در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید « حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار معرف شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است. »

حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.

همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند.

در این دوره نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران باز پرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهاد هایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می شود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن های گسترده، خصوصی سازی های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو به رو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است.

● دوران کوتاه شکوفایی نفتی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبتنی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت ها رو به رو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردات یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال های پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال های ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پایین ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سال های قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

● وقوع انقلاب

با شدت گرفتن نا آرامی ها در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت ها و دارایی های بخش خصوصی روی آوردند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودرو سازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکانپذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگرچه شاخص های توزیع درآمد را برای مدتی اندک بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکورد اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج ناشی می شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

● جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو به رو کند. در سال های آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می رسید و نرخ تورم به ۲۹ درصد رسیده بود.

دولت هاشمی رفسنجانی

کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دوره اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متاسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

● دولت خاتمی

پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی های خارجی بخش عمده ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.

● اندازه دولت در اقتصاد ایران

اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش‌عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می‌دهند.

این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران می‌پردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی ( شهرداری ها و سازمان های بیمه و تامین اجتماعی ) و بخش عمومی ( شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ) ، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بر بعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیت‌های دولت به سه بخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینه‌های دولت در هر سطح فعالیت به

) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی،GDPتولید (هزینه) ناخالص داخلی (

سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۴ است.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی (۵۷-۱۳۵۲) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (۶۷-۱۳۵۸) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریباً ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۳) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) به‌رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.

با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.

و همچنین نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور طیGDPافزایش نسبت منابع شرکت های دولتی به

دوره های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب می‌باشد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. اما نسبت‌های مذکور در سال ۱۳۸۴ رشد بالایی داشته‌‌اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می‌باشد.

در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) و تصدیگری‌های دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور است.

● مقدمه

در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد.

دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست‌گذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.

ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان می‌دهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای‌، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی)، نمی‌توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم‌پوشی کرد.

سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود:

الف) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه‌های دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌های با بهره وری بالاتر می‌شود.

ب) بازدهی نزولی در فعالیت‌های دولت بزرگ‌تر، موجب تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد می‌شود.

ج) واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش‌خصوصی برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیط فعالیت، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

از طرف دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که کوچک بودن یک دولت که از عهده اجرای کارآمد وظایف اصلی خود ناتوان است، منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. به ویژه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته این مساله مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، دولت با اجرای کارآمد وظایف خود می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا کند، در عین حال، با افزایش مخارج دولت و مداخلات و تصدی‌گری‌های نادرست آن در اقتصاد، موجبات تخصیص ناکارآمد منابع عمومی جامعه فراهم شده و باعث اختلال در عملکرد سیستم بازار و کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد.

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است. تغییر نگرش‌ها باعث تغییر وظایف و مسوولیت‌های محول شده به دولت و بنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می‌گردد.

در بستر این نگرش‌ها، عواملی وجود دارد که می‌تواند تغییر اندازه و رشد دولت را طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. از جمله این عوامل می‌توان به درآمد سرانه، میزان باز بودن اقتصاد، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، حقوق سیاسی، قیمت نسبی محصولات بخش عمومی و توزیع درآمد اشاره کرد. همچنین، روابط معنی‌داری میان تعدد نژادی، زبانی و مذهبی، نهادهای سیاسی (قواعد انتخاباتی و ساختار قانونگذاری) و میزان تمرکز مالی دولت با اندازه دولت به دست آمده است.

اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت‌ها دستخوش نوساناتی بوده است. به خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانه‌های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

با این مقدمه، بررسی در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی می‌تواند شناخت خوبی نسبت به تحولات اندازه دولت در اقتصاد ایران و ایده مناسبی برای جهت‌دهی آن به سمت و سوی کارآمدتر در تصمیم‌گیری‌های آتی فراهم سازد. در این گزارش با تفکیک سطح فعالیت دولت به سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، ‌اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بر بعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح می‌باشد. همچنین با تفکیک فعالیت‌های دولت به سه زیر بخش بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای (سیاست‌ها و تنظیم قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در این زیر بخش‌ها به طور جداگانه بررسی می‌گردد.

۲) بحث نظری

۲-۱) اندازه دولت و رشد اقتصادی

دو دیدگاه کلی درباره اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در میان اقتصاددانان وجود دارد. طبق نظر یک گروه از اقتصاددانان، احتمال می‌رود اندازه دولت بزرگتر به واسطه ناکارایی‌های موجود در ذات دولت، رشد اقتصادی را کاهش دهد. گروه دیگر، نقش مهمی را برای دولت در فرآیند رشد اقتصادی تصویر می‌کنند. طبق نظر اخیر، دولت نقش مهمی را در رفع تضادها و تقابل‌های موجود بین منافع خصوصی و اجتماعی ایفا می‌کند. دولت کالاهای عمومی شبیه حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌ها را ارائه می‌کند و برای حذف یا تنظیم آثار خارجی منفی از قدرت و اختیار لازم برخوردار است. بنابراین احتمال می‌رود دولت بزرگتر رشد اقتصادی را تسریع کند.

نتایج مطالعات تجربی، هر دو دیدگاه رقیب را مورد تایید قرار می‌دهد. برای مثال، گیمل، لاندار، ساندرز، فالوی و گیمل، باروف رومر، الکساندر، ایسترلی و روبلو، گوسه،‌ تانین، فاستر و هنرکسونو دار و امیر خلخالی نتیجه گرفته‌اند که دولت بزرگتر اثر زیانباری بر رشد اقتصادی دارد که در این میان افرادی مانند بارو (۱۹۹۱) این نتیجه را در قابل یک رابطه غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی نشان دادند، در حالی که در مطالعات دیگری مانند رابینسون، رام، گرسمن، هلمس و هاتن، ‌لوین و رینلت، کاراس و قالی نتیجه گرفته‌اند که دولت تسریع کننده رشد اقتصادی است.

در بررسی گوپتا مصرف دولت در کشورهای توسعه یافته رابطه منفی و در کشورهای در حال توسعه رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد. دیوارجان و همکاران به نتیجه‌ای متضاد رسیدند. گربر و تالوک معادلات مجزایی برای گروه‌های مختلفی از کشورها تخمین زدند و نتیجه گرفتند که مصرف دولت در کشورهای آسیایی رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد. در حالی که برای سایر کشورها این رابطه منفی است.

گوپنا نتیجه گرفت که اثر مصرف دولت روی رشد اقتصادی بستگی به چگونگی تعریف مصرف دولت دارد. لیکن دریافت که اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه در کوتاه مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد در حالی که این رابطه در میان مدت برقرار نمی‌باشد. در نهایت، کرمندی و میگوری و اگیل و همکاران نتیجه گرفتند که رابطه معنی‌داری بین اندازه دولت و رشد اقتصادی وجود ندارد.

بررسی‌هایی که در اقتصاد ایران در مورد تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی صورت گرفته نیز به نتایج متفاوتی رسیده است. قلی‌زاده (۱۳۸۳) به بررسی اندازه بهینه دولت بر مبنای بودجه عمومی دولت طی دوره زمانی ۸۰-۱۳۳۸پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که مخارج دولت یکی از متغیرهای مهم موثر بر رشد اقتصادی کشور بوده همچنین اندازه بهینه دولت در دامنه ۱/۲۳ تا ۷/۲۳ درصد قرار دارد. عسلی (۱۳۸۳) رابطه رشد درآمد ملی با مخارج جاری در بودجه دولت در شرایط مفروض در مدل موجب کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و تقاضا برای نیروی کار می‌شود. نیلی و مصلحی (۱۳۸۵) نشان می‌دهند که اندازه دولت درحوزه بودجه عمومی (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و نیز اندازه دولت در حوزه تصدی‌ها (شرکت‌ها، بانک معکوس با رشد اقتصادی مرتبط است.Uها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) به طور جداگانه در قالب دو منحنی

دخالت‌های غیربودجه‌ای نیز به طور مطلق دارای اثر کاهنده بر رشد است. این مطالعه به طور کلی نشان دهنده بهینه نبودن فعالیت‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در اقتصاد ایران می‌باشد.

۲-۲) انواع فعالیت‌های دولت

در یک دسته‌بندی کلی، فعالیت‌های دولت را می‌توان به سه زیربخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و تنظیم قوانین) و تصدیق‌های دولت تقسیم کرد. در اکثر مطالعات انجام شده، تنها به تحلیل آثار بودجه‌ای فعالیت دولت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. اما در کشورهای در حال توسعه که نقش فعالیت‌های غیربودجه‌ای و تصدی‌های دولت در آنها بالا است، نمی‌توان تاثیر فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی را محدود و به نقش بودجه‌ای کرد. برای مثال، می‌توان به کشورهای دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت) اشاره کرد. در این کشورها درآمدهای حاصل از صادرات نفت سبب افزایش تصدی‌های دولت در اقتصاد می‌شود. همچنین دولت توان آن را می‌یابد که در کلیه سطوح اقتصادی (اعم از خرد و کلان) دخالت کند. لذا برای محاسبه دقیق اثرگذاری اندازه دولت در این کشورها باید معیارهای غیربودجه‌ای را نیز لحاظ کرد. دولت‌ها در کلی‌ترین شکل از سه جایگاه در فعالیت‌های اقتصادی مداخله می‌کنند:

۱) از جایگاه مقام حافظ منافع نسل‌های حاضر و آینده، به نمایندگی از جانب حکومت

۲) از جایگاه مقام منتخب اکثریت جامعه‌ای که به برنامه‌های آن رای داده است

۳) از جایگاه یک کارفرمای بزرگ، در موضع بنگاه‌دار و در چارچوب عملیات شرکت‌ها و موسسات دولتی.

● رموز عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد

موضع گیری در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می شود. مکتب کلاسیک، مدل اقتصاد آزاد را به عنوان تنها راهکاری که کارایی بازار را به ارمغان می آورد، معرفی می کند و در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می گیرد و انگیزه های فردی و آزادی های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می دهد. عدم انعطاف پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم به رغم موفقیت های اولیه، در نهایت به فروپاشی کشیده می شود.

از سویی تفکر حاکمیت بازار نیز به تدریج باعث کاستی هایی می گردد، اگرچه اندیشه نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت های اقتصادی و اجتماعی زمان می پردازد. تا اینکه نظام بازار آزاد با بحران دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ رو به رو می شود و کینز با ادعای منجی سیستم سرمایه داری، دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را تنها راه چاره معرفی می کند. اما بعدها معلوم می شود که بحران به وجود آمده نه به دلیل عدم دخالت، بلکه دقیقا به دلیل دخالت دولت ایجاد شده بود و به همین دلیل نسخه برداری از الگوی کینزی نیز در بیشتر کشورها نتیجه معکوس می دهد.

مقاومت در برابر مکانیزم بازار در کشورهای جهان سوم بیشتر بوده و از این رو ساختار این کشورها، با انعطاف کامل، به سوی اقتصاد دولتی متمایل شدند.

بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم، دولت علاوه بر پروژه های زیرساختی و تامین کالاهای عمومی، فعالیت های گسترده ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت های مربوط به بیمه و بانکداری و ... را نیز برعهده گرفت. اما دیری نپایید که دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندی ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذی نفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود.

بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرض ها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت های اقتصادی زیر سوال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تاکید بر عدم کارایی و اتلاف منابع به وجود آورد.

به طور کلی، از دهه ۱۹۸۰ به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می شود و دهه ۱۹۹۰ را می توان دهه خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد آزاد نامگذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت های دولت در فعالیت های اقتصادی و متعاقباً خصوصی سازی موسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.

در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به طور جدی از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در این راستا، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و کاهش دخالت ها و کنترل های دولت در اقتصاد از سیاست ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می آید. اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که کشوری چون ایران که سال های متمادی به دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می دهد نیروهای بازار غالب شوند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است؟

برای گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، پنج شرط اساسی لازم است که در ادامه به طرح آنها خواهیم پرداخت.

۱) قیمت ها باید به طور منطقی (نه دستوری) تعیین شوند و اقتصاد کلان نیز باید به تعادل نزدیک باشد. اگر نظارت بر قیمت ها بدون شناسایی و چاره جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای کالاهایی خواهد بود که قیمت هایشان تثبیت شده است. این امر نیز به نوبه خود به تورم شتابنده قیمت ها منجر خواهد شد.

۲) کالاها می باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه ها، فروشگاه های تامین جیره، نمایندگی های دولتی و غیره.

۳) اگر منفعت های بهره وری مدنظر است، باید رقابت وجود داشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج. برای تضمین رقابت در فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار باید صنعت داخلی را با ترغیب رقابت آمیز برای سوق دادن ساختار همه انگیزه ها به سمت صادرات، برانگیخت.

۴) در اقتصاد قیمت های نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند، داشتن نظام بازار کارآمد با داشتن قیمت های نسبی نادرست امکانپذیر نیست. اگر قیمت های نسبی کمبودهای واقعی را در اقتصاد منعکس کنند، موسساتی که سود خود را حداکثر می کنند و مشتریانی که مطلوبیتشان را بیشینه می کنند، برای حداکثر بهره مندی از تمامی منابع خود به نفع منافع اقتصادی در سطح کلان عمل خواهند کرد و این موضوع یعنی کارایی.

۵) تصمیم گیرندگان و عوامل بازار می باید قادر و مشتاق به واکنش به علایم بازار باشند، چرا که حداقل تغییری که از اصلاحات ساختاری می توان انتظار داشت، این است که تولیدکنندگان به اقدامی در تطابق با علایم بازار ترغیب شوند.

● آیا « دمکراسی اقتصادی » در ایران میسر است؟

چرا به آرزوهایمان نمی رسیم؟ فاصله ها به دو دلیل عمده است که یکی ریشه در نگاه اقتصادی اول انقلاب دارد. با فرار سرمایه ها و نکول بدهی ها، بی انضباطی ها و فساد دولتی قبل از انقلاب، حرکت انقلاب به سوی یک اقتصاد و جامعه متمرکز به عنوان یک قطب مخالف رژیم گذشته، باعث شد اگر رقابتی هم بود متوقف شود و اگر انحصارگرایی موقتی در دولت و برخی از گروه ها به وجود می آمد، طبیعی می نمود. به عبارت دیگر، اقتضای زمان و انقلاب ایجاب می کرد که بانک ها و صنایع، عمدتاً ملی و اقتصاد انحصاری و غیر رقابتی شوند. البته تفکرات آن زمان و مبانی فلسفی ( گرچه اختلافات ذهنی حتی در بین عقاید شهیدان بزرگوار، نظیر مطهری و بهشتی دیده می شد. ) بالاخره موجب شد برخی از مواد قانون اساسی با سپردن سرنوشت مردم به دست مردم تناقض یابد. اصل ۴۴ یکی از این تناقض ها بود. خدا را شکر که با بینش مقام معظم رهبری و ابلاغیه های خرداد ۱۳۸۴ و تیر ماه ۱۳۸۵ و تلاش دولت و مجلس برای تصویب لایحه اجرایی نمودن سیاست های کلی اصل ۴۴ ( اگرچه اجرای این قانون بدون مشکل نخواهد بود )، تا حدی راه برای یک « انقلاب اقتصادی » مهیا شده است.

دلیل دوم که موجب شده سرنوشت مردم به دست خودشان نباشد این است که دولت های ما در سیاست های خود، گاهی صرفاً به اقتصاد، گاهی به سیاست، گاهی به فرهنگ و زمانی به امنیت توجه کرده اند؛ غافل از آن که جامعه تک بعدی نیست؟ تئوری ها و بحث های مختلفی نیز در این سه دهه مطرح شده که پیاده کردن هر کدام از آنها بدون توجه به سایر ابعاد، نتایج مطلوبی به بار نیاورده است. پر واضح است که جامعه ( جمع انسان ها ) مانند هر انسانی، نیاز به تکامل در ابعاد مختلف و تامین نیازهای متفاوت دارد. بنابراین باید به دنبال یک دمکراسی اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و یک نظام متوازن و متعالی در کشور بود که با چشم انداز ۲۰ ساله همخوانی داشته باشد و با استفاده از آن بتوان اهداف این برنامه و بینش را تحقق بخشید.

● تمرکز در صنایع

در چنین شرایطی، مهمترین گلایه ما این است که چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب، هنوز درگیر انحصارها و فرار از رقابت هستیم. به تمرکز در صنایع ایران نظری بیندازیم:

▪ دو خودرو ساز اول کشور نزدیک به ۹۰ درصد صنعت بازار خودروی ایران را در اختیار دارد.

▪ علیرغم ورود بخش خصوصی، نظام بانکی و اعتباری ما عمدتاً دولتی – عمومی است و برآورد می کنیم که ۹۵ درصد دارایی های بانکی در دست دولت، شبه دولت ( جدیداً حتی شهرداری ) و سازمان های عمومی و گروه های حکومتی باشد.

▪ دو فولاد ساز بزرگ کشور، انحصار نسبی صنعت فولاد را در دست دارد.

▪ کل معادن کشور در دست دولت قرار دارد و صنعت نفت ما، کاملاً دولتی است.

▪ صنعت برق، انحصاری است و تجارت خارجی از انحصارهای متعدد رنج می برد.

در واقع انحصارها نفس می برند. این انحصارها ( شامل دولت و بخش عمومی بزرگ ) با بودجه های کلان خود، درآمد نفت، مالیات، پول و نقدینگی، صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع را می بلعند!

نگاهی به روند خصوصی سازی ۱۶ سال گذشته نیز نشان می دهد، بخش ها و صنایعی که در این چند سال خصوصی شده اند، عمدتاً در دست نهادهای شبه دولتی یا عمومی قرار گرفته اند. بازارهای متلاطم بورس و عدم نظارت کافی نیز با هر تکان رو به پایین، مردم را گریزان کرده و نیل به دمکراسی اقتصادی را دورتر ساخته است. بنابراین، دمکراسی اقتصادی حاصل نشده و آنچه در دست مردم قرار دارد، کوچک و ناچیز است. به این ترتیب می توان گفت سرنوشت مردم در دست مردم قرار ندارد. محیط کسب و کار غیر رقابتی و غالباً انحصاری ما هم با مشکلات زیادی دست به گریبان است و غالباً عرصه را برای ورود تنگ کرده و هر واحد کوچکی را یا پس از چند سال تلاش، ورشکست می کند و یا آن را ضعیف، کوچک، ناکارا و غیر رقابتی نگه می دارد. آشکار است که ایجاد بازارهای رقابتی و آزادسازی و ترمیم محیط کسب و کار، مقدم به خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی است. طبیعتاً محیط کسب و کار را باید اصلاح کرد و انحصارهای نامطلوب را از اقتصاد حذف نمود. به رقابت در قیمت، کیفیت، سودآوری، اختراعات و ابداعات و تحقیق و توسعه در بومی کردن فن آوری توجه خاص مبذول داشت و از ورود بخش خصوصی جدید به صنایع و نهادهای مالی ( بر اساس بند الف سیاست های کلی اصل ۴۴ ) و خصوصی سازی واقعی ( بر اساس بند ج ) حمایت و پشتیبانی به عمل آورد. باید لزوماً دولت ها به عنوان متولی اقتصادی – مالی فنی در صحنه ظاهر نشوند بلکه ضامن اجرای صحیح قوانین باشند.

آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی، خصوصی سازی مردمی، ورود بخش خصوصی و جهان سازی از یک سو و رسیدن به دمکراسی اقتصادی، از سوی دیگر، با هم عجین هستند. گفتنی است، وجود شرکت ها و نهادهای وابسته به مراکز قدرت، سبب ایجاد و استمرار انحصارات می شود. البته، از سوی دیگر تلاش ها در این زمینه باید با تامل کافی صورت گیرد تا انحصار دولتی جای خود را به انحصار خصوصی ندهد. طبیعتاً در راستای افزایش توان رقابتی بخش خصوصی، ایجاد زیر ساخت های منسجم و تشکیلات حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط – که نقش کلیدی و عمده ای در ارتقای بهره وری، فن آوری و اشتغال دارند – ضروری می نماید. نقش نهادهایی که به عنوان پل ارتباطی بین بازار و بخش خصوصی عمل می کنند را نباید از نظر دور داشت. شناخت بازارهای هدف و تعامل با بازارهای جهانی و بهبود عملکرد سازمان های مرتبط نیز شرط لازم در گشودن قفل اقتصاد و رقابتی شدن نه تنها در سطح داخلی بلکه نهایتاً در عرصه بین المللی است.

● اسنادی از مفاسد اقتصادی عباس پالیزدار

به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش سازمان بازرسی آمده است: « عدم بازپرداخت هیچ یک از اقساط تسهیلات دریافتی توسط شرکت لبنیات ناب ورامین و ایجاد بیش از ۶۳ میلیارد ریال بدهی معوق، قبول وثایق غیر موثر بانک ملت و عدم اهتمام در وصول مطالبات، موجب صرف هزینه های کلان، عدم راه اندازی طرح پس از گذشت ۱۲ سال و از رده خارج شدن تدریجی ماشین آلات خریداری شده گردیده است.

بر اساس گزارش یاد شده از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ مبلغ ۳۳/۵۵۹ میلیون ریال در قالب قراردادهای مشارکت مدنی، فروش اقساطی و گشایش اعتبار ارزی توسط شعبه سبزه میدان آن بانک و با مصوبه هیات مدیره بانک به شرکت مذکور تسهیلات پرداخت شده است. هم اکنون شرکت بیش از ۶۶/۳۲۸ میلیون ریال بدهی معوق دارد و اقدامات موثری در جهت وصول وجوه بانک از طریق تملک هزینه محل اجرای طرح، ماشین آلات، سفته های ماخوذه، قرارداد ها و اسناد لازم الاجرا و تعهد نامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عمل نیامده است.

ضمناً علیرغم ارزیابی ماشین آلات خریداری شده از محل اعتبارات دریافتی تاکنون نسبت به ترهین آنها نزد بانک اقدام نگردیده و نهایتاً با گذشت بیش از ۱۲ سال از اولین پرداخت طرح یاد شده بلاتکلیف رها شده و راه اندازی نشده است.

● آسیب شناسی فساد مالی و اقتصادی از نگاه وزارت اطلاعات

به گزارش خبرگزاری فارس، وزرات اطلاعات با انتشار کتابی با عنوان « فساد مالی و اقتصادی » به ریشه یابی و آسیب شناسی مفاسد مالی و اقتصادی پرداخته است.

جلد اول این اثر که با موضوع « فساد مالی و اقتصادی و زمینه های اجتماعی فساد » است. در این اثر به رشوه به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز مفاسد مالی و اقتصادی و به اختلاس، قاچاق و احتکار به عنوان عامل دیگر مفاسد اشاره شده است. این اثر سایر مفاسد مالی و اقتصادی رقابت ناسالم، تولید و توزیع کالاهای معیوب و مضر، سوء استفاده و کلاهبرداری و حق السکوت برشمرده است. فصل چهارم اثر مذکور زمینه های اجتماعی بروز فساد مالی و اقتصادی در ایران را افزایش نابرابری در جامعه، افزایش نیازها، عدم امکان افزایش درآمدها، هنجار شدن کارهای نامشروع، ضعف قوانین و مقررات، عدم آزادی بیان، فاصله از قدرت، رواج بی اعتمادی در جامعه، تبعیض و تسلط دولت بر منابع بر شمرده است.

جلد دوم کتاب « فساد مالی و اقتصادی » که به ریشه یابی ساختار رانتی اقتصاد ایران و نقش مسلط دولت در آن پرداخته است با تقسیم بندی رانت به سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اطلاعاتی عوامل موثر بر شکل گیری انحصارات در ایران را، قوانین خاص، سیاست های حمایت از درآمدهای نفتی، کسب درآمد، محدودیت بازار، انحصارهای طبیعی، حاکمیت دولت، وابستگی سیاسی مدیران شرکت های دولتی و کمبود سرمایه دانسته است.

جلد سوم اثر مذکور نیز عدم شفافیت ها در نظام اقتصادی کشور را به عنوان عامل دیگر بر بروز فساد مالی و اقتصادی در ایران دانسته و آورده است: عدم شفافیت درآمدهای عمومی دولت، درآمد نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای اختصاصی از عوامل اصلی بروز مفاسد هستند. جلد سوم کتاب فساد مالی و اقتصادی، روند اعطای تسهیلات بانکی در سال های پس از انقلاب و عدم شفافیت در بازار پول را از عوامل اصلی بروز مفاسد مالی یاد کرده و دولتی بودن بانک ها، محدودیت عقود بانکی، مداخلات بانک مرکزی در امور بانک ها و عدم دسترسی به اطلاعات را زمینه ساز بروز مفاسد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت نظام بانکی دانسته است.

این اثر عدم شفافیت در بازار ارز را از جمله عوامل دیگر ناشی از عدم شفافیت در منابع و مخارج خارج از بودجه به عنوان زمینه ساز فساد یاد کرده و ضمن بررسی پیامدهای عدم شفافیت در بازار سرمایه ایران، دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت در امر قیمت گذاری را عامل موثر در بروز و عدم بروز مفاسد مالی دانسته است.

● عوامل عقب ماندگی اقتصادی در ایران

برخی شاخص های مهم اقتصادی در ایران نسبت به همسایگان و نیز سایر کشورهای جهان جایگاه قابل قبولی ندارد این موضوعی است که سایت خبری « الف » به بررسی آن پرداخته است.

بر اساس این گزارش، ایران در میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را داراست و در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ۱۶ را به خود اختصاص داده است. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون۱/۰ بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشور هایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده با آزادی اقتصادی ۸/۶۲ درصدی، جایگاه ۶۰ را در جهان و جایگاه ۶ را در میان ۱۷ کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۲/۱ افزایش را نشان می دهد. ترکیه دیگر کشوری است که توجه به رشد اقتصادی آن جالب می باشد؛ اقتصاد ترکیه با ۸/۶۰ درصد آزادی، در جایگاه ۷۴ جهان قرار گرفته و در میان ۴۱ کشور اروپایی جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص داده است. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۵/۲ درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزادسازی اقتصاد است. بخش دیگری که می تواند در این مقایسه جالب توجه باشد، مقایسه ایران، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است.

● آزادی کسب وکار

ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول می کشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۵/۷۲ درصد، ۱۵ روز طول می کشد. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۹/۶۷ درصد است. فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه ۶ روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.

● آزادی تجارت

نمره ایران در این شاخص۴/۵۷ درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه ها، مالیات زیاد واردات، مجوز های صادرات، ساز وکار های گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این، مسئله ای که ۱۵ درصد از این شاخص کم کرده وجود موانع غیر تعرفه ای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۸/۷۶ درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف هایی از قبیل ممنوعیت های واردات، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوز های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفه ای در مورد این کشور هم صدق می کند. در این میان، ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸/۸۶ درصد است که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبروست.

آزادی مالیاتی

این شاخص در ایران ۱/۸۱ درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات ۳۵ درصدی تعلق می گیرد. در سال های اخیر، درآمد های مالیاتی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران ۷/۹۹ درصد است. چرا که در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت ۵/۲ درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ۱/۵ درصد است. ترکیه ۷/۷۷ درصد آزادی مالیاتی دارد و این کشور از نرخ های مالیات پایین تری استفاده می کند و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۵/۲۴ درصد است که سهم قابل توجهی به نظر می رسد.

● اندازه دولت

اندازه دولت در ایران ۵/۸۴ درصد است. حجم هزینه های دولت بسیار بالاست، در سال های اخیر هزینه های دولت شامل ۷/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی می شده است. بیش از ۵۰۰ کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود ۱۰۰ کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۳/۶۹ درصد است و ۱/۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر می رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج ۳/۶۸ درصد است. در سال های اخیر ۵/۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. اما از سال ۲۰۰۱ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده و قاعده زدایی و خصوصی سازی تا حدودی بخش عمومی در کشور ترکیه را از بین برده است.

● آزادی پولی

میزان آزادی پولی در ایران ۳/۶۱ درصد است. تورم بسیار بالاست، میانگین آن در میان سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۱۴ درصد بوده است. قیمت های نسبتاً ناپایدار باعث شده تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می کند و یارانه های اقتصادی فراوانی برای آن ها می دهد و از طریق کنترل کارخانه های دولتی بر روی قیمت تاثیر می گذارد. آزادی پولی در عربستان ۷/۷۶ درصد است. میانگین تورم در بین سال های۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۷/۱ درصد و قیمت ها ثابت بوده است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت ها را ممنوع می کند اما یارانه های بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می شود که قیمت ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه ۸/۷۰ درصد است. تورم در مدت مشابه۲/۹ درصد و عدم ثبات قیمت ها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانه ها و برخی کارخانه های دولتی کنترل می کند.

● آزادی سرمایه گذاری

آزادی سرمایه گذاری براساس این شاخص در ایران بسیار پایین یعنی ۱۰ درصد ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه های دفاع، نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکت های دولتی به جز بخش دفاع صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می دهد. مجلس می تواند از سرمایه گذاری خارجی جلوگیری کند. بیشتر پرداخت ها، جابجایی پول و عملیات های اعتباری با محدودیت های مشخص انجام می گیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰ درصد است. بخش های زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می دهند. سرمایه گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ آزادسازی و قاعده زدایی از بخش های توریسم و بیمه را تشویق می کند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد، اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است که میزان آن ۵۰ درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش ها مانند رسانه ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت با ترک ها باشد. خرید مستغلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابجایی، پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.

● آزادی تامین مالی

این شاخص در ایران ۱۰ درصد است. همه بانک ها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره می شوند. بانک های دولتی ۹۸ درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت می کنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می شود و بانک های خارجی می توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. نقل و انتقالات مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰ درصد است. بخش بانکداری به شدت به بخش نفت نزدیک است. مالکیت خارجی موسسه های مالی بسیار سخت می باشد. از ۱۱ بانک تجاری فعال در عربستان سعودی ۴ بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانک های اسلامی هستند و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند. در میان این سه کشور، ترکیه وضعیت نسبتاً بهتری دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰ درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد و قوانین را آزاد تر کند، تا نوامبر ۲۰۰۶ سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت که ۳۰ درصد دارایی ها در اختیار آنها بود، ۱۷ بانک داخلی و ۱۳ بانک بزرگ خارجی که فقط ۶ درصد دارایی ها را کنترل می کردند.

● حقوق مالکیت

در این زمینه نمره ایران ۱۰ درصد است. قوانین کمی از مالکیت های فکری حمایت می کنند. دزدی نرم افزار رایانه ای، نقض مالکیت های طراحی های صنعتی و نشان های تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص ۵۰ درصد است. دادگاه ها از قرار دادها به شدت حمایت می کنند. این دادگاه ها البته بسیار کند، غیر شفاف و تحت تاثیر نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهانی، قانون های مربوط به مالکیت های فکری در حال اصلاح و اجرا هستند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه عربستان سعودی دارد. اما مشکل در ترکیه این است که دادگاه ها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیده اند. قوانین مالکیت های فکری بسیار بهتر شده اند اما هنوز به میزان لازم از آن ها حمایت نمی شود بنابراین موارد نقض این نوع از مالکیت ها بسیار مشاهده می شود.

● رهایی از فساد مالی

ایران در این شاخص امتیاز ۲۷ درصد را گرفته است. عموماً فساد را فراگیر می دانند. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. سازمان بازرسی کل کشور کمتر از هزار بازرس برای بازرسی ۳/۲ میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل می کنند. در مقایسه با ایران، این شاخص برای عربستان سعودی ۳۳ درصد است. فساد به صورت ریشه ای وجود دارد و شاخص شفافیت، عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرار داده است. سرمایه گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود می بینند و رشوه و دخالت نخبگان حاکم، امر رایجی به شمار می آید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتاً مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸ درصد است و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶ جایگاه ۶۰ بوده است. بخش عمومی، قدرت این را دارد که قراردادها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بی طرفانه بررسی نمی کند و در مواردی فشار های خارجی بر روی آرای آن تاثیر می گذارد.

● آزادی نیروی کار

نمره آزادی نیروی کار در ایران ۸/۴۳ درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می دهد. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می شود که خطر ورشکستگی کارخانه هایی که در حال رشد هستند بالا برود. قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۶/۸۰ درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلاً مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸ درصد است و وضعیت تقریباً مشابه با ایران دارد با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را می دهد که در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند.

پیچ و خم آینده و زندگی کنار هم آرزوها و امیدهایمان زیاد هستند. ولی اگر واقع بینانه نگاه کنیم – در افقی که می توان دید یا پیش بینی کرد – نظام اقتصادی ما تحت هیچ شرایطی به سوی یک نظام کاملاً خصوصی و دمکراسی اقتصادی پیش نخواهد رفت. با توجه به سیاست های حاضر و قوانین در دست تهیه و تفکرات مدیریتی حاکم و روندهای چند سال گذشته، در بهترین شرایط، نظام آتی، نظامی مختلط و چهار بعدی متشکل از ابعاد دولتی – عمومی – خصوصی – تعاونی خواهد بود. لذا در نگاهی نو، پیشنهاد می کنیم چرخ هایمان را بیهوده نچرخانیم و با دیدی واقع گرا و عمیق، این « نظام مختلط » را بررسی و برای توسعه همه جانبه آن و احتمالاً جا به جایی های کوچکی که می تواند در سهم هر یک از این بخش ها – در راستای تکامل نظام – برای بهینه سازی ایجاد شود، تلاش کنیم و به اصطلاح، کار و زندگی را در کنار هم یاد بگیریم؛ توقعات، انتظارات و حیطه فعالیت هر طرف را مشخص کنیم و از این پس با تعاون در عین رقابت ( البته محدود )، در کنار هم زندگی کنیم.

طبیعتاً در این نظام، چون قانون و قدرت در دست نظام دولتی – عمومی است و با انحصار و فقدان رقابتی که کماکان ادامه خواهد داشت باید مراقب باشیم تا پایه های نظام خصوصی – تعاونی را سست نکنیم. نظام خصوصی و تعاونی می تواند یار و یاور خوبی برای نظام دولتی – عمومی باشد. نظام خصوصی و دمکراسی اقتصادی، با دولتی پاسخگو و ناظر، به هر صورت برتر است. ولی چون بعید است بتوان آینده روشنی را برای بخش به معنای واقعی خصوصی – مردمی و دمکراسی حاصله تصور کرد، بهتر است با انتخاب گزینه « برتر دوم » وقت و انرژی خود را وقف بهینه سازی نظام چهار بعدی دولتی – عمومی – خصوصی – تعاونی کنیم.

حمید رضا خداپرست

منابع

۱. بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن در ایران / صابر لشکربلوکی؛ به راهنمایی: خسرو پیرایی / پایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه مازندران، ۱۳۷۶

http://database.irandoc.ac.ir

اندازه دولت در اقتصاد ایران .۲

http://soltanifar.blogfa.com/post-۱۱۲۷.aspx

۳. رموز عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد / نویسنده: سمیه مردانه

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=۱۱۲۶۱۶۹

۴. عوامل عقب ماندگی اقتصادی در ایران

http://www.mardomsalari.com/Template۱/News.aspx?NID=۳۶۹۳۶

۵. ماهنامه اقتصاد ایران

۶. خبرگزاری فارس

۷. ویکی پدیا