چیستی و چرایی نظارت رسانه یی بر حکومت و دولت

اخیرا رییس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات, در نقش مدافع نقد و نقادی و نظارت رسانه یی بر دولت برآمد و بر ایجاد یک فضای مطلوب برای فعالیت آزادانه همه رسانه ها با گرایش های مختلف مدافع و منتقد و مخالف دولت تاکید کرد

اخیرا رییس ‌جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، در نقش مدافع نقد و نقادی و نظارت رسانه‌یی بر دولت برآمد و بر ایجاد یک فضای مطلوب برای فعالیت آزادانه همه رسانه‌ها با گرایش‌های مختلف (مدافع و منتقد و مخالف دولت) تاکید کرد. دکترآشنا، مشاور فرهنگی ایشان نیز طی یادداشتی در سایت خبری «تدبیرخبر» اعلام کرد که دولت از نقش نظارتی رسانه‌ها حمایت معنوی می‌کند. لازم دیدم که برای روشن شدن بحث «نظارت رسانه یی»، به چیستی و چرایی آن بپردازم. رسانه‌های جمعی

به عنوان یک نهاد اجتماعی و مدنی همواره از عوامل و متغیرهای مهم در بحث نظارت برمحیط و حراست از آن از طریق اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و تحلیل و تفسیر و نقد رویدادها بوده‌اند. تا جایی که هارولد لاسول، نظریه پرداز ارتباطات، نخستین و مهم‌ترین نقش رسانه‌ها را نظارت بر محیط زندگی انسانی می‌داند. از نظر وی این وسایل ارتباطی با تهیه و پخش اخبار و اطلاعات، افراد جامعه را با محیط زندگی خود آشنا می‌کنند و بدین گونه آنها را آماده می‌سازند تا از محیط خود اطلاع کافی به دست آورند و واکنش‌های لازم را برای انطباق با آن نشان دهند (مک کوئیل، ۱۳۸۳: ۱۰۸) .

ویلبرشرام استاد معروف ارتباطات نیز نخستین نقش رسانه‌ها را «نقش نگهبان» می‌داند (معتمد نژاد، ۱۳۸۶: ۹) . بنابراین می‌توان گفت که یکی از کارکردهای اساسی رسانه‌ها نقش نظارتی و مراقبتی (دیده بانی) است. این کارکرد شفاف‌سازی ارتباطی و اطلاعاتی و انتقاد از انحرافات و کژکارکردی‌ها و قانون‌گریزی‌ها در نظام سیاسی و اجتماعی سبب اتخاذ وتقویت تصمیمات و عملکرد درست و استاندارد و اصلاح اقدامات و رویه‌های مضر و مخرب و جلوگیری از فسادهای اداری می‌شود و به عنوان یک عامل کنترل‌کننده و نظارت‌کننده تصمیمات و عملکرد دولت و سازمان‌های اجتماعی عمل می‌کنند.

ادموند بورک، فیلسوف و سیاستمدار محافظه‌کار انگلیسی با تاکید بر نقش نظارتی و دیده بانی رسانه‌ها در دفاع از منافع عمومی و تغییر و اصلاح رویه‌های نادرست امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رسانه‌ها را رکن چهارم دموکراسی نامید. بدین مضمون که رسانه‌ها همتراز دیگر قوا در نظام‌های مردمسالار یعنی قوای مقننه، قضاییه و مجریه قرار می‌گیرد (معتمد نژاد، ۱۳۸۶: ۴۵۹) و به ایفای نقش‌های ارتباطی، اطلاع‌رسانی و اطلاع یابی و نظارت همگانی برای پیشگیری از مشکلات و چالش‌ها و نقد روندها، رویه‌ها و اقدامات و فعالیت‌ها می‌پردازند. نظارت مردم بهترین وسیله حفظ نظام از خطرات و مفاسد اجتماعی است و در دوران مدرن امروزی یکی از ابزارهای مهم در نظارت مردم بر زمامداران و نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، رسانه‌ها هستند. رسانه‌های جمعی نقش زبان گویای آحاد ملت را بازی می‌کنند (افتخاری، ۱۳۸۱: ۷۹) . در واقع نظارت رسانه‌یی بخشی از نظارت مستمر همگانی (مردمی) بر دولت و سازمان‌های دولتی در نظام‌های مردمسالار است. نظارت رسانه‌یی انعکاس نظام‌مند و مستمر بازخوردهای محیطی از طریق نهادهای مدنی و ارتباطی به سازمان برای ارتقای سطح سلامت دولت و سازمان‌ها و کارآمدی آنان است. ملوین دفلور و اورتای. دنیس نویسندگان امریکایی در کتاب «درک رسانه‌های جمعی»، یکی از نقش‌های مهم رسانه‌ها را نقش نظارت بر دولت و ارکان (سازمان هاو نهادها) و اعمال آن و نگهبان منافع عمومی عنوان می‌کنند. آنها نقش نظارتی را ضامن سلامت و درستی عملکرد ساختار قدرت ومسوولیت در جوامع می‌دانند.

از نظر دفلور و دنیس، رویارویی با ساختار قدرت و نظارت بر آن، ویژگی افتخارآمیز حرفه روزنامه‌نگاری و رسانه‌یی است. همین نقش رسانه‌هاست که گاه به استعاره از آن به عنوان «رکن چهارم دموکراسی یا مردم سالاری»یاد می‌شود. این استعاره را نخستین‌بار «توماس کارایل» (۱۷۹۵-۱۸۸۱) نویسنده وجامعه شناس انگلیسی از شخص دیگری به نام «ادموند بورک» نقل قول کرد.

بورک (۱۷۲۹-۱۷۹۷)، در پارلمان انگلستان، جایگاه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را با عنوان رکن چهارم دموکراسی در کنار سه قوه دیگر قرار داد و اظهارداشت که مهم‌تر از سه قوه دیگر است. سه قوه قبلی عبارت بودند از مقننه، مجریه و قضاییه. رسانه‌ها با قرار گرفتن در جایگاه چهارم، وظیفه نظارت بر عملکرد ارکان دیگر را بر عهده دارند. به نظر دفلور و دنیس، در حکومت‌های برآمده از اراده مردم، حق ابراز عقیده آزادنه مردم به رسمیت شناخته شد تا بتوانند به نقد عملکرد دولت و نظارت بر آن بپردازند. حساسیت و اهمیت این نقش نظارتی چنان بود که بنیانگذاران حکومت ایالات متحده امریکا، پدیده آزادی را زیربنای حکومت تازه اعلام کنند. این نقش نظارتی در حکومت‌های دیگر مانند فرانسه و آلمان نیز پذیرفته شد. علت قدرت رسانه‌ها، آزادی بیان و اعمال این آزادی در مورد اقدامات دولت و نشان‌دهنده پاسخگو بودن دولت در مقابل رسانه‌ها و به تبع آن مردم بود. امروزه کارکرد نظارتی رسانه‌ها، نقش حساسی را در افزایش مسوولیت و پاسخگویی در زمینه‌های مختلف اجتماعی دارد

(DeFleur& Dennis,۱۹۹۸: ۳۲۰) .

در واقع نقش نظارتی رسانه‌ها اگر مسوولانه و درست ایفا شود، قدرت‌ها و سازمان‌های فاسد و بی‌بندو بار و غیر پاسخگو به مردم و افکار عمومی شکل نمی‌گیرد.

رسانه‌ها اکنون به یکی از اصلی‌ترین رکن‌ها برای شکل‌گیری، تداوم و استحکام آزادی و دموکراسی تبدیل شده‌اند. البته هر چند نقش مذکور با توجه به وضعیت‌های جوامع گوناگون دستخوش تغییراتی شده است، اما هنوز هم یکی از افتخارات رسانه‌ها این است که خود را در کنار سه رکن نوین دموکراسی یعنی مقننه، قضاییه و مجریه، رکن چهارم دموکراسی بدانند. «پاولاویچ» محقق و پژوهشگر روسی رسانه‌ها در کتاب «تئوری‌های روزنامه‌نگاری» ارتباط رکن چهارم و دیگر قوا را در سه مدل قرار داد:

۱- مدل حاکمیت رسانه‌یی: این مدل متعلق به جامعه‌یی است که قدرت و نفوذ رسانه‌ها بر سایر قوا مشهود است و نقش‌های نظارتی، جریان‌سازی، هدایت و فشار رسانه‌ها رجحان دارد.

۲- مدل ابزار و دستیار سه قوه: این مدل شرایط کاملا برعکس را نشان می‌دهد، در این مدل رسانه‌ها در سیطره و نفوذ قوا عمل می‌کنند. دستورها، هدایت شده از بالاست و رسانه‌ها صرفا نقش روابط عمومی سازمانی را بازی می‌کنند.

۳- مدل همکاری متقابل: در این مدل ارتباط رسانه‌ها با دیگر قوا را دوسویه، متعادل و هم وزن می‌دانند. به عبارتی در این مدل نوعی مشارکت میان چهار رکن برقرار است.

البته به نظر می‌رسد در ساختارهای حکومتی که وزن قوای سه‌گانه یکسان نیست. هر قدر حجم قدرت دریک قوه بیشتر شود، به همان نسبت تاثیرش بر رکن چهارم بیشتر خواهد بود.

این تاثیر دوگونه است. هم می‌تواند به محدودیت و ایزوله‌سازی رسانه‌ها و

در عین حال به توسعه و افزایش نقش دهی رسانه‌ها منتهی شود.

تحقق هریک از این دو به اندیشه‌های حاکم بر قوه بستگی دارد. این مدل هنگامی به وقوع می‌پیوندد که هریک از این قوا در اختیار حزب یا جریان فکری ویژه‌یی قرار دارد. روابط حکومت و رسانه موجب نوعی بی‌قوارگی رسانه‌یی در جامعه است (رستگار، ۱۳۸۵: ۳۶ و ۳۷) .

به طور کلی نظارت رسانه‌یی را می‌توان کارکردها و وظایفی دانست که رسانه‌ها به عنوان دیده بان منافع مردم و نظام سیاسی بر محیط اجتماعی و نهادهای اجتماعی (سازمان‌ها) اعمال می‌کنند. این نقش‌ها مواردی مانند آگاهی بخشی، تحلیل و تفسیراخبار، شفاف‌سازی اطلاعاتی و افشاگری، پرسشگری و پاسخگویی به افکار عمومی و نظایر آن را در بر می‌گیرد. کارکرد نظارتی رسانه زمانی معنا پیدا می‌کند که رسانه در چک وکنترل کردن سازمان‌های دولتی و عمومی آزاد باشد، استقلال حرفه‌یی از دولت داشته باشد و آزادی بیان رسانه‌یی از سوی دولت تضمین شده باشد

(Coronel,۲۰۰۸: ۳ ). می‌توان ادعا کرد که در کارکرد نظارتی، رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف، افشاگری، آگاه‌سازی و هوشیار‌سازی افکار عمومی مدام

در حال چک کردن فعالیت‌های مختلف نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند تا زمینه اصلاح امور و به تعادل رساندن این نظام‌ها فراهم شود. یعنی سیاست چک کردن (ارزیابی) و متعادل کردن وظیفه اصلی ژورنالیسم نظارتی است.

منصور ساعی

مدرس دانشگاه پژوهشگر حوزه رسانه