ردپای قانون در دنیای مجازی ۱

سمیه نصرتی و امیررضا پرحلم تجربیات سال های اخیر نشان داده که قراردادن پدیده های نام آشنای کامپیوتر و فرزند خلف آن, اینترنت در زمره پدیده های بدطینت به دور از انصاف است اکنون و بعد از سالها که از ظهور اینترنت می گذرد, تلاش درجهت به حداقل رساندن سوءاستفاده هایی که هر روزه از رسانه ها اخبارشان را می شنویم و یا خود با آنها مواجهیم,در کشورمان امری اجتناب ناپذیر است

اگرچه ممکن است از فضای جدید ایجاد شده توسط اینترنت بعنوان دنیای مجازی نام برده شود (دنیایی که اجزای تشکیل دهنده آن سیگنالهای الکتریکی و الکترومغناطیسی هستند و از اینرو ماهیت آن در پاره‌ای از موارد با آنچه از دنیای سنتی! درک کرده‌ایم، متفاوت است)، اما این دنیای مجازی دیگر جزئی لاینفک از دنیای واقعی است و شاهد حضور غیرقابل‌انکار آن در بیشتر اتفاقات دنیای پیشرفته امروز هستیم.

مسلما درک دقیق‌تر قانونگذار از این تفاوتها، عاملی مهم در برطرف ساختن شبهاتی است که اذهان بسیاری را بعد از مطرح ساختن پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به خود معطوف داشته است برسند، علاوه بر ضربات مهلکی که بر پیکره نهال فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌کنند، چهره قانون اساسی کشورمان را نیز به شدت مخدوش خواهند کرد.

״رضا پرویزی״، دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای می گوید:در اواخر شهریور سال 81 با دستور آقای هاشمی شاهرودی، کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای برای تدوین قوانین لازم در زمینه IT تاسیس شد.

وی می افزاید:مسئله جرایم رایانه ای البته بنابه درخواست دبیرشورای عالی اطلاع ‌رسانی ( آقای جهانگرد) بود.

وی در شورای معاونین قوه قضاییه، طرح تکفا، و ضرورت زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را مطرح کرده بود،مسئولیت کمیته رابر عهده گرفتم.سپس چندین جلسه درباره قوانین لازم در زمینه جرایم رایانه ای و همچنین اولویت هر کدام مورد بحث قرار گرفت.

دبیر کمیته جرایم رایانه ای در خصوص نتایج جلسات می گوید:در اولویت ایجاد امنیت در فضای سایبر بود.در این زمینه در کشورمان کاری تا بحال نشده بود.البته قبلاً یک کار مطالعاتی در شورای عالی انفورماتیک شده بود.نظرات تمام صاحبنظران در این زمینه جمع‌آوری شد.

وی می افزاید:کسانی که به کار تدوین این قانون می‌پردازند، باید هم مسلط به حقوق و هم به فناوری اطلاعات باشند، یافتن چنین افرادی آسان نبود، ابتدا به نظر می‌رسید کسانی را که با فناوری آشنا هستند آموزش حقوق بدهیم که چنین چیزی در کوتاه مدت ممکن نبود، به این نتیجه رسیدیم حقوقدانانی را که الفبای فناوری اطلاعات را می شناسند آموزش دهیم، عملی‌تر است.

پرویزی می گوید:با فراخوانی در دانشکده‌ های حقوق، از متخصصین فوق لیسانس و دکترا تعداد زیادی آمدند و از بین ایشان کسانی که با کامپیوتر ناآشنا نبودند را در کوتاه مدت آموزش مبانی فناوری اطلاعات دادیم. همچنین در حدامکان هم مبانی حقوق کیفری فناوری اطلاعات را آموزش دیدند، ما با همین گروه کار را شروع کردیم.

دبیرکمیته جرایم رایانه ای درخصوص تعداد افرادی که آموزش دیده اند،می گوید:از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی و امام صادق و دانشگاه آزاد و همچنین از بین قضات تهران،22 نفر فقط در بخش حقوقی داشتیم. همراه با پیشرفت کار، مشاوره هم به کار گماشته شد، مثلاً در زمینه حقوق جزایی بین‌الملل، معاون دادستان در امور بین‌الملل به ما مشاوره می‌داد و همچنین قضات.

به گفته وی در کنار این گروه، افراد فنی هم حضور داشتند، و از انجمن ISPها، انجمن شرکت‌های انفورماتیک، مجمع ناشران الکترونیک، تعدادی کارشناس امنیتی شبکه و از مرکز تحقیقات مخابرات، در مجموع حدود 50 نفر این گروه را تشکیل داده بودند.چندین جلد کتاب خارجی تهیه کردیم و نیز از منابع اینترنتی و خارجی.

به گفته وی درمجموع این پیش نویس، با پشتوانه حقوق و فنی و با تلاش و مشاوره فراوان تهیه شده است.بعد این پیش‌نویس را در سطح بالاتری بردیم و در جلسه‌ای با حضور آقای جهانگرد (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی) و آقای جمشیدی به طورهفتگی بررسی می‌شد.

پرویزی با اشاره به موادی که در پیش نویس تهیه شده بود ،اظهار داشت:در آنجا از 80 ماده به کمتر از 60 ماده تقلیل پیدا کرد. به این مرحله هم بسنده نشد ، در همایش بررسی حقوق فناوری اطلاعات، آن را مورد بررسی قرار دادیم. البته باز هم در لایه‌هایی دیگر مورد نظرخواهی قرار دادیم و تا گذر از مرحله قوه قضاییه به دولت، امکان ویرایش آن وجود دارد، همین طور در دولت هم قابل تغییرات است. بعضی نکات در پیش نویس هست که صرفاً به دلیل تبعیت از تعاریف کلی‌تر وجود دارد، مثلاً در زمینه تعریف ״سیستم رایانه‌ای״ با وجود تعاریف گوناگون در جهان، ما ترجیح دادیم که تعریف قانون تجارت الکترونیک را ملاک قراردهیم. مانند ״داده رایانه‌ای״، ״اطلاعات״، ״داده محتوا״ و... ما نهایتاً همه نظرات را می‌خوانیم و دنبال می‌کنیم، حتی وبلاگی را هم که در نقد و اعتراض به این قانون به وجود آمده مورد مطالعه قرار می دهیم.

پرویزی درخصوص مدل تدوین قانون جرایم رایانه ای و چگونگی سهم بندی دوجنبه حقوقی و فناوری می گوید: در این زمینه در دنیا عموماً به 3 روش عمل می‌شود، در برخی کشورها مانند هند، همان قوانین کیفری سنتی ، مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر چنانچه موضوع جدیدی (مثلاً دسترسی غیرمجاز در شبکه) مطرح شود، ماده یا موادی به همان قانون یا قانون دیگر اینترنتی اضافه می‌کنند.

وی می افزاید:گروه دیگری (مانند برخی ایالت‌های امریکا) حتی سرقت و قتل کامپیوتری و... را هم در جرایم کامپیوتری قرار می‌دهند. در مدل سوم، درجایی که قوانین سنتی به جرایم کامپیوتری تبدیل می‌شوند. همچنین بعضی موارد که در قوانین سنتی جرم محسوب می‌شوند اما وقتی وارد فضای رایانه‌ای می‌شوند، ابهام ایجاد می‌کنند که جرم هستند یا نه؟ مانند ״نشر اکاذیب״ (که مصداق ماده 698 است) و یا ״جعل״ (در ماده 523) که گفته شده ״هر کس که سندی را بتراشد یا بخراشد و . . . ״ در جرایم سنتی، مصداق آن حتماً در زمینه سند مکتوب است، بنابراین در نوشته کامپیوتری مورد ابهام است، مورد بحث قرار می‌گیرند.

دبیر کمیته جرایم رایانه ای می افزاید:ما در جاهایی که خلاء قانونی داشتیم آن را پر کرده‌ایم. مثلاً در قانون آمده است ، هرکس وارد سیاست نظامی به صورت غیرمجاز شود، چند سال حبس می‌شود، اما ما نمی دانستیم که اگر وارد سایت‌های نظامی شود چه باید کرد؟ طبیعتاًاین قانون قابل اجرا نیست و سعی شده این خلاء ها را پر کنیم.