تمومش کن بیا از هم جدا شیم

همسران هنگام طلاق چه کارهایی انجام دهند

تقسیم دارایی مشترک تا نیمی از آن، اموالی که همسران مشترکا با هم خریده‌اند، مسائل مالی از قبیل وام، هدایا، طلاها، نحله و تصاویر و عکس‌های خانوادگی مواردی هستند که هنگام جدایی باید تکلیف آنها میان همسران روشن شود و تا وقتی که تکلیف این موارد مشخص نشود، دادگاه حکم به طلاق نمی‌دهد. در مطلب هفته گذشته از زبان سارا عسگریان‌مقدم، وکیل پایه یک دادگستری با چگونگی حل و فصل مسائلی مانند مهریه، نیم عشر و جهیزیه در زمان جدایی آشنا شدید و در این خصوص اطلاعاتی دریافت کردید.

نفقه حقی است که به زن در قبال تمکین تعلق می‌گیرد. در گزارش‌هایی جداگانه به این مساله هم اشاره شد که نفقه هم در قالب شکایت کیفری و هم در قالب شکایت حقوقی قابل پیگیری است. آن‌گونه که سارا عسگریان مقدم می‌گوید، ممکن است پرونده مطالبه نفقه پیش از طلاق یا همزمان با دادخواست طلاق مطرح شود. در هر صورت زن باید در دادخواست حقوقی خود برای دریافت نفقه گذشته که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود، این نکته را ذکر کند که از چه تاریخی تا چه زمانی نفقه گذشته می‌خواهد، مثلا زن می‌تواند بگوید از اول مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۸ یا تا تاریخ صدور حکم.

به گفته وی اگر مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد، تا وقتی حکم طلاق قطعی نشده و صیغه طلاق جاری نشده ملزم به پرداخت نفقه گذشته همسرش است. اگر هم زن بخواهد از همسرش طلاق بگیرد، در صورت اثبات تمکین از همسرش و نیز پا برجا بودن شرایط تمکین، باز هم نفقه گذشته او پا برجاست و می‌تواند هنگام جدایی آن را از همسرش مطالبه کند.

این وکیل دادگستری در ادامه به این موضوع هم اشاره می‌کند که در برخی مواقع، زنان وقتی با دادخواست طلاق از سوی همسر خود مواجه می‌شوند، از حضور در دادگاه و دفاع از خودشان صرف‌نظر می‌کنند. در چنین شرایطی ممکن است حکم دادگاه تنها شامل مهریه شود و درخصوص اجرت‌المثل و نفقه گذشته تصمیمی نگیرد. در چنین شرایطی زن البته می‌تواند دادخواستی جداگانه بابت نفقه ایام گذشته و اجرت المثل خود به دادگاه بدهد، اما پیشنهاد می‌شود با حضور در جلسه رسیدگی به پرونده طلاق، در همان پرونده این موارد مطرح شود تا پیگیری موارد دیگر به صورت مجزا منجر به صرف زمان نشود.

● نفقه ایام عده

از وقتی که صیغه طلاق خوانده می‌شود، ایام عده آغاز می‌شود و از این زمان به بعد مرد باید نفقه ایام عده همسرش را بپردازد. ایام عده همان ۳ ماه و ۱۰ روزی است که زن پس از جدایی از همسرش سپری می‌کند و پس از آن امکان ازدواج مجدد می‌یابد. به گفته این وکیل دادگستری، ممکن است در خصوص این موضوع توافقی میان همسران صورت گیرد و به توافقی برسند. در صورت عدم توافق میان آنها نیز این موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود. البته در مواردی که نفقه گذشته به زن تعلق بگیرد و این موضوع کارشناسی شود؛ نفقه ایام عده نیز امتداد همان نفقه گذشته خواهد بود. مثلا اگر زن و مردی قصد جدایی از هم را دارند و زمان طلاق آنها ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۸۸ است و زن نیز نفقه گذشته خود را تا این تاریخ از همسرش طلب داشته باشد، براساس کارشناسی صورت گرفته، ۳ ماه و ۱۰ روز به زن نفقه برای ایام عده پرداخت می‌شود؛ البته در صورت فاصله زمانی میان کارشناسی نفقه گذشته و ایام طلاق، زن می‌تواند با توجه به تورم، درخواست کارشناسی مجدد پرونده را مطرح کند.

● نوبت فرزندان مشترک می‌رسد

یکی دیگر از مسائلی که جدایی همسران از یکدیگر را دچار پیچیدگی می‌کند، وجود فرزند مشترک است. در بیشتر اختلاف‌های خانوادگی، طرفین برای تحت فشار قرار دادن طرف دیگر از فرزندان مشترک به عنوان ابزار استفاده می‌کنند و مثلا مرد به این شرط حضانت و سرپرستی فرزند مشترک را به همسرش واگذار می‌کند که زن از حق خود در خصوص مهریه چشم‌پوشی کند. در این زمینه هر توافقی که میان همسران صورت گیرد، مورد قبول قانون است. اگر هم توافقی وجود نداشته باشد حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن به پدر واگذار می‌شود.

عسگریان با ذکر این توضیح اضافه می‌کند: وقتی فرزند به سن رشد رسید خود او می‌تواند تعیین کند که با پدر یا مادرش زندگی کند. برای این مساله باید کودک اصطلاحا «رشید» شده باشد. در حال حاضر در دادگاه‌ها کودکان ۱۳۱۲ ساله در حکم رشید تشخیص داده می‌شوند و با طرح دادخواست از سوی یکی از والدین در دادگاه می‌توانند میان پدر و مادر یکی را برای ادامه زندگی انتخاب کنند. پس از صدور حکم نیز برای همیشه حضانت و سرپرستی کودک به یکی از والدین می‌رسد و تا وقتی شرایط تغییری نکرده این موضوع ادامه دارد. در مورد حضانت فرزند توسط مادر، صراحت قانونی وجود دارد که در صورت ازدواج مادر، پدر می‌تواند حضانت فرزند را از مادر بگیرد، اما درخصوص پدر چنین چیزی نیست. در این موضوع نیز همسران می‌توانند در زمان طلاق توافق کنند و با ذکر این توافق در حکم نهایی و در نهایت طلاقنامه، مادر می‌تواند حتی پس از ازدواج مجدد نیز حضانت فرزندش را به عهده داشته باشد و حتی می‌تواند بدون اجازه پدر، فرزندش را از کشور خارج کند.

البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حضانت در قانون به معنای نگهداری است و هریک از طرفین که از این حق برخوردار می‌شود، نمی‌تواند مانع ملاقات طرف مقابل با فرزند شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این کار جرم است و با شکایت کیفری قابل پیگیری است.

● عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی

ازدواج و مراسم‌های مربوط به آن جزو بخش‌های جذاب و هیجان‌انگیز زندگی هر فردی است و طبیعی است افراد در چنین مواقعی به ثبت و ضبط همه صحنه‌ها و لحظات این امر مهم علاقه داشته باشند. به مرور زمان بر حجم فیلم و عکس‌ها نیز افزوده می‌شود که قاعدتا در زمان زندگی مشترک به صورت مشترک نگهداری می‌شوند و پیش از شکل‌گیری زندگی یا پس از بروز اختلاف‌ها نیز ممکن است همه یا بخشی از آن در دست یکی از همسران باقی بماند. وقتی این موارد را با سارا عسگریان‌مقدم در میان می‌گذارم و این سوال را مطرح می‌کنم که دادگاه در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرد؟ او پاسخ می‌دهد: اثبات این موارد خیلی مشکل است و زمانی هم که از سوی یکی از طرفین در دادگاه مطرح می‌شود، اگر مرد یا زن حسن نیت نداشته باشند یا قصد آزار و اذیت داشته باشند اثبات آن عمل غیرممکن می‌شود. مثلا طرفین می‌توانند ادعا کنند هیچ‌گاه فیلم را از عکاسی تحویل نگرفته‌اند یا این‌که طرف مقابل خودش تحویل گرفته است. آنها می‌توانند ادعا کنند فیلم‌ها و عکس‌ها بر اثر حادثه‌ای خراب شده و از میان رفته‌اند. در چنین مواقعی تا وقتی از این عکس‌ها و فیلم‌ها که امروز دیگر به برکت وجود تلفن‌‌های دوربین‌دار تعدادشان بی‌شمار می‌شود سوءاستفاده نشود، امکان اقدام قانونی وجود ندارد، اما اگر یکی از طرفین این تصاویر را به هر نحوی منتشر کند، این مساله در قالب شکایتی کیفری قابل پیگیری است و مشمول مجازات‌های خاصی خواهد بود.

● پیش به سوی محضر

هر توافقی که میان همسران در زمان طلاق صورت گیرد، هم در نظریه داوری و هم در حکم دادگاه قابل ذکر است. طبق توضیحات این وکیل دادگستری هم اگر چیزی جا افتاد، باید یکی از طرفین تقاضای اصلاح آن را مطرح کند. نکته جالب توجه این است که در یک نوع از طلاق با نام طلاق رجعی، زن و مرد می‌توانند در ایام عده به همسر خود رجوع کنند. برخی از زنان با این نوع از طلاق از همسر خود جدا می‌شوند. این زنان با بذل مهریه طلاق می‌گیرند، اما حق رجوع را از خود ساقط نمی‌کنند و با رجوع در زمان عده، با ارائه دادخواستی به دادگاه، خواهان دریافت مهریه خود می‌شوند. دادگاه نیز در این خصوص حکم به محکومیت مرد به پرداخت مهریه حکم می‌دهد. در مقابل، حق رجوع هم برای مرد پیش می‌آید. انگار نه انگار که طلاق صورت گرفته است. در چنین شرایطی اگر مرد بلافاصله پس از طلاق اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد یا در آستانه ازدواج مجدد باشد دچار گرفتاری می‌شود. گاهی نیز مرد در همان ایام عده به همسرش رجوع می‌کند. به همین دلیل است که معمولا دفترخانه‌ها در این نوع از طلاق تا پایان ایام عده واقعه طلاق را در شناسنامه ثبت نمی‌کنند.

پس از صدور حکم طلاق و قطعی شدن آن ۳ ماه زمان برای مراجعه به محضر و اجرای حکم وجود دارد. قطعی شدن حکم طلاق نیز یا با تایید حکم صادرشده در دیوان عالی کشور امکان‌پذیر می‌شود یا با موافقت طرفین در مرحله دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر. اگر هریک از طرفین از مدت ۳ ماه برای مراجعه به محضر استفاده نکند و این زمان بگذرد، حکم صادر شده باطل خواهد شد و باید تمامی مراحل منتهی به طلاق از ابتدا تکرار شود.

آن‌گونه که این وکیل دادگستری می‌گوید اگر طلاق یک‌طرفه باشد، فردی که حکم به نفع او صادر شده پس از قطعی شدن حکم می‌تواند به محضر مراجعه کند و تقاضای جاری شدن صیغه طلاق را خواستار شود. در چنین شرایطی همه آنچه درخصوص مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و... به تایید دادگاه رسیده باشد، از سوی مرد در محضر پرداخت و صیغه طلاق جاری می‌شود. در چنین مواقعی اگر طرف اول در محضر حاضر نشود، ثبت طلاق در شناسنامه او با سختی مواجه خواهد شد، مگر آن‌که او از محضری که صیغه طلاق در آن جاری شده مطلع شود و به آن مراجعه کند. در غیر این صورت، پیدا کردن محضر مستلزم پیگیری ثبت واقعه طلاق از ثبت‌احوال است.

اما در طلاق‌های توافقی حتما طرفین باید در محضر حاضر شوند و اگر یکی از طرفین حاضر نشود، صیغه طلاق جاری نخواهد شد. در زمان طلاق سندی چندبرگی با نام طلاق‌نامه به زن داده می‌شود. این سند نشان می‌دهد دیگر میان این زن و همسر قبلی‌اش رابطه زوجیت وجود ندارد. زنان برای گرفتن گذرنامه باید این سند را ارائه کنند. اعتبار این سند هم مادام‌العمر است و موارد توافق شده در زمان طلاق از قبیل حضانت، دریافت مهریه، جهیزیه و... در این سند ذکر خواهد شد.

● پاک کردن نام همسر از شناسنامه

زنان و مردان در بیشتر موارد پس از طلاق تمایلی به حفظ نشانه‌های زندگی قبلی ندارند. آنها معمولا با یک خانه‌تکانی اساسی همه آنچه متعلق به زندگی گذشته است را دور می‌ریزند. نام همسر نیز یکی از همین موارد است. مطابق صحبت‌های سارا عسگریان‌مقدم، پس از طلاق در صورتی که طلاق در زمان عقد انجام شود و زن باکره باشد، با در دست داشتن حکم طلاق زن می‌تواند به اداره ثبت‌احوال مراجعه و درخواست حذف نام همسرش از شناسنامه را ارائه کند. در چنین مواقعی نام مرد از شناسنامه زن حذف شده و شناسنامه تازه و جدیدی به زن داده می‌شود. این مساله برای مرد نیز امکان‌پذیر است. اگر زن و مرد با هم زندگی مشترک داشته باشند، بعد از طلاق می‌توانند با مراجعه به دادگاه تقاضای دریافت شناسنامه المثنی را مطرح کنند. در چنین مواردی افراد با طرح مفقود شدن شناسنامه تقاضای دریافت شناسنامه المثنی می‌کنند. در شناسنامه المثنی نیز اثری از نام همسر قبلی وجود ندارد. اگر هر کدام از همسران نیز بخواهند با فردی ازدواج کنند که پیش از این ازدواج کرده و از همسرش جدا شده، می‌توانند پس از ازدواج با تقدیم دادخواستی به دادگاه عمومی تقاضای حذف نام همسر قبلی را مطرح کنند.

نکته جالب توجه این‌که اگر همسران با توافق از یکدیگر جدا نشوند و میان آنها مسائل حل نشده باقی بماند، درگیری‌ها و کشمکش‌های آنها تا سال‌ها پس از طلاق نیز ادامه می‌یابد. یک روز درگیری بر سر گرفتن حضانت فرزند است و روز دیگر بر سر دریافت باقیمانده مهریه. اگر مهریه زن مبلغ قابل توجهی باشد، او همواره منتظر فرصتی است تا با فوت یکی از بستگان مرد که مرد از آن ارث می‌برد به اجرای احکام دادگاه مراجعه و تقاضای توقیف ارث را به عنوان مهریه مطرح کند. در مواقعی ممکن است کار بالا بگیرد و طرفین به اذیت و آزار یکدیگر بپردازند و برای زندگی بعدی همسر قبلی خود مشکل ایجاد کنند. تجربه ثابت کرده مردان در چنین مواقعی ساز و کار قانونی را به گونه‌ای فراهم می‌کنند که درخصوص مسائل مالی رد پایی از آنها باقی نماند. در چنین مواقعی با واگذاری اموال به نزدیکان، حتی در صورت فوت مرد نیز چیزی به همسر قبلی او از بابت مهریه به ارث نمی‌رسد و پرونده جریانی زن برای دریافت مهریه، با فوت همسرش برای همیشه بسته خواهد شد و حتی از اموال باقیمانده از مرد نیز چیزی به همسر سابقش تعلق نمی‌گیرد چون احتمالا مرد همه آنها را به نام دیگران کرده است.

برخی دیگر از همسران نیز محل سکونت یا شغل خود را عوض می‌کنند، اما تا وقتی که توافقی نهایی میان آنها وجود نداشته باشد و تمامی مسائل به صورت ریشه‌ای حل و فصل نشود، همواره امکان برخورد و تنش وجود دارد؛ مساله‌ای که می‌تواند برای هر دو طرف آزاردهنده و سخت باشد و آنها را از ادامه زندگی ساقط کند.

فضه میرباقری