زندانبانی و جامعه مدنی

شاید در آینده و پس از دستیابی به بلوغ جامعه مدنی, بسیاری از گفتارهای امروز پیش افتاده جلوه کنند و کمتر کسی بتواند درک کند که در روزگار پیشین, هنگامی که طرح معرفی زندانبان شایسته از سوی یک نهاد غیردولتی اجرا می شد با تردید و تعجب و خرده گیری برخی اصحاب قدرت و منتقدان حکومت مواجه می گردید

شاید در آینده و پس از دستیابی به بلوغ جامعه مدنی، بسیاری از گفتارهای امروز پیش افتاده جلوه کنند و کمتر کسی بتواند درک کند که در روزگار پیشین، هنگامی که طرح معرفی زندانبان شایسته از سوی یک نهاد غیردولتی اجرا می‌شد با تردید و تعجب و خرده‌گیری برخی اصحاب قدرت و منتقدان حکومت مواجه می‌گردید و در این مراسم هیچ یک از مقامات سازمان زندان‌ها و دادستانی و مقامات قضائی که دعوت شده بودند حضور نیافتند و در فضای غیرعادی موجود، خانواده زندانبان برگزیده نیز نتوانستند موفق به حضور برای دریافت جایزه شوند و از سوی معدودی از مخالفان نیز گفته می‌شود که زندانبان جزیی از نهاد حکومتی است و تقدیر از زندانبان شایسته، تقدیر از حکومت و صحه گذاشتن بر عملکرد آن و نیز پذیرش ضمنی محکومیت زندانیان سیاسی است.

فلسفه جامعه مدنی شعوبی دارد که اهم آن التیام‌بخشی است. جامعه مدنی شکاف دولت و ملت را پر می‌کند و از آنجا که قدرت ذاتا میل به سلطه‌گری دارد جامعه مدنی مانع آن می‌شود تا هم ساختار قدرت به صورتی منطقی، پایدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوی قدرت آسیب نبیند. هم اصل ۲۷ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مصوب هیات وزیران به تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ که در مرداد ۸۴ ابلاغ شد حق تشکیل اجتماعات و برگزاری تجمعات و راهپیمایی را به رسمیت شناخته و اجازه می‌دهد که NGOها برای پیگیری مطالبات خود از طریق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها عمل کنند.

روش‌های اعتراضی گرچه قانونی و مجاز و در جوامع توسعه‌یافته امری متعارف است اما بیشتر جنبه سلبی دارند. برای پیشبرد و توسعه جامعه مدنی و حقوق بشر باید روش‌های ایجابی را نیز در دستور کار قرار داد و به تقویت کارکردها و کنش‌های مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبی عمدتا متکی بر اعتراض، انتقاد، نفی، تنبیه و نهی از منکر است. روش ایجابی متکی بر تشویق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدی از آنها توازن را در پیشرفت حقوق بشر و دموکراسی بر هم می‌زند. باید به میزانی که به نقد و اعتراض و نفی اهتمام می‌ورزیم به تشویق نیز همت بگماریم. بدیهی است که وظیفه اصلی نهادهای مدنی، نقد و اصلاح امور است و قرار نیست آنها مدیحه‌سرای حکومت باشند خصوصا در جوامعی که رسانه‌های دولتی قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حکومت است و به اندازه کافی تشویق و خودستایی را نثار کارگزاران می‌کنند. در چنین شرایطی نهادهای مدنی وظیفه نهادهای دولتی را بر عهده ندارند و ناقد کارگزارانند نه ستایشگر آنان اما اتخاذ سازوکارهایی که بتواند نهادهای مدنی را در جامعه ما از جایگاه نهادهای یکسره معترض خارج کرده و در موقعیت پرحساسیت و شکاکیت کنونی گام‌هایی در جهت اعتمادسازی متقابل بردارد، جرم به نظر می‌آید.

ایده برگزیدن زندانبان شایسته، نمونه‌ای از این سازوکارهاست که سه سال پیش با هدف ارتقای وضعیت زندانبانی و بهبود رعایت حقوق زندانیان ارائه شد.

حقیقت این است که برخی مشاغل مانند زندانبانی به خاطر سابقه‌ای که از آنها در حافظه تاریخی ما بر جای مانده است وجاهتی ندارد. فقدان منزلت شغلی در این زمینه سبب اختفای شغل بسیاری زندانبانان از خویشاوند و همسایه است. زندانبانی که با چنین تصوری از سوی جامعه و خود درباره این شغل مواجه است، احساس تحقیر اجتماعی را ممکن است در مناسبات خود با زندانی (به عنوان عامل اصلی این وضعیت) جبران کند و نمی‌توان انتظار داشت مناسبات مطلوبی برقرار گردد. باید این تصور شکسته شود و زندانبانی منزلتی در ردیف سایر مشاغل بیابد و جز در موارد و مصالح ویژه زندانبان ناگزیر از پنهان ساختن پیشه خویش نباشد. لازمه این تغییر اولا تغییر فرهنگ و رفتار زندانبانی و تحقق عملکرد قانونی آنهاست ثانیا تغییر نگرش جامعه. ایده معرفی زندانبان شایسته دقیقا در همین راستاست. از یک سو می‌کوشد زندانبان را تشویق به رعایت قانون و موازین حقوق بشر و بهبود رفتار با زندانی کند و از سوی دیگر نگرش جامعه را اصلاح نماید. پرواضح است که دولت و نهادهای دولتی هرچه از مخدوم و خادم خویش ستایش کنند جلوه‌ای ندارد و نوعی خودستایی تلقی می‌گردد و مهم این است که افراد و نهادهای مستقل و بی‌طرف، داوری مطلوبی داشته باشند و آنچه از سوی آحاد جامعه پذیرفتنی‌تر خواهد بود، قضاوت نهادهای مستقل و بی‌طرف است.

در عین حال در شرایط کنونی جامعه ما این اقدام به نوعی متناقض‌نماست و با مقاومت‌هایی روبه‌روست. گرچه استقبال شایانی از سوی نخبگان و فعالان مدنی و حقوق بشری مشاهده شده است اما از برخی یاران و همکاران نیز شنیده شده است که ما را چه به حمایت از زندانبان در شرایطی که حقوق زندانی پایمال می‌شود؟ در این زمینه بیشتر در متن طرح پیشنهادی، رابطه‌ ارتقای رعایت حقوق زندانی با انتخاب زندانبان شایسته توضیح داده شده و حاجتی به تکرار آن نیست. اشکال دیگر این بود که محتمل است این گمان در خاطر کثیری خطور کند که انجمن دفاع از حقوق زندانیان که در معرض اتهام و محاکمه است دست به اقدامی دیپلماتیک زده و این عمل تلقی به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح این موضوع دافع چنین توهمی است و نشان می‌دهد صرفا انگیزه‌ای حقوق بشری داشته است. همچنین گفته می‌شود که زندانبان جزیی از حکومت است و زندانی سیاسی منتقد حکومت این ایده را نوعی صحه گذاشتن بر عملکرد حکومت تلقی می‌کند. بگذریم از اینکه جمعی از زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب از درون زندان از ایده مزبور پشتیبانی کرده‌اند اما از آنجا که موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانیان، عام و شامل تمام زندانیان بوده است نه فقط زندانیان سیاسی، بنابراین دیدگاه غالب زندانیان و بهبود شرایط همه آنان مطمح نظر بوده است.

انجمن، نهادی غیرسیاسی و حقوق بشری است و انحصار به گروه خاصی از زندانیان ندارد. از سوی دیگر در نگاه حقوق بشری صرف‌نظر از کیستی و چیستی حکومت و حاکمان، هر فردی در جامعه مدنی یا در جامعه سیاسی، عملکردی در جهت رعایت حقوق انسانی داشته باشد ستوده می‌شود. تمایز نگاه حقوق بشری و نگاه سیاسی در همین جاست که یک عنصر سیاسی رادیکال حتی محتمل است با دیدگاه ویژه‌ای که دارد وجود عناصر شایسته را زیان‌بار بداند زیرا آنها را سبب تعدیل نگاه دیگران به حکومت و حائل و مانع رویکردهای براندازانه و فروپاشی ساختاری می‌داند اما یک فعال حقوق بشر فارغ از این برآوردهای سیاستمدارانه رادیکال عمل می‌کند. از سوی دیگر زندان گرچه در اختیار قوای حکومتی است اما چنانکه در برخی کشورهای جهان مشاهده می‌شود زندان مستقل از دستگاه قضائی و در اختیار شهرداری یا بخش خصوصی است و در اصل زندان یک نهاد اجتماعی است و فلسفه وجود هیات منصفه در محاکمات در جوامع پیشرفته این است که جرم به معنای جریحه‌دار کردن یا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبیه می‌کند.

● معیارها:

هنگامی که ایده انتخاب زندانبان شایسته در هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان مطرح شد برخی از اعضای هیات مدیره بحق بر این نکته پافشاری داشتند که مهمتر از معرفی زندانبان شایسته، توضیح معیارهای انتخاب اوست و مقرر گردید از این پس معیارهای مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهای معرفی شده بر مبنای آن سنجیده و ارزیابی گردند. در این نوشتار، راقم متکفل بیان معیارهای انتخاب از دیدگاه خویش است و بدون شک اعضای محترم هیات مدیره و سایر همکاران این نهاد حقوق بشری نیز دیدگاه‌های خویش را بیان خواهند کرد.

نکته کلیدی در درآمد معیارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته که پارادایم نظام حقوقی، حقوق تنبیهی بود فلسفه زندان، مجازات و تنبیه و انتقام از مجرم و اعمال درد یا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادایم نظام حقوقی، حقوق ترمیمی است و چون مجرم را نه یک جانی یا مجرم بالفطره بلکه یک بیمار می‌دانند یا قربانی مناسبات و مدیریت‌های نادرست اجتماعی یا خانوادگی و هر مجرمی ممکن است با وجود یا فقدان یک حادثه یا لحظه یا عامل در زندگی‌اش مسیری دیگر می‌پیمود و به جای یک مجرم، امروز می‌توانست یک دانشمند یا کارگزار شایسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروری، حتی اگر این بازپروری درباره عده‌ای از زندانیان ناکام بماند اما نمی‌توان با صرف‌نظر کردن از این دیدگاه آنان که استحقاق و امکان بازپروری دارند را قربانی مضاعف کرد. بنابراین زندان صرفا وسیله‌ای است برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب‌هایی به دیگران و در محیط زندان باید یک جامعه کوچک انسانی با شرایط طبیعی فراهم کرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختیار او نهاد. بنابراین معیارهای زیر مبتنی بر دیدگاه ترمیمی است. انتخاب مرحوم دوست‌محمدی بر اساس پاره‌ای از این معیارها بوده و اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در این مرحله، رای جمعی از زندانیان را حجت دانستند و وی را برگزیدند.

۱) درباره زندانیان شایسته گزارشی مبنی بر ارتکاب قتل و شکنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارش‌هایی در این زمینه کافی نیست و ادعاها باید مبتنی بر دلایل بوده و بررسی و تحقیق پیرامون آن به عمل آید. (اگر فردی در گذشته مرتکب نقض اصل ۳۸ قانون اساسی شده و پس از آن نادم گردیده و کوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شایسته عنوان زندانبان نمونه و دریافت مدال و جایزه آن.)

۲) احترام به شان و کرامت انسان و رعایت اصل ۳۹ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت زندانی و محکوم.

۳) رعایت کلیه موازین حقوق بشری مندرج در قوانین اساسی و عادی و آیین‌نامه‌ها درباره زندانی و حقوق وی به ویژه با رعایت اصل حقوقی و جهانشمول تفسیر قانون به نفع متهم.

۴) اخلاق‌مداری؛ ممکن است دو زندانبان، تمام موازین قانونی را مراعات کنند اما یکی خوشرو و دیگری ترشرو باشد. خوشرویی از صفات انسان خوب است و به تلطیف روابط در محیط انسانی می‌انجامد ولی در زندان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و فضای زیست را برای زندانی قابل تحمل و ترشرویی، فضای زیست را ناگوار و دشوار می‌سازد و زندان در زندان می‌آفریند.

۵) زندانبان همچون پرستار است که وظیفه تیمار بیمار را بر عهده دارد و یکی از معیارهای انتخاب زندانبان شایسته، نقش پرستارگونه اوست.

۶) زندانبان باید خود را یک امانت‌دار بداند و آگاه باشد که هدف از زندان، تنبیه نیست بلکه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسیب رساندن به دیگران است لذا او خود را نه یک مامور عذاب بلکه امانتداری ببیند که هدفش بازپروری زندانی است.

۷) زندانبان، قاضی نیست و نباید قضاوت کند و همه زندانیان را با هر اتهامی باید در برابر قانون مساوی بداند و به همه به یک چشم بنگرد.

۸) رفتار زندانبان با خانواده زندانی محترمانه باشد. خانواده زندانی رنج بیشتری را تحمل می‌کنند و یکی از نقدهای اساسی بر زندان این است که با اصل شخصی بودن جرم و مجازات مغایرت دارد و خانواده زندانی نیز به تبع حبس او، مجازات مضاعف می‌شوند زیرا رنج دوری زندانی و نگرانی درباره وی را و نیز محرومیت‌های ناشی از فقدان زندانی به ویژه اگر سرپرست خانوار باشد و نیز مشقت تامین هزینه‌های زندانی و پیگیری امور حقوقی او و ملاقات با زندانی را متحمل می‌شوند و در خصوص زندانیان بزهکار، احساس تحقیر و سرزنش دیگران را نیز به جان می‌خرند. لذا رعایت حرمت خانواده که جرمی ندارند و شرایط دشوارتری را تحمل می‌کنند ضروری است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زندانی به معنای از دست دادن یکی از معیارهای زندانبان شایسته است.

۹) در مجموع، زندانبان شایسته می‌کوشد محیط زندان را محیط عذاب نکند و زندان در زندان به وجود نیاورد و وسایل یک زندگی عادی و مورد نیاز انسانی را فراهم سازد زیرا قرار است زندانی (اعم از مجرم یا خاطی یا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار / کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش