۲۰۱۱ سال زلزله اقتصادی در غرب

دنیای غرب در حالی سال ۲۰۱۱ را سپری کرد که شاهد بحرانی ترین رکود مالی و شاخص های اقتصادی طی سالهای اخیر بود

دنیای غرب در حالی سال ۲۰۱۱ را سپری کرد که شاهد بحرانی ترین رکود مالی و شاخص های اقتصادی طی سالهای اخیر بود.

دامنه این بحران آن قدر وسیع بود که شبکه بی بی سی در گزارشی پیرامون بحران اقتصادی غرب تصریح کرد: «سال ۲۰۱۱ برای اقتصاد جهانی سالی دردناک و برای بعضی از کشورهای اروپایی سال مرگ و زندگی بود.»

این رسانه انگلیس افزود: «اگر در یکی دو سال قبل بانک های این کشورها ورشکسته می شدند در سال ۲۰۱۱ کشورها به ورشکستگی رفتند و یونان رسماً و علناً ورشکسته شد و با خود یورو واحد پولی اروپا را نیز به تنگی نفس انداخت.»

به گفته این شبکه ، سران کشورهای اروپایی بارها و بارها دور هم جمع شدند تا مگر راه نجاتی پیدا کنند ولی هر بار دست از پا درازتر به خانه هایشان برگشتند.

بر پایه این گزارش، چین هم که در سال های اخیر عرصه اقتصاد جهانی رابر این کشورها تنگ کرده بود و نوش داروی این زخم کاری را هم در اختیار داشت حاضر نشد به دادشان برسد و حالا این کشورها با چنین زخمی بر گرده اقتصادشان وارد سال ۲۰۱۲ شدند.

بی بی سی این سوال را مطرح کرد: «با این وضع چه در انتظار یورو خواهد بود؟» این اعترافات در کنار اظهارات شب کریسمس سران کشورهای مهم اروپایی نظیر مرکل و سارکوزی که گفتند سال سختی را پشت سر گذاشتند به خوبی بیانگر عمق فاجعه اقتصادی غرب در سال ۲۰۱۱ است.

به عبارتی دولتهای غربی در این سال در چندین جبهه با بحران مالی دست به گریبان شدند، از کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد مردم گرفته تا افزایش چشمگیر بیکاری، کسری بودجه و بدهی های کلان دولتی به بانکها، در این میان وضعیت برخی کشورها همچون ایرلند، یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا بدتر از سایرین بود. مثلا بدهی های خارجی دولت یونان به رقم بی سابقه ۳۵۰ میلیارد یورو رسید و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وحشت تمام و برای جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای منطقه یورو پس از روزها مذاکره سرانجام بر سر حذف ۱۰۰ میلیارد یورو از بدهی های یونان و همچنین اعطای یک وام اضطراری دیگر به مبلغ ۱۰۹ میلیارد یورو به توافق رسیدند. این در حالی است که تابستان ۲۰۱۰ نیز کشورهای اروپایی و نهادهای مالی بین المللی بر سر اعطای ۱۱۰ میلیارد یورو (معادل ۱۴۸ میلیارد دلار) کمک به دولت یونان به توافق رسیده بودند اما این وام نه تنها نتیجه مثبت نداد بلکه مشکل را بدتر از قبل کرد. البته بخشش بدهی های یونان صدای بانکهای غربی را درآورد اما ظاهراً سران یورو تنها همین چاره را برای خروج از بحران بلد بودند و لذا تلاش کردند تا با آرام ساختن بازارهای مالی از سقوط پی درپی شاخص بورسها جلوگیری نمایند.

منشأ مشکلات یونان کجا بود؟

به زعم برخی رسانه های غربی دلیل اصلی مشکلات یونان «خرج فزون از دخل» در سال های اخیر بوده که باعث بدهی سنگین و فشار فوق العاده بر اقتصاد این کشور شده است.

در واقع، دولت یونان چند سال پیش و پس از اینکه پول واحد اروپایی را مثل کشورهای دیگر این اتحادیه به عنوان وجه رایج خود پذیرفت، هزینه های دولتی را به شدت افزایش داد و برای تامین منابع لازم به استقراض داخلی و خارجی مبادرت کرد.

بر همین مبنا طی دهه گذشته، حقوق و دستمزدها در بخش های دولتی و خصوصی یونان به سرعت افزایش یافت ولی به دلیل گرایش مردم به فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای افراد با افزایش عواید مالیاتی دولت همراه نبود.

در چنین شرایطی، بحران رکود مالی سه سال پیش در بخش مالی جهان، یونان را که آمادگی مقابله با چنین بحرانی را نداشت، غافلگیر کرد.

از سوی دیگر دولت یونان، که با کاهش رده بندی اعتبار مالی در سطح جهانی مواجه بود، تنها می توانست وام مورد نیاز خود را با بهره سنگین از بازارهای مالی عادی تأمین کند.

درحالی که استقراض خارجی برای بازپرداخت بهره بدهی های سنگین یونان ضرورت یافته بود، دولت این کشور که استطاعت قرض از بازارهای مالی جهان را نداشت، ناگزیر به اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول متوسل شد.

این نهادها ابتدا به دنبال این بودند که با اعطای یک کمک مالی به یونان برای تأدیه بهره بدهی های خارجی خود، موقعیتش را در بازارهای جهانی بهبود بخشد اما نتیجه مورد نظر به دست نیامده و موسسات رده بندی اعتباری کشورهای جهان، رده اعتباری یونان را باز هم کاهش دادند و این کشور را با انبوهی از وام های سر رسید شده اما بدون توانایی پرداخت آنها از طریق استقراض از بازارهای مالی روبه رو شد.

این وضعیت باعث شد تا دولت یونان با طلبکاران عمده خود بر سر پرداخت بخشی از طلب آنان در برابر بخشودگی بخشی دیگر به توافق برسد و این همان طرح اتحادیه برای بخشودگی ۵۰ درصدی بدهی های یونان بود.

● سرایت عارضه یونان به سایر کشورهای اروپایی

در همان حال، آنچه که بیش از هر چیز دیگری باعث نگرانی بازارهای مالی بین المللی شد این بود که احتمال دارد عارضه یونان به سایر کشورهای بدهکار حوزه یورو هم سرایت کند، اتفاقی که رخ داد یعنی کشورهای نظیر ایتالیا، پرتغال و اسپانیا هم کمابیش به مشکل یونان دچار شدند و به همین دلیل، دولت های بزرگ عضو یورو به خاطر «فقدان رهبری موثر» مورد انتقاد قرار گرفتند درحالی که علایمی از بروز شکاف در درون بانک مرکزی اروپا نیز مشهود بود.

نگرانی دیگر بازارهای مالی جهان این بود که تشکیلات سیاسی حوزه یورو عملا فاقد اعتبار و اقتدار لازم برای برخورد با ابعاد گسترده بحران مالی کنونی است و به همین دلیل هم هنوز نمی توان اطمینان داشت که جدیدترین طرح نجات یونان اطمینان خاطر را به سرمایه گذاران بازگردانده باشد.

از طرف دیگر برنامه های کمک مالی به پرتغال و جمهوری ایرلند با این هدف طراحی شد که فرصتی را در اختیار این کشورها قرار دهد تا بتوانند برای تأمین منابع لازم برای بازپرداخت دیون خود، به استقراض از بازارهای مالی روی آورند. اما در این کشورها نیز سرمایه گذاران هنوز هم نسبت به کارآیی طرح مذکور اطمینان کافی ندارند.

نگرانی هایی درمورد بروز بحرانی مشابه در ایتالیا و اسپانیا سخت تر بود، زیرا اقتصاد ایتالیا و اسپانیا در مقایسه با یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند بسیار بزرگتر بود و لذا رویارویی این دو کشور با بحران بدهی خارجی، حوزه یورو را به شدت دچار مشکل ساخت.برهمین اساس بدهی خارجی دولت ایتالیا در ۲۰۱۱ به عدد بی سابقه ۹/۱ تریلیون یورو معادل ۱۲۰درصد تولید ناخالص داخلی اش رسید و بی اعتمادی به یورو را باز هم تشدید کرد.

سارکوزی: دموکراسی لازم نیست

بهرحال این وضعیت نامناسب اقتصادی شرایط را در این کشورها به گونه ای تیره و تار کرد که حتی مردم یونان خواستار خروج از یورو شدند ولی با واکنش تند و دیکتاتورمابانه سران آلمان و فرانسه مواجه گردیدند. سارکوزی در واکنش به پیشنهاد همه پرسی از مردم یونان برای خروج از یورو گفت: دموکراسی خوب است اما نه اینجا!

مرکل هم به سران کشورهای بحران زده اروپایی تلویحاً دستور داد تا برای کاهش کسری بودجه و بدهی کلان خود برنامه ریاضت اقتصادی راکه از ۲۰۱۰ شروع کرده بودند سخت تر دنبال کنند.

در همین راستا، میزان حقوق و دستمزد کارکنان بخش های دولتی و بازنشستگان کاهش یافت، بسیاری از کارخانه های تولیدی تعطیل شد، نرخ انواع مالیات افزایش یافت و کمک های دولتی به بخش های کشاورزی حذف و یا تعدیل شد. اجرای این برنامه با مخالفت و اعتراض شدید مردم و کارکنان بخش های مختلف دولتی و خصوصی روبرو گشت.

● اعتصابات شدید در اروپا

کشورهای اسپانیا، یونان، ایرلند، ایتالیا و پرتغال شاهد شدیدترین تظاهرات و اعتصابات گسترده بود.

اعتصاب کارکنان بخش های تولیدی و خدماتی که میلیون ها یورو خسارت به این کشورها وارد کرد تا شب کریسمس هم ادامه یافت و همین امر باعث شد تا بسیاری از مسافران تعطیلات سال نو میلادی در فرودگاه ها سرگردان و حیران بمانند. فقط به عنوان نمونه میزان خسارت اعتصاب کارکنان فرودگاه های اسپانیا به صنعت گردشگری این کشور به ۳۵۰میلیون یورو رسید.

این اعتصابات، علاوه بر هزینه های مالی و اقتصادی، هزینه های سیاسی نیز بر این دولت ها تحمیل کرد. سران برخی از این کشورها همچون ایتالیا، یونان و اسپانیا مجبور به استعفا شدند. در ایتالیا «ماریو مونتی» جای «سیلویو برلوسکنی» را گرفت، در یونان« جورج پاپاندرئو» علی رغم تمام تلاش ها جایش را به «لوکاس پاپادموس» داد و در اسپانیا «ماریار آخوی» جایگزین «زاپاته رو» طرفدار آمریکا شد. در سایر کشورهای اروپایی نیز جایگاه حاکمیت به شدت متزلزل شد. به طور مثال براساس ارزیابی برخی کارشناسان سیاسی، سارکوزی که امسال آخرین سال دوران ریاست جمهوری اش را می گذراند شانس بسیار کمی برای انتخاب مجدد از سوی مردم دارد.

از سوی دیگر بحران یورو موجب شد تا در دهمین سال تأسیس پول واحد اروپا بسیاری از رسانه های غربی بنویسند که دیگر کسی در سالگرد یورو برایش شادی نمی کند زیرا اغلب مردم اروپا معتقدند ریشه اصلی مشکلاتشان در پول واحد نهفته است و برای خلاصی از این وضعیت باید به فکر خروج از یورو باشند.

در همین زمینه برخی کارشناسان معتقدند وقتی در یونان بحث خروج از یورو مطرح شد سران اتحادیه بلافاصله تصمیم گرفتند برای تشویق یونان به ماندن در این حوزه پولی نیمی از بدهی هایش را ببخشند حال چه دلیلی وجود دارد که اولاً علیرغم این بخشش باز هم یونانی ها چند صباح دیگر به دلیل معضلات اقتصادی بحث خروج را دوباره مطرح نکنند و ثانیاً چه تضمینی وجود دارد که سایر کشورهای بحران زده یورو نظیر پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری ایرلند به اقدام مشابهی دست نزنند.

در چنین صورتی، این امکان وجود دارد که ساختارهای سیاسی و اقتصادی که ۱۷کشور عضو حوزه یورو را به هم پیوند داده از میان برود.

درحال حاضر، افکار عمومی در آلمان، که نقش اصلی را در نجات اقتصادی کشورهای بحران زده یورو دارد، از نقش دولت در این زمینه «خسته شده» و دلبستگی چندانی به فداکاری بیشتر برای حفظ حوزه یورو نشان نمی دهد.

همچنین رفتار نخست وزیر انگلیس در نشست آخر سال اتحادیه اروپا و وتو تصمیمات آن نشان داد انگلیسی ها که اصلاً عضو یورو هم نیستند به هیچ وجه نمی خواهند کمک چندانی برای نجات آن انجام دهند.

● رویترز: امیدی به خلاصی از بحران یورو نیست

در همین حال رویترز در گزارشی به نقل از مدیرکل صندوق بین المللی پول اعلام کرد: ارزش بسته های مشوق مالی در اروپا باید افزایش پیدا کند و سران اروپا هم باید با اجرای سیاست انبساط پولی و تزریق نقدینگی کلان به اقتصاد خود، بحران و رکود کم سابقه را مهار و از گسترش و تداوم آن جلوگیری کنند. اما با این حال، تحلیلگران معتقدند که این تلاش ها راه به جایی نخواهد برد و بحران مالی (به ویژه در اروپا) طی سال آینده نیز ادامه خواهد یافت به طور مثال لوئیس کاپر، کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا درمورد آینده می گوید: «من خیلی دوست دارم که فکر کنم شرایط در سال۲۰۱۲ بهتر می شود، اما متأسفانه بدتر خواهد شد. با شروع سال جدید ذهن ها بر میزان بدهی کشورهای عضو منطقه یورو متمرکز خواهد شد و اینکه این کشورها برای حفظ شرایط خود در سطح فعلی به چه میزان کمک نیاز دارند.»

رویترز همچنین نوشت: اقتصاد خسته جهان در سال۲۰۱۲ با آهستگی به پیش می رود و امیدی برای رهایی اروپا از بحران در این سال وجود ندارد.

● بحران آمریکا و جنبش ۹۹ درصدی

اما بحران اقتصادی سال ۲۰۱۱ فقط محدود به اروپا نبود بلکه ایالات متحده آمریکا نیز در گرداب انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فرورفت که اوج آن به شکل گیری جنبش «وال استریت» منجر شد.

«جنبش وال استریت» یا جنبش «ضد نظام سرمایه داری» از تاریخ ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱ و باتجمع ۷۰۰ نفر در برابر ساختمان بورس اوراق بهادار نیویورک واقع در خیابان وال استریت آغاز شد اما به زودی به بیش از ۱۸۰ شهر آمریکا و حتی برخی کشورهای سرمایه داری ازجمله انگلیس تسری یافت. این جنبش ظرف سه ماه اول خود شاهد پنج کشته، صدها مجروح و بیش از پنج هزار دستگیری بود. همچنین پلیس برای سرکوب این قیام مردمی انواع روش های خشونت بار ازجمله استفاده از اسپری فلفل، نارنجک صوتی و سایر ابزارهای خشن را به کار گرفت. ولی هیچ یک از این اقدامات خشونت بار نتوانسته تاکنون شعله های این اعتراض مردمی را خاموش کند.

در کنار شکل گیری این جنبش، بازارهای بورس آمریکا و اروپا با سقوط ناگهانی ارزش سهام، شوک تازه ای را در کنار ضرر ۸۰۰میلیارد دلاری تجربه کردند. این اتفاق با وجود مجوز کنگره برای افزایش دو هزار و چهارصدمیلیارد دلاری سقف بدهی های دولت آمریکا رخ داد. قرار بود مصوبه کنگره، آرامش را به اقتصاد آمریکا و اروپا برگرداند اما چنین نشد و سرمایه گذاران نتوانستند اطمینان خود به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا را احیا کنند. آنها منطبق با آمار اقتصادی، کاهش نرخ رشد وبازگشت رکود ۲سال پیش را پیش بینی می کردند. از نگاه تحلیل گران اقتصادی و سرمایه گذاران، اقتصاد ایالات متحده در این وضعیت تنه به تنه اقتصاد ورشکسته یونان زده و می زند که به واسطه حمایت های مالی (اعانه) دیگر کشورها سرپا مانده است. آنها معتقدند در بحران ۲۰۰۸ آمریکا، با انتقال بدهی شرکت های خصوصی بزرگ به دولت و پرداخت بدهی کلان سرمایه داران از خزانه عمومی، بیماری موقتاً تسکین یافت اما اکنون آن عارضه با ابعادی بزرگ تر و این بار از درون دولت سربرآورده است.

حالا دولت آمریکا بدهکارترین دولت دنیاست، ۵۰میلیون نفر از جمعیت ۳۳۰میلیونی این کشور زیر خط فقر بسر می برند، سران کاخ سفید در دور باطل بدهی ها افتاده و با شعبده بازی هایی نظیر افزایش سقف بدهی ها تا مرز ۷/۱۶ تریلیون (۱۶ هزار و هفتصد میلیارد) دلار، اعلام رسمی ورشکستگی را به تأخیر می اندازند. سؤال فعالان اقتصادی آمریکا در این مقطع این بود که آیا با کاغذبازی و صورت سازی دروغین کنگره می شد آرامش را به وال استریت نیویورک و سایر بازارهای مهم برگرداند؟ پاسخ بازار مطلقاً منفی بود. با وضع پیش آمده اعتراض های مردمی شکل گسترده ای به خود گرفت هرچند که در گذشته نیز اعتراض هایی صورت گرفته بود، اما اعتراض های اخیر دارای ویژگی های خاصی بود که در گذشته مشاهده نشده است. محور قرار گرفتن منطقه وال استریت به عنوان مرکز فرماندهی نظام سرمایه داری و صاحبان ثروت و قدرت به عنوان محل تجمع اعتراض کنندگان، گسترش دامنه اعتراض ها به اکثر مناطق آمریکا، تأکید مردم به اصل الگوگیری از قیام های مردمی در کشورهای عربی واسلامی، تبدیل اعتراض های مردمی از بعد اقتصادی به مقابله با نظام سرمایه داری با اصل ۹۹ درصد در برابر یک درصد ثروتمند، انسجام سراسری مردم به جای تمرکز ایالتی و... ازجمله ویژگی های این حرکت بود.

از سوی دیگر انتشار گزارش سالانه کاخ سفید درخصوص رشد کسری بودجه و اصرار دولت اوباما بر ادامه ریخت و پاش های نظامی خشم مردم این کشور را برانگیخت.براساس این گزارش که وزارت خزانه داری آمریکا آن را در پایان ماه سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر ساخت آمریکا با نرخ بیکاری ۱/۹درصد و متزلزل بودن وضعیت درآمدی مردم در کنار کسری بودجه ۳/۱تریلیون دلاری مواجه شد.

پایان ماه سپتامبر آخرین ماه سال مالی آمریکا است که وزارت خزانه داری این کشور معمولاً گزارشی از روند گردش مالی منتشر می کند که بیانگر وضعیت اقتصادی این کشور است.

بنابر اعلام گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، میزان بدهی ملی این کشور در ۲۰۱۱ به سقف ۱۴۳۰۰میلیارد دلار رسید که ۱۳درصد بیشتر از تولید ناخالص ملی بود. حجم بدهی های آمریکا در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۶/۱۳میلیارد دلار بود که پیش بینی شد تا سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۰هزار میلیارد دلار برسد.

پس از انتشار گزارش مذکور تحلیلگران به این باور رسیدند که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما میزان کسری بودجه آمریکا رشد بیشتری داشته است. در همین رابطه رسانه های خبری گزارش هایی از پیش بینی کارشناسان مبنی بر وقوع بحران تازه ای در اقتصاد جهانی متاثر از وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر کردند.خبرگزاری رویترز اعلام کرد: براساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا کسری بودجه این کشور در ماه سپتامبر ۲۰۱۱، نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۰ به میزان ۵۷۰/۶۴میلیون دلار افزایش یافت.

شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی از وضعیت اقتصادی آمریکا نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد؛ کسری بودجه ۳/۱تریلیون دلاری به ثبت رسیده برای سال مالی ۲۰۱۱ بیشتر از ۲۹/۱تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ و دومین کسری بودجه بالای به ثبت رسیده است. کسری بودجه در سال ۲۰۰۹ به ۴۲/۱تریلیون دلار رسیده بود که بالاترین کسری بودجه ثبت شده تاکنون محسوب شد.کارشناسان به این رسانه ها گفتند: مهم ترین عامل کسری بودجه آمریکا کاهش میزان مالیات ها از سال ۲۰۰۲ بوده که این امر در کنار افزایش هزینه های نظامی این کشور و دادن بسته های محرک اقتصادی برای نجات نظام بانکی و بازار مسکن، منجر به بروز چنین بحرانی در اقتصاد آمریکا شده است.

بالا بودن سطح بیکاری و پایین بودن سطح رشد اقتصادی دو متغیری هستند که در آستانه انتخابات ۲۰۱۲ ریاست جمهوری دولت اوباما را با بحران مواجه کرده است. باراک اوباما برای مقابله با گسترش چنین بحرانی مجبور شد در حوزه تأمین اجتماعی مخارج بخش های خدماتی و بهداشتی را کاهش دهد. اجرای چنین طرحی برای جامعه آمریکا که رو به پیر شدن می رود، بزرگ ترین تهدید برای محبوبیت اوباما و کرسی آینده ریاست جمهوری این کشور است. واقعیت آن است آمریکا طی ده سال گذشته برای دو جنگ بزرگ در افغانستان و عراق هزینه گزافی معادل ۲۶/۱تریلیون دلار را پرداخت کرده و بذل و بخشش های زیادی در کاهش مالیات سرمایه داران انجام داده، درحالی که رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ را هم تجربه کرده است. تمام این عوامل باعث کسری بودجه زیاد در اقتصاد آمریکا شده است.در همین شرایط رییس جمهور آمریکا با اذعان به وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا هشدار داد: «اقتصاد ایالات متحده هنوز با مشکل مواجه است، تعداد زیادی از مردم آمریکا بیکارند. خط سیر مالی بلندمدت کشور قابل ادامه دادن نیست.»

پس از این اظهارات سران کاخ سفید با تشکیل کمیته هایی در کنگره تلاش کردند تا اندکی وضع را بهبود بخشند اما این تلاشها نیز تاکنون نافرجام مانده است. البته آمریکاییها می کوشند با بستن قراردادهای سنگین تسلیحاتی با شیوخ عرب منطقه خون تازه ای در زیر پوست نیمه جان کارخانه های آمریکا تزریق کنند اما درعین حال به نظر کارشناسان این قراردادها نیز صرفاً در راستای منافع سرمایه داران ایالات متحده است و سودی عاید مردم فقیر و ۹۹درصدی آمریکا نمی کند. آنها با نگاهی به قراردادهای قبلی تسلیحاتی و جنگهای عراق و افغانستان می گویند این اتفاقات فقط به سود یک درصد طبقه حاکم تمام شده است.

بهرحال اوضاع آمریکا اینک به جایی رسیده است که مردم این کشور دریافته اند ادعای تک الگو بودن نظام سرمایه داری که سران غرب پس از فروپاشی شوروی سابق مطرح کردند نه تنها کارایی نداشته، بلکه صرفاً برای اعمال دیکتاتوری حاکمان بر آنها بوده است وموجب شده، آنها حاکمیت طبقه ای محدود بر سراسر جامعه را بپذیرند. بر همین اساس جنبش ۹۹درصدی علی رغم تمامی سرکوب ها و حتی در روزهای تعطیل کریسمس نیز ادامه یافت تا حقیقتی را به خوبی برای همگان روشن سازد که این قیام مردمی تا نابودی پایه های نظام سلطه از پا نمی نشیند.و چه زیبا فرمود ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای: «مردم آمریکا در واقع به حاکمیت اقلیت یک درصدی بر اکثریت نودونه درصدی معترض هستند که مالیات و پول مردم آمریکا را هزینه براه انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمایت از رژیم صهیونیستی می کنند.

ممکن است حکومت آمریکا با شدت عمل، این جنبش اعتراضی را سرکوب کند اما نمی تواند ریشه های آن را از بین ببرد.ریشه های این حرکت در آینده آن چنان گسترش خواهد یافت که نظام سرمایه داری آمریکا و غرب را زمین خواهد زد.»

کمال احمدی