کشتی شکسته اتحادیه در توفان ایرلندی

زمانی که مردم جمهوری ایرلند با رای منفی ۵۴ درصدی خود به معاهده لیسبون در طی برگزاری همه پرسی آن در ۱۲ ژوئن «نه» گفتند, اتحادیه اروپایی را در مخمصه بسیار بدی قرار دادند

زمانی که مردم جمهوری ایرلند با رای منفی ۵۴ درصدی خود به معاهده لیسبون در طی برگزاری همه‌پرسی آن در ۱۲ ژوئن «نه» گفتند، اتحادیه اروپایی را در مخمصه بسیار بدی قرار دادند. سران این اتحادیه در نشست لیسبون برای فرار از رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی این اتحادیه در سال ۲۰۰۵، زیرکانه به این ابتکار متمایل شدند که در یک چشم‌بندی سیاسی با تبدیل قانون اساسی رد شده به «معاهده»، خود را از شر اما و اگر و پرسش و پاسخ در خصوص واقعیت این موضوع رهایی دهند. این در حالی بود که دقیقا همان قانون اساسی قبلی در قالب معاهده و این‌بار با کمی جرح و تعدیل و همچنین امتیاز‌بخشی به ساختارهای درجه دو اروپایی چون لهستان و اسپانیا، قرار بود در پارلمان‌های کشورهای ۲۷ گانه عضو اتحادیه به تصویب برسد، اما از بد روزگار در جمهوری ایرلند متممی به قانون اساسی این کشور الحاق شده است که هیچ معاهده یا قرارداد بزرگ فراملی بدون برگزاری همه‌پرسی و رای مستقیم مردم نمی‌تواند قانونی تلقی شود.

این متمم قانون اساسی، دولت ایرلند را مجبور کرد تا معاهده لیسبون را که تا قبل از آن توسط تقریبا نیمی از اعضا در پارلمان‌ها تصویب شده بود، به همه‌پرسی گذاشته و در انتظار رای مردم برای تصویب آن بمانند. شامگاه ۱۲ ژوئن ناگهان برق از کله رهبران ایرلندی و همتایان اروپایی آن پرید زیرا که با مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی معلوم شد که بازیگوشی مردم ایرلند نیز همچون فرانسه و هلند در سال ۲۰۰۵، بازی را به هم زده است. روز بعد از این شاهکار ایرلندی، زمزمه‌‌های ناساز از سوی افکارعمومی، تحلیلگران، حقوقدانان، چپگرایان، ملی‌گرایان و بعضی از رهبران درجه دو اروپایی آغاز شد. ابتدا رئیس‌جمهور جمهوری چک به صراحت اعلام کرد که با رای منفی مردم ایرلند باید معاهده لیسبون را مرده فرض کرد و چند روز بعد «هورست کهلر» رئیس‌جمهور آلمان نیز گفت این معاهده که در پارلمان کشور تصویب شده را قبل از رسیدگی دادگاه قانون اساسی کشور در خصوص مشروعیت رای پارلمان، امضا نخواهد کرد. با شروع به کار ریاست فرانسه و «نیکلای سارکوزی» رئیس‌جمهور راستگرا و پوپولیست مدرن این کشور برای یک دوره شش ماهه بر اتحادیه اروپایی، وی، یکی از اولویت‌های کاری خود را تعیین تکلیف معاهده اروپایی و التیام زخم رای منفی ایرلندی‌ها اعلام کرد.

ولی زمزمه‌های مخالف با این معاهده هر روز که می‌گذرد قوی‌تر از قبل شده و در اول ژوئیه «لخ کاچینسکی» رئیس‌جمهور لهستان اظهار داشت که من نیز به‌رغم تصویب این معاهده در پارلمان آن را امضا نخواهم کرد. دو روز بعد کاچینسکی که وجهه ملی‌گرایی وی بیش از چفت و بست‌های اروپایی او می‌باشد این بهانه را ساز کرد که تنها وقتی که دوباره ایرلندی‌ها در طی یک همه‌پرسی تازه به این معاهده رای مثبت دهند وی آن را خواهد پذیرفت. داستان «بله و نه» به معاهده لیسبون که در واقع همان قانون اساسی اصلاح شده اروپایی می‌باشد که توسط «والری ژیستکاردستن» رئیس‌جمهور اسبق فرانسه تدوین گردیده است، می‌بایست از دو منظر مورد توجه قرار گیرد. تمایلات ملی درون اتحادیه: میل به تثبیت هویت و جایگاه کمی و کیفی ساختارهای ملی و لایه‌های ناسیونالیست در کشورهای متفاوت با توجه به زخم‌های کهنه بازمانده از قرن‌ها و دهه‌های قبل، هنوز نیز گریبان اتحادیه اروپا را رها نکرده است. آنگلوساکسون‌ها به جهت تکبر اشرافی خود، فرانسوی‌ها به جهت غرور روشنفکری و دموکراسی جنبشی خویش، آلمان‌ها به‌واسطه اعتبار و اعتقاد به فلسفه هگلی و اروپای شرقی‌های تازه‌وارد برای تثبیت جایگاه نوین خود، هر کدام در حالی که دور یک میز با ۲۷ صندلی سخن از وحدت سر می‌دهند، اما همزمان از انداختن پوست موز زیر پای دیگری هم خودداری نمی‌کنند.

مناقشات ملی به نظر می‌رسید که قبل از تصویب معاهده در لیسبون، پایتخت پرتقال به نوعی با چانه‌زنی و امتیازگیری دوطرفه تا حدودی حل شده بود ولی امروز با اظهارات رهبران راست و ملی‌گرا مشخص شده است که این زخم کهنه را فعلا درمانی نبوده است. هجوم مهاجران و کارگران ارزان‌قیمت از سمت شرق اروپا به سمت غرب متمول این قاره، ترکیب نیروی کار، ساختار بومی، انسجام جمعیتی، هویت فرهنگی و بسیاری از توازن‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در اتحادیه اروپایی بر هم زده است. هویت‌زدایی یا حداقل هویت مخدوش شده برای قسمت غربی اروپا و همچنین عدم‌هویت و نقص در اعتبار جایگاهی برای نیمه شرقی این قاره هر دو محیط متفاوت ژئوپلتیکی را در پارادوکس اتحاد – انفصال قرار داده است.

نقض دولت «رفاه کینزی» به نفع «تجارت آزاد» در سیستم نولیبرال: بعد از فروپاشی بلوک سوسیالیستی یک دگرگونی فاحش و تعیین‌کننده در تمامی ارکان نظام بین‌المللی رخ داد. در حیطه ژئوپلتیک نظام دوقطبی جای خود را به یک سیستم تک قطبی در نظام نوین بین‌الملل، تحت لوای قدرت هژمونیک ایالات متحده سپرد. در حوزه اقتصادی در محیط بین‌المللی و ساختار درونی کشورها، نقاط قوت نظم مستقر که در راستای دولت «رفاه کینزی» تا حدودی توانسته بود سوسیال – دموکراسی را در بطن نظام لیبرال اروپایی به توجیهات منطقی در تقابل با رویکرد سوسیالیستی بلوک رقیب رهنمون سازد، دیگر ذات وجودی خود را به زعم پیروزمندان نولیبرال از دست داده بود. به همین دلیل جهان و به خصوص دولت‌های غربی از اواسط دهه ۹۰ میلادی با ظهور نولیبرالیسم بدون مهار و رویزیونیست در جناح سوسیال – دموکرات‌ها که با اندیشه «راه سوم» و متاثر از تئوری‌های «آنتونی گیدنز» شکل گرفته بود در یک عقب‌نشینی آشکار به سمت بازستانی امتیازات داده شده به طبقات تحتانی جامعه حرکت کرد. در حوزه سیاسی- اجتماعی نیز این تغییر بزرگ در عرصه بین‌المللی به سمت خط‌کشی واضع‌تر و شکاف‌های دوقطبی در چنین عرصه‌هایی سمت‌گیری کرد. طبقه متوسط که تا قبل از این رویداد بیشتر به سمت لیبرالیسم متمایل بود با بروز این شکاف و سقوط، طیف‌های گسترده‌ای از این طبقه به طبقه فرودستان، ماهیت بینابینی خود را تا حدود زیادی تضعیف‌شده دید. این جابه‌جایی در سطح طبقات اجتماعی به لحاظ تئوریک موقعیت طبقه متوسط را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی- اجتماعی به میزان بالایی کاهش داد و از وزن آن در ساختار قدرت کاست. از همین نقطه موضوع «جهانی شدن اقتصاد» که متاثر از نظام تجارت آزاد می‌باشد به سطح اصلی مباحث و تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی ارتقا یافت که تا به امروز جهان را به دو اردوگاه متفاوت مدنی تقسیم‌بندی کرده است، بدون اینکه دولت‌های مشخصی چون دوران جنگ سرد به عنوان ژنرال‌های این منازعه وجود داشته باشند. این تصویر از جهان امروز که به بهترین وضع در اروپای متمدن قابل مشاهده می‌باشد، برخلاف تصور رهبران ساخت قدرت در نظام‌های سیاسی برتر، وقتی که تصمیم‌گیری به سمت همه‌پرسی همچون آنچه که در مورد معاهده لیسبون در ایرلند گذشت، برود معمولا موجب اخلال در نظام مورد نظر خواهد شد. بعد از رای منفی مردم ایرلند به معاهده لیسبون، رهبران اتحادیه اروپایی به آن آسانی‌ای که در ابتدا فکر می‌کردند قادر به دیکته کردن پیمان‌نامه‌ای که امتیازات اصلی طبقات فرودست را نقض می‌کند، نخواهند بود.

اردشیر زارعی قنواتی