بحران مصرف انرژی و راه حل ها

صاحب نظران از میزان مصرف و نحوه قیمت گذاری انرژی در کشور و راهکارهای اصلاح آن می گویند

امروزه انرژی جایگاه ویژه‌ای را در سطح بین‌الملل به خود اختصاص داده است که متأسفانه این موضوع در کشور ما هنوز از اهمیت شایسته‌ای برخوردار نیست. در این راستا، طی یک پرسمان از استادان و صاحب‌نظران امر به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که سؤالات آن بدین ترتیب می‌باشند:

۱) ارزیابی شما از وضعیت کنونی مصرف انرژی در کشور چیست و چشم‌انداز آتی مصرف را چگونه می‌بینید؟

۲) تأثیر آزادسازی قیمت انرژی در قالب طرح تحول اقتصادی دولت بر تولید، مصرف و افزایش بهره‌‌وری انرژی چگونه می‌باشد؟

۳) راهکارهای پیشنهادی شما برای کاهش اتلاف انرژی و دستیابی به استاندارد جهانی مصرف چه می‌باشند؟

۴) کاهش قیمت‌های جهانی انرژی در نتیجه بحران مالی جهان و تحریم‌های غرب علیه کشورمان، به چه میزان بر تولید و قیمت انرژی در ایران مؤثر بوده و یا خواهد بود؟

● انرژی را به هدر داده‌ایم

▪ دکتر نرسی قربان

مدیر عامل شرکت بین‌المللی تبدیل گاز به مایع نارکنگان، کارشناس مسایل نفت و گاز و عضو هیأت تحریریه ماهنامه <اقتصاد ایران>

‌ما در کشور، انرژی را بیش از جاهای دیگر دنیا هدر می‌دهیم که این موضوع، هم در سطح دولتی و هم در سطح مردمی اتفاق می‌افتد. علاوه بر آن، گازهای همراه نفت را در دهه‌های گذشته سوزانده‌ایم و شاید در حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را در سال - که شاید ۱۰ درصد مصرف ما در کشور باشد - می‌سوزانیم و این روند همچنان ادامه دارد. در سطح مردمی نیز به دلیل ارزانی نسبی فرآورده‌های نفتی، گاز و حتی برق، مردم نسبت به مصرف معقول انرژی بی‌تفاوت بوده‌اند. در آب و سایر منابع کمیاب نیز ما شاهد چنین رفتاری هستیم، لذا بی‌شک مصرف انرژی در کشور، بی‌رویه بالا است و در مقایسه با کشورهای دیگر، میزان مصرف‌ ما رقم قابل توجهی می‌باشد. چشم‌انداز سال‌های آتی را می‌توان بر اساس شواهد موجود، نگران‌کننده توصیف کرد، مگر آن که یک تغییر ساختاری در الگوی مصرف ایجاد شود. در غیر این صورت، تا ۱۰ سال آینده هنوز ضایع‌کننده انرژی خواهیم بود.

‌ابتدا باید منظور ما از آزادسازی قیمت انرژی معلوم شود. آیا قصد داریم قیمت نفت، گاز یا بنزین را با قیمت کشورهای دیگر به مردم بفروشیم یا می‌خواهیم سوبسید را از آن برداریم؟ این دو مقوله با هم متفاوت است. در حالت اول، سوبسید اضافه، اختلاف هزینه تولید و قیمتی است که به مردم فروخته می‌شود و لذا اگر هزینه تولیدمان بیش از قیمت انرژی باشد، دولت در حال پرداخت یارانه به این محصول است که این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا، در مورد بعضی کالاها رایج می‌باشد. در حالت دوم، دولت قصد دارد قیمت‌ها را با قیمت فروش سایر کشورها مقایسه ‌کند و انرژی به قیمت کشورهای دیگر به ملت ایران فروخته ‌شود.

اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر این است که در وهله اول باید سوبسید هزینه‌ها را به قیمت اضافه کنیم تا دولت، یارانه‌ای به انرژی نپردازد. ارزش ذاتی گاز و نفت، مبحث جدایی است که بسته به نگاه دولت‌های مختلف به این موضوع، متفاوت است. اگر با حذف سوبسید هزینه‌های گاز، انتظار کسب ارزش افزوده از آن را داشته باشیم، باید آن را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم. تبدیل گاز به گاز مایع و انتقال آن به سایر کشورها، ارزش افزوده زیادی را ایجاد نمی‌کند و مغایر اهداف چشم‌انداز می‌باشد، لذا موضوع این که سایر کشورها چه تصمیمی در مورد بکارگیری گازشان می‌گیرند، نمی‌تواند معیار سیاستی مناسبی برای کشور ما باشد.

در ایران، در وهله اول باید قیمت‌ها را با هزینه‌ها تطابق دهیم و اقداماتی برای جلوگیری از تولید با هزینه بالاتر از فروش انجام گیرد تا دولت بتواند با دریافت قیمت انرژی، هزینه‌های خود را جبران کند و سپس راجع به ارزش افزوده و ارزش ذاتی حامل‌های انرژی بحث کنیم. چنانچه قیمت‌ها را افزایش دهیم، اگرچه صرفه‌جویی‌هایی در مصرف ایجاد می‌شود، ولی اگر قرار باشد این صرفه‌جویی‌ها خصوصاً در مورد صنعت، به بسته شدن یا غیراقتصادی شدن آن بینجامد، باید در آن تجدیدنظر کنیم. ‌ ‌

ما شاید بتوانیم در مورد قیمت‌های‌ جهانی نفت بحث کنیم، اما گاز دارای یک قیمت واحد نیست. مثلاً قیمت یک میلیون بی‌تی‌یو )BTU( گاز در توکیو، چیزی در حد ۳ برابر آن در آمریکا است. گفتنی است، این مقدار در قرارداد بین قطر و دُبی، شاید تنها یک دهم این رقم باشد. لذا قیمت‌های گاز، منطقه‌ای است نه جهانی و نباید سوبسید را با قیمت‌های مختلف در کشورهای جهان تطبیق داد. در سند چشم‌انداز کشور، خام فروشی نفت و گاز ممنوع شده است، لذا اگر گاز را در مملکت مصرف کنیم و به تبع رونق صنعت بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و ارزش افزوده خلق نماییم، می‌توانیم زمینه‌ساز توسعه باشیم. در حالی که بیشترین حجم مصرف انرژی کشور، خانگی است و سهم صنعت از مصرف اندک می‌باشد، در فصل سرما و اُفت گاز، ابتدا مصرف بخش صنعت قطع می‌شود و با کاهش حجم مصرف در این بخش، ضربات زیادی به صنعت وارد می‌گردد. لذا عدم تعادل حاکم را باید به نوعی حل کنیم.

‌یکی از این راهکارها افزایش مرحله‌‌ای قیمت‌ها می‌باشد. به این صورت که در مرحله اول با توجه به هزینه‌هایی که برای تولید، پالایش و انتقال انرژی می‌پردازیم، به آن قیمتی معقول بدهیم. سپس در مرحله دوم، مجلس و سازمان‌های ذیربط باید ارزش ذاتی را با ایجاد مالیات‌های مختلف و به تدریج، به قیمت اضافه کنند. به نظر من، ما به یک تغییر ساختاری در مسأله انرژی نیازمندیم. برای این منظور، باید شورایی را تعریف کرد که کل انرژی مورد نیاز کشور را مورد تصمیم‌گیری قرار دهد. این شورا باید در قالب گروه‌های مختلف، طبقه‌بندی شود که هر گروه، تصمیمات مربوط به زیرگروه خود را اعم از نفت، گاز، برق و غیره اتخاذ کند و ساختاری به وجود آید که کلیه امور مربوط به نفت در شرکت ملی نفت ایران و کلیه امور گاز در شرکت ملی گاز متمرکز گردد.

‌کاهش قیمت جهانی انرژی منجر به کاهش درآمدهای ما می‌شود، نه کاهش تولید. از آنجا که هزینه‌های تولید حوزه‌های نفتی ما کمتر از ۲۰‌ دلار می‌باشد، احتمالاً تا قیمت به زیر ۲۰ دلار نرسد، بر روی اقتصاد تولید ما تأثیر نخواهد داشت. در ارقام کنونی برای تولید نفت در شرکت‌های داخلی و خارجی در ایران و حوزه‌های خلیج فارس مشکلی وجود ندارد. در حالی که این رقم، برای حوزه‌هایی که در عمق دریا قرار دارند و یا شن‌های آغشته به نفت کانادا، بسیار بالاتر است. برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که قیمت نفت زیر ۵۰ دلار باقی بماند، در حدود ۹ میلیون بشکه در روز از پتانسیل نفتی که قرار است در آینده تولید ‌شود، کم خواهد شد. به این ترتیب، در سال‌های آینده امکان دارد به سناریوی کمبود نفت باز گردیم و دوباره قیمت‌ها افزایش یابند.

● نیازمند عزم ملی هستیم

▪ دکتر مهدی کرباسیان

رییس هیأت رییسه صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت

‌وضعیت کنونی مصرف انرژی در کشور، در حدّ اسراف است و در حقیقت، به منزله هدر دادن منابع خدادادی، از جمله نفت و گاز می‌باشد. رشد مصرف انرژی - به خصوص در مصارف خانگی - ایران بسیار بالا است که این امر، نشان‌دهنده بهره‌برداری غلط از منابع کشور می‌باشد.‌ این موضوع، لزوم تعامل مردم و دولت را با یکدیگر برای مصرف بهینه انرژی گوشزد می‌کند. در این راستا، باید چند کار اساسی در دستور قرار گیرد که فقط هم به دولت بر نمی‌گردد، بلکه بحث حکومتی است و کلیه قوا و دست‌اندرکاران را در بر می‌گیرد. متأسفانه در بعضی شرایط، دچار تناقض‌هایی هستیم که ماهیت برنامه‌ریزی را با سؤال مواجه می‌سازد. برای مثال، از تولید خودروی داخلی حمایت می‌کنیم، در حالی که اکثر آنها مصرف سوخت بالا و کیفیت پایینی دارند. این امر موجب ایجاد معضل جدّی در بخش مصرف سوخت می‌شود. در سایر کشورهای جهان، خودروهای مشابه به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، شش تا هفت لیتر مصرف بنزین دارند، در حالی که در ایران، این رقم به ۱۲ تا ۱۴ لیتر می‌رسد. همچنین در رابطه با ساخت مسکن، هنوز استفاده از شیشه‌های دو جداره و استفاده از ایزوله‌ها به منظور کاهش مصرف انرژی، لحاظ نشده است.

معتقدم هرگاه مردم آگاه شوند، در اجرای قوانین با دولت همراه خواهند بود. لذا برای بهینه‌سازی مصرف، باید مردم را آگاه کنیم که این موضوع نیاز به یک عزم ملی دارد.

‌هنوز طرح تحول اقتصادی در مرحله تهیه نهایی است و پس از خروج از مجلس به صورت قانون در خواهد آمد. اما در همین سطح، می‌توان گفت که قرار است یارانه‌ها‌ به صورت نقدی به مصرف‌کننده پرداخت شوند و قیمت‌ها واقعی شوند. اگر جراحی بزرگ اقتصادی انجام نشود و یارانه‌ها هدفمند و نرخ‌ها واقعی نشوند، نگران‌کننده است، چراکه می‌تواند موجب کاهش رفاه مردم و ضعف اقتصادی کشور شود. روش این کار بسیار مهم است و باید بعد از تعیین چارچوب این طرح اظهارنظر کرد. ‌ ‌

‌باید کار را از بُعد سیاسی به عزم ملی تبدیل کنیم. حتی باید در این رابطه، کل روحانیت، استادان دانشگاه‌ها و معلمان توجیه شوند. این اتفاق چند سال گذشته در کره افتاد و منجر به سازندگی و سربلندی این کشور شد. اکنون کره‌جنوبی جزو کشورهای توسعه یافته قرار گرفته، در حالی که در بسیاری از ابعاد، از کشورهای در حال توسعه عقب‌تر بود. در مالزی، همه جناح‌های سیاسی برای ساختن کشور با یکدیگر همکاری کردند و با مدیریت صحیح، از کشورهای همجوار خود جلو افتادند. در حالی که یکی از آرزوهای دولت‌های بعد از انقلاب، ایجاد اقتصاد غیرنفتی بوده ولی تاکنون محقق نشده است که از عمده‌ترین دلایل آن، عدم وجود عزم ملی است. ‌ ‌

صدا و سیما نقش بسیار مهمی را در این زمینه بر عهده دارد. دولت نیز باید به طور جدّی جهت‌گیری کند و برای کنترل مصرف انرژی، بودجه اختصاص دهد. عرضه لامپ‌های کم‌مصرف با سوبسید و جایگزینی آنها با لامپ‌های عادی، اقدام مؤثری است که در بلندمدت اثرگذار خواهد بود. ‌ ‌

اگر مصرف انرژی مهم است و به دنبال رهایی از واردات انرژی و آلودگی محیط زیست هستیم، باید ضایعات از بین بردن تولیدات بی‌کیفیت را به طرق مختلف - مانند پرداخت سوبسید - بپوشانیم، ضمن این که کیفیت محصولات داخلی نیز افزایش خواهد یافت و رقابت به نفع مصرف‌کننده خواهد شد. ‌ ‌

‌قطعاً کاهش متوسط قیمت فروش نفت کشور از رقم ۱۱۲ دلار در نیمه اول سال به ۵۰ دلار در آبان و آذر سال جاری، روی بودجه و درآمدهای کشور اثر خواهد گذاشت و درآمدها، هزینه‌های دولت و رشد کشور را با کاهش مواجه خواهد کرد. بر این اساس، باید بپذیریم که اگرچه اقتصاد ایران اقتصاد بسته‌ای است، اما از این بحران تأثیر می‌پذیرد. اُفت شاخص‌های بورس و صادرات کارخانه‌های داخلی، نمونه دیگری از تأثیرپذیری این بحران به حساب می‌آیند. البته سرعت این اثرپذیری نسبت به سایر کشورها کمتر است. به نظر من، اکنون یکی از بهترین فرصت‌ها برای آزادسازی قیمت انرژی است. در روزهای اخیر، قیمت بنزین در کشورهای حوزه خلیج فارس به ۳۰۰ تومان رسیده است در حالی که نرخ بنزین آزاد در کشور، بنا به قیمت‌های جهانی ۴۰۰ تومان است. به عقیده من، اکنون فرصت خوبی است که سهمیه‌بندی را از ۱۲۰ لیتر به ۶۰ لیتر کاهش دهیم و قیمت بنزین آزاد را در سطح ۲۵۰ تومان تعیین کنیم. با این کار، کشور در چند مرحله آزادسازی قیمت بنزین را حس می‌کند. اینها تصمیماتی هستند که مدیریت کلان کشور باید به این باور برسد و همه جناح‌های سیاسی، قدرت خود را در عملی نمودن آن به کار ببندند. ‌ ‌

● لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی

▪ مهندس عباس کاظمی

مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

شدت انرژی در کشور ما، بالاترین مقدار در سطح جهان می‌باشد، به طوری که این رقم به عدد ۹۰۰ رسیده است. استاندارد جهانی این رقم، ۱۷۸ می‌باشد. این در حالی است که شدت مصرف انرژی در کشور ژاپن ۶۲ می‌باشد. به طور کلی، متوسط شدت مصرف انرژی در خاورمیانه ۳۶۱ می‌باشد که با این توصیفات، این طرز مصرف در کشورمان بسیار نگران‌کننده است. با توجه به تعریف شدت انرژی که مقدار تن نفت خامی است که به ارزشی معادل یک میلیون دلار تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، در می‌یابیم که کارایی انرژی در کشور ما بسیار پایین است. به منظور کنترل این مقدار مصرف انرژی در کشور، باید دو طرف عرضه و تقاضا را با هم حل کنیم، نه این که فقط به یک طرف توجه کنیم. در حال حاضر، فقط بر روی بخش عرضه کار می‌شود و در بخش تقاضا، اقدامی صورت نگرفته است.

برای حل این مشکل، باید اول شاخص‌ها و استانداردهای مصرف، در حد بهینه تعریف شوند و در مرحله دوم، تشویق و تنبیه مطرح گردد. در گام بعد، اعمال نظارت مستمر به همراه آموزش همگانی، از اقدامات مؤثر می‌باشد. در بحث استانداردها، ‌می‌توان به مبحث ۱۹ اشاره کرد که اگر این معیار درست انجام شود و به آن، به صورت واقعی در همه ابعاد عمل شود، مصرف انرژی به نصف تقلیل خواهد یافت. در حال حاضر، در کشورمان و علی‌الخصوص در شهر تهران، حجم ساخت و ساز بسیار بالا است و سؤال اینجا است که چرا به مبحث ۱۹ توجه جدّی صورت نمی‌گیرد؟ در حال حاضر، سالانه ۸۰ میلیون متر مربع منطقه مسکونی ساخته می‌شود. در هر متر مربع ۳۸۰ کیلو وات ساعت انرژی مصرف می شود. اگر این مبحث اجرا شود، این مصرف به ۱۸۰ کیلو وات ساعت خواهد رسید. ‌ ‌

وقتی این مقدار را فرموله می‌کنیم، می‌بینیم که با پولی که صرفه‌جویی می‌شود، می‌توانیم ۹۵ نیروگاه، به وسعت پروژه شهید رجایی احداث کنیم. پس خیلی مهم است که بخش عرضه را کنترل کنیم و از مدیریت عرضه در بهینه کردن مصرف انرژی کمک بگیریم. چگونه می‌توانیم مسکن (به لحاظ معماری) و اتومبیل‌های پُرمصرف را وارد بخش تقاضا کنیم و مصرف‌کننده را مقصر بدانیم؟! پس باید ابتدا بخش عرضه را اصلاح کنیم و بعد سراغ مصرف‌کننده و بخش تقاضا برویم. ‌ ‌

من معتقدم برای خانه‌ها و منازل هم باید برچسب انرژی تهیه شود. در این صورت، متقاضی یا همان خریدار خانه، با دیدن میزان مصرف انرژی که این خانه خواهد داشت، قیمت واقعی و ارزش واقعی آن را خواهد پرداخت، چراکه بیشترین چالش‌های مصرف انرژی در قسمت ساختمان‌ها و منازل و در فصل زمستان می‌باشد. ‌ ‌

قطعاً، آزادسازی قیمت و رساندن قیمت‌ها به بُعد واقعی خودشان، بهره‌وری انرژی را به شدت بالا خواهد برد و باعث خواهد شد مصرف به صورت بهینه انجام پذیرد. در حال حاضر، بعضی از سوخت‌ها مثل نفت و گاز، تقریباً رایگان عرضه می‌شوند. این سوخت‌ها قیمت تمام شده بسیار بالاتری در مقایسه با قیمت فروششان دارند. در این زمینه، به اعتقاد من، افزایش یکباره قیمت، شوک شدیدی را به بُعد تقاضا و مصرف‌کننده وارد خواهد ساخت و صد البته، تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. من فکر می‌کنم برای افزایش قیمت (واقعی کردن قیمت)، باید پلکانی عمل کنیم نه به صورت یکباره و این هم تنها با تصحیح زیرساخت‌ها امکان‌پذیر است. ‌ ‌

ما باید استانداردها را تبیین کنیم. در بخش صنعت، راحت‌تر‌ می‌شود قوانین و استانداردها را پیاده‌سازی کرد، چراکه می‌توانیم با اعمال قانون و تبصره‌های مربوطه، صنعتگران را مجاب به مصرف بهینه نماییم ولی در قسمت مصرف‌ نهایی که مردم حضور دارند، کار کمی سخت‌تر است. ‌

در قسمت صنایع، دولت باید برای صنایع قدیم که بر اساس مصرف انرژی در سال‌های بسیار گذشته طراحی شده‌اند، مکانیزمی را ابلاغ کند که این صنایع، به صورت کاملاً اتوماتیک به فکر اصلاح ساختار مصرف انرژی خود بیفتند. همچنین دولت می‌تواند با توجه به صرفه‌جویی‌های انرژی که در سال‌های بعد برای این صنایع اتفاق می‌افتد، به آنان کمک کند و تسهیلات در اختیار آنان بگذارد. در مورد صنایع جدید هم باید مجموعه‌هایی نظیر گمرک و وزارت صنایع دقت بیشتری داشته باشند. به طور مثال، گمرک باید تعرفه‌های درست و به‌جایی وضع کند، وزارت صنایع با واردات تکنولوژی‌هایی موافقت کند که مصرف بهینه نیاز دارند و مانند این مسایل. ‌ ‌

در حال حاضر، در واردات خودرو به استاندارد یورو ۳ توجه می‌شود که باید این مسأله به طور جدّی در دستورکار قرار گیرد تا اولاً اتومبیل های پُرمصرف را وارد نکنیم و ثانیاً اتومبیل‌ های پُرمصرف کنونی را از رده خارج کنیم. انتظار داریم تا با فشارهایی که وزارت صنایع وارد می‌نماید، خودروها برچسب انرژی نصب نمایند. این مسایل، همگی در حوزه صنعت است. در بحث مردم و ساخت‌وساز مسکن، انتظار داریم مهندسین ناظر، به مبحث انرژی توجه بیشتری مبذول کنند. به عنوان مثال، از کسانی که مبحث ۱۹ را اجرا نمی‌کنند، مابه‌التفاوتی به عنوان قیمت آزاد انرژی گرفته شود که البته تمامی این کارها نیازمند همت همگانی است که فکر می‌کنم با اعمال آنها، تا ۱۰ سال آینده، تا ۳۰ درصد از شدت مصرف انرژی کاسته شود. البته برنامه‌ریزی ما این است که در چشم‌انداز، ۵۰ درصد شدت مصرف را کم کنیم، ولی به دلیل برخی تأخیرها که در پروژه‌ها و اجرای عملیات اتفاق می‌افتد، ما ۳۰ درصد را در نظر گرفتیم و امیدواریم حداقل تا سال ۹۳ این شدت ۱۶ درصد کاهش یابد. ‌ ‌

‌به نظر من کاهش قیمت نفت، کاملاً به بحران مالی دنیا بر نمی‌گردد. قیمت نفت به خاطر اهمیت استراتژیک آن، همیشه وقتی به نقطه اوج می‌رسد، شروع به کاهش می‌کند و این مسأله به رقبای نفت بر می‌گردد؛ چراکه به دلیل قیمت بالای آن، کشورهای واردکننده به دنبال جانشین کردن آن هستند. به عنوان مثال، کشورهای آمریکا، چین و هند که از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان به شمار می‌روند، با افزایش قیمت نفت، شروع به احداث نیروگاه‌های ذغال‌سنگ کردند. با این که بحث محیط زیست و آلودگی آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما به دلیل افزایش قیمت نفت، این پروژه‌ها برای آنها توجیه اقتصادی پیدا کرد، به طوری که ۳۶۰ هزار مگاوات نیروگاه ذغال سنگ احداث کردند (معادل ۱۰ میلیون بشکه نفت.) در حال حاضر این نیروگاه‌ها در چرخه تولید قرار گرفته‌اند و به این دلیل، فکر می‌کنم اگر بحران مالی هم اتفاق نمی‌افتاد، باز هم کاهش قیمت را برای نفت شاهد بودیم.

برنامه‌های دیگر، از جمله برنامه‌های بهینه‌سازی اکتشافات در مکان‌های غیرمتعارف مثل مناطق قطبی، توسل به انرژی‌های نو، استخراج نفت از چاه‌های بسیار عمیق که هزینه استخراج بالایی دارند و همچنین استخراج نفت از شن‌های آغشته به نفت در جنوب کانادا که همگی با افزایش قیمت نفت، توجیه اقتصادی پیدا کردند، نقش مؤثری بر کاهش قیمت داشتند، به طوری که با پیدایش چنین پروژه‌هایی و ورود آنها به صحنه عرضه، دیگر نفت نمی‌توانست در آن قیمت باقی بماند. ‌ ‌

در زمینه تولید، من فکر نمی‌کنم جای نگرانی باشد، چراکه در سال‌های گذشته، قیمت‌های پایین‌تری داشتیم و حتی در شرایطی که با جنگ مواجه بودیم، کار خودمان را انجام دادیم. در بُعد قیمتی هم فکر‌ نمی‌کنم قیمت نفت تا سال ۲۰۱۵ با توجه به نوساناتی که خواهد داشت، به قیمت تعادلی خود برسد؛ چراکه نه ۱۴۷ دلار قیمت واقعی بود و نه قیمت الان. لذا قطعاً قیمت بالا خواهد رفت اما بانوساناتی روبه‌رو خواهد بود در سال‌های بعد با اُفت و خیز، به تعادل گرایش می‌یابد.