چک و مسائل حقوقی آن

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند.

برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاریخ صدور چک ۲۰/۲/۱۳۸۲ باشد و دارنده در تاریخ ۲۰/۵/۸۲ به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ فرصت دارد از صادرکننده شکایت کیفری کند در غیر این صورت شکایت او پذیرفته نخواهد شد.

▪ سوال؛ اگر دارنده چک (روز یا مدت دار) در همان تاریخ صدور به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا چه تاریخی فرصت دارد از صادرکننده شکایت کند؟

ـ جواب؛ تا تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲.

مسائلی که دارنده چک باید در شکایت رعایت کند؛

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.

▪ سوال؛ اگر صادرکننده چک مقیم تهران باشد و آن را برای انجام معامله یی در زاهدان به کسی بدهد که مقیم شیراز است و چک مزبور در وجه بانک ملی اصفهان باشد در صورت نداشتن اعتبار، دارنده چک برای شکایت باید به کجا مراجعه کند؟

ـ جواب؛ باید به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه کند.

مدارک لازم و هزینه هایی که برای شکایت باید پرداخت شوند، عبارتند از؛ مدارک مورد نیاز؛ کپی مصدق (گواهی برابر اصل) چک، کپی مصدق (گواهی برابر اصل) گواهی عدم پرداخت، تنظیم شکایت و ابطال تمبر. باید توجه داشت هزینه گواهی برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت به ازای هر برگ ۲۰۰ ریال است. محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بی محل بر اساس مبلغ آنها صورت می گیرد.

هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال، هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا ۱۰ میلیون ریال، سه هزار ریال و مازاد بر ۱۰ میلیون ریال، ۱۰ هزار ریال است.

▪ سوال؛ دارنده چک بدون محل از چه شخص یا اشخاصی می تواند شکایت کیفری کند؟

ـ جواب؛ فقط علیه صادرکننده. مثلاً چکی دست به دست جا به جا شده و در نهایت نفر آخر پی می برد که سند مزبور بدون محل است. در این صورت وی می تواند فقط از نفر اول یعنی صادرکننده شکایت کیفری کند. البته این امر مانع از آن نیست که علیه سایرین دعوی مدنی طرح کند. به بیان ساده، شکایت کیفری و مسوولیت کیفری فقط برای صادرکننده قابل تصور است نه ظهرنویس ها و ضامن ها.

▪ سوال؛ آیا در مثال قبل مسوولیت عدم پرداخت فقط متوجه صادرکننده چک است؟

ـ جواب؛ خیر نفرات قبل از دارنده هم مسوولیت دارند ولی نه مسوولیت کیفری که بتوان آنها را تعقیب کرد و به مجازات رساند. بلکه مسوولیت آنها مدنی است یعنی با تقدیم دادخواست و تعقیب مدنی می توان از آنها وجه چک را طلب کرد.

پرداخت کننده؛ گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسری موجودی، عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی و مواردی از این دست قابل پرداخت نیست. در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت عدم پرداخت را به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضا کرده و به دارنده تسلیم کند. در این مورد دارنده چک هم باید توجه کند متن گواهی عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد و تاریخ صدور گواهی صحیح نوشته شود.

در این گواهی باید همخوانی یا عدم همخوانی امضای صادرکننده با امضای موجود در بانک عنوان شود. همچنین بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. در این برگ باید مشخصات کامل و نشانی دارنده آورده شود.

▪ سوال؛ اگر موجودی بانکی صادرکننده کمتر از مقدار وجه چک باشد ولی دارنده بخواهد تنها همان مقدار موجودی را برداشت کند ناچار است اصل چک را تحویل بانک دهد. در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت؟

ـ جواب؛ در این حالت به تقاضای دارنده چک، بانک وظیفه دارد تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد. دارنده در پشت چک یادداشت می کند که چه مقدار از مبلغ را دریافت کرده و به جای آن یک گواهی از بانک دریافت می کند که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است. چک پرداختی هم نسبت به دریافت مابقی مبلغ بی اعتبار و گواهی بانک برای دارنده در حکم اصل سند محسوب می شود.

خوانندگان گرامی می توانند سوال های حقوقی خود را در مورد قوانین مربوط به چک و... از طریق تلفن های ۴۷-۲۳۷۶۸۴۰-۰۲۱ مطرح کنند. پرسش ها در بخش مشاوره حقوقی رایگان پاسخ داده خواهند شد.

پی نوشت ها؛

۱- راه های مجرمانه؛ مثل تهدید، اخاذی، جعل و ...

۲- تخلف مدنی؛ مثل عدم پرداخت بدهی، عدم وفای به عهد.

۳- مراجع قضایی؛ مانند دادسرا، دادگاه.

۴- عهده بانک؛ در نزد بانک.

۵- تبصره دو ماده ۱۴ قانون صدور چک؛ دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک ارائه دهد در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور، بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

۶- تعقیب کیفری؛ در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخصی به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرار می گیرد.

۷- مسوولیت مدنی؛ در مقابل مسوولیت کیفری قرار دارد که می تواند به شکل جبران خسارت، انجام تعهد، وفای به عهد و... باشد.

۸- بانک محال علیه؛ بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد.

۹- مشتکی عنه؛ کسی که از او شکایت شده است.

منبع؛ ایسکانیوز