شنبه, ۹ تیر, ۱۴۰۳ / 29 June, 2024
مجله ویستا

زن و قوه قضائیه


زن و قوه قضائیه

قضاوت از مناصب و مشاغل حكومتی است كه از شئون حاكمیت در تمام ساختارهای سیاسی محسوب می شود

قضاوت‌ از مناصب‌ و مشاغل‌ حكومتی‌ است‌ كه‌ از شئون‌ حاكمیت‌ در تمام‌ ساختارهای‌ سیاسی‌ محسوب‌ می‌شود.قضا، شانی‌ از شئون‌ ولایت‌ فقیه‌ در عصر غیبت‌ معصوم‌ (ع‌) است‌ همان‌ طوری‌كه‌ در عصر نبوت‌ پیامبر اسلام‌ (ص‌)قضا از شئون‌ ولایت‌ نبوی‌ بوده‌ و توسط حضرت‌ رسول‌ (ص‌) قاضی‌ برای‌ فصل‌ خصومت‌ تعیین‌ می‌شده‌ است‌ ومنصب‌ قضاوت‌ برای‌ فقها جامع‌ الشرایط در فقه‌ امامیه‌ توسط معصومین‌(ع‌) وضع‌ شده‌ است‌ و صلاحیت‌ قضاوت‌مشروع‌ تنها در قلمرو ولایت‌ نبوی‌ و اوصیا معصوم‌ او است‌ كه‌ در عصر غیبت‌ بالقریح‌ اهل‌ بیت‌ پیامبر (ص‌) به‌ فقهاجامع‌ الشرایط نهاده‌ شده‌ است‌. نكته‌ دیگری‌ كه‌ درباره‌ قضاوت‌ حائز اهمیت‌ است‌ اینكه‌ چنین‌ منصبی‌ از مختصات‌حاكمیت‌ سیاسی‌ است‌ یعنی‌ قضاوت‌ بخشی‌ از حاكمیت‌ است‌ كه‌ در نتیجه‌، منصب‌ قاضی‌ نمادی‌ از اقتداری‌ حاكم‌است‌ كه‌ با قدرت‌ حاكمیت‌ به‌ فصل‌ خصومت‌ بین‌ اصحاب‌ دعوی‌ می‌پردازد بنابراین‌ هر مكتب‌ و دینی‌ كه‌ حكومت‌نداشته‌ باشد در عمل‌ و اجرا هرگز نمی‌تواند قوه‌ قضائیه‌ داشته‌ باشد پس‌ تاسیس‌ مقام‌ قضائی‌ فرع‌ بر تاسیس‌حكومت‌ است‌ و صاحبان‌ هر حكومتی‌ با مبانی‌ فكری‌ خود، سیستم‌ قضائی‌ را ایجاد می‌كنند.

● قاضی‌

در فقه‌ «القضا» یكی‌ از مباحث‌ مهم‌، تعریف‌ كار قاضی‌ و بیان‌ شرایط آن‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ ماهیت‌ قضا و شرایطقاضی‌ كار قضاوت‌ و شخص‌ قاضی‌ تعیین‌ می‌شود. ماهیت‌ كار قاضی‌ استماع‌ دعوی‌ مدعی‌ یا شاكی‌ و بررسی‌ ادله‌ وبنیه‌های‌ آنان‌ و رجوع‌ به‌ منابع‌ فقه‌ یعنی‌ قرآن‌، سنت‌، اجماع‌ و عقل‌ جهت‌ استنباط حكم‌ قضیه‌ و انشا آن‌ بین‌متخاصین‌ جهت‌ فصل‌ خصومت‌ است‌.

بدیهی‌ است‌ چنین‌ اقدامی‌ متوقف‌ بر مجتهد بودن‌ قاضی‌ است‌ به‌ همین‌ جهت‌ در كتابهای‌ فقهی‌ شرط مجتهدبودن‌ قاضی‌ مطرح‌ بوده‌ تا او بتواند از روی‌ منابع‌ حكم‌ قضیه‌ را استنباط كند. یكی‌ دیگر از شرایط قاضی‌ «ذكوره‌»یا مرد بودن‌ او است‌ كه‌ مستند به‌ اجماع‌ فقها امامیه‌ شده‌ است‌ لذا طبق‌ این‌ نظر قاضی‌ باید مرد باشد و زنان‌ ازقاضی‌ شدن‌ در كلیه‌ سطوح‌ قوه‌ قضائیه‌ محروم‌ هستند اما در نقطه‌ مقابل‌ این‌ نظر، دیدگاه‌ دیگری‌ مطرح‌ است‌ كه‌شرط زن‌ بودن‌ را برای‌ مقام‌ قضاوت‌ شرط نمی‌داند و دادن‌ ابلاغ‌ قضائی‌ به‌ زنان‌ بلا مانع‌ است‌. زیرا با وجود سایرمدارك‌، دلیل‌ بودن‌ اجماع‌ مورد تردید است‌ و احتمال‌ اینكه‌ اجماع‌ مستند به‌ یكی‌ از مدارك‌ باشد بعید نیست‌ولی‌ این‌ نكته‌ را باید توجه‌ داشت‌ قاضی‌ در تعریف‌ فقه‌ یك‌ مجتهد و فقیهی‌ است‌ كه‌ بخشی‌ از ولایت‌ ولی‌ فقیه‌ راتصدی‌ دارد و در چنین‌ وضعیتی‌ مرد بودن‌ قاضی‌ به‌ویژه‌ در مقام‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ بی‌ تردید به‌ لحاظ پذیرش‌ولایت‌ و تصدی‌ مسولیت‌ در امور قضائی‌ ضروری‌ است‌

● قاضی‌ در قانون‌ اساسی‌ و عادی‌

براساس‌ اصل‌ ۱۶۳ قانون‌ اساسی‌ ; صفات‌ و شرایط قاضی‌ طبق‌ موازین‌ فقهی‌ به‌ وسیله‌ قانون‌ معین‌ می‌شودبنابراین‌ قانون‌ اساسی‌ شرایط قاضی‌ را به‌ فقه‌ و قانون‌ احاطه‌ داده‌ است‌ ولی‌ قانون‌ شرایط انتخاب‌ قضات‌دادگستری‌ مصوب‌ ۱۳۶۱/۲/۱۲ می‌گوید: قضاوت‌ از میان‌ مردان‌ انتخاب‌ و باید واجد سایر شرایط مربوط باشد

▪ آیا واقعا مرد بودن‌ قاضی‌ در تعریف‌ كنونی‌ قضاوت‌ و قاضی‌ ضروری‌ است‌؟

مطابق‌ اصل‌ ۱۶۶ قانون‌ اساسی‌ احكام‌ دادگاه‌ها باید مستدل‌ و مستند به‌ مواد قانون‌ و اصولی‌ باشد كه‌ بر اساس‌آن‌ حكم‌ صادر شده‌ است‌. یعنی‌ ماهیت‌ قضاوت‌ تطبیق‌ قضیه‌ مورد دعوی‌ یا شكایت‌ با یكی‌ از مواد قانونی‌ و انشاحكم‌ مستندا به‌ ماده‌ قانونی‌ است‌ بنابراین‌ قاضی‌ اجتهاد و استنباط حكم‌ فقهی‌ نمی‌كند تا نیاز باشد كه‌ مجتهد باشدبلكه‌ با قدرت‌ بر انطباق‌ و تطبیق‌ قضیه‌ مطروحه‌; احكام‌ موضوعه‌ و انشا حكم‌، كار قضاوت‌ تمام‌ می‌شود. حال‌ دراین‌ تعریف‌ قضاوت‌ شرط مرد و مجتهد بودن‌ قاضی‌ كه‌ در فقه‌ مدنظر است‌ مطرح‌ نمی‌باشد بنابراین‌ زن‌ نیزمی‌تواند ابلاغ‌ قضائی‌ گرفته‌ و با حائز بودن‌ سایر شرایط بر كرسی‌ تطبیق‌ و انطباق‌ شكایات‌ و دعاوی‌ مطروحه‌ بامواد قانون‌ در قانون‌ مدنی‌ و جزایی‌ به‌ عنوان‌ قاضی‌ قرار گیرد در نتیجه‌ علاوه‌ بر آنكه‌ زن‌ در بخشها و سازمانهای‌مختلف‌ قضایی‌ می‌تواند شاغل‌ شود حتی‌ در منصب‌ قضایی‌ با تعریف‌ فعلی‌ از قضاوت‌ و قاضی‌ می‌تواند منصب‌ قضارا در مقام‌ تطبیق‌ اخذ كند چنانچه‌ همین‌ رویه‌ در پذیرش‌ قضاوت‌ زن‌ با ابلاغ‌ قضایی‌ در قوه‌ قضائیه‌ هم‌ اكنون‌معمول‌ است‌ و خانمها بعد از فارغ‌ التحصیل‌ شدن‌ به‌ مجموعه‌ كادر قضایی‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌پیوندند.

نتیجه‌ اینكه‌ قضاوت‌ و قاضی‌ با آنچه‌ كه‌ درقانون‌ تعریف‌ می‌شود با تعریف‌ مشهود و معمول‌فقه‌ امامیه‌ تفاوت‌ دارد و آنچه‌ كه‌ شرط مرد ومجتهد بودن‌ را نیاز دارد بر اساس‌ تعریف‌ قضاوت‌و قاضی‌ در فقه‌ است‌ ولی‌ قضاوت‌ و قاضی‌ درتعریف‌ قانون‌ نیازی‌ به‌ شرط ذكور بودن‌ و اجتهادندارد بلكه‌ این‌ قضات‌ تنها تطبیق‌ موارد مطروقه‌ بامواد قانونی‌ می‌كنند.