قدرت, حق و عقلانیت جمعی

بحث درباره قدرت در تاریخ اندیشه سیاسی و اجتماعی بشر بحث تازه ای نیست و حداقل در طی چند سال اخیر به خصوص در دوران مدرن و پس از آن طرح این مسأله به شکل خاصی از سوی ماکیاولی مطرح شده است

بحث درباره‌ قدرت در تاریخ اندیشه‌ سیاسی و اجتماعی بشر بحث تازه‌ای نیست و حداقل در طی چند سال اخیر به خصوص در دوران مدرن و پس از آن طرح این مسأله به شکل خاصی از سوی ماکیاولی مطرح شده است. بحث قدرت همیشه از مفاهیم و موضوعاتی بوده که در اندیشه‌ سیاسی غرب مورد توجه قرار داشته است. به طور مشخص ما صاحب‌نظران برجسته‌ای در اندیشه‌ سیاسی غرب داریم که در این زمینه به بحث پرداخته و یا اشاراتی داشته‌اند. مانند «توماس هابز» که قدرت را عبارت از ابزارهای موجود شخص برای کسب خیری در آینده تعبیر و خود زندگی را هم میلی سیری‌ناپذیر برای قدرت بیان کرد که تنها زمان مرگ مهر خاتمه بر آن نهاده می‌شود.

یا «ماکس وبر» که قدرت را عبارت می‌داند از امکان این‌که یک کنشگر در یک رابطه‌‌ی اجتماعی اراده‌ی خویش را در مقابل مقاومتی دیگر اعمال کند. «هارولد لبتزر و آبراهام کتلان» نیز اندیشمندانی هستند که در این زمینه طرح مبحث کرده‌اند واعمال قدرت را ناشی از اعمالی می‌دانند که اعمال دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا آن‌ها را تعیین می‌کند. و بالاخره در منظر نگاه قدرت، «رابرت رار» را داریم که قدرت را به توانایی یک کنشگر در اجبار فرد دیگر در انجام کاری که مایل به انجام آن نیست می‌داند. در مقابل این دیدگاه واقع‌گرایانه در قبال قدرت، ما دیدگاه دیگری در اندیشه غرب داریم که به خصوص طی سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و نماینده آن «هانا آرنت» است. آرنت در واقع قدرت را توانایی افراد یا کنشگران منفرد نمی‌داند بلکه گروه‌ها و مجموعه‌ها را به عنوان کنشگران در روابط قدرت مطرح می‌کند و قدرت را نماینده‌ی توانایی انسان نه صرفا در عمل بلکه در عمل دسته جمعی که هماهنگ وسازگار با دیگران است می‌داند. هانا آرنت مطرح می کند که قدرت هیچ وقت دراختیار یک فرد نیست بلکه به گروه‌ها تعلق دارد و تنها زمانی وجود خواهد داشت که گروه‌ها وجود داشته باشند. اما شاید برجسته‌ترین فردی که در باب قدرت اظهار نظر کرده «استیون لوکرس» بوده است. لوکرس هسته‌ی مشترک و مفهوم بنیادین همه نقطه نظرات درباره‌ی قدرت را در این می‌داند که فرد «الف» بتواند به نحوی بر فرد «ب» یا عمل ب یا روند ب تأثیر بگذارد.

این دیدگاه، دیدگاهی است که به منظری که به قدرت پای‌بند است اعتقاد دارد و بیشتر به مفهوم قدرت فرد بر چیزی وابسته است تا قدرت در انجام چیزی و این نکته ای‌ست که در عرایضم اشاره کردم. تفاوت و تمایز این‌ها، تفاوت‌های زیادی در نتایج حاصله به وجود می‌آورد. در همین دیدگاه است که آرنت قدرت را به نحوی مطرح می‌کند که شاید واقع‌گرایانه نباشد. «گیدنز» هم فرد دارای قدرت را قادر به انجام عملی می‌داند که در شیوه ظهور چیزها تغییر ایجاد کند. سؤال این است که ما اصلا چرا در واژگان اخلاقی و سیاسی مفهومی به نام قدرت داریم؟ صاحب‌نظران نظرات مختلفی را ابراز می‌کنند و این‌طور پاسخ می‌دهند که ما نسبت‌هایی با قدرت برقرار می‌کنیم تا بتوانیم در قبال اعمال، نتایج حاصله را معین کنیم و اگر نسبت خودمان را مشخص نکنیم بحث درباره این‌که چه کسی در قبال اعمال قدرت مسئول است نا به جا خواهد بود. گفته می شود جانمایه‌ی منابع قدرت در اجتماع یعنی قرار دادن توانایی‌ها و محدودیت‌هایی که بر همه‌ ما تأثیر دارد. این جانمایه به منظور تعیین مرجع محدودیت اخلاقی صورت می‌گیرد. اساسا قدرت، یک مفهوم دارای توانایی‌ها و ظرفیت‌های مختلف است. از آن‌جایی که برای مفاهیم نمی‌توانیم یک معنای ذاتی در نظر بگیریم، بستگی به نوع تفاسیر ما دارد و این تعدد تفاسیر از یک مفهوم خاص به معنای تضاد و تناقض در مفاهیم نیست بلکه باید حمل بر این کرد که مفاهیم، ظرفیت‌های لازم را دارند تا تفاسیر متعدد از آن‌ها ارائه شود. و نکته این است که باید تفاوت قائل شویم بین قدرت بر کسی یا چیزی و قدرت برای انجام کاری.

تمایز سومی هم هست که بایستی به آن توجه شود و آن تفاوت بین اعمال قدرت و مفهوم اعمال زور یا عمل زورگویانه است. یعنی شما می‌توانید در باب قدرت بحث کنید بدون این‌که استفاده از زور الزاما با آن مطابق باشد. اگر این‌طور باشد، در این جا قدرت برای ترغیب را شاید بتوانیم فقط مختص انسان بدانیم؛ یعنی آن‌گونه قدرت‌هایی که دست‌کم در میان موجودات دیگر سراغ نداریم. این قدرت، ظرفیت برقراری ارتباط از طریق سخن و علائم و نماد‌هاست که واسطه‌‌ای ‌است که از طریق آن جوامع آفریده می‌شوند و باقی می‌مانند. پس تحلیل قدرت نیز نیازمند یک نظریه ارتباطی است که ‌«هابرماس» مطرح می‌کند. اگر می‌بینید کسی حق انجام کاری را دارد سه چیز خاص را در نظر بگیرید. اول این‌که دیگران مکلف‌اند مانع انجام این کار توسط او نشوند. دوم این‌که هدف این تکلیف یا وظیفه، حراست از علایق و منافع شخص است. سومین مؤلفه این‌که، در حالی‌که این کار نوعی حفاظت از منافع شخص است اما او نباید پا فشاری و اعمال این تکلیف بر دیگران را احساس شرمساری بداند یا معنای خودخواهی از آن تعبیر کند.

نتیجه می‌گیریم حق متضمن یک نوع تکلیف است و به طور هم‌زمان جزء محدودیت‌های انسان نیز هست. اگر حقوق و تکالیف را، راه قاعده‌مند سازی هر دو ظرفیت قدرت، یعنی قدرت برای انجام کار و قدرت بر چیزی یا کسی بدانیم، در گام بعدی، این قواعد باید به صورتی شکل بگیرند که بتوانند تمام افرادی را که به اعمال قدرت می‌پردازند، قانع کرده و به آن مباحث پای‌بند باشند. اینجا تمایزی میان امر عقلانی و امرعقلایی یا معقول وجود دارد. این بحث بیش از هر کس دیگری توسط «جان راولز» مطرح شده ومن شواهدی هم در کتاب و سنت و سیره عملی پیامبر اکرم و ائمه اطهار پیدا کردم که چنین تفکیکی نیز در برقراری روابط اجتماعی خودشان قایل بودند. در امر عقلانی مد نظر ما یک سری مقدمات است که با هر شیوه‌ی استدلال در چارچوب عقلی ما مطرح می‌شود و استنتاجاتی در پی دارد. اما امر معقول این است که شما چیزی را مطرح و استدلال می‌کنید که بالقوه بتواند مورد پذیرش دیگران هم باشد. این تمایز مهم چیزی است که اصالتا از عقل عملی کانت گرفته شده و این تفسیر کانتی تا حد زیادی به شرط آن که برای آموزش فراگیر نباشد می‌تواند در امر سیاست و اداره‌ی آن نقش ایجاد کند. گام بعدی این‌که، حقوق باید متکی بر تأیید عمومی باشد و این تأیید بایستی از یک نوع اجماع در باب حقوق و آزادی بنیادی که بتواند کنش ارتباطی را قاعده‌مند کند نشأت بگیرد.

این اجماع کامل نیست اما همپوش است و در امر سیاست و اداره‌ی آن کافی به نظر می‌رسد. بیش از آن هم نمی‌توان به اجماع رسید زیرا اجماع کامل نوعی ستم روا کردن بر تفاوت‌ها و اختلاف نظر هاست. یکی از نتایج بحث ما این است که تعدد و تکثر جامعه را به عنوان یک پدیده‌ی ارزشمند مورد توجه قرار دهیم. تأکید می‌کنم این چیزی است که بنده از آن شواهدی هم در سنت‌های عملی و هم در کتاب و روایت دیده‌ام. عقلانیت جمعی یک ترکیب موزون و هم‌زمان بین چهارستون اصلی آن است ومن این ستون‌ها را بدون ترتیب خاصی بیان می‌کنم. ستون اول عقاید و باورها، ستون دوم قواعد و روش‌ها، ستون سوم پذیرش اجتماعی مردم و ستون چهارم انتخاب ابزار و امکانات بهینه‌ی اجتماعی برای اعمال این قواعد و تحقق بخشیدن و نهادینه کردن این روند قاعده‌مند سازی است. اگر چنین باشد دیگر هیچ مرجع قدرتی فراتر از این قواعد نمی‌رود چون نقض غرض خواهد شد. آن‌چه ما برآن همت می‌ورزیم قاعده‌مند سازی‌ای است که در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای زمانه‌ ما و پاسخ‌گویی به تنوع و تعددی است که در هر جامعه‌ای وجود دارد.