ناکامی امریکا در عراق

گذشته از این كه دولت بوش, نگران واكنش افكارعمومی امریكا به میزان تلفات نظامی نیروهای خودی است و مستقل از معضل هزینه فزاینده اشغال نظامی, از لحاظ میزان نفرات ارتش نیز امریكا مشكل بتواند حتی تعداد كنونی سربازان را در عراق حفظ كند

تغییر سیاست امریكا در عراق دلایل روشنی دارد:

▪ اول، نظامی؛ از لحاظ نظامی امریكا زیر فشار قرار دارد.

گذشته از این‌كه دولت بوش،‏ نگران واكنش‏ افكارعمومی امریكا به میزان تلفات نظامی نیروهای خودی است و مستقل از معضل هزینه فزاینده اشغال نظامی، از لحاظ میزان نفرات ارتش نیز؛‏ امریكا مشكل بتواند حتی تعداد كنونی سربازان را در عراق حفظ كند. چنانچه امریكا بخواهد تنها با نیروی نظامی خود، عراق را در اشغال نگهدارد، نهایتاً باید خدمت نظام وظیفه عمومی را مجدداً برقرار كند؛ امری كه هم هزینه گزافی دارد و هم از زاویه افكار عمومی مقبولیتی ندارد.

▪ دلیل دوم؛ مالی است.

هزینه جنگ و اشغال عراق هیچ تناسبی با بودجه پیش‏بینی شده ندارد. مطابق نقشه اولیه، هزینه نظامی امریكا در عراق قرار بود به مخارج دوره عملیات جنگی محدود باشد و پس‏ از اتمام جنگ، برقراری "امنیت" به عهده پلیس‏ عراق و ارتش‏ عراق گذاشته شود؛ اما عملاً چنین نشد و امریكا ناگزیر شد نیروهای مسلح عراق را تماماً منحل كند و برقراری امنیت به ارتش‏ امریكا محول شد. همچنین قرار بود امنیت لوله‌های صادرات نفت توسط ۶۰۰۰ نگهبان خصوصی انجام گیرد و تأمین این نگهبانان به‌عهده شركت‌های خصوصی امریكایی باشد و مهم‌تر از همه، قرار بود مخارج همه این كارها از محل درآمد عراق و نه از بودجه امریكا، پرداخت شود، اما رقم مشهور "یك میلیارد دلار در هفته" تنها هزینه نگهداری نیروهای نظامی امریكایی حاضر در عراق است. با بودجه‌ای كه جورج بوش‏ از كنگره امریكا گرفته است، اكنون برای هزینه نظامی امریكا در عراق حدود۱۵۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص‏ یافته است؛ یعنی چیزی در حدود سه میلیارد دلار در هفته. علاوه بر هزینه نظامی، هزینه بازسازی اقتصادی و اداری عراق نیز هیچ تناسبی با نقشه اولیه امریكا ندارد. تخمین امریکا این است كه بازسازی عراق ۱۰۰ میلیارد دلار ظرف سه سال آینده برای امریكا هزینه دارد.

مرور كوتاهی بر همین ارقام معدود نشان می‌دهد كه دولت امریكا توان مالی ادامه اشغال عراق را ندارد. در حال حاضر كسری بودجه دولت امریكا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی بزرگترین كسری بودجه دولت در تاریخ امریكا و جهان. در عین حال ركود اقتصاد امریكا، نشانی از پایان گرفتن ندارد و سیاست‌های اقتصادی دولت بوش،‏ افزایش‏ درآمد ثروتمندترین اقشار جامعه را دنبال می‌كند.

ناكامی سیاست امریكا در عراق به این علت است كه قدرت نظامی امریكا به قدرت اقتصادی متناظر با آن متكی نیست. در جریان تدارك جنگ با عراق و با تلاش‏ ناموفق فرانسه و آلمان و حتی روسیه و چین در سازمان ملل، برای همه روشن شد كه این جنگ، اگرچه جبهه عملیاتش‏ عراق است، اما در حقیقت بر سر چیزی بسیار فراتر از سرنوشت دولت بعثی بوده است. امریكا با این جنگ می‌خواست، باز تعریف دلخواه خود از كل جغرافیای خاورمیانه را تسهیل كند.

پس‏ از سقوط شوروی، جهان از لحاظ نظامی نامتوازن شد و همین واقعیت باعث این شد كه نو‌محافظه‌كاران امریكایی بتوانند سیاست جنگ‌طلبانه امریكا را با صدای بلند اعلام كنند، اما سیاست توسعه‌طلبی امریكا در هر گام با تناقضات بیشتری روبه‌رو می‌شود و نهایتاً محكوم به شكست است: قدرت نظامی امریكا هرچه باشد، میزان توفیق یا ناكامی امریكا در قبال رقبا را نه صرفاً برتری در عرصه نظامی، بلكه نهایتاً تناسب قوا در عرصه اقتصادی رقم خواهد زد.

ممكن است بتوان با تكنولوژی مدرن نظامی، كشورگشایی كرد، اما حفظ كشور اشغال شده صرفاً با اتكا به نیروی تكنولوژی مقدور نیست. برای این كار، همان‌طور كه تاریخ نشان داده است، نه‌تنها شكل دادن به سیستم سیاسی و اقتصادی لازم است، بلكه در وهله اول باید امنیت را برقرار كرد و در این زمان از موشك‌های كروز ناوگان مستقر در دریای سرخ كاری ساخته نیست. امپریالیسم تنها كشورگشایی نیست، بلكه بدل‌كردن كشورهای گشوده به منطقه نفوذ دولت غالب است. قدرت نظامی امریكا، قطعاً توان شكست ارتش‏ كشورهایی مثل عراق را دارد، اما نمی‌تواند عراق اشغال شده را به‌راحتی ضمیمه مناطق نفوذ خود كند. امریكا نه‌تنها توان برقراری یك امپراتوری جهانی را ندارد، بلكه حتی توان آرام‌سازی و اداره افغانستان و عراق را نیز ندارد.

پیش‌‌شرط بدل‌كردن عراق به منطقه نفوذ امریكا، توان شكل‌دادن به یك رژیم سیاسی و اقتصادی است. راه‌اندازی اقتصاد عراق، گذشته از این‌كه خود در گرو درجه‌ای از ثبات سیاسی است، بیش‏ از هر چیز به پول احتیاج دارد. بنا به اعتقاد طراحان سیاست امریكا به قدرت بازار آزاد، خصوصی‌كردن اقتصاد عراق تنها پیش‌شرط لازم برای كاركرد رشد اقتصادی عراق شمرده شد. مبتنی‌كردن بازسازی اقتصاد عراق بر این اصل نولیبرالی، تنها گویای یك باور بنیادگرایانه نزد طراحان سیاست خارجی امریكاست. باور دولت بوش‏ به بازار آزاد، كاركردی جز پوشاندن توان ناكافی اقتصادی امریكا نداشته است.

محافظه‌كاری جدید بدل‌كردن كشورهای فتح‌شده به حوزه عملكرد سرمایه‌های خودی است. محافظه‌كاری جدید امریكا می‌تواند در عراق به شركت‌هایی مانند "هالیبرتن" قراردادهای پرسود عرضه كند، اما حفظ عراق به‌عنوان حوزه انحصاری عملكرد سرمایه‌های امریكایی، از توان اقتصادی دولت امریكا بیرون است. اكنون می‌بینیم كه دولت امریكا ناگزیر است تا برای شكل‌دادن به یك سیستم اقتصادی پایدار در عراق، ابتدا از دولت‌های رقیب برای سرمایه‌گذاری‌ دعوت به عمل آورد.

علت ناكامی سیاست امریكا در عراق تناقضات ساختاری محافظه‌كاری جدید بوده است و نه فشار جنبش‏ جهانی ضد جنگ. در این شكی نیست كه فشار افكارعمومی مخالف جنگ دشواری‌هایی برای پیشبرد سیاست دولت بوش‏ در عراق آفرید، اما اگر امریكا به این تناقضات درونی مبتلا نبود، دربرابر این میزان از فشار افكارعمومی، همچنان تاب ایستادگی داشت.

تقسیم جهان به مناطق نفوذ قدرت‌های بزرگ، كه در پی پایان جنگ‌سرد ضرورت یافته بود، با واقعه ۱۱ سپتامبر در دستور قرار گرفت‌. با تصمیم یكجانبه امریكا برای حمله به عراق، مسابقه تقسیم جهان به مناطق نفوذ میان قدرت‌های بزرگ به‌طور رسمی آغاز شد و دولت بوش‏ در پی آن بر آمد تا با تكیه بر قدرت نظامی، جغرافیای توسعه‌طلبی جهان را به سود امریكا ترسیم كند. همچنین دولت‌های بزرگ رقیب امریكا، در موقعیتی نیستند كه ناكامی امریكا در عراق را به فرصتی برای پایان‌‌دادن به تقسیم جهان به مناطق نفوذ بر اساس‏ توازن قوای واقعی تبدیل كنند، تا آنجا كه دولت چین با داشتن حق وتو در شورای امنیت و پتانسیل اقتصادی، به تجارت با امریكا بیش‏ از آن وابسته است كه توان چالش‏ جدی سیاست جهانی امریكا را داشته باشد و با كسب كمترین امتیاز، مثلاً با صرف‌نظركردن امریكا از اعمال فشار برای افزایش‏ نرخ ارز چین نسبت به دلار، مانعی بر سر راه امریكا نخواهد گذاشت. روسیه نیز امروز تنها سایه‌ای از ابرقدرت شوروی است و اگرچه از لحاظ نظامی جزو قدرت‌های بزرگ است، اما وضعیت اقتصاد روسیه، بخصوص‏ نیاز او به قرضه‌های صندوق بین‌المللی پول باعث می‌شود تا قدرت رقابت مستقیم با امریكا را نداشته باشد. دولت روسیه نیز با گرفتن امتیازات ناچیزی حاضر خواهد شد از ترتیبات مورد نظر امریكا در عراق حمایت كند؛ همان‌طور كه در مورد لشكركشی امریكا به افغانستان چنین كرد. امتیازاتی كه روسیه در عراق به آنها رضایت خواهد داد روشن است؛ یكی از نخستین اقدامات امریكا پس‏ از فتح عراق این بود كه قراردادهای سرمایه‌گذاری دولت روسیه و فرانسه را با دولت عراق بویژه در صنعت نفت، به حالت تعلیق در آورد و از لغو آنها صحبت كند. به همین روال، دولت امریكا تهدید كرده بود كه بدهی عراق به دولت‌های اروپایی و از جمله ده‌ها میلیارد دلار بدهی به روسیه را با این عنوان كه وام به یك دیكتاتور بوده ، ملغی خواهد كرد‌. برای روسیه همین كافی است كه امریكا از این تعرض‏ آشكار به منافع اقتصادی او در عراق دست بردارد.

آلمان، با این‌كه موتور اقتصادی اتحادیه اروپاست، هنوز به‌عنوان بازنده اصلی جنگ دوم جهانی، جایگاه درجه دومی در صحنه سیاست بین‌المللی دارد. اگرچه با تحولات جهانی پس از ۱۱ سپتامبر، آلمان مجال یافت تا نیروی نظامی خود را برای نخستین‌بار پس‏ از جنگ دوم، فراتر از اروپا اعزام كند و در افریقا و آسیای میانه مستقر شود، اما هنوز فاصله زیادی با تبدیل‌شدن به یك قدرت بزرگ نظامی دارد. هدف آلمان در مرحله حاضر اینست كه در سطح بین‌المللی به منزله یك قدرت درجه اول جهانی به رسمیت شناخته شود و شاخص‏ این امر پذیرش‏ او به عضویت شورای امنیت و برخورداری از حق وتو است، اما حتی مسیر تحقق همین هدف هنوز در افق پیدا نیست. موقعیت ژاپن از این لحاظ حتی از آلمان ضعیف‌تر است.

نویسنده : سیّد محمّد صدرالغروی

---