کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی

بر اساس آموزه های اسلامی, شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است با این وضع, چگونه می توان مدّعی ثبات شریعت شد

بر اساس آموزه‏های اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه می‏توان مدّعی ثبات شریعت شد؟

در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل می‏شوند و هر جا و بر هر رابطه‏ای، عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی هیچ‏گاه در هیچ منطقه‏ای حکم، جعل و تشریع ‏نمی‏کند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق می‏شود.

در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین‏ احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش می‏آید که روش برطرف کردن تزاحم، همان ‏روش فقه سنّتی است. ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق می‏کند.

● مقدّمه‏

اسلام، واپسین دین الاهی، و پیامبر اسلام‏صلی الله علیه وآله پیامبر خاتم است. دین اسلام تا روز قیامت جاویدان و ثابت است؛ در نتیجه، احکامی که پیامبرصلی الله علیه وآله برای عرصه‏های گوناگون بشری از طرف خداوند متعالی آورده است، ویژگی ثبات وجاودانگی دارد؛ به همین‏ سبب روایت مشهور از معصوم‏علیه السلام می‏فرماید:

حلال محمدصلی الله علیه وآله تا روز قیامت حلال، و حرام محمدصلی الله علیه وآله نیز تا روز قیامت حرام است (مجلسی، ۱۳۶۳: ج ۱۱، ص ۵۶)؛

امّا احکام شریعت در قلمرو اجتماعی و عرصه کلان، احکام روابط انسان‏ها با طبیعت و دیگر انسان‏ها است. این‏ روابط بر اثر تحوّل و پیشرفت علوم و فنون، اختراعات و اکتشافات، و روش‏های روزآمد، دائم در حال تغییر و تحوّل ‏هستند؛ بنابراین چگونه می‏توان ادّعا کرد که اسلام، شریعت جهان شمول برای همه اعصار ارائه داده است؛ در حالی‏که هر روز، شاهد تغییرات گسترده در روابط اجتماعی انسان‏ها بر اثر پیشرفت علوم و فنون هستیم؟ آیا شریعت اسلام ‏در پی تغییرات روابط گسترده باید تغییر یابد یا افزون بر ثابت بودن و پذیرش تغییرات گسترده در روابط اجتماعی، توانایی کافی، پویا و درونی را برای هدایت تحوّلات به سمت اهداف شریعت در تمام عرصه‏های اجتماعی دارد؟ افزون برآن، موضوعات و ماهیت مصادیق عناوین احکام نیز در طول زمان ممکن است تغییر کند و موضوعات‏ جدیدی در عرصه روابط اجتماعی پدید آید؛ از باب مثال، پول یکی از این موضوعات است که هم ماهیت آن و هم ‏انواع به کارگیری آن در طول زمان تغییرات اساسی یافت؛ بنابراین، تغییراتی که منشأ تغییر احکام هستند، از دو ناحیه ‏اتّفاق می‏افتد: أ. از ناحیه تغییر در روابط و رفتارهای انسان‏ها با هم و منابع؛ ب. از ناحیه تغییر در موضوعات و مصادیقِ ‏عناوینِ احکام شریعت. هر دو جهت در این نوشتار مورد بحث قرار می‏گیرد.

این پرسش از نظر فقیهان ژرف اندیش پنهان نمانده است. شهید مطهری برای پاسخ به این پرسش «مسأله احکام ‏ثابت و متغیّر» را مطرح ساخته است (مطهری، ۱۳۸۱: ج ۲، ص ۶۵ - ۵۳). شهید سیّد محمّد باقر صدررحمه الله«منطقةالفراغ» را طرّاحی کرده، و امام خمینی‏رحمه الله نیز با طرح بحث «نقش زمان و مکان در اجتهاد» توجّه بسیاری ‏را به یافتن پاسخ پرسش پیشین جلب کرده است که در ادامه مطرح می‏شود.

به نظر می‏رسد شریعت اسلام، ضمن پذیرش تحوّلات جوامع و روابط اجتماعی، توانایی کافی، پویا و درونی را برای هدایت آن‏ها به سمت اهداف عالی اسلام دارد؛ بنابراین، مسأله مهم آن است که در چارچوب کارکردهای فقه‏ اسلام، روش صحیحی اتّخاذ شود تا این توانایی شریعت بروز و ظهور یابد.

الف) تحوّل روابط و شرایط

برای هر انسانی در عرصه روابط اجتماعی به حسب طرف‏های رابطه، چهار نوع رابطه را می‏توان برشمرد:

۱) رابطه‏انسان با خداوند متعالی؛

۲) رابطه انسان با خود؛

۳) رابطه انسان با منابع و جهان طبیعت؛

۴) رابطه انسان با دیگر انسان‏ها.

میزان تفاوت هر نظام اجتماعی در مقایسه با نظام‏های اجتماعی دیگر، تابع نوع روابط چهارگانه پیشین است. ممکن است یک نظام اجتماعی، هرگونه رابطه‏ای را بین انسان و خداوند در عرصه اجتماع منتفی بداند؛ امّا نظام ‏اجتماعی دیگر در عرصه اجتماع، رابطه مستحکمی را بین انسان و خداوند در بسیاری از زمینه‏ها لازم بشمارد؛ از باب ‏مثال، نظام حقوقی خاصّی ممکن است هر گونه رابطه انسان با دیگر افراد حقیقی و حقوقی به گونه روابط ربوی را غیرمجاز بشمارد؛ امّا در نظام دیگری روابط ربوی در تاروپود همه روابط آن نفوذ کرده باشد؛ بنابراین، با تعیین نوع روابط چهارگانه پیش‏گفته، نوع خاصّی از نظام حقوقی در روابط مالی سامان می‏یابد. تعیین انواع این روابط در هر نظامی برپایه اهداف، بینش‏های اعتقادی و ارزش‏های پذیرفته شده آن است. در هر نظام حقوقی، این روابط باید به گونه‏ای‏ تعیین شوند که بتوانند آن نظام را به طور خاص و کلّ نظام را به طور عام در دستیابی به اهدافش یاری رسانند.

تمام دگرگونی‏ها در حوزه روابط انسان‏ها با هم و انسان‏ها با طبیعت است. انسان نیز موجودی جهت‏پذیر در روابط خود با دیگر انسان‏ها و طبیعت است.

شریعت اسلام از سویی می‏کوشد با تربیت انسان‏ها، اراده آن‏ها را در جهت ایجاد رفتارها و روابطی سوق دهد که با اهداف شریعت اسلامی سازگار باشد. از طرف دیگر، با وضع قوانین و احکام فقهی و اجرای آن‏ها، در عدم ایجاد برخی روابط و رفتارهای ناسازگار با اهداف شریعت اسلامی سعی دارد. این امر بدان سبب است که شریعت اسلامی، هم خواستار تکامل و پیشرفت مادّی انسان‏ها و هم خواهان ترقّی و کمال معنوی آن‏ها است؛ امّا در مقام تطبیق و اجرا ممکن است تزاحم رخ دهد. دایره این تزاحم فراتر از احکام فردی است و دامن احکام اجتماعی، اهداف و مبانی را نیز شامل می‏شود. گاه بین اهداف، تزاحم واقع می‏شود و امکان دستیابی به دو یا چند هدف به طور همزمان ممکن ‏نیست؛ برای مثال، در حوزه اقتصاد ممکن است هم‏ زمان قادر نباشیم هم به هدف استقلال حقوقی و هم به هدف‏ عدالت اجتماعی دست یابیم. گاه نیز بین اهداف و مبانی، تزاحم ایجاد می‏شود و به‏طور مثال، تحقّق عدالت اجتماعی‏به صورت هدف، ایجاب می‏کند که مالکیت خصوصی به ‏صورت مبنای فقهی، محدود شود. و زمانی هم بین احکام‏ تزاحم پیش می‏آید. در همه این‏ها، روش فقهی، تقدیم اهمّ بر مهم است.

درک روشن‏تر این مطلب به توضیح بیش‏تری نیاز دارد. این توضیح در دو جهت انجام خواهد گرفت:

الف) روش تشریع‏ احکام مربوط به رفتارهای اجتماعی؛

ب) ملاک تقدّم اهمّ بر مهم در رفتارهای کلان و امور اجتماعی.

به نظر می‏رسد با بیان این دو مسأله، بحث تحوّل روابط و کارآمدی فقه تا حدّ فراوانی روشن شود.

● روش تشریع احکام و تحوّل روابط

احکام شرع به دو گونه تشریع شده‏اند:

الف) به نحو قضایای خارجی؛

ب) به نحو قضایای حقیقی.

قضیّه خارجی، به قضیّه‏ای گفته می‏شود که حکم آن برای مصادیقی که در زمان صدور حکم در خارج وجود دارد،جعل می‏شود؛ به‏طور مثال، وقتی شخصی می‏گوید با همه کسانی که در عرصه حقوق اسلامی تحقیق می‏کنند، ارتباط دارم، مقصود همه حقوقدانانی است که در آن زمان وجود دارند، نه همه حقوقدانانی که در گذشته، حال و آینده واژه ‏حقوقدان مسلمان بر آنان صدق می‏کند؛ امّا قضیّه حقیقی، قضیه‏ای است که موضوع در آن‏ها عنوانی است که می‏تواند دارای مصادیق خارجی باشد. این مصادیق اعمّ از مصادیقی است که در زمان صدور قضیّه حقیقی وجود دارند وشامل مصادیقی که در آینده تحقّق می‏یابند نیز می‏شود و چه بسا، عنوان در قضیّه حقیقی، هنگام صدور قضیّه، هیچ ‏مصداق خارجی نداشته باشد. در واقع بازگشت قضایای حقیقی به قضایای شرطیه است که اگر مصداق عنوان قضیّه ‏در خارج تحقّق یابد، حکم آن نیز بر مصداق مترتّب می‏شود.

در شریعت اسلامی احکام شرعی اغلب به نحو قضایای حقیقی تشریع شده است. فرقی نیست که این قضایای‏ حقیقی به صورت اخباری باشد، همانند «احل اللَّه البیع و حرّم الربا (بقره‌(۲): ۲۷۵)؛ خداوند خرید وفروش را حلال، و ربا را حرام کرد» یا به صورت قضیّه انشایی باشد، مانند «اَوْفُوا بِالْعُقُود (مائده (۵): ۱)؛ به قراردادها وفا کنید»؛ بنابراین، حلّیّت خرید و فروش، حرمت ربا و وفا به قراردادها فقط به مصادیق خرید وفروش، ربا و قراردادهای هنگام صدور این احکام اختصاص ندارد؛ بلکه تمام مصادیق خرید و فروش، ربا وقراردادهایی را که تا روز قیامت در جامعه ایجاد شود، دربر می‏گیرد؛ البتّه اگر با قواعد و اصول دیگر شریعت اسلامی ‏منافات نداشته باشد. بیان دیگر هر یک از سه قضیّه حقیقی پیشین، بدین صورت است: «اگر در خارج، عنوان بیع‏(خرید و فروش) مصداق یافت، حلال است. اگر در خارج، عنوان ربا مصداق یافت حرام است، و اگر در خارج، عقدی منعقد شد، وفا به آن، واجب است».

این روش تشریع احکام شریعت باعث می‏شود که حکم شریعت از جهت دامنه زمانی، هیچ‌گاه به عصر خاصّی ‏اختصاص نیابد و تمام مصادیق مستحدثه را شامل شود. عموماتی که در شریعت اسلامی وجود دارند، به صورتی ‏است که تا روز قیامت هر عنوانی در خارج مصداق یابد، حکم آن را می‏توان از آن عمومات کشف و بر آن مصداق‏ منطبق کرد.

با توجّه به روش تشریع احکام شریعت، هر حکمی که در شریعت بیان شده است، ابتدا باید مشخّص شود که به ‏صورت قضیّه خارجی تشریع شده یا به نحو قضیّه حقیقی. اگر به صورت قضیّه حقیقی جعل شده باشد، حکم آن تابع ‏تحقّق مصداق آن است؛ هرگاه آن عنوان، مصداق خارجی پیدا کند، حکم آن عنوان بر آن مصداق، منطبق می‏شود؛ امّا اگر به صورت قضیّه خارجی جعل شده باشد، حکم آن، به همان مصداق خارجی اختصاص دارد و با از بین رفتن‏ آن مصداق خارجی، آن حکم نیز منتفی می‏شود. (جهت آشنایی بیش‏تر با بحث قضایای حقیقی و خارجی رجوع شود: تنقیح الاصول، تقریر بحث آقا ضیاء عراقی، سید محمدرضا طباطبایی، انتشارات حیدریه نجف، ص ۳۲۷؛ دروس فی علم الاصول، سید محمدباقر صدر، ج ۱،دارالکتاب، لبنان، ص ۲۸۶؛ تهذیب الاصول، تقریر بحث امام خمینی، جعفر سبحانی، ج ۱، دارالفکر، ص ۱۱۳؛ اجود التقریرات، آیت‏اللَّه خویی، مؤسّسه ‏مطبوعاتی دینی، دوم، ج ۱، ص ۳۱۳؛ محاضرات فی اصول الفقه، تقریر بحث آیت‏اللَّه خویی، محمد اسحاق فیاض، دوم، دار الهادی، ج ۴، ص ۱۴۹؛ الرافد فی علم الاصول، تقریر بحث آیت‏اللَّه سیستانی، عدنان قطیفی، مکتب آیت‏اللَّه سیستانی، اوّل، ص ۴۹. شایان توجّه است که امام خمینی‏رحمه الله بر خلاف‏ مشهور فقیهان در بحث قضیه حقیقی نظر دیگری دارد و شمولیت احکام شریعت را در طول زمان و نسبت به همه مکلّفانی که هنگام خطاب موجود نیستند، به نحو خطابات قانونی حل می‏کند. علاقه‏مندان می‏توانند به تهذیب الاصول، تقریر بحث امام خمینی، ج ۲، ص ۵۰ - ۴۰ مراجعه کنند.)

احکام الاهی به حسب عناوین، ابدی و تغییرناپذیرند؛ یعنی هرگاه عنوانی بر هر مصداقی تطبیق کرد، حکم آن‏عنوان نیز بر آن مصداق مترتّب می‏شود؛ امّا عناوینی که بر افعال و روابط بین انسان‏ها با منابع و نیز روابط بین انسان‏ها منطبق می‏شود، انواعی است که به حسب نوع عنوان، حکم ویژه آن بر آن افعال و روابط انطباق می‏یابد. برای روشن‏ شدن این مطلب لازم است توضیحی مختصر در باره عناوین احکام شریعت و نیز ارتباط عناوین با هم ارائه شود.

● عناوین احکام شریعت اسلام‏

۱) عناوین اوّلی: هر فعل و رابطه بین انسان‏ها، و بین آن‏ها و منابع طبیعی به لحاظ ذات فعل، دارای عنوانی است که‏ در صورت ایجاد آن فعل و رابطه، آن عنوان بر آن رابطه صدق می‏کند. به چنین عناوینی، عناوین اوّلیه گفته می‏شود؛ همانند عنوان خوردن، آشامیدن، شستن، قرض، مضاربه، اجاره، و بیع. با تطبیق هر یک از این عناوین بر مصداق‏خارجی، حکم آن عنوان، بر آن مصداق منطبق می‏شود که به آن حکم، حکم اوّلیه گفته می‏شود.

۲) عناوین ثانوی: گاهی با عروض حالاتی بر روابط و افعال، بر آن افعال و روابط، عناوین دیگری منطبق می‏شود که به‏ آن، عنوان ثانوی می‏گویند و به دنبال تطبیق آن عنوان، حکم خاص آن نیز بر آن افعال و روابط انطباق می‏یابد که به آن‏ حکم، حکم ثانوی اطلاق می‏شود؛ بنابراین، عناوین ثانوی به حالات عارضی و استثنایی افعال و روابط ناظر هستند؛ همانند اضطرار، اکراه، عسر، حرج، و تقیه؛ یعنی اگر بر همان عناوین اوّلیه، افعال و روابط عناوین پیشین منطبق شوند، احکام آن افعال و روابط تغییر می‏کنند.

آن چه ما بیان کردیم، بر اساس نظر مشهور فقیهان در احکام اوّلیه و ثانویه است (کلانتری، ۱۳۷۸: ص ۴۰- ۳۳)؛ هرچند در تبیین احکام اوّلی و ثانوی، آرای فراوانی بین فقیهان وجود دارد (مشکینی، ۱۳۸۶ ق: ص‏۱۲۱).

عناوین و احکام ثانوی فراوان است که به ذکر چند نمونه بسنده می‏شود: خوردن گوشت خوک، آب نجس و اموری از این قبیل که در اوضاع عادی حرام است؛ امّا اگر وضع خاصّی پیش آید و بر این افعال، عنوان حفظ نفس صدق کند، از این ‏باب، مصلحت ملزمه اقوا به حرمت آن پیدا می‏کند و بدین‏سبب از باب اضطرار، اکراه و ... واجب می‏شود؛ بنابراین، عروض حالات اضطرار، اکراه، عسر، حرج، ضرر، تقیه و اموری از این قبیل بر افعال و روابط پیش‏گفته، وجه تمایز عناوین و احکام ثانویه با عناوین و احکام اوّلیه است.

مطلب مهم آن است که توجّه کنیم این عناوین در بر طرف کردن شبهه ناسازگاری ثبات شریعت و تحوّلات حوادث ‏و جوامع تأثیر فراوانی دارند؛ چرا که منظور از ثبات شریعت، ثبات احکام عناوین است؛ یعنی هرگاه عنوان فعل یا رابطه‏ای بر مصداقی منطبق شد، در پی آن نیز حکم آن عنوان بر آن مصداق منطبق می‏شود؛ ولی بر اثر تحوّلات ‏حوادث و جوامع ممکن است روابط انسان‏ها با هم و با طبیعت تغییر کند؛ در نتیجه، عناوین آن روابط و افعال ممکن‏ است دگرگون یا عناوین جدیدی بر آن روابط و افعال منطبق شود و به دنبال آن می‏توان از منابع استنباط، حکم آن‏ عنوان را استنباط و استخراج کرد. حکم تمام عناوین ثابت است و از منابع استنباط نیز می‏توان آن‏ها را استنباط کرد. بحث عناوین اوّلی و ثانوی را با ذکر چند مطلب به پایان می‏بریم:

۱) با توجّه به مطالب پیش‏گفته می‏توان اظهار داشت که عناوین ثانویه، هنگامی بر مصداقی منطبق می‏شود که آن‏ مصداق در وضعیت غیر عادی قرار می‏گیرد؛ به همین سبب، جایگاه عناوین، جایگاه هدایت افعال و روابط انسان‏ها به ‏سمت اهداف شریعت و رفع مشقّت‏ها و حفظ نظام زندگی است؛ بنابراین، شریعت اسلامی از طریق عناوین ثانویه با به رسمیت شناختن تحوّلات عظیم پدیده‏های اجتماعی، آن‏ها را به سمت اهداف شریعت اسلامی هدایت می‏کند.

۲) با عارض شدن عنوان ثانویه فقط حکم عنوان ثانویه بر آن منطبق می‏شود و به رغم انطباق عنوان اوّلیه بر آن‏ مصداق، حکم آن منتفی است؛ از باب مثال، حکم خوردن مردار، حرمت است؛ امّا با عارض شدن عنوان اضطرار، خوردن مردار حلال می‏شود؛ هر چند عنوان مردار بر آن مصداق، منطبق شود. این امر بدان جهت است که احکام ‏شریعت اسلامی تابع مصالح و مفاسد است. وقتی عنوان ثانویه بر رفتاری منطبق شود، مصلحت یا مفسده ملزمه ‏عنوان اوّلیه آن، منتفی خواهد شد و آن رفتار فقط بر اساس انطباق عنوان ثانویه، مصلحت یا مفسده می‏یابد.

۳) مصادیق جدید رابطه انسان با طبیعت یا انسان‏ها با یک‏دیگر از دو حالت خارج نیست:

الف) مصداق جدید، تحت یکی از عناوین شناخته شده قرار می‏گیرد؛ همانند مصادیق جدید خرید و فروش در عصرما. خرید و فروش‏های تلفنی، با کارت‏های اعتباری و اینترنتی و امثال آن که تحت عنوان خرید و فروش مصداق آیه «احل‏اللَّه البیع» قرار می‏گیرد، اگر با سایر قواعد پذیرفته شده در فقه منافاتی نداشته باشد، صحیح خواهد بود.

ب) هیچ یک از عناوین شناخته شده بر مصداق جدید منطبق نمی‏شود. مصداق جدید، عنوان اوّلیه جدید می‏یابد. در این صورت، با استفاده از منابع می‏توان حکم آن را استنباط کرد؛ به‏طور مثال، بیمه این گونه است؛ یعنی عقد جدیدی است که عنوان هیچ یک از عقود شناخته شده بر آن منطبق نمی‏شود؛ امّا می‏توان حکم آن را از عموماتی ‏همچون «اَوفوا بالعقود» (مائده (۵): ۱) استنباط کرد.

۴) تا زمانی که عنوان ثانوی بر مصداقی منطبق باشد، حکم خاصّ آن عنوان، بر آن مصداق منطبق می‏شود و با برطرف شدن اضطرار، عسر و ... عنوان ثانوی نیز از مصداق مورد نظر برداشته، و به دنبال آن، حکم ثانوی نیز منتفی ‏می‏شود. به اصطلاح «الضرورات تُقَدَّرُ بِقَدَرِها»؛ بنابراین، عناوین ثانویِ رفتارها و روابط، منشأ تغییر احکام هستند و این امر بدان معنا نیست که برخی از احکام الاهی برای همیشه متغیّر باشند و برخی دیگر ثابت؛ بلکه همان احکامی ‏که برای رفتاری ثابت فرض می‏شود، اگر بر همان رفتار عنوان ثانوی منطبق شود، حکم آن نیز تغییر می‏یابد. این منطق‏ آیات و روایاتی است که چنین بیانی دارند:

ما جَعَل علیکم فی الدین من حرج (حج (۲۲): ۷۸). خداوند، تنگنایی در دین برای شما قرار نداده است. لَیَس شَیٌ‏ء مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ اِلّا وَ قَدْ اَحَلَّهُ لِمَنْ اضطرَّاِلَیْهِ» (حر عاملی، ۱۴۱۳ ق: ج ۵، ص ۴۸۳ و ج ۲۳، ص ۲۲۸). هیچ حرام الاهی نیست، مگر آن که خداوند آن را برای کسی که بدان مضطر شده حلال کرده است.

● آیا احکامی به نام احکام حکومتی داریم؟

در اغلب نوشته‏هایی که به انواع احکام شریعت پرداخته‏اند، به سه نوع حکم اشاره کرده‏اند: احکام اوّلیه، احکام‏ ثانویه و احکام حکومتی. این احکام به لحاظ عناوین است؛ یعنی اگر بر عنوان‏های اوّلی، حکمی جاری شد، به آن ‏حکم، حکم اوّلیه گفته می‏شود. احکام جاری بر عناوین ثانویه را حکم ثانوی و احکام صادره از ناحیه ولیّ‏فقیه را احکام حکومتی می‏خوانند.

آیا این تقسیم درست است؟ آیا احکامی تحت عنوان احکام حکومتی داریم؟ اگر چنین باشد، آیا احکام حکومتی ‏در عرض احکام اوّلی و ثانوی است یا می‏توان آن را در ردیف احکام اوّلی و ثانوی شمرد؟

وقتی دستگاه تشریع شریعت و تطبیق احکام را بررسی می‏کنیم، به نظر می‏رسد بتوان به این نتیجه رسید که احکام‏ حکومتی، امری جدا از احکام اوّلیه و ثانویه نیست؛ بلکه تشریع احکامی که به نام احکام حکومتی خوانده می‏شود، به ‏همان نحو تشریع احکامی است که بر عناوین اوّلیه جاری می‏شود. پیش‏تر درباره دستگاه و روش تشریع احکام سخن ‏گفتیم. به نظر می‏رسد اگر باب تزاحم احکام در رفتارهای اجتماعی و کلان درست تبیین شود، روشن خواهد شد که ‏احکامی به نام احکام حکومتی در عرض احکام اوّلیه و ثانویه نداریم؛ بلکه در مقام امتثال و اجرای احکامِ مربوط به‏رفتارهای اجتماعی و کلان اغلب نوعی تزاحم در این احکام یا بین این احکام و احکام فردی پیش می‏آید و تشخیص ‏مصداق حکم اهمّ و مهمّ و تقدیم حکم اهمّ بر مهمّ امری بسیار دقیق و پیچیده است و چه بسا نیازمند تخصّص‏های‏گوناگون باشد. چون حکومت در همه یا غالب این موارد در تشخیص مصداق اهمّ و تقدیم آن بر مهم جایگاه و شأن‏ ویژه‏ای دارد، به چنین احکامی احکام حکومتی اطلاق می‏شود؛ (اگر در ادامه مباحث، اصطلاح حکم حکومتی را به‏کار می‏بریم، به جهت آن نیست که در عرض حکم اوّلیه و ثانویه، نوع سومی از حکم داریم؛ بلکه به احکام رابطه حکومت با دیگران اشاره دارد.) بنابراین، لازم ‏است به بحث تزاحم در احکام رفتارهای اجتماعی و کلان بپردازیم.

پیش از پرداختن به بحث تزاحم در احکام روابط اجتماعی، درباره جایگاه حکومت در احکامِ روابط اجتماعی‏، توضیح مختصری ارائه می‏شود. در احکامِ روابط اجتماعی و کلان ممکن است بسیاری از فقیهان (غیر از ولیّ‏فقیه وحاکم اسلامی) از همان روش فقهی استفاده، و حکم فقهی این روابط را با رعایت قواعد باب تزاحم کشف کنند. چه‏ بسا در این جا نیز این فقیهان همانند احکام روابط فردی اختلاف نظر بیابند و در باره یک نوع رابطه چه بسا ممکن است‏ فقیهان چند نوع حکم را استنباط کنند و حتّی برخی از احکام مستنبطه با برخی دیگر ناسازگار باشند. اجرای همه‏ احکام به‏وسیله مقلّدانشان به‏ یقین مشکلات جدّی در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و حتّی ممکن است جامعه دچار هرج و مرج شود. برای پرهیز از این معضل و مشکل اجتماعی، با توجّه به این که ولیّ‏فقیه، هم آگاهی فقهی لازم را دارا است و هم از اوضاع اجتماعی جامعه اطّلاعات گسترده‏تری دارد، فقط او حق دارد حکم اهمّ مستنبَط خود را اجرا کند و حتّی مانع از اجرای احکام مستنبَط دیگر فقیهان شود؛ یعنی به ولیّ‏فقیه در موضع ولایت چنین حقّی داده شده است‏ که فقیهان دیگر چنین حقّی را ندارند. (در این جا از ارائه دلیل جهت اثبات چنین حقّی برای ولیّ‏فقیه می‏پرهیزیم و علاقه‏مندان را به ‏کتاب‏های فراوان که در باب ولایت فقیه در اثبات حقوق ولیّ‏فقیه نوشته شده، ارجاع می‏دهیم.)

با این بیان روشن می‏شود که ولیّ‏فقیه، حکم جدیدی جعل و تشریع نمی‏کند؛ بلکه از روش استنباط متعارف درفقه، احکام در باب روابط اجتماعی و کلان را همانند سایر فقیهان کشف، و از حقّ ولایت خود استفاده، و آن را اعمال ‏می‏کند.

● فرایند تشریع‏

برای تبیین تزاحم در احکام رفتارها و روابط اجتماعی لازم است ابتدا اشاره‏ای مختصر به فرایند تشریع احکام‏ داشته باشیم. وقتی دستگاه و روش تشریع و تطبیق احکام شریعت الاهی را بررسی کنیم، در می‏یابیم که در این فرایند، سه مرحله وجود دارد: مرحله نفس‏الامر، مرحله اثبات و مرحله امتثال احکام شریعت.

● مرحله نفس‏الامر

در مرحله نفس‏الامر، تمام احکام واقعی با لحاظ مفاسد و مصالح واقعی بر عناوین مربوطه جعل شده‏اند. شارع دراین مرحله، ملاک‏های افعال و روابط انسان‏ها را ملاحظه می‏کند و آن‏چه را برای سعادت دنیایی و آخرتی انسان‏ها نیاز است، در قالب احکام افعال و روابط انسان‏ها تشریع می‏کند. در این مرحله احکام، ممکن است یک فعل، هم مصلحت‏ و هم مفسده واقعی داشته باشد و به یقین، مفسده و مصلحت فعل با هم سازگاری ندارد؛ امّا شارع با علم و احاطه وحکمت خود اگر مصلحت را اقوا ببیند، حکم متناسب با آن را جعل می‏کند؛ چنان‏که اگر مفسده را اقوا دید، حکم‏ متناسب با آن را جعل خواهد کرد. در این مرحله، اگر بین ملاکات تزاحمی اتّفاق افتد، شارع، خود ملاک اقوا را تشخیص می‏دهد و حکم را بر اساس آن جعل می‏کند و مکلّفان قادر نیستند از مرحله نفس‏الامر احکام، قبل از وصول‏ احکام الاهی، دانشی را کسب کنند.

● مرحله اثبات‏

در مرحله اثبات، یعنی مرحله کشف احکام که در مرحله نفس‏الامر جعل شده، به وسیله ادلّه، ممکن است بین ‏احکام تعارض پیش آید؛ از باب مثال، ممکن است برای یک فعل، دو دلیل وجود داشته باشد که یکی از آن دو دلیل‏ برای آن فعل، وجوب، و دلیل دیگر، حرمت را بیان می‏کند. در این گونه موارد، ناسازگاری دو دلیل به وسیله قواعد تخصیص، حکومت یا ورود حل می‏شود؛ وگرنه دو دلیل متعارض خواهند شد و از مرجّحات باب تعارض برای رفع ‏تعارض استفاده می‏شود. در غیر این صورت، از قواعد باب تعارض استفاده، و حکم مورد تعارض بیان می‏شود. تعارض دو دلیل در مرحله اثبات، از عدم تشریع دست‏کم یکی از آن دو حکم در مرحله نفس‏الامر کاشف است. در این‏ مرحله نیز هیچ گونه تزاحمی بین دو حکمی که ثابت شود از ناحیه شارع جعل شده است، اتّفاق نمی‏افتد؛ به‏طور مثال، بین دو حکم «حفظ جان انسان محترم واجب است، و تصرّف در ملک فردی بدون اذن آن فرد حرام است»، درمرحله نفس‏الامر و اثبات، هیچ گونه ناسازگاری و تزاحمی اتّفاق نمی‏افتد؛ چون هر یک از آن دو حکم، به نحو قضیّه ‏حقیقی اعتبار شده است و با فرض وجود مصداق عنوان هر حکمی، آن حکم، واجب یا حرام می‏شود و در این بیان‏ هیچ‌گونه تنافی و تزاحمی وجود ندارد.

● مرحله امتثال‏

در این مرحله، ممکن است مکلّفان قادر نباشند هم زمان، هر دو حکم را رعایت کنند. در این هنگام، تکلیف ساقط نمی‏شود؛ بلکه مکلّفان باید حکمی را که اهمّ است، تشخیص داده، بر حکم مهم ترجیح دهند و به حکم اهمّ عمل‏ کنند؛ از باب نمونه، انسان محترمی دارد غرق می‏شود و نجات او بر هر مکلّفی واجب است؛ امّا لازمه نجات او تصرّف‏ در ملک فردی است که وی اجازه تصرّف نمی‏دهد؛ بنابراین، تصرّف در ملک آن فرد حرام است. در این جا، تکلیف به‏ نحو کلّی از مکلّف ساقط نمی‏شود؛ بلکه قدرت خود را در عمل به یکی از آن دو باید به‏کار گیرد و چون نجات جان ‏انسان محترم اهمّ است، به نجات وی اقدام می‏کند؛ هر چند لازمه چنین اقدامی تصرّف غاصبانه در ملک غیر باشد. تقدیم اهمّ بر مهم به جهت عدم فعلیّت حکمِ مهم در مقایسه با حکمِ اهمّ است. عقل انسان حاکم است که وقتی انسان‏ نمی‏تواند هر دو تکلیف را هم زمان انجام دهد، هر دو تکلیف فعلیّت نمی‏یابد؛ چون قدرت، شرط فعلیّت تکلیف‏ است؛ امّا چون بر یکی از دو تکلیف قدرت دارد، یکی از آن دو، فعلیّت می‏یابد و چون یکی در مقایسه با دیگری‏ اهمیّت بیش‏تری دارد، عقل انسان حکم می‏کند که مکلّف موظّف است قدرت خود را در انجام تکلیف اهمّ به‏کار گیرد؛ در نتیجه، تکلیف اهمّ در حقّ مکلّف فعلیّت می‏یابد و واجب است آن تکلیف اهمّ را رعایت کند.

گفتار پیشین نشان می‏دهد که در موارد تزاحم و تقدیم حکم اهمّ بر مهم، عناوین افعال و روابط تغییر نمی‏کند. عناوین افعال و روابط، همان عناوین پیش از وقوع تزاحم است.

● تزاحم در روابط کلانِ امور اجتماعی‏

تزاحم همان گونه که در احکام فردی اتّفاق می‏افتد، ممکن است در احکام اجتماعی، کلان و مربوط به اداره جامعه ‏و حکومت واقع شود. در همه این موارد، قواعد باب تزاحم رعایت می‏شود و با ملاک‏های منطقی و مورد قبول، حکم‏ اهمّ مشخّص شده، و به داوری عقل، حکم اهمّ بر مهم ترجیح داده می‏شود. با این بیان، ما احکامی تحت عنوان‏ احکام حکومتی در عرض احکام اوّلی و ثانوی نداریم. احکام حکومتی، احکام مربوط به روابط حکومت با مردم وجامعه و حکومت‏های دیگر است و بر این روابط، عناوینی مترتّب می‏شود که با تحقّق هر عنوانی بر رابطه‏ای، حکم آن‏ عنوان نیز برآن رابطه جاری می‏شود؛ از این جهت، هیچ فرقی بین احکام مربوط به روابط حکومت با مردم، جامعه و دیگر حکومت‏ها و بین احکام مربوط به روابط و رفتارهای فردی نیست.

با بیان پیشین روشن می‏شود که حکومت اسلامی، هیچ گونه تشریع حکم در عرصه روابط حکومتی ندارد؛ بلکه ‏حاکم اسلامی و تشکیلات حکومتی با توجّه به توانایی‏های فقهی و جهات دیگر، عناوین رفتارها و روابط حکومت را تشخیص می‏دهند و حکم آن عنوان از ادلّه استنباط و استخراج، و بر مصداق آن عنوان تطبیق می‏شود و اگر تزاحمی‏ بین احکام روابط و رفتارهای حکومتی اتّفاق بیفتد، حاکم اسلامی و تشکیلات حکومت از مسیر درست و منطقی، وملاک مورد قبول، حکم مصداق اهمّ را تشخیص، و بر حکم مصداق مهم ترجیح می‏دهد.

مطلب دیگر درباره احکام مربوط به روابط حکومت، آن است که این احکام نیز همانند احکام رفتارها و روابط فردی تابع مصالح و مفاسد هستند. اگر رابطه‏ای دارای مصلحت ملزمه باشد، به یقین انجام آن از ناحیه حکومت و مردم واجب می‏شود، و اگر مفسده ملزمه داشته باشد، انجام آن از ناحیه حکومت و مردم حرام است. همچنین دیگراحکام کراهت، استحباب و مباح نیز مانند احکام فردی، تابع مصالح و مفاسد است. همان گونه که در احکام فردی، فقیه به دنبال مصالح و مفاسد احکام فردی نیست، بلکه در صورت تطبیق عنوانی بر مصداق معلوم، حکم آن عنوان را بر آن مصداق جاری می‏کند، در احکام حکومتی نیز حاکم اسلامی و تشکیلات حکومتی در پی تشخیص مصالح و مفاسد روابط نیستند؛ بلکه در آن‏جا نیز به دنبال تشخیص مصداق عنوانی هستند که حکم آن در شریعت مشخّص ‏شده است و با تشخیص مصداق آن عنوان، حکم آن عنوان را بر آن مصداق جاری می‏کند. در واقع عناوین روابط حکومت، ضوابط مصلحت و مفسده هستند؛ چنان‏که در احکام فردی نیز این گونه است. اگر فعلی مصداق نجات‏ انسان محترم باشد، به یقین نجات انسان محترم واجب است و از حکم وجوب آن در شریعت می‏فهمیم که نجات‏ انسان محترم، مصلحت ملزمه دارد. همچنین اگر رابطه یا رفتار حکومت اسلامی از مصادیق «حفظ پاسداشت اقتدار مسلمانان» باشد، به یقین انجام آن رفتار، هم بر مردم و هم بر حکومت واجب است و از حکم وجوب «حفظ پاسداشت اقتدار مسلمانان» در می‏یابیم که حفظ پاسداشت اقتدار مسلمانان، مصلحت ملزمه است؛ پس عنوان«حفظ پاسداشت اقتدار مسلمانان» ضابطه و ملاک مصلحت است؛ بنابراین، عناوین احکام، در واقع ضوابط مصلحت و مفسده احکام هستند و با تشخیص عناوین روابط، بالملازمه مصلحت و مفسده آن عنوان را می‏فهمیم؛ درنتیجه، وظیفه حکومت، تشخیص مصلحت یا مفسده حکم نیست؛ بلکه تشخیص مصادیق عناوینی است که احکام‏ آن عناوین را از شریعت می‏توان کشف کرد.

برای آن که برخی ابهام‏های بحث روشن شود، بخش‏هایی از نامه امام خمینی‏رحمه الله به رهبر معظم انقلاب که در دوران ‏ریاست جمهوری به وی ارسال شد، ذکر و توضیح مختصری ارائه می‏شود.

● بررسی دیدگاه امام خمینی‏

حضرت امام در این نامه خطاب به رهبر معظّم انقلاب می‏نویسد:

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‏طور ظاهر می‏شود که شما، حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‏ای که از جانب خدا به نبی‏اکرم‏صلی الله علیه وآله واگذار شده و اهمّ احکام الاهی است و بر جمیع احکام شرعیه الاهی تقدّم دارد، صحیح نمی‏دانید. ... باید عرض کنم که حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‏اللَّه‏صلی الله علیه وآله است، یکی از احکام اوّلیه اسلام است، و مقدّم بر تمام ‏احکام فرعیه، حتّی نماز و روزه و حجّ است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که مسیر خیابان است، خراب کند و پول‏ منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند، و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که ‏رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن ‏قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که‏ جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض‏ مهمّ الاهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. ... خیابان‌کشی‏ها که مستلزم ‏تصرّف در منزلی است یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‏ها، وجلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو - سه مورد، و گمرکات ومالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‏گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدر، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج ‏است، و صدها امثال این‏ها. ... آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‏شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الاهی‏است. آن‏چه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن‏ها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‏کنم‏(امام خمینی، ۱۳۷۸: ج ۲۰، ص ۴۵۱).

در نوشتار امام خمینی‏رحمه الله دو مطلب اساسی وجود دارد که در بحث ما قابل استفاده است:

۱) حکومت، از احکام اوّلیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیه است؛

۲) حکومت می‏تواند از هر امری که مخالف مصالح است، جلوگیری کند.

امام خمینی‏رحمه الله برای تبیین این دو مطلب مثال‏های فراوانی می‏زند. از این نوشتار برمی‏آید که احکام حکومتی نیز بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شده‏اند. مؤلّف با تتبّعی که در نوشتار و گفتار امام خمینی‏رحمه الله کرده، مشاهده نکرده است‏ که فرموده باشد حاکم اسلامی حق دارد بر اساس مصالح و مفاسد تشخیص داده شده، حکمی را تشریع و جعل کند؛ بلکه احکام روابط و رفتارهای حکومت اسلامی با دیگران نیز همانند تشریع احکام روابط فردی

به‌نحو قضایای‏ حقیقی و بر اساس مصالح و مفاسد است، و هر گاه عنوان قضیه حقیقی بر روابط و رفتارهای حکومت اسلامی منطبق ‏شد، حکم آن عنوان نیز بر آن مصداق خاصِ رفتار یا روابط جاری می‏شود؛ امّا این که امام خمینی‏رحمه الله در این نوشتار آورده که حکومت، از احکام اوّلیه اسلام، و بر تمام احکام فرعیه مقدّم است، بدان‏ سبب است که به طور غالب، بین‏ احکام حکومتی و سایر احکام در مقام اجرا تزاحم پیش می‏آید و بر اساس قواعد باب تزاحم، حکومت اسلامی، مصداق اهمّ را بر مصداق مهمّ مقدّم می‏دارد.

مصلحت و مفسده در احکام اجتماعی و ملاک آن‏ امام خمینی‏رحمه الله در این نوشتار و نیز بارها در موارد دیگر به مصالح اسلام و مسلمانان اشاره می‏کند و می‏فرماید:حکومت می‏تواند از هر چیزی که مخالف مصالح است، جلوگیری و هر چیزی را که به مصلحت اسلام و مسلمانان‏ باشد، به مردم و جامعه الزام کند.

پرسش اساسی این است که مصلحت یعنی چه وضابطه آن چیست، و چه کسی و با چه روش مشروعی می‏تواند به ‏مصلحت دست یابد.

پاسخ لازم و کافی به این پرسش، بحث را طولانی می‏کند؛ امّا در این جا به اختصار اشاره می‏شود. با توجّه به بحث‏ دستگاه تشریع احکام الاهی که پیش‏تر گذشت، مصلحت، همانا سعادت دنیایی و آخرتی بندگان خدا است. هرگاه‏ عنوان شرعی بر مصداقی تطبیق کرد، حکم آن مصداق بر اساس موازین شریعت مشخّص می‏شود و عمل بر اساس‏ حکم الاهی، سعادت دنیایی و آخرتی را برای بندگان خدا در پی دارد؛ بنابراین اگر تشکیلات حکومت، عناوین‏ رفتارهای حکومت را دقیق تشخیص بدهد، در واقع مصلحت یا مفسده آن رفتار و رابطه را تشخیص داده است ومی‏تواند حکم آن عنوان را بر مصداق خاص منطبق کند. عناوین رفتارها و روابط حکومتی یا رفتارهای عموم جامعه و نیز احکام آن‏ها از آیات، روایات و عقل قابل دستیابی است. این عناوین را در این جا بررسی کرده، آن‏گاه برخی موارد مثال‏های امام خمینی‏رحمه‌الله را در باره این عناوین توضیح می‏دهیم. با تطبیق این عناوین بر مصداقی، تشکیلات حکومت‏ می‏تواند حکم آن عنوان را منطبق کند.

● عناوین روابط حکومتی‏

این عناوین از نگاهی کلّی به دو دسته تقسیم می‏شوند:

۱) برخی عناوینی که به دنبال آن، حکومت حق دارد حکم لزوم آن‏ها را اعلام و اجرا کند، عبارتند از حفظ اقتدار و قوّت حکومت اسلامی و جامعه مسلمانان، پاسداشت سربلندی مسلمانان و جامعه اسلامی، حفظ جان و سلامت‏ مسلمانان و آحاد جامعه، تحقّق عدالت و قسط اجتماعی و اقتصادی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی و آحاد جامعه، حفظ استقلال دولت اسلامی و جامعه مسلمانان، حفظ عزّت اسلامی، دفاع از حریم اسلام و مقدّمات دفاع، برائت از کافران و مشرکان، سلامت محیط زیست مسلمانان و جامعه اسلامی، رفع نیازهای عمومی و ضرور آحاد جامعه ‏اسلامی، جلوگیری از فقر گسترده و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه اسلامی، جلوگیری از انحصارهای گسترده ‏امکانات اقتصادی و سیاسی و ... .

شایان ذکر است که هر یک از عناوین پیشین ممکن است با برخی دیگر، رابطه عام و خاص مطلق یا من‏وجه داشته ‏باشد. این امر، خللی در بحث ایجاد نمی‏کند؛ چون بر شمردن این عناوین بدان جهت صورت گرفت که نشان داده شود حکومت اسلامی برای بیان حکمِ جواز یا لزوم رفتار یا رابطه حکومتی و اجتماعی فقط با تطبیق دست‏کم یکی ازعناوین پیش گفته و امثال آن‏ها حق دارد چنین اقدامی کند؛ عناوینی که احکام آن‏ها به نحو قضیّه حقیقی در شریعت‏ اسلامی مشخّص می‏شود.

این امر در خصوص عناوین دسته دوم که به آن‏ها اشاره می‏شود نیز صدق می‏کند.

۲) عناوینی که به دنبال آن، حکومت حق دارد، حکم منع آن‏ها را اعلام و اجرا کند، از این قبیل است: ضعف و زبونی جامعه اسلامی و آحاد مسلمانان، حقارت و خوار شدن جامعه اسلامی، تقویت کفر و شرک، قدرت یافتن‏ دشمنان مسلمانان، نیازمندی به کافران، استثمار و زیر سلطه بیگانگان قرار گرفتن، اختلال در نظم عمومی جامعه ونظام اجتماعی، به خطر افتادن حاکمیت و کیان اسلامی، تبلیغ بی‏دینی و بی‏بندوباری و تقویت آن، و....

اکنون به بررسی برخی مواردی می‏پردازیم که امام خمینی‏رحمه الله آن‏ها را از اختیارات حکومت اسلامی برشمرده است‏ و تطبیق عناوین پیش‏گفته بر آن موارد:

۱) حاکم می‏تواند منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند، و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ یعنی خراب‏ کردن منزل مسکونی حتّی بدون رضایت صاحب منزل برای حکومت اسلامی جایز است. خراب کردن منزل بدون ‏رضایت صاحب منزل، تصرّف غاصبانه شمرده می‏شود و حکم آن در شریعت اسلامی حرمت است؛ امّا بر خراب‏ کردن خانه، عنوان حفظ جان و سلامت مسلمانان منطبق می‏شود و نیز ممکن است منزل در وضعیتی قرار گرفته باشد که تخریب آن، مصداق عنوان سلامت محیط زیست و جامعه اسلامی باشد. در این صورت تخریب منزل لازم و واجب خواهد بود؛ در نتیجه، بین دو حکم منطبق بر یک مصداق «حرمت تصرّف غاصبانه در ملک غیر، و وجوب‏ حفظ جان و سلامت آحاد جامعه اسلامی»، همچنین سلامت محیط زیست و جامعه اسلامی، تزاحم پیش می‏آید. حفظ جان و سلامت آحاد اسلامی و سلامت محیط زیست و جامعه اسلامی در مقایسه با تصرّف در ملک غیر اهم‏ شمرده می‏شود؛ در نتیجه به داوری عقل، حکومت، اهمّ را بر مهم مقدّم می‏دارد. در این مثال، هر دو حکم «حرمت‏ تصرّف در ملک غیر و وجوب سلامت و حفظ جان آحاد جامعه اسلامی و سلامت محیط زیست جامعه اسلامی» ازاحکام اوّلی است و هیچ کدام، از احکام ثانوی شمرده نمی‏شود تا گفته شود تخریب منزل از باب اضطرار یا عسر وحرج است.

۲) حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند، و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب‏ نشود، خراب کند.

از احکام مسلّم شریعت اسلامی، حرمت تخریب مسجد و خانه خدا است؛ امّا هنگامی که مسجدی محلّ توطئه ونقشه برای نفاق و نابودی مسلمانان شود، تخریب آن، مصداق عناوین حفظ جان مسلمانان، حفظ عزّت اسلامی، دفاع ‏از حریم اسلامی و ... می‏شود. در این صورت، تخریب واجب، و همانند موارد پیشین تزاحم بین دو حکم وجوب وحرمت پیش می‏آید که حفظ جان مسلمانان، حفظ عزّت اسلامی، دفاع از کیان اسلامی اهمّ است؛ در نتیجه، حکومت‏ اسلامی اهمّ را بر مهم مقدّم می‏دارد و باید چنین مسجدی را خراب کند.

۳) حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهمّ الاهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست،موقتاً جلوگیری کند.

هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی در وجوب اعمال حج تردیدی ندارد؛ امّا اگر بر حج رفتن مسلمانان یک کشورعناوین «حقارت و خوار شدن مسلمانان، قدرت یافتن دشمنان مسلمانان، خدشه‏دار شدن عزّت اسلامی» منطبق‏ شود، و با فرض این که با ادلّه فقهی اثبات شود حکم این عناوین در شریعت اسلامی حرمت است و رفتن به حج نیز مصداق این عناوین شود، حرام خواهد بود. در این صورت، بین وجوب انجام اعمال حج و حرمت رفتن به حج تزاحم ‏پیش می‏آید. در صورتی که حکم حرمت اقوا و اهمّ باشد، عقل، به تقدیم اهمّ بر مهم حکم می‏کند و حکومت حق‏ خواهد داشت تا هنگام بر طرف شدن این عناوین، بر رفتن به حج، آن را تعطیل کند و از رفتن مسلمانان به حج مانع ‏شود. در باره سایر مثال‏هایی که امام خمینی‏رحمه الله بیان کرد، همین تحلیل جریان دارد. به یقین، از جهت روش عمل، هیچ‏ فرقی بین حکومت جائر و غیر جائر در باب ولایت نیست. هر دو ولایت دارند؛ هر چند ولایت حکومت جائر از نظر اسلام مشروع نیست و در اسلام شرط است که ولیّ، هم باید فقیه به اسلام و هم عادل باشد؛ وگرنه حکمش در باب‏ احکام مربوط به روابط حکومت مشروع نیست.

احمدعلی یوسفی

منابع و مأخذ‏

۱. تقوی، سید مرتضی: «تحوّل موضوعات در فقه»، فقه اهل بیت، ش ۳، ۱۳۷۴ ش.

۲. حر عاملی، محمد بن الحسن: وسائل الشیعه، بیروت، مؤسسه آل البیت، اوّل، ۱۴۱۳ ق، ج ۳ و ۲۷.

۳. خمینی، روح‏اللَّه: الرسائل، قم، اسماعیلیان، سوم، ۱۳۶۳ ش.

۴. خمینی، روح‏اللَّه: صحیفه امام خمینی، قم، مؤسسه نشر آثار امام، اوّل، ۱۳۷۸ ش، ج ۲۰.

۵. صدر، سیّد محمّدباقر: اقتصادنا، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، اوّل، ۱۳۷۵ ش.

۶. کلانتری، علی‏اکبر: حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، اوّل، ۱۳۷۸ ش.

۷. کلینی، محمد بن یعقوب: اصول کافی، قم، دارالکتاب، چهارم، ۱۳۶۵ ش، ج ۲.

۸. مجلسی، محمّدباقر: بحارالانوار، قم، دارالکتاب، سوم، ۱۳۶۳ ش، ج ۱۱.

۹. مشکینی، علی: اصطلاحات الاصول، قم، انتشارات حکمت، اوّل، ۱۳۸۶ ش.

۱۰. مطهری، مرتضی: اسلام و نیازهای زمان، قم، انتشارات صدرا، نوزدهم، ۱۳۸۱ ش.

---