ارج گذاری به انسان از بدو آفرینش او

حقوق بشر، مواردی طبیعی است كه آدمی به حكم فطرت خویش و برای تداوم حركت تكامل فطری خود، بدان نیاز دارد. بنابر‌این معتقدیم كه حقوق بشر فراتر از هر آن چیزهایی است كه از آن‌ها با عنوان حقوق یا مسائل دیگری یاد شده یا مطرح می‌گردد و می‌توان از آن‌ها به حق پرسش دینداری، حق حمایت‌های اخلاقی و حتی حق وصول آیینی استوار و از این قبیل یاد كرد.

همین حق است كه در جهت نیاز به پیامبران و این‌‌كه دین از الطاف خداوند به انسان و خداوند بلندمرتبه خود سرچشمه لطف و رحمت است، مبنای استدلال قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌كه می‌توان نتیجه گرفت كه وجوب بعثت انبیا، وجوبی لطفی است كه در این زمینه وارد جزئیات بیشر نمی‌شویم.

ولی به‌هرحال بی‌مناسبت نیست كه به برخی حالت‌های طبیعی كه انسان بنابر طبیعت خود و در راستای تداوم حركت تكاملی‌اش بدان نیاز دارد، گریزی داشته باشیم. این مجموعه نیازها را می‌توان در نیازهای مادی، عقلی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی خلاصه كرد.

الف. نیازهای مادی

شامل نیازهای طبیعی مانند: غذایی، امنیت، پوشاك، تأمین بهداشت و هر آن‌چه كه انسان را مثابه فردی فعال در جامعه سرپا نگاه می‌دارد؛ البته بر‌آوردن نیازهای جنسی، گرایش‌های حفظ نسل، زاد‌‌و‌‌ولد و حمایت‌های دوران كودكی و مادی نسل بـشر كه برای بقای پـویا و فـعال خـود بـدان نیازمند است، را نـیـز دربرمی‌گیرد.

ب. نیازهای عقلی ـ معنوی

شامل نیاز به آزادی اندیشه، رشد عقلی و تأمل آزاد در جهان هستی و رشد حس فلسفی و تقویت منطق در به تصویر كشیدن اشیا و جملگی نیازهای انسانی اصیلی است كه نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

ج. نیازهای اخلاقی

شامل گرایش‌ها و تمایلات طبیعی در وجود انسان و مواردی كه به پاسخ‌های مناسب نیاز دارد؛ همچنین نیاز به تربیت واقعی و فراهم آوردن محیط مناسب برای رشد حس زیبا‌ شناختی و اخلاقی و نفی هر آن‌چه با پاكی و صفای فطرت همسویی ندارد و تدارك فضای فطری اصیل كه نیازهایی اصیل و اساسی است. بی‌تردید از جمله این گرایش‌ها وتمایلات اخلاقی، گرایش‌های دینی انسان و دینداری و تدین در‌برابر پروردگار یكتا است.

د. نیازهای حقوقی ـ فرهنگی

به معنای نیاز انسان به تشكیل جامعه و قوانین و اصول موقت یا در‌مورد نیاز برای شكل‌گیری این جامعه است و از آن‌جا كه نیاز انسان در وصول به مطمئن‌ترین راه‌ها برای تحقق گرایش فطری او یعنی خوشبختی و سعادت است، بنابراین به‌نوبه خود نیازمند برآوردن نیازهای حقوقی به بهترین شیوه‌ها و روش‌ها نیز می‌باشد.

معیارهای تشخیص حقوق انسانی

از این زمینه معیار و ملاك‌هایی مانند: عرف و عقلا، قانون و دین، مصلحت و مفسدت، لذت و درد، عواطف و عقل، مقتضیات عدالت و از این قبیل مطرح شده یا می‌شود. این موارد خود یا سرچشمه حق به شمار می‌روند یا پرده از آن برمی‌گیرند یا از لوازم آنند یا بالاخره در نوع دیگری از پیوند با حق هستند؛ ولی به‌هر‌حال برای تشخیص این‌كه امری حق یا ناحق است، باید به دو نكته ذیل توجه كرد:

▪یكم: معنای حق و معنای انسان و گرایش‌ها و نیازهای اصیل او.

▪دوم: این‌كه معیار یا ملاكی را در نظر بگیریم كه به‌رغم برخورداری انسان از طبع‌های اجتماعی گوناگون در‌مورد وی مصداق داشته باشد؛ در غیر این‌صورت ویژگی عام و تمام مشمول طبیعت حق را كه به‌مثابه یك موضوع انسانی محض است، نادیده گرفته‌ایم.

بدین ترتیب معیار یا ملاكی كه نیاز طبیعی و ثابت انسان با ویژگی تكاملی و فطری‌اش را نمایندگی كند، كدام است؟

در پاسخ به این پرسش، جز از وجدان فكری و اخلاقی نمی‌‌توان نام برد و اگر فقط به وجدان اخلاقی كه در هر انسان می‌توان سراغ گرفت، بسنده كنیم، بدون تردید می‌توانیم اصول حقوق انسانی را اجمالاً كشف كنیم. از آن به بعد نیز می‌توان به تفاوت و اختلاف مصداق‌ها و موارد انطباق هر كدام پرداخت و دریافت كه وجدان، ما را به وسیله‌ای برای احراز درستی این مصداق‌ها رهنمون می‌شود تا در نتیجه، جزئیات بیشتری از این حقوق فرارویمان قرار گیرد؛ چنان‌چه وجدان را به كناری نهیم، معیار یا ملاك دیگری برای شناخت نه تنها حقوق بلكه هرگونه معرفت انسانی نیز پیش رو نخواهیم داشت و در این صورت انسان را زندانی خود به همان شكلی در ذهن تصور می‌كنیم كه (باركلی) به تصویر كشید. انسان بی‌وجدان (به معنای اعم) فاقد ویژگی انسانی و در حقیقت تكه چوبی بیش نیست و چوب هم كه حقوق نمی‌خواهد.

ولی این وجدان چیست؟ چه‌بسا وجدان را نه به دلیل پوشیدگی كه به سبب روشنی بیش از حد نتوان تعریف كرد. وجدان حقیقتی است كه با آن برخورد داریم و جز بدان، نمی‌توانیم وجود آن را ثابت كنیم. كسی كه وجدان و حكم آن را منكر می‌شود، هرگز نمی‌توان او را به وجود آن قانع كرد.

با وجدان است كه می‌توان در زمینه احكام عقلی، كه پایه تمامی معرفت‌های ما را تشكیل می‌دهد، به قطعیت دست یافت و نیز به وسیله همین وجدان است كه می‌توان به حسن و قبح افعال همگان ایمان آورد و پایه‌های اخلاقی و اجتماعی را در وجود آن‌ها بنیان نهاد.

چه‌بسا نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بی‌آنكه بدانند، از خاستگاه وجدانی ـ فطری بدین كار پرداختند؛ هر چند آن‌ها مسأله حقوق را از ایمان به وجدان و مقتصیات آن جدا ساختند. وجدان همانی است كه حسن عدل و قبح ظلم، حق زندگی، آزادی و كرامت انسانی را مورد تاكید قرار می‌دهد؛ همچنین همانی است كه بر برابری انسانی نژادها، حقوق مادی، جنسیتی و ... انگشت می‌گذارد.

درباره نحوه رسیدن به مصداق‌های تفصیلی حقوق، تنها دو راه می‌توان در نظر گرفت:

▪راه نخست: بررسی و مطالعه تمامی رفتارهای انسانی و كنار گذاردن حالت‌های خاص و كشف رفتارهای مشترك به‌رغم گوناگونی شرایط است؛ البته معیار ناقصی است كه چه‌بسا نتوان آن را به عنوان یك كار تحقیقاتی تحقق بخشید؛ چنان‌كه حتی در صورت تحقق نیز شاید نتوان به نتایج قابل ذكری دست یافت.

▪راه دوم: دین، به اعتبار این‌كه وجدان، گواهی بر مبادی تصوری آن از طریق توان و قدرت عقلی انسان است تا رازهای نظام پرشكوه هستی و وجود مطلق و كامل آفریدگار این هستی را كشف كند؛ وجودی كه به ذات خود غنی، دانا، زنده، مهربان و سرشار از لطف است و به مقتضای لطف خود، دین را همراه پیامبران خود می‌فرستد تا جزئیات حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها را برای بشریت روشن سازند و شیوه بهتر و برتر برای حركت در جهت تكامل را فرا روی وی قرار دهند.

درخصوص ایمان به دین یا بسنده كردن به همان تصویر اجمالی و ناقصی كه به نوبه خود زاییده ایمان به نظریه فطرت انسانی است، باید گفت چنان‌چه كسی آن را منكر شد، دیگر منطقی نخواهد بود كه از حق یا اخلاق انسانی سخن به میان آورد.

●اشاره‌های انسانی ـ حقوقی در گذرگاه تاریخ

با قطعیت می‌توان اعلام كرد كه وجدان انسانی و در مرتبه بعد عامل دین، با ابعاد گسترده تاریخی، تأثیر خود را بر روند حقوق بشر بر جای گذارده است.

علامه "محمد تقی جعفری" در كتاب ارزشمند خود در این زمینه می‌گوید:

بدیهی است كه هدف اصلاح روابط بشریت، خود به مثابه احترام عملی و مستمر در ارائه موارد مختلف حقوق جهانی انسان در ذهن انسان‌های پیشرفته به شمار می‌رود و بر همین اساس است كه ما شاهد برخی عبارات و مواد مختلف به‌عنوان اخلاق یا حقوق یا عناصر فرهنگی در میان ملت‌ها و اقوام گوناگون هستیم.

و "جرج ساباین" نیز می‌گوید:

به‌طور كلی یونانیان در قرن پنجم پیش از میلاد می‌گفتند كه حقوق طبیعی جاودان، غیرقابل تغییر است. حال آن‌كه اوضاع و احوال انسان متغیر است. ما اگر بتوانیم این قانون ثابت و لایتغیر را كشف كنیم و میان آن از یك سو و زندگی بشری از سوی دیگر، هماهنگی ایجاد كنیم، در آن صورت زندگی بشری تا حدودی منطقی و عقلانی خواهد شد و مفاسد و شرها كاهش خواهد یافت. مرتبه كمال انسانی عبارت از آن است كه از قانون طبیعی وثابت پیروی كنی. این فلسفه را می‌توان در این جمله فشرده كرد: جست‌وجوی ثبات در میان متغیرها و وحدت در متنوع‌ها.

چنان‌چه نظریات فیلسوفان، تاریخ نگاران و شعرا را طی تاریخ از نظر بگذرانیم، تعابیر و عبارت‌های فراوانی در بیان این تأثیر وجدانی عام، در آثارشان خواهیم یافت؛ برای نمونه "سیسرون" فیلسوف (۱۰۶ـ ۴۳ م) تأكید دارد كه حقوق، برپایه تصور یا گمان شكل نمی‌گیرد؛ بلكه عدالت طبیعی، ثابت و لازم بر اساس وجدان انسانی پی‌ریزی می‌شود.

در این‌جا یادآور می‌شویم كه نویسندگان تاریخ حقوق و سیر تكاملی آن، یكباره و در گامی بسیار بلند، مرحله اسلامی را تا قرن هیجدهم یعنی زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه در ۲۸ اوت ۱۷۸۹ میلادی ـ كه در سوم سپتامبر ۱۷۹۱ میلادی به عنوان بخشی از قانون اساسی فرانسه درآمد ـ نادیده می‌گیرند و نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند كه اسلام با طلوع خود بر جهانیان، پرشكوه‌ترین اعلامیه حقوق بشر را از طریق آموزه‌های قرآن كریم و سنت شریف نبوی (ص)، تقدیم بشریت كرده و همین آموزه‌ها است كه تاكنون مبنای حقوقی تمامی فعالیت‌های انسانی مسلمانان طی تاریخ بوده و اعلامیه اخیر حقوق بشر اسلامی نیز چیزی جز كوششی مثبت برای تدوین همین حقوق به شكل متعارف امروزی و با فرمول‌های متداول كنونی نیست.

به عنوان مثال نیز آیات ذیل را می‌توان اعلامیه قانونی ـ تاریخی حقوق ثابت انسانی در نظر گرفت:

... وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنی‏ آدَم...

... به درستی ما فرزندان آدم را ارجمند داشته‌ایم...

... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً...

... هركس تنی را جز به قصاص یا به كیفر تبهكاری در روی زمین ـ بكشد، چنان است كه تمام مردم را كشته است و هركه آن را زنده بدارد، چنان است كه همه مردم را زنده داشته است...

...یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثی‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ...

مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدم و شما را از گروه‌ها و قبیله‌ها كردیم تا یكدیگر را بازشناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزكارترین شما است...

و دیگر متون و نصوص شریفه‌ای كه از پیامبر اكرم(ص) و اهل بیت طاهرین (ع) وارد شده و تأثیر بسیار خوب و تصاویر زیبایی در عرصه اندیشه اسلامی به جای گذارده است.

ولی اگر بخواهیم سیر اندیشه حقوقی دوران جدید را بررسی كنیم، می‌توان گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه ـ به‌رغم بهره‌گیری از اعلامیه حقوقی انگلستان صادره در همان سال و نیز اعلامیه استقلال سیزده مستعمره امریكا كه سیزده سال پیش از آن صادر شده بود ـ توانست منشور بسیار پیشرفته‌ای در این عرصه تقدیم دارد كه در ماده نخست آن: حق آزادی و برابری و در ماده دوم: حق آزادی و مالكیت و امنیت و دفاع دربرابر ظلم و ستم و در ماده سوم: از برخورداری ملت‌ها از حق حاكمیت و در ماده چهارم: از آزادی‌های فردی به شرط عدم تجاوز به آزادی دیگران و در ماده پنجم: از حق منع زیان‌رسانی به دیگران و در ماده ششم: از حق همه افراد و شهروندان در شركت در تدوین و تنظیم قوانین و در ماده هفتم: از برابری همگان در‌برابر قانون و احراز مناصب و شغل و در ماده هشتم: از این‌كه هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد و در ماده نهم: از این ایده كه اصل بر برائت است، مگر جرم هركس ثابت شود و در ماده دهم: از آزادی عقیده و در ماده یازدهم: از آزادی بیان و در ماده دوازدهم: و در راستای تضمین این حقوق از ایده تشكیل نیروهای مسلح و در ماده سیزدهم: از مشروعیت اخذ مالیات برای تأمین هزینه‌های نیروهای مزبور و در ماده چهاردهم: از حق نظارت مردم بر مالیات‌ها و در ماده پانزدهم: از حق نظارت جامعه بر كاركنان ] دولتی[ و در ماده شانزدهم: اعتبار بی‌قانون بودن جوامعی كه حقوق بشر و تفكیك قوای سه‌گانه را نپذیرفته‌اند و سرانجام در ماده هفدهم: از عدم جواز سلب مالكیت افراد جز برای مصالح عموم جامعه، سخن به میان آورده است. این اعلامیه مهم حاوی چنین موادی بوده و اینك به صورت قانونی درآمده كه دولت‌ها اندك اندك از آن اقتباس و بهره گیری كردند و این تحول و روند ادامه داشت تا این‌كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی و به دنبال پایان جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توافق و تصویب بیشتر كشورها قرار گرفت و چهل و هشت عضو سازمان ملل متحد آن را امضا كردند و كشورهای كمونیستی (روسیه سفید، اوكراین، چكسلواكی، یوگسلاوی و لهستان) و افریقای جنوبی و عربستان سعودی ـ البته هر كدام با انگیزه متفاوتی ـ از امضای آن سرباز زدند.

نویسنده:محمد‌علی تسخیری

. "حقوق بشر جهانی" ص ۱۶.

. جرج ساباین: "تاریخ فلسفه سیاسی" ج ۱، ص ۷۷.

. جرج دل‌وكیو: "فی تاریخ فلسفه الحقوق"، ص ۶۷.

. اسراء (۱۷): ۷۰.

. حجرات (۴۹): ۱۳.

. مائده (۵): ۳۲.

. در این خصوص، از جمله نگاه كنید به "رساله حقوق" حضرت امام زین‌العابدین(ع) كه تمامی حقوق متقابل افراد نسبت به یكدیگر را دربرگرفته است.

. سنن ابن ماجه.

. بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص ۸۴.

. انبیاء (۲۱): ۸۹.

. وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۹۸.