مصلحت اندیشی و تکلیف محوری در اندیشه و سیرهٔ امام علی ع

مصلحت اندیشی, در طول تکلیف محوری است باید توجه داشت که اصالت برتکلیف است حضرت ع با توجه به نگاهی که نسبت به دنیا دارند, در جاهای مختلف متذکر می شوند که دنیا محل امتحان و آزمایش است

مقدمه

مبحث تکلیف محوری و مصلحت اندیشی، یکی از مباحث مهم در اندیشهٔ سیاسی اسلام است. اهمیت این بحث به این دلیل دو چندان گردیده، که در کشورمان بعد از سالها، حکومت اسلامی برپا شده است. به همین دلیل، گاه در برخی موارد، اختلاف نظر در بعضی احکام پیدا می شود. به طور مثال، آیا اجرای حکم قصاص در شرایط کنونی، به مصلحت اسلام و کشور است؟ در هنگام تزاحم احکام بخصوص در مسائل اسلام و کشور است؟ در هنگام تزاحم احکام بخصوص در مسائل اجتماعی، ترجیح یک امر بر دیگری اغلب مشکل است. این امر، باید به وسیلهٔ فقیه آشنا به مبانی و احکام فقه صورت گیرد و اهمال و بی دقتی در این امر، می تواند ضربات جبران ناپذیری برپیکرهٔ دین وارد آورد.

در این تحقیق مختصر، سعی برآن بوده است تا ابتدا کلیات مفهومی دو واژهٔ: مصلحت اندیشی و تکلیف محوری، بررسی شود. بعد از آن، به خاستگاههای فقهی و عقلی مصلحت اشاره ای می شود. سپس، انواع مصلحت بررسی می گردد. همچنین، نگاهی گذرا به رابطهٔ میان مصلحت اندیشی و تکلیف محوری خواهیم داشت. سپس، نمونه هایی از مصلحت اندیشی های امام(ع) را ذکر کنیم. بعد از آن، جایگاه و نقش تکلیف محوری را در اندیشهٔ امام(ع) بررسی می کنیم. همچنین، نکاتی چند دربارهٔ مصلحت و کیفیت بهره گیری از مصلحت را ذکر می نماییم. در نهایت، به یک نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده می پردازیم.

کلیات مفهومی

تکلیف و تکلفهٔ مصدر باب تفعیل به شمار می روند.[۱] به لحاظ لغوی، تکلیف به معنای مشقت و سختی و جمع آن تکالیف می باشد. معنای اصطلاحی که از آن مدنظر داریم، عبارت است از: «عمل به یک سلسلهٔ دستور ها و قوانین که از طرف شارع مقدس وضع شده و به وسیلهٔ پیامبران به ما ابلاغ شده، که در نتیجهٔ عمل به آن، می توان به سعادت دنیا و آخرت رسید.»

در مقابل تکلیف واژهٔ مصلحت است که وزناً و قیاساً هم بر وزن منفعت می باشد. به لحاظ لغوی هم، واژه مصلحت به معنای منفعت، سود و بهره است. معنای اصطلاحی مورد نظر این واژه عبارت است از: «جلب منفعت و دفع ضرر، در حدودی که مقاصد شرع حفظ شود.»

مصلحت، تقسیم بندیهای گوناگونی دارد. به لحاظ زمانی، می توان مصلحت را به مصالح دائمی (ثابت) و موقت (متغیر) تقسیم کرد.

مراد از مصلحت ثابت، مصلحتی همیشگی است، که در همهٔ زمانها ارزش آن محفوظ می ماند و بدان عمل می شود.

مصلحت متغیر، آن است که در صورت تعارض حکم سابق واخیر، به حکم اخیر عمل کنیم.

ازحیث اعتبار شارع، می توان مصلحت را به ۳ بخش تقسیم کرد:

۱.مصالح معتبره: شارع دلیل اعتبار حکم را ذکر کرده است؛ مثل قصاص برای حفظ نفس.

۲.مصالح ملغاهٔ: شارع به الغای آن تصریح کرده است؛ مثل ربا.

۳. مصالح مسکوت عنها (مصالح مرسله): شارع نه بر الغای آن تصریح کرده و نه بر اعتبار آن.

مصالح مرسله که در فقه اهل سنت یکی از منابع استنباط و اخراج حکم است، به ۳ قسمت تقسیم می شود:

۱.ضرویه: هدف و مقصود اصلی شریعت، بر حفظ آن می باشد؛ مثل: دین، نفس و عقل.

۲.حاجیه: براساس نیاز جامعه، حکمی جعل گردد، نه براساس ضرورت؛ مانند: احکام بیع و اجاره.

۳. تحسینیه (اخلاقیات): نه در حد ضرورت و نه در حد غیرضروری است، که رعایت آن باعث کمال می شود.

از حیث دامنه و گسترهٔ تأثیر، می توان مصلحت را به مصالح فردیه و نوعیه تقسیم کرد. در این میان، شیعه به هیچ عنوان تمسک به مصالح مرسله را جایز نمی داند و آن را مخالف اصول فقهی خود می شمارد.

در تلقی شیعه، مصالح مرسله موجب کنار نهاده شدن نصوص دینی است و موجب می شود که عامل به آن، بر آرای شخصی خود تکیه کند و احیاناً فتوای خلاف بدهد. از دیدگاه شیعه، حکم ناشی از مصالح مرسله، به خود شارع انتصاب نمی یابد و حکم می باشد، نه فتوای کاشف از حکم شرع؛ (اگرچه مانند حکم شرعی لزوم اجرای آن محرز است) و به عنوان اختیارات ولی امر محسوب می شود.

منظور ما از مصلحت در این تحقیق، آن نوع مصلحتی است که پایهٔ حکم و احکام حکومتی قرار می گیرد. البته، در تعریف خود حکم حکومتی هم اختلاف نظر وجود دارد. برخی حکم حکومتی را در طول احکام اولیه و ثانویه می دانند. برخی می گویند علاوه بر احکام اولیه و ثانویه، شق سومی به نام احکام حکومتی داریم. مراد از حکم حکومتی، حکمی است که فقیه یا حکومت اسلامی گاهی مصلحت تامهٔ ملزمه یا مفسدهٔ تامهٔ ملزمه ای را تشخیص می دهد و براساس آن، حکمی صادر می کند که از نظر قرآن و روایات، همان حکم الله است. و آن مصلحتی که فقیه در نظر می گیرد، گاهی ـ مانند قضیهٔ تحریم تنباکو ـ عنوان ثانوی است یا ـ مثل حکم بر اول ماه ـ ثانوی نیست و[۲] همهٔ مصالح یاد شده، در طول تکلیف محوری جا دارند.

خاستگاههای عقلی و فقهی مصلحت

۱. مصلحت و بنای عقلا

بنای علقلا صرفاً در امور اجتماعی و غیرعبادی اهمیت دارد و الا، استحسانات و استنتاجات استقلالی آن، نمی تواند تغییر دهندهٔ موضوعات و احکام عبادی باشد؛ چون در احکام عبادی، عقل توان ادراک ندارد. به عبارتی، این نوع احکام حقایق ملکوتی به شمار می روند، که ملاکها آن صرفاً الهی است و با عقول عامه درک نمی شود. حضرت رسول(ص) و امامان (ع) فقط در امور اجتماعی و در محدودهٔ مصالح بشری، با مردم مشورت می کردند و در هیچ یک از احکام تعبدی و موضوعات عبادی مشورت با مردم صحیح شمرده نمی شد. از این رو، رابطهٔ بنای عقلا در امور اجتماعی با تکلیف محوری، عموم و خصوص مطلق است.

۲. مصلحت و عرف

منظور از عرف، چیزی است که در میان مردم متداول است، با نص شرعی مخالفتی ندارد، مصلحتی را از میان نمی برد و مفسده نیز به بار نمی آورد. عرف روش عمومی مردم که از مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و برای حفظ فرد یا جامعه سامان یافته باشد، در صورتی معتبر است که برخورد و تعارض با شرع نداشته باشد. رابطهٔ این نوع عرف هم باتکلیف محوری، عموم وخصوص مطلق است.

۳. مصلحت و قاعده لاضرر

پیروی از احکام و دستورهای اسلامی تا جایی لازم است، که مستلزم ضرر و زیان نباشد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در ضرر به شخص، مصلحت شخصی و فردی و در ضرر به جمع، مصلحت جمعی منظور است. نفع این قاعده، به کلیت اجتماع مسلمانان برمی گردد؛ به طوری که می توان گفت که در نهایت، برای «مصالح عمومی» در نظر گرفته شده است. در این موارد، احکام صادره از جانب شرع، براساس لاضرر جمعی ونرسیدن ضرر به جامعه انسانی است. در واقع، مصلحت نوعی لحاظ شده است، نه مصلحت فردی. به طور مثال، پرداخت زکات براساس مصلحت نوعی است، نه فردی.

---