زنگ خطر بزهکاری نوجوانان

پدیده جهانی بزهکاری اطفال, امروزه در تمامی سطوح خود و در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و به رغم توسعه و گسترش جلوه های بیش از پیش متنوع آن, نوعی نوگرایی بدون تغییر در اصل رفتار در آن مشاهده می شود که

پدیده جهانی بزهکاری اطفال، امروزه در تمامی سطوح خود و در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و به رغم توسعه و گسترش جلوه های بیش از پیش متنوع آن، نوعی نوگرایی بدون تغییر در اصل رفتار در آن مشاهده می شود که دلیل آن ناشی از تحول در نظام ساختار خانواده است و این مساله در دو بخش مهم متصور است:

اول: بخش آموزش و محیط زندگی نوجوانان در مناطق جرم خیز

دوم: مجازات های کیفری در مواقع ارتکاب جرم

بزهکاری اطفال از میان تمامی بلاهایی که جامعه کنونی ما را تهدید می کند به عنوان یکی از عذابآورترین بلاها محسوب می شود که گسترش روزافزون این پدیده خطرناک و بی رویه، باعث ایجاد نوعی کشمکش دایمی برای موسسه های دفاع اجتماعی شده است و این مساله به تمامی کسانی که نوعی دست اندرکار امر انحراف جوانان هستند ضرورت اقدام به پژوهش های پیچیده و حرفه ای را گوشزد می کند.

در چهار گوشه جهان، بزهکاری نوجوانان در حال گسترش است که کسی نمی تواند کتمان یا چشم پوشی کند. اصولا نمی توان هیچ سن خاصی را برای ورود به بزهکاری نوجوانان در نظر گرفت و بزهکاری با درجه سنی مخلوط شده است.

آنچه که در واقع باعث به صدا در آوردن زنگ خطر این پدیده رو به افزایش شده این است که طی دوران و اعصار شتاب گرفته است و بزهکاری نوجوانان در قالب هایی قرار گرفته که ناشناخته مانده اند و تمامی این مسایل بیان کننده یک کاهش معنا دار از سن ورود به بزهکاری است.

آمارهای موجود مستند به گونه ای واقعی، وضعیت بزهکاری را به ما نشان نمی دهد، اما گویای این واقعیت است که جرایم اطفال سالیان اخیر بطور چشمگیر، افزایش یافته و جرایمی همچون سرقت، مواد مخدر، درگیری، رابطه نامشروع و... در میان نوجوانان قابل مشاهده و بحث کارشناسی است.

امروزه تخمین زده می شود که ۲۰ درصد اطفال بزهکار را افراد زیر ۱۶ سال تشکیل می دهند که این وضعیت بسیار نگران کننده است به گونه ای که نشانه هایی از یک مسیر مشخص از سن خیلی پائین را نشان می دهد.

به طور مسلم اعمال بی ادبانه، نوجوانان را به سوی انحراف و سپس به زندان سوق می دهد به خصوص در مورد کودکانی که احتمالا مشکلات زیادی در پذیرش موانع دارند، در تمیز دادن اعمالی که قابل تحمل اند و اعمالی که تجاوز به آنها مجازات قانونی را در پی خواهند داشت، بیشتر است. بحث در مورد علت بزهکاری اطفال، موضوعی سخت و پیچیده است زیرا ما با یک سری علت ها مواجه هستیم و در این جا علتی را که قابل قبول است بیان می کنیم که عبارتند از:

ا لف) جنبه خانوادگی

ب) طرد اجتماعی و تاثیر جامعه مصرف گرا

خانواده ها از مدت ها پیش به مثابه مکان انتقال ارزش های اجتماعی به فرزند شناخته شده اما در مقابل آن، می توانند به مکانی بر ضد جامعه نیز تبدیل شوند، و این فرصت را دارند که نوجوانان را وارد کننده پرخاشگری هایی که والدین داشته علیه اشخاص و جامعه باشند.

اطفال در واقع خطاکار نیستند و در صورتیکه خانواده ها به طور کامل، محیط آرمانی را برای شکوفایی آنها فراهم نکنند، نوجوانان در محیط خانواده رشد کرده و ریشه های اغلب خانواده های بی ثبات را دارند.

بحث طرد اجتماعی در خانواده هایی که در عرصه ارایه الگوی زندگی متعال به فرزندان دچار مشکل هستند آغاز می شود. اکثر اطفال بزهکار در وضعیت و حالت شکست و ناکامی تحصیل قرار دارند. آنان مشکلات سازگاری با مدرسه را تجربه می کنند و لکه ننگ «شاگرد تنبل» را تحمل می کنند که نتیجه مورد پذیرش قرار نگرفتن و طرد اجتماعی است این گونه رفتارهای طردآمیز باعث ازدیاد فرآیند گوشه گیری فرد می شود و به طوری که از آن پس نزد اطفال یک تصویر و ذهنیت منفی از خود بزهکار به طور مرتب گسترش می یابد که فرآیند به عمل منجر می شود که طفل هرگونه امکان و احتمالات الحاق و ادغام اجتماعی را خراب می کند. در کنار آن جامعه با تشویق و تحرک به فرهنگ مصرف گرایی، تبدیل به فشار محرک های ارتکاب جرم می شود. رسانه ها در به وجود آوردن نیازهای جدید در میان نسل جوانی که تحت تاثیر مد و جست وجوی رفاه مادی قرار دارد نقش ایفا می کنند. پس راه مبارزه موثر با این پدیده خطرناک و مرگآفرین چیست؟

دولت ها باید به واسطه نظام قانونگذاری کشور خود به ترسیم محدوده های مربوط به آنچه که باید به عنوان سیاست مبارزه با جرایم اطفال بزهکار باشد بپردازند که یکی از این موارد اقدام آموزشی می باشد.

با فرا خواندن به رعایت قانون، اخطار جدی و مطلع کردن فرد مذکور، آزادی تحت نظر، اسکان در موسسه ها و حمایت قضایی از فرد می توان به نتایج مورد نظر دست یافت. موارد دیگری همچون حمایت از خانواده های درگیر با مشکلات بزرگ و دارای کودکان کم سن و سال از طریق اعطای کمک های مالی ویژه، کمک به والدین بیکار جهت پیدا کردن کار ثابت، حمایت اجتماعی از کودکانی که با مشکلات مربوط به سازگاری اجتماعی مواجه هستند و هدایت دوباره جوانانی که در موقعیت ناکام اجتماعی قرار دارند، می تواند جزو اقدامات پیشگیرانه در این رابطه باشند; با این حال قبول مسئولیت آموزشی، نباید مانع از برخورد تنبیهی و سرسختانه شود. احیای روش تنبیهی پیش از هر نظری، در یک آستانه سنی را پیشنهاد می کند که از آن سن به بعد، حقوق جزا برای همگان بدون تمیز تفکیک سنی قابل اعمال باشد.

پس از گذر از این مرحله، مساله بررسی نوع مجازات های قابل اجرا در مورد اطفال باقی خواهد ماند. زمانی که طفل مانند هر فرد دیگری موضوع حقوق قرار گرفته است دیگر در مورد اعمال مجازات کیفری در قبال کودکی که متهم به ارتکاب جرم شناخته نشده است قانون جزا مجازات فرستادن کودک به زندان را مشکل مرسوم آن اعمال می کند. در حالی که این مجازات امروزه به عنوان مجازاتی «زیانآور» شناخته شده است. به طور یقین آمارهای ثبت شده در مورد بزهکاری کودکان هیچ گاه برابر نبوده اند; اما این مساله مانند یک طاعون نیست که جامعه قادر به درمان آن نباشد، به علاوه همگان اذعان دارند که مبتلا از آن رنج می برند.

بنابراین شایسته است که در کنار تدبیرهای آموزشی مجازات هایی برای اطفال پیش بینی شود که قابل قبول جامعه باشد و برای این کار، علاوه بر وضع قوانین خاص اطفال، لازم است که دادگاه های تخصصی ویژه اطفال هم ایجاد شود تا جامعه ای سالم در میان اطفال و نوجوانان داشته باشیم.

نویسنده : محمد علیان