بیش گرانی ریال

نگاه دکتر علی اکبر نیکو اقبال, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نرخ یا ارزش ریال در کشور ما در دهه‌های گذشته به طور روز افزونی "بیش ارزش گذاری" (گران بودن رسمی ارزش پول داخلی) شده است. در این رابطه، بعضاً اظهار نظرهایی توسط مقامات سیاسی و حتی علمی در جهت تثبیت و تقویت ارزش ریال در مقابل اسعار خارجی (و به عبارتی کاهش ارزش اسعار جهان رواج) در رسانه‌ها تبیین گردیده‌اند و به این ترتیب، این ضرورت احساس می‌شود که مسأله تقویت یا تضعیف نرخ ریال در مقابل ارزهای خارجی تا نتیجه گیری نهایی و اجرای آن توسط مقامات بانک مرکزی پیگیری شود.

با نگاهی به آمار و ارقام و روندهای گذشته، درمی‌یابیم با تک نرخی شدن ارز از سال ۸۱ تا اواسط سال ۸۷، بهای دلار از ۸۰۱ تومان به ۹۹۹ تومان افزایش یافته که رشدی ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. در همین دوره زمانی، شاخص قیمت (به سال پایه ۷۶) از رقم ۲۰۶ به ۵۲۳ افزایش یافته و رشدی ۱۵۴ درصدی را تجربه کرده است. به بیانی دیگر، نرخ تورم سالانه ایران در سال‌های گذشته، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده، در حالی که نرخ ارز طی چند سال گذشته در ایران جمعاً ۲۰ درصد افزایش یافته است. این امر، به معنی تقویت صوری ریال و ارزان نشان دادن نرخ واقعی ارز است که گران‌تر شدن محصولات صادراتی کشور و ارزان‌تر شدن اجناس خارجی را به دنبال داشته و به نوعی می‌توان این اقدام را پرداخت یارانه به صادر کنندگان کشورهای خارجی طی دوره مذکور قلمداد کرد. به این ترتیب، تولید کنندگان ایرانی قدرت رقابت خود را در مقابل تولید کنندگان کالاهای مشابه خارجی به علت گران‌تر شدن نسبی محصولات داخلی از دست داده‌اند. بدیهی است که ارزان‌تر شدن واردات در مقایسه با صادرات، چیزی جز کاهش انگیزه تولید و صادرات را در پی ندارد و بر‌عکس، با افزایش سود و به صرفه‌تر کردن واردات، توازن تجارت خارجی را به خطر می‌اندازد و زمینه افزایش خالص واردات (ارزش واردات منهای ارزش صادرات) را پدید می‌آورد.

نکته قابل توجه این است که شرکای تجاری ایران مانند چین توانسته‌اند با پایین نگه داشتن ارزش پولشان، صادرات همه نوع کالای خود را به ایران مقرون به صرفه نمایند؛ اقدامی که در عرف تجارت بین‌الملل می‌توانست به جنگ کاهش متقابل ارزش پول کشورها بی‌انجامد – که البته در مقطعی از زمان هم این نزاع تا حدودی بالا گرفت. به هر حال، باید اعتراف کرد که تاکنون دولت ایران از انجام این مهم، یعنی کاهش متقابل ارزش ریال غفلت کرده است. به این ترتیب، اکنون مسأله توازن در تجارت خارجی کشورمان - هم از طریق سیاست گذاری‌های داخلی و هم از طریق سیاست گذاری‌های شرکای خارجی ایران - به خطر افتاده است. بررسی روند تجارت خارجی ایران طی دهه‌ها و سال‌های گذشته می‌تواند دلیل و شاهدی بر این ادعا باشد.

● حساب و کتاب کم و کسری‌ها

بر اساس آمار بانک مرکزی، صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۸۵ بالغ بر ۱۷۹/۱۴ میلیارد دلار و واردات کالا در حدود ۹۸۷/۴۹ میلیارد دلار بوده است. ارقام متناظر در سال ۸۸ به ترتیب ۳۲۴/۲۱ و ۵۹۸/۶۶ میلیارد دلار بوده‌اند که نشان دهنده رشد خالص واردات از ۸/۳۵ میلیارد به ۳/۴۵ میلیارد دلار – چیزی نزدیک به ۳۰ درصد – طی این دوره‌اند. در خصوص تراز خدمات، متأسفانه وضعیت از این هم بد‌تر است. تراز تجاری خالص خدمات در سال ۸۷ با کسری ۸/۸ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است که با احتساب کسری تراز تجاری غیرنفتی، به عدد ۶۰ میلیارد دلار کسری می‌رسیم. در رابطه با کسری تراز خدمات، کافی است به صادرات و واردات خدمات گردشگری برای حدود ۶ میلیون توریست ایرانی و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی توجه نماییم.

از نظر تئوری، رشد خالص واردات در تراز جاری (کالا وخدمات) طی یک دوره، در نهایت در کشور ما بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ برابر ۴۳/۱۷ درصد بوده، اما در پایان سال ۲۰۱۰ به ۸۱/۱۷ درصد رسیده است.

● "نفت داریم، صادرات می‌خواهیم چه کار؟"

منطق اقتصاد حکم می‌کند که گسترش و رشد تجارت خارجی - در صورتی که توازن آن در طول زمان حفظ شود – توجیه اقتصادی داشته و حتی مورد تأیید و تشویق است، ولیکن توسعه نا‌متوازن آن به شکل افزایش و رشد خالص واردات، به ویژه در یک کشور متکی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع خام و تجدید‌ ناپذیر، به شدت بحث برانگیز است.

طی چندین دهه گذشته، با وجودی که تراز ارزی کشورمان به شدت به درآمدهای نفتی - چیزی در حدود ۷۵ درصد - وابسته بوده، اما از تعدیل جدّی و تضعیف کامل ارزش ریال در مقابل ارزهای جهان‌ رواج خودداری شده است.

امروزه تعداد زیادی از کشورها همچون آمریکا، چین و کشورهای صنعتی سعی می‌کنند با کاهش ارزش پول خود، راهی سریع و کارآمد جهت تحرک اقتصاد خود برگزینند. سؤال آن است چرا زمانی که خطر جنگ کاهش نرخ‌های ارزی، اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده، ایران از کاهش کامل ارزش ریال در مقابل اسعار جهان رواج - آن هم طی چند دهه - خودداری کرده است؟

در یک اقتصاد نفتی که درآمدها تماماً متعلق به دولت‌اند، قیمت یا نرخ ارز تحت تأثیر عرضه انحصاری دولت قرار می‌گیرد. به همین علت مشاهده می‌شود که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، عرضه ارز در بازار افزایش یافته و نرخ آن به طور نسبی ثابت نگه داشته می‌شود. در حقیقت، نرخ ارز در کشورمان تابعی از سیاست‌های مالی دولت جهت تأمین مخارج و پوشش کسری بودجه انبساطی است، نه تابع سیاست‌های پولی و بانکی کشور جهت تثبیت سطح قیمت‌ها و کنترل آنها.

این موارد، موضوعات و مسایلی‌اند که باید توسط کارشناسان بررسی شده و به آنها پاسخ داده شود که چرا دولت‌ها غالباً با بی‌میلی دست به اصلاح نرخ‌های تسعیر و واقعی‌تر نمودن آنها می‌زنند؟ چگونه و در چه ابعادی، نرخ تسعیر بیش قیمت گذاری شده، توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

● ۷ پیامد بیش ارزش گذاری ارز

"بیش بها دادن" یا "گرانی پول یک کشور" (همان تضعیف ارزهای خارجی)، صادرات را تضعیف می‌‌نماید، انگیزه واردات را شدت می‌بخشد، به صنایع کوچک و کشاورزی صدمه می‌زند، تراز سرمایه را به بی‌ثباتی کشانده و غالباً بحران‌های استقراض را درست می‌کند، حمایت گرایی وارداتی را به دنبال می‌آورد، کمکی به مهار تورم نمی‌کند و در نهایت اقتصاد رانتی یا بهره ‌جویی را تقویت می‌نماید. این ۷ پیامد، عاقبت بیش ارزش گذاری پول ملی‌اند که باید بیشتر از این مورد بررسی قرار گیرند.