تاملی درباره هدفمند کردن یارانه ها

یارانه ها از آسمان نازل نمی شوند خواه یارانه به مصرف کنندگان پرداخته شود و خواه به تولید کنندگان, هزینه آن از «کیسه دولت» تامین می شود, که معنی دیگر آن این است که همه مردم کشور در پرداخت یارانه ها شریک و سهیم اند

یارانه‌ها از آسمان نازل نمی‌شوند. خواه یارانه به مصرف‌کنندگان پرداخته شود و خواه به تولید‌کنندگان، هزینه آن از «کیسه دولت» تامین می‌شود، که معنی دیگر آن این است که همه مردم کشور در پرداخت یارانه‌ها شریک و سهیم‌اند.

۱) یارانه‌ها از آسمان نازل نمی‌شوند. خواه یارانه به مصرف‌کنندگان پرداخته شود و خواه به تولید‌کنندگان، هزینه آن از «کیسه دولت» تامین می‌شود، که معنی دیگر آن این است که همه مردم کشور در پرداخت یارانه‌ها شریک و سهیم‌اند. در حقیقت یارانه‌ها هزینه‌ای به شمار می‌روند که توسط همه مردم پرداخته می‌شود، اما دریافت‌کنندگان آنها معمولا نه همه مردم، که گروه‌های خاصی از جامعه هستند که به نسبت‌های مختلف از منافع آنها بهره‌مند می‌گردند.

از آنجا که یارانه‌ها متضمن هزینه برای دولت هستند، و هزینه‌های جانبی سنگینی را نیز، از طریق کاهش بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی به اقتصاد کشورتحمیل می‌کنند، منطق حکم می‌کند که پرداخت یارانه‌ها در هر مورد، با هدف مشخص و محاسبه «هزینه-منفعت» آنها (بر اساس اولویت‌های جامعه)، صورت گیرد.

در مورد یارانه‌های تولیدی، ابهام یا توهمات چندانی وجود ندارد. مثلا دولت ممکن است کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان را به قیمت‌های ارزان‌تر از هزینه تولید یا واردات آن، به کشاورزان بفروشد تا آنها را‌ترغیب به استفاده از این کودها نماید و تولید کشاورزی افزایش یابد. بی‌تردید بسیاری از شهروندان ممکن است با پرداخت این قبیل یارانه‌های تولیدی مخالف باشند و آنها را ناموجه و ناشی از فشار «لابی‌ها» و زد و بندهای سیاسی بدانند. اما در مورد اینکه هدف اعلام شده سیاستگذاران از پرداخت این یارانه‌ها چه بوده و چه گروه‌هایی از آنها منتفع می‌شوند، ابهامی وجود ندارد.

اما در مورد یارانه‌های مصرفی، توهمات و تصورات نادرست فراگیر است. از آنجا که یارانه‌های مصرفی در کشور ما معمولا به همه مردم تعلق می‌گیرد، در ظاهر امر چنین می‌نماید که همه مردم هزینه‌ای را پرداخته‌اند (یا از «سهم» نفتشان پرداخته شده) و به صورتی دیگر آن را باز پس گرفته‌اند و از آنجا که اغلب مردم «سیلی نقد» را بهتر از «حلوای نسیه» می‌دانند، از یارانه‌های مصرفی هیچ شکایتی هم ندارند.

البته در حقیقت این تصور باطلی است که فراگیر بودن آن یکی از ریشه‌های مشکلات کنونی اقتصاد کشور ما است. هرگاه به راستی یارانه‌های مصرفی چنین ماهیتی داشتند، اساسا منطقی (لااقل منطق اقتصادی) برای پرداختن آنها و تقبل هزینه‌های سنگین اقتصادی آن وجود نمی‌داشت.

۲) یارانه‌ها، حتی در صورتی که واقعا چیزی جز «دست به دست شدن» درآمدها نباشند، باز هم هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. این هزینه‌ها عمدتا از طریق «تحریف قیمت‌ها» و در نتیجه تخصیص نابهینه منابع و حیف‌ومیل کالاهای یارانه‌ای حاصل می‌گردد. به یاد داشته باشیم که در اقتصادهای مبتنی‌بر بازار، مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، هیچ معیار و نشانه‌ای جز قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات، برای تنظیم بودجه خانواده یا تخصیص منابع و نهاده‌های تولیدی خود ندارند. هنگامی که این تنها نشانه، «دستکاری» شده باشد و واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نکند و علامت غلط بدهد، نتیجه کار قطعا مطلوب از کار در نخواهد آمد.

در بسیاری از کشورهای شوروی سابق (دست کم در آسیای میانه) آپارتمان‌های مسکونی کنتور برق و گاز مستقل نداشتند. در نتیجه انگیزه چندانی برای صرفه‌جویی در مصرف این کالاها وجود نداشت و اصراف آنها بیداد می‌کرد. ارزانی حامل‌های انرژی در اتحاد شوروی سابق به حدی بود که بنا بر یک تخمین، مصرف انرژی واحدهای صنعتی در این کشور، به طور متوسط در حدود ۳۰‌درصد بیشتر از واحدهای مشابه در اروپای غربی بودند. در کشور خودمان هم حیف‌ومیل بسیاری از کالاهای یارانه ای، از جمله حامل‌های انرژی و نان رواج کامل دارد، و حتی تغذیه دام با نان یارانه‌ای (که در بسیاری مقاطع، ارزان‌تر از علوفه در دسترس بوده است) بارها مورد «افشاگری» و انتقاد قرار گرفته است. قاچاق بنزین و گازوئیل یارانه‌ای به کشورهای دیگر نیز ظاهرا همچنان ادامه دارد.

۳) اگر یارانه‌ها به تحریف قیمت‌ها و تخصیص نابهینه و حیف‌ومیل منابع منجر می‌گردند، چرا در اغلب کشورها، کم‌وبیش، پرداخت یارانه رواج دارد؟ البته واقعیت این است که در کمتر کشوری در جهان، دامنه و میزان یارانه‌های پرداختی (به نسبت درآمد ملی) به ابعادی که در کشور ما رایج است، نزدیک می‌شود. اما به هر حال پرداخت یارانه مختص کشور ما نیست و رواج نسبی آن قاعدتا باید دلایل قانع‌کننده‌ای داشته باشد. واقعیت این است که «سازوکار بازار»، با همه مزیت‌هایی که از آن برخوردار است، در برخی موارد نتایج مطلوب و مورد قبول جامعه را از نظر ارزش‌های مطلوب جامعه، توزیع عادلانه‌تر درآمدها و در مواردی حتی از دیدگاه تخصیص بهینه منابع، به دنبال نمی‌آورد. افزایش بهره‌وری، رشد پایدار اقتصادی، افزایش درآمدهای سرانه و بهبود همه شاخص‌های دیگری که نشانه پیشرفت و توسعه اقتصادی است، مانع از آن نشده که در پیشرفته‌ترین کشورها نیز شاهد فقر و نابرابری‌های غیر‌قابل قبول باشیم.

در اغلب کشورهای پیشرفته، مسایلی از این دست، عمدتا از طریق ایجاد چترهای حمایتی (بیمه‌های اجتماعی معنی‌دار، خدمات عمومی کارآمد، بیمه بیکاری، کوپن‌هایی که برای خرید برخی مواد غذایی به قیمت‌های ارزان‌تر در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرند و نظایر آن) تا حدود زیادی چاره جویی شده‌اند. با این همه، برای مواردی که از شمول این مجموعه خارج مانده‌اند، پرداخت یارانه‌های هدفمند نیز برای تامین حداقل‌های مورد قبول جامعه، به کار گرفته می‌شود. در این کشورها یارانه‌های مصرفی عمدتا برای مقاصدی همچون آموزش، بهداشت و درمان و برخی خدمات عمومی پرداخت می‌شوند که عرضه آنها از طریق سازوکار بازار، با اولویت‌های مورد قبول جوامع مورد بحث، هم خوانی ندارد. بخشی از یارانه‌ها نیز به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود که در بسیاری از موارد از ملاحظات سیاسی سرچشمه می‌گیرند و مورد مخالفت‌های گسترده می‌باشند (مانند یارانه‌هایی که در اروپا و امریکا به کشاورزان و دامداران پرداخت می‌شود و مورد انتقاد اکثر اعضای سازمان تجارت جهانی و حتی بخش بزرگی از شهروندان آن کشورها قرار دارد).

۴) در کشور ما نیز یارانه‌های مصرفی، دست کم در مراحل اولیه تصویب و پرداخت هر یک از آنها، هدف‌های مشخص و اغلب موجهی را دنبال می‌کرده‌اند. یارانه نان که سالیان دراز قدمت دارد، برای تضمین توانایی اقشار فرودست جامعه در تامین مهم‌ترین ماده غذایی شان، پرداخت می‌شد. تقریبا همه یارانه‌های مصرفی دیگرنیز، در ابتدای امر، هدف مشابهی را مدنظر داشته‌اند. اما از آنجا که تفکیک دقیق اقشار نیازمند از گروه‌های پردرآمد یا متوسط جامعه کار آسانی نبود و در مراحل اجرایی نیز مشکلات فراوانی پدید می‌آورد، آسان‌ترین کار، پرداخت عمومی و بالسویه یارانه‌های مصرفی بود و همین شیوه در کشور ما به کار گرفته شد. این واقعیت که پرداخت بالسویه یارانه‌های مصرفی در حقیقت هدف عدالت‌خواهانه اولیه را برآورده نمی‌سازد، و در بسیاری موارد حتی نابرابری‌ها را تشدید هم می‌کند، خواه آگاهانه و برای کسب محبوبیت، اما عمدتا از سر آسان‌پسندی، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

۵) به نظر می‌رسد که با گذشت زمان، و با مقبولیت سیاسی بی‌چون و چرای یارانه‌های جور واجور، نه تنها اهداف اولیه از پرداخت یارانه‌ها به فراموشی سپرده شدند، بلکه یارانه‌ها به گزینه‌ای موجه و کم دردسر برای سیاستگذاران درآمدند و به گونه‌ای روزافزون جای تصمیمات منطقی‌تر و از نظر سیاسی نا مقبول‌تر، را گرفتند. دیگر سخن بر سر آن نبود که یارانه‌ها، صرف‌نظر از هزینه‌های مستقیم آنها که توسط دولت پرداخت می‌شود، هزینه‌های سنگینی را به لحاظ حیف‌ومیل منابع، کاهش بهره‌وری و کندی رشد اقتصادی نیز به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و در نتیجه پرداخت آنها فقط به منظور دست یابی به هدف‌های مشخص و ارجح‌تر (از جمله تامین حداقل‌های مورد نیاز زندگی اقشار فرودست جامعه) توجیه‌پذیر است. پرداخت یارانه به سیاست مقبول و رایجی مبدل شد که هم «گروه‌های فشار» را راضی می‌کرد و هم مصرف‌کنندگان را خشنود می‌ساخت و رفته‌رفته چنان شد که به گفته رییس سابق بانک مرکزی کشورمان، اکنون «یارانه‌ها در اقتصاد ایران مانند بهمنی است که دایما می‌غلتد و بزرگ‌تر می‌شود ... یارانه‌های پنهان و آشکار که هر ساله پرداخت می‌شود، رقم بسیار بزرگی است که برای هر اقتصاددانی نگران‌کننده است و باید فکری برای آن کرد.... (این) یارانه‌ها آسیب‌پذیری خاصی برای اقتصاد ما ایجاد کرده و در صورت ادامه روند فعلی، ما را در آینده گرفتار خواهد کرد.» (۱)

۶) هزینه این یارانه‌ها نیز به گونه‌ای روز افزون از طریق کسری بودجه دولت‌ها (که تورم ناشی از آن بیش از همه همان اقشار فرودست را زیر فشار می‌گذارد) و نیز از راه فروش سرمایه‌های ملی (نفت و گاز) تامین می‌شود که البته آن هم از کیسه همه شهروندان کنونی و نسل‌های آینده هزینه می‌گردد. طرفه آنکه به دلیل فراگیر شدن «تفکر یارانه‌ای» و مقبولیت سیاسی یارانه پردازی، اهداف اصلی و قابل‌توجیه یارانه‌ها تا آنجا به بوته فراموشی سپرده شدند که در بسیاری موارد، یارانه‌ها به محملی برای انتقال درآمد از اقشار فرودست به دهک‌های پردرآمد جامعه تبدیل شدند. هیچ داستان سرای رویا پردازی نمی‌تواند یارانه بلیت هواپیما را به منافع اکثریت مطلق دهک‌های پایین جامعه ما مرتبط سازد (فقط ۲ تا ۳‌درصد از جمعیت کشور از خدمات هواپیمایی استفاده می‌کنند)، چنان که در مورد یارانه بنزین و برق و ده‌ها قلم دیگر نیز یارانه‌های پرداختی عملا ماهیتی وارونه یافته‌اند و به تشدید نابرابری‌ها دامن زده‌اند.(۲) بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۱۳۸۰ صورت گرفته، سهم ۱۰‌درصد اول (پردرآمدترین) خانوارها از کل مصرف بنزین در کشور ۳۳‌درصد و سهم پایین‌ترین دهک فقط ۸/۰‌درصد بوده است و به بیان دیگر دهک اول ۴۱ برابر بیشتر از کم‌درآمد‌ترین دهک جامعه از بنزین (و البته یارانه آن) استفاده می‌کرده‌اند. در مورد برق، ۱۰‌درصد درآمدی بالا ۴/۱۷‌درصد از کل برق کشور را مصرف می‌کرده‌اند و ۱۰‌درصد دهم ۷/۴‌درصد و بنا بر این، پردرآمدترین دهک جامعه ۷/۳ برابر کم‌درآمدترین دهک از برق (و یارانه آن) بهره‌مند بوده‌اند. بر اساس همین مطالعه، بهره‌مندی سه دهک کم‌درآمد (پایینی) جامعه از کل یارانه‌های مصرفی (شامل انرژی، کالاهای اساسی و دارو) جمعا ۱/۱۵‌درصد و بهره‌مندی سه دهک پردرآمد (بالایی) جامعه ۸/۴۸‌درصد بوده است. (۳) هرگاه فرض کنیم که طی ۷ سال گذشته نسبت مصرف نسبی دهک‌ها تغییر چندانی نکرده است، با قیمت‌های واقعی امروزی بنزین و برق و دیگر کالاهای اساسی و یارانه‌های آشکار و پنهانی که برای این اقلام پرداخت می‌شود، انتقال درآمد معکوس و ضد هدفمند این یارانه‌ها ابعاد و ماهیتی یکسره نا معقول می‌یابد.

۷) با این اوصاف، می‌توان پرسید که چرا یارانه‌های ما هدفمند نشده‌اند و چرا تلاش‌های جدی برای هدفمند کردن یا کاستن از یارانه‌هایی که از منطق اقتصادی و عدالت‌جویانه نیز برخوردار نیستند، صورت نگرفته یا تا کنون موفق نبوده است؟

واقعیت این است که اغلب مردم یا «خبر ندارند» که همه یارانه‌ها در نهایت از کیسه آنها پرداخت می‌شود و یا معتقدند که اگر این یارانه‌ها از طرف دولت پرداخت نشود، بودجه آن خرج مصارف دیگری می‌گردد که لزوما باب طبع آنها و در راستای منافع آنها نیست و بنا بر این بهتر است که از خیر «حلوای نسیه» بگذرند و «سیلی نقد» را دریافت کنند. در این میان مساله «بی‌خبری» مردم را از کنه قضایا و سیاستگذاری‌های مبتنی‌بر این نا آگاهی به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. در هر حال، واقعیت این است که یارانه‌ها بخشی از هزینه تولید را پوشش می‌دهند و کالاها را برای مردم «ارزان‌تر» می‌کنند و به همین دلیل از نظر سیاسی مقبولیت دارند و مسایل پیچیده‌ای از این دست که پرداخت یارانه‌ها در هر مورد، قدرت خرید را از کیسه چه کسانی به جیب چه گروه‌هایی منتقل می‌کند، از این مقبولیت چندان نکاسته است.

بی‌تردید هیچ سیاستمداری آشکارا از پرداخت یارانه‌های غیر‌هدفمند، و صدالبته با هدف‌های وارونه شده، دفاع نمی‌کند. با این همه، به نظر می‌رسد که برخی از واکنش‌ها به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که اخیرا مطرح شده، بیش از آنکه به ریشه‌های عمیق مساله و رفتار عافیت‌طلبانه سیاستگذارانی که به هر حال در پیدایش بحران کنونی نقش داشته‌اند بپردازند، نیات واقعی مخالفان سیاسی خود را به پرسش می‌گیرند و اصل مساله را در ابهام رها می‌کنند. بیانات یکی از مسوولان سابق وزارت اقتصاد، نمونه گویایی از این قبیل واکنش‌ها است:

«یارانه‌ها در کشور ایران هم بسیار زیاد است و هم بسیار غیر‌کارشناسانه و نا عادلانه توزیع می‌شود. این یارانه‌ها به‌رغم حجم بسیار زیاد به اهداف خود دست نمی‌یابند .... در کشور ایران به دلیل آنکه یارانه‌ها غیر‌هدفمند و غیر‌عادلانه توزیع می‌شوند، خود سبب بی‌عدالتی شده‌اند. پس باید در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام لازم صورت پذیرد. گزاره فوق بارها و بارها از سوی همه دولتمردان و صاحب نظران، حداقل در ۱۵سال اخیر تکرار شده است و لذا مطرح شدن این قسمت از مباحث که بر ضرورت و اهمیت هدفمند کردن یارانه تاکید می‌کند، نیازی به تکرار ندارد، زیرا مخالفی نیز ندارد.» (۴)

اما اگر به راستی «همه دولتمردان» یارانه‌ها را تشدید‌کننده بی‌عدالتی می‌دانسته‌اند و در ۱۵ سال اخیر نیز، هیچ دولتمردی مخالفتی با هدفمند کردن و کاهش یارانه‌ها نداشته، دلایل «گرفتاری» امروز کشور و پیدایش «بهمنی که می‌غلطد و بزرگ می‌شود» را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ آیا یارانه‌ای را سراغ داریم که پرداخت آن بدون تایید کتبی دولتمردی انجام شده باشد؟ واقعیت تلخ این است که نه تنها در ۱۵سال گذشته هدفمند کردن (و لاجرم کاهش) یارانه‌ها مدافعین سرسختی در میان سیاستگذاران نداشته، که امروز نیز هر سیاستمداری که نتیجه آرای واقعی مردم در انتخابات بعدی را مبنای تصمیمات خود قرار دهد، قاعدتا از هدفمند کردن و کاهش یارانه‌ها دفاع جانانه‌ای نخواهد کرد، زیرا هرگز ندیده است که مردم در تظاهرات عمومی یا دیدارهای خصوصی، بر کاهش یارانه‌ها پا فشاری کرده باشند.

هرگاه پیچیدگی‌های مساله مورد بحث، وهزینه‌های سنگین تصمیماتی که برای حل و فصل آن می‌بایست پرداخت گردد، به درستی شناخته نشود و یا اساسا انکار گردد، تحلیل‌های ما راه به جایی نخواهند برد. هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم یک سلسله زمینه‌سازی‌ها و دگرگونی‌ها در اقتصاد کشور است که تحقق آنها، و مواجهه با پی آمدهای آنها، صرفا با اتخاذ موضع «عدم مخالفت» میسر نخواهد گردید (درست همان طور که «عدم مخالفت» آشکار سیاستمداران با خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت طی سالیان اخیر، راه به جایی نبرده است).

۸) هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم آزاد‌سازی قیمت‌ها است، به گونه‌ای که قیمت کالاها و خدمات، بر مبنای هزینه تولید و تقاضای بازار شکل گرفته و منعکس‌کننده کمیابی‌های منابع موجود باشند. از آنجا که یارانه‌های هدفمند شده، گروه‌هایی از جامعه را از شمول دریافت یارانه محروم می‌کند، این گروه‌ها برای کالاهای یارانه‌ای سابق، قیمت‌های آزاد شده و بالاتری پرداخت خواهند کرد. این امر به خودی خود، میانگین قیمت این کالاها را افزایش خواهد داد. در مورد دهک‌های پایین و متوسط جامعه نیز، هرگاه قیمت‌ها آزاد شوند و سهم یارانه‌های سابق این دهک‌ها به صورت نقدی به آنها پرداخت گردد، افزایش میانگین قیمت این کالاها شدیدتر خواهد بود. اما اگر جبران مافات برای دهک‌های مذکور به روش‌های دیگر انجام گیرد، (مثلا از طریق ارائه کوپن‌های ویژه به آنها)، میانگین قیمت این کالاها افزایش خفیف‌تری را تجربه خواهد کرد. در هر حال، هدفمند شدن یارانه‌ها به افزایش میانگین قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای سابق، و از آن طریق به افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها (یعنی تورم) منجر خواهد شد.

اگر پذیرفته شود که هدف از پرداخت یارانه، عرضه کالا به قیمت‌هایی کمتر از هزینه تمام شده (یا قیمت بازار) آن بوده است، هدفمند کردن یارانه‌ها، که در هر حال بخشی از جامعه را از شمول آن خارج می‌سازد، به افزایش قیمت آن کالا منجر خواهد شد. برای مثال فرض کنیم که پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، قیمت هر کیلووات ساعت برق به ۷۷۰ریال افزایش می‌یابد، و مثلا ۷۰‌درصد جامعه (یعنی همه مردم غیر‌از سه دهک بالایی جامعه) تفاوت این قیمت با قیمت‌های یارانه‌ای را به صورت نقدی دریافت می‌کنند. در این حالت قیمت هر کیلووات ساعت برق در سراسر کشور ۷۷۰‌ریال خواهد شد و از آنجا که برق در «سبد کالاها و خدمات خانوار نمونه» قرار دارد، به سهم خود میانگین قیمت‌های «سبد» را بالا خواهد برد که به معنای تورم بالاتر است. اما حتی اگر دهک‌های متوسط و پایینی جامعه، یارانه خود را نه به صورت نقدی، که به روش کنونی دریافت کنند (یعنی برای هر کیلو وات ۱۶۰‌ریال بپردازند)، باز هم، از آنجا که ۳۰‌درصد جامعه، برق را به قیمت آزاد خریداری می‌کنند، شاخص قیمت‌ها افزایش می‌یابد، هر چند که در این حالت نرخ تورم افزایش کمتری خواهد یافت. خلاصه آنکه با هدفمند شدن یارانه‌ها، نحوه جبران کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، در نرخ تورمی که به دنبال می‌آورد، تاثیر خواهد گذاشت، اما در هر حال افزایش عمومی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در حقیقت، تورمی که پدید می‌آید، محملی است که از طریق آن فرآیند هدفمند شدن یارانه‌ها تحقق می‌یابد. البته برای دهک‌هایی که مشمول دریافت یارانه باقی می‌مانند، این تورم نقشی در کاهش قدرت خرید آنها ایفا نخواهد نمود.

همین جا باید افزوده شود که تورمی که در این جا مورد بحث ما است، پی آمد مستقیم هدفمند شدن یارانه‌ها است. این تورم، خواه از لحاظ روانی، و خواه با افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات دیگر، بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و نرخ تورم را بالاتر خواهد برد که البته تخمین میزان آن نیازمند اطلاعات و محاسبات جداگانه‌ای است.

۹) هدفمند کردن یارانه‌ها به کاهش مبلغ یارانه‌های پرداختی منجر می‌گردد زیرا دست کم بخشی از اقشار مرفه‌تر جامعه را از شمول یارانه‌ها خارج می‌سازد (در غیر‌این صورت، توزیع فرم‌هایی که وضعیت درآمدی هر خانوار را مشخص می‌کنند، منطقی نداشت). این امر، همراه با منطقی‌تر شدن قیمت‌ها، صرف‌نظر از کاهش حیف‌ومیل و بهبود در تخصیص منابع و بهره‌وری، از هزینه‌های دولت نیز خواهد کاست و صرفه‌جویی حاصله می‌تواند در راه توسعه زیرساخت‌ها و مصارف سودمند دیگر هزینه گردد. بی‌تردید این تحولات به نفع اقتصاد کشور و در راستای منافع اکثریت شهروندان خواهد بود. با این همه، نباید از نظر دور داشت که به دلایل پیش گفته، هدفمند کردن (و لاجرم کاهش) یارانه‌ها از نظر سیاسی مقبولیت ندارد. با نگاهی بدبینانه می‌توان استدلال کرد که چنانچه قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی جهش بی‌سابقه دو سال اخیر را تجربه نکرده بودند و تداوم پرداخت یارانه‌های جورواجور عملا نا مقدور نمی‌شد، شاید هدفمند کردن یارانه‌ها باز هم به آینده‌ای دورتر موکول می‌گشت. با این همه، چنانچه دولت در تصمیم خود برای هدفمند کردن یارانه‌ها جدی باشد، و آمادگی اتخاذ سیاست‌های مرتبط و هم ساز با این تصمیم را نیز داشته باشد، باید انصاف داد که تصمیم شجاعانه‌ای اتخاذ کرده و خطر پرداخت هزینه سیاسی سنگینی را به جان خریده است. با اجرای مدبرانه و کارشناسی شده و احتیاط‌آمیز این سیاست می‌توان از هزینه‌های سیاسی آن کاست، اما به هر حال هزینه‌ای پرداخت خواهد شد.

۱۰) متاسفانه اطلاعات چندانی در مورد چگونگی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، و زمینه‌سازی‌های انجام شده برای انجام موفقیت آمیز آن منتشر نشده است. در این میان برخی از شنیده‌ها حاکی از پیشنهاداتی برای هدفمند کردن یک باره همه کالاهای اساسی است، هرچند که بسیاری از مسوولان دولتی چنین گزینه‌ای را مردود دانسته‌اند.

فرض کنیم که دولت در یک مرحله کلیه یارانه‌های مصرفی را حذف کند و در مقابل به دهک‌های مورد نظر خود تفاوت قیمت بازار و قیمت‌های یارانه‌ای را نقدا پرداخت نماید. در این صورت شاخص تورم در یک سال جهشی را تجربه می‌کند و مثلا از ۱۰۰ به ۱۸۰ می‌رسد. این به معنای کاهش قدرت خرید درآمدهای اسمی مردم کشور به میزان ۸۰‌درصد است، که البته با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌های سابق به دهک‌های پایینی و میانی جامعه، کاهش قدرت خرید، فقط دهک‌های بالای جامعه را شامل می‌شود. اما در هر حال، این جهش تورمی فقط مربوط به سال اول حذف یارانه‌ها می‌باشد. به بیان دیگر، چنانچه در سال بعد یارانه جدیدی تصویب نشود و پرداخت‌های نقدی نیز به روال سال اول ادامه یابد، در سال دوم تورم روال عادی خود را باز می‌یابد و تابعی از نرخ رشد نقدینگی و عرضه کالاها و خدمات خواهد بود. این بدان معنی است که آثار تورمی این «شوک درمانی» یک بار ظاهر می‌شود، و حتی اگر در سال بعد پرداخت‌های نقدی به دهک‌های فوق الذکر کاهش یابد، تورم جدیدی در کار نخواهد بود، هر چند که سطح زندگی اقشار متوسط و کم‌درآمد، به تناسب کاهش پرداخت‌های نقدی، تنزل خواهد کرد. جهش شدید نرخ تورم در یک سال و کاهش شدید آن در سال‌های بعد، ممکن است از دیدگاه برخی سیاستگذاران مطلوب جلوه کند، به ویژه آنکه کاهش تدریجی یا حتی ثابت نگاه داشتن پرداخت‌های نقدی در سال‌های بعد، درآمدهای واقعی دولت را افزایش خواهد داد، هر چند که این گزینه، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگین‌تری در پی خواهد داشت.

۱۱) البته دلیلی وجود ندارد که دولت، هدفمند کردن یارانه‌ها (و لاجرم کاهش مبلغ کل یارانه‌ها) را یک باره انجام دهد. نباید از یاد برد که شرایط کنونی، یعنی به چرخش درآمدن همان «بهمن غلتانی» که اکنون ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته و «آسیب‌پذیری خاصی برای اقتصاد ما ایجاد کرده»، یک شبه پدید نیامده است.وضعیت تهدیدآمیز کنونی نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی و احتراز از اتخاذ سیاست‌های منطقی وشجاعانه‌ای بوده که بنا بر ملاحظات سیاسی نزدیک بینانه، همواره به آینده‌ای دور‌تر موکول شده است. پرداخت تاوان این خسارت‌های انباشته شده، که به احتمال، نیازمند نوعی «سفت کردن کمربندها» است، قطعا با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی همراه خواهد بود. کاهش این هزینه‌ها به حداقل‌های ممکن، نیازمند زمینه‌سازی‌های مناسب و به ویژه پرهیز از حرکت‌های نسنجیده و شتاب‌زده‌ای است که ممکن است این تلاش موجه را به نا کامی کشانده یا در نیمه راه متوقف سازد.

هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند اطلاعات دقیق، بستر‌سازی مناسب و، مهم‌تر از آنها، آمادگی برای بازنگری و دگرگونی در تفکراتی است که سال‌ها به آنها پایبند بوده‌ایم. در این رابطه، کوچک‌سازی دولت و تقویت و گسترش بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آزاد‌سازی قیمت‌ها در شرایطی که بخش اعظم کالاها و خدمات توسط بنگاه‌های دولتی عرضه می‌شوند، تحمیل هزینه کارآیی نازل این بنگاه‌ها به شهروندان است. (به گفته معاون وزیر نیرو، در حال حاضر هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق در حدود ۷۷۰‌ریال است. هرگاه به یاد داشته باشیم که در تولید برق رقابتی در کار نیست، و هزینه بوروکراسی عریض و طویل و بهره‌وری نازل بنگاه‌های دولتی را نیز در نظر آوریم، انتظار کاهش قابل‌توجهی در این رقم در شرایط مناسب‌تر تولید، غیر‌منطقی نخواهد بود).

با اجرای سنجیده و تدریجی سیاست هدفمند‌سازی و کاهش یارانه‌ها، طی سه یا چهار سال، هم هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بالقوه خطرناک آن کاهش خواهد یافت و هم فرصتی وجود خواهد داشت تا با خصوصی‌سازی واقعی، گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی، کارآمدتر ساختن بیمه‌های اجتماعی، اشاعه فرهنگ صرفه‌جویی و اقداماتی از این دست، پی‌آمدهای نامطلوب کاهش یارانه‌ها تخفیف یابد.

دکتر فرخ قبادی

(۱)- نقل قول از دکتر شیبانی. (روزنامه اعتماد. سه‌شنبه ۸ مرداد)

(۲)- فقط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) طی سه سال، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به طور متوسط سالانه ۲۸ میلیارد تومان زیان داده است. این زیان، که نهایتا توسط همه مردم کشور پرداخت می‌گردد، سوای یارانه سوخت هواپیما‌ها است که به وسیله دولت پرداخت می‌گردد. (سایت الف. ۶ مرداد ۱۳۸۷)

(۳)- به نقل از «اولین وزیر رفاه ایران». سایت تابناک. ۸ مرداد ۱۳۸۷

(۴)-سعید شیرکوند. (روزنامه اعتماد. سه‌شنبه ۸ مرداد)