تولید ملی کار و سرمایه ایرانی از شعار تا عمل

نگاه واقع بینانه به شعار سال مقام معظم رهبری و ارائه راهکارهای منطقی جهت اجرای این شعار

کار و نقش آن در ایجاد در آمد وثروت اهمیت حیاتی دارد. منظور از کار استفاده از نیروهای جسمی و عقلی برای کسب در آمد و جمع آوری ثروت است. درآمد تنها با کار و کوشش و به قصد دست یابی به آن حاصل می شود.کار سبب بهبود سطح معیشت ،رونق اقتصادی، افزایش استحکام کشور و ظرفیت های زیر بنائی میگردد.هرچه کار وکوشش در جامعه گسترش یابد به همان اندازه آسایش و رفاه گسترش مییابد .کار پایه و اساس تولید میباشد.

و عوامل دیگر تولید به آن وابسته اند .کار یک نوع کالا بوده که مانند هر کالای دیگری دارای بازار است و در آن طرفهای عرضه و تقاضا نرخ دستمزد را تعیین میکنند .دستمزد ارزش کار است و ارزش کار بر حسب تقاضای مردم به آن متفاوت است .یعنی اگر نوع کار ضروری و مورد نیاز همگان باشدارزش آن بالاتر و نیاز جامعه به آن بیشتر خواهد بود.در صورت افزایش کارها ارزش آنها بالاتر و در آمدها نیز اضافه میگردد.با کاهش سطح درآمد یک جامعه به دلایل مختلف از جمله بیکاری سطح مخارج نیز کاهش مییابد. هر چه میزان درآمد و هزینه به شرط در نظر گرفتن توسعه و تولید درونزا افزایش یابد وضع زندگی مردم بهتر و کشور پیشرفت میکند .

در واقع آنچه باعث افزایش ثروت مملکتی می شود کار و کوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه اقتصادی است .پیامد کمبود کار نیز رکود اقتصادی است.از مهمترین شاخص های رشد توسعه اقتصادی میتوان به عوامل جمعیت ،اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ ،قوانین و مقررات حقوقی اشاره نمود. منشاء حرکت یک کشورنیروی انسانی آن کشور است یعنی هر اندازه جمعیت کشوری افزایش کیفی یابد عرضه نیروی کار نیز افزایش می یابد و با افزایش انگیزه های آنان برای آبادانی و بالابردن توان فنی و مدیریتی و همچنین منابع مالی و تولید جمعی قادر خواهند بود چند برابر نیاز داخلی تولید و مازاد آنرا به کشورهای دیگر صادر کرده و به جای آن پول وارد نمایند.

وقتی حجم جمعیت متناسب با امکانات موجود مانند زمینهای کشاورزی ، منابع آبی و کانی و سطح علوم و فنون افزایش یابد و بامدیریت تولید محورانه دولت ها به تقسیم کار بپردازد بهره وری نیز افزایش مییابد ،هرچه جمعیت بیشتر باشداین بهره وری بیشتر خواهد شد. افزایش بهره وری نیروی کار موجب افزایش تولید سالانه ملی می شود .یعنی میتوانند چند برابر احتیاجات ضروری خود محصول تولیدکنند .این افزایش تولید بصورت دستمزد یا سهم مشارکت کارگر در تولید به کارگر تعلق می گیرد،در نتیجه دستمزدها افزایش مییابند.افزایش دستمزد یاهمان افزایش درآمد موجب افزایش تقاضا ودر پی آن موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها میشود که در صورت وجود رقابت آزاد و سالم بین تولید کنندگان و کنترل هزینه های تحمیلی و همچنین اصلاح نظام توزیع تولید تا مصرف ،آثار تورمی آن نیز قابل مهار میباشد.

از طرفی برای اینکه درآمد و سطح معیشت مردم افزایش یابد باید مبادلات بازار سرعت بگیرد.بعبارت دیگر میبایستی همان مقدار پول موجود دردست مردم تعداد دفعات رد وبدل آن بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یابد. لذا افزایش تولید و رونق اقتصادی علاوه برتأمین بازارهای داخلی موجب افزایشی صادرات و دستیابی به محصولات تولیدی جدیدتر درمراحل بعدی، باعث ورود پول بیشتر به داخل کشور شده و درپی آن حجم پول نیز افزایش می یابد. هرگاه حجم پول افزایش یابد صرف نظر از سایر عوامل این عامل باعث افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی می شود. با استناد به کشورهای نظیر چین، برزیل و هند میتوان گفت کشورهای پرجمعیت نسبت به کشورهای کم جمعیت در پیشرفت و توسعه مستعدترند. بنابراین افزایش جمعیت توأم باتوسعه علوم و فنون و سیاست گذاری مدبرانه و براساس حفظ منافع ملی درگسترش مبادلات اقتصادی خارجی همراه باانگیزه سازی های اصولی داخلی برای کاروکوشش، سرمایه گذاری های کلیدی در امر تولید و وضع قوانین و مقررات بابنیه علمی و تجربی کارشناسی شده برپایه نظرات تشکلهای اقتصادی و صاحبان کسب و سرمایه موجب پیشرفت اقتصادی می شود. همانطوریکه عرض شداتخاذ سیاستهای تولید محورانه بهمراه تقسیم کار و تولید جمعی برمبنای گسترش بازار هدف و باتکیه بر توسعه و پیشرفت صنعت از مولفه های مهم اقتصادی میباشند.

بخش صنعت بعد ازبخش کشاورزی و از درآمدهای این بخش بوجود آمده و رونق می گیرد. دراین مرحله است که انسانها برای هم و مکمل یکدیگر تولید می کنند و تجارت وارد مرحله تازه تری یعنی کشف بازارهای جدید فروش می شود. بعبارتی ظرفیت خرید همان ظرفیت تولید است. یعنی به هرمیزان اندازه و ابعاد بازار بزرگتر و گسترده باشد بهره وری بیشتر خواهد بود. بهره وری زیاد خودرابصورت درآمدهای مازاد نشان خواهد داد. افزایش درآمد دربخش تولید باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاریهای جدید و پیرو آن عرضه کارزیادتر میگردد. ازکار زیاد درآمد حاصل می شود. به همین سبب رفاه مردم افزایش یافته و زندگی آنها بهبود می یابدو به توانگری و ناز ونعمت میرسند و از ما حصل رونق بازارها درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می یابد. درنتیجه ثروت دولت فزونی می یابد و به عمران و آبادانی کشورمی پردازد.پس میتوان مدعی بود حجم ثروت دولت متناسب حجم ثروت ملت وحجم ثروت ملت متناسب حجم ثروت دولت است .

و دولت هر چه توانگرتر باشد قادر خواهد بود حقوق ومستمری بیشتری بپردازد ، وهنگامیکه بتواند وجوهی را که به جامعه تزریق می کند با مدیریت صحیح و بستر سازی مناسب جذب فعالیتهای تولیدی و اقتصادی واقعی کند، دوباره بصورت مالیات به خود دولت بر میگردد . و این چرخش دوّار ثروت بین دولت وملّت همچنان ادامه می یابد . امّا اگر روند کار وکوشش و انباشت ثروت وایجاد درآمد از راههای تولیدی واقتصادی در جامعه معیوب باشد ، واز طرفی با افزایش فعالیتهای خود استعماری مراکز مختلف سودجوی داخلی و وابستگی روزافزون دولتها به درآمد ارزی حاصل از منابع نفتی و به دنبال آن افزایش بی رویه واردات واسراف این سرمایه خدادادی در جهت توسعه اقتصادی برونزا، با کوچکترین مشکل آفرینی استعمارگران جهانی در مسیر مبادلات اقتصادی کشور ، دولتها با کسری درآمد مواجه می شوند و برای رهائی از آن از جمله اقداماتی که انجام میدهند پایه ونرخ مالیاتی را بر مردم عادی و مالیات دهندگان به مقدار زیادی افزایش میدهند تا بتوانند از این طریق بر حجم در آمد های مالیاتی خود بیفزایند. مالیاتهای جدید اخذ میکنند حتی به تغییر عنوان مالیاتها ،عوارض و تعرفه های گوناگون می پردازند . به موازات افزایش ریخت وپاشهای دولتی کسری بودجه نیز افزایش می یابد .

دولتها به گمان اینکه افزایش پایه ونرخ مالیاتی واخذ وجوهات باعناوین رنگارنگ میتواند کسری بودج را جبران کند، بطور دائم به آنها می افزایند ، این افزایش همچنان ادامه می یابد تا جائیکه تحمل آنها برای مردم کمر شکن وناممکن می شود . مردم دیگر آنها را موقتی تلقی نمی کنند ، بلکه جزء هزینه های لاینفک فعالیتهای خود به شمار میآورند. وقتی این افزایش هااز حدّ گذشت دیگراشتیاقی برای کار وکوشش وسازندگی باقی نمی ماند. زیرا وقتی هزینه ها ، مالیاتها،عوارض و تعرفه های گوناگونی که میپردازند با سودی که از فعالیتهای تولیدی واقتصادی خود بدست می آورند مقایسه می کنند، می بینند سود و منفعت ناچیزی عاید آنها می شود در آن وقت است که ناامید شده و دست از تلاشهای اقتصادی می کشند و به فعالیتهائی نظیر واسطه گری و دلالی ،با سود دهی بهتر و ریسک و زحمت کمتری روی می آورند. دراین شرایط به دلیل کاهش حجم تولید و مبادلات علیرغم نرخ مالیاتی بالا ، کل درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد.

وقتی دولتی با این کاهش مواجه می شوند برای جبران آن مجدداَ پایه انواع دریافتی های خود از مردم را افزایش میدهند تا اینکه پیامدهای منفی این اقدام بر سطح تلاشهای اقتصادی مردم شدت میگیردو دولتها گمان میکنند با این شیوه ها میتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند . این شیوه ها ادامه می یابد تا جائیکه افزایش دریافت ها از مردم ، صرف نطر از مطالبات غیر قانونی محتمل حلقه های زیرین اجرائی به بیشترین میزان خود میرسد. درواقع اگر اخذ وجوهات گوناگون از تولید کننده نسبت به مجموع مال اوزیاد و چشمگیر باشد وبخواهد سودی را که اواز فعالیتهای اقتصادی خود بدست می آورد فرا بگیرد وباعث شود قیمت تمام شده تولیدات افزایش غیر طبیعی یابد ونتواند با مشابه وارداتی خود به لحاظ قیمت رقابت نماید، در آنصورت او مجبور به کاهش کیفیت وقیمت محصول خود به منظور جبران عقب ماندگی در بازار می شود، در نتیجه با کاهش تقاضا برای عرضه تولیدات مواجه میگردد.

درچنین وضعیتی با توجه به افزایش هزینه های تولید ، معوقات بانکی و بدهی ها ، دیگر منافع انتظاری کفایت تحمل دشواریها را نکرده و در نهایت تولید وسازندگی به دلیل ورشکستگی ها و قطع امیدمردم از هم می پاشد. در حالیکه اگر دریافتی ها از مردم اعم از تولید کننده و صادر کننده پائین باشد و کل وجوه رنگارنگی که هر فرد میبایستی به دستگاههای مختلف بپردازد نسبت به مجموع مال آنها اندک وناچیز باشد و علاوه برآن بتوان هزینه های توسعه اقتصادی ناشی از مشکلات موجود در روابط خارجی ، بروکراسی اداری و همچنین محدودیتها در مبادلات اقتصادی را با تدبیر کاهش داد، در آنصورت تولید و سازندگی افزایش می یابد و عواید دولت صرفاٌ از در آمدتولید کننده اخذ می شود.

بنابراین اتخاذ سیاستهای تولید محورانه از وظائف اساسی حاکمیت به شمار می آید ، بعبارتی دولتها تنها میبایستی شرائط مورد نیاز فعالین اقتصادی بخش خصوصی را فراهم آورند وموانع را مرتفع سازند وبه اموری از قبیل ایجاد امنیت اقتصادی ، تأمین حقوق مالکیت بپردازند تا کاروتولید به جای فعالیتهای کاذب رونق یابد ومردم به کسب درآمد ودادوستد تشویق شوند و از ثمره زحمات خود بهره مند گردند و به آن دل خوش کنند، سپس دولتها هم از ثمرات رونق حاصله استفاده کرده و به جمع آوری مالیات بپردازند. امّا چنانچه دولت ویا نهادها با تکیه بر قدرت سیاسی و درآمدهای نفتی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم وارد فعالیتهای اقتصادی شوند، در واقع ثروت وقدرت را در می آمیزند و با اکتفاء به قدرت خود دست به ثروت اندوزی می زنند، یعنی بعنوان یکطرف رقابت وارد بازار شده وبه دلیل برخورداری از رانت وقدرت اقتصادی بالا باعث مختل شدن شرایط رقابت آزاد می شوند و منابعی که باید عاید ملّت گردد از آن خود می سازنددر این حالت مردم عادی دیگر نمی توانند به رقابت با اینگونه نهادها و ارگانها برخیزند واستفاده مورد انتظار را از سرمایه گذاری و بکارانداختن سرمایه خود ببرند.

پس رقابت آزاد ومنصفانه بخش خصوصی در انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و اجتناب قدرت حاکمه سیاسی از مشارکت در هر گونه تلاش اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی امری مهم و ضروری است. بعبارتی اگر آنها اقتصاد را به حال خود رها سازند و بگذارند رقابت آزاد به ساز وکار خود ادامه دهد و خود بنگاههای خصوصی به رقابت با هم بپردازند ، این بهترین حالت است ، رقابت باعث حرکت اقتصاد به سمت عالیترین اهداف ملّت و مقام معظم رهبری که همانا تولید ملی وکار و سرمایه ایرانی است،می شود. در حقیقت سودی که دولتها از طریق فعالیتهای اقتصادی مستقیم یا غیر مستقیم خود بدست می آورند در دراز مدت بسیار کمتر از ثروتی است که میتوانند از طریق مالیات بستانند. بنابراین انحصارات دولتی مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی و موجبی برای کاهش کمی و کیفی تولیدات ، افزایش قیمت ها ،توزیع نابرابر ثروت،افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی،تنگدستی و نارضایتی عمومی از دولتها میشود.

در واقع علّت اصلی رکود و مفاسد اقتصادی دخالت مستمر دستگاههای دولتی وسازمانهای مختلف در اقتصاد میباشد ، زیرا به دلیل فرصتهای نابرابر میان بخش دولتی وبخش خصوصی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی به رکود منتهی شده وتسلط و سیطره دولت بر اموال و نیروی کار مردم در نهایت تنها به تأمین مصالح دولتها منجر می شود، که خود نابسامانی اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. از طرفی تسلط دولت بر تلاشهای اقتصادی این فرصت را به دولت میدهد که در شیوه های خرید و فروش اعمال نفوذ کند. یعنی میتواند بعنوان یک انحصارگر خرید وارد بازار شود وقیمت بسیار پائین را بر فروشندگان تحمیل کند،قیمتی که حتی هزینه های تولید را هم پوشش ندهد یا بعنوان یک انحصارگر فروش عمل کند و بااستفاده از قدرت سیاسی خود وافزایش مصنوعی قیمتها در بازار، مردم را وادار به خرید اجناسش در قیمت پیشنهادی کند.

دولت وقتیکه قیمت گرانی را بر ملت تحمیل میکند باز با استفاده از فضاسازیهای مصنوعی به ارزانترین قیمت تحت عناوین مختلف اجناسشان را از آنان می خرد، با این کار تلاش اقتصادی آنها را مختل می کند و سرمایه در گردش آنها را به چنگ می آورد در نتیجه جامعه اصل سرمایه خود را به تدریج از دست میدهد، دراثر چنین اقدامات دولت ، مردم ناامید می شوند و دیگر نمی توانند به تلاشهای تجاری و تولیدی خود ادامه دهند، به همین سبب از فعالیتهای اقتصادی خود دست می کشند وحجم تولید وتجارت خود را کاهش میدهند. این اتفاق خسارت بزرگی بر درآمد های مالیاتی دولت وارد می نماید. پس میتوان گفت امنیت وامید اقتصادی برای تأمین قدرت وتحقق درآمد ملی دولت یک اصل است زیرا امنیت وآزادی اقتصادی به بهره برداری بیشتر تولید منجر میشود.

خلاصه کلام ، هر فعالیت اقتصادی هنگامی توجیه پذیر می شود که بر پایه افزایش بهره وری در داخل و رشد تولیدات ، بویژه تولیدات صنعتی، و بدون تکیه مستقیم وغیر مستقیم به درآمد نفت و دخالت دولتها انجام گیرد. بنابراین گسترش بخش های زیر بنائی اقتصادی واجتماعی با وجود اهمیت مبنائی آنها برای توسعه نباید ورای امکانات تولید داخلی و ایجاد مازاد اقتصادی وافزایش تولیدناخالص داخلی واقعی گسترش یابد. تحقق عملی فرمایشات رهبر عزیز و فرزانه انقلاب نیازمند تمهیداتی از طرف دولت، گروهها و بخش های مختلف سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی میباشد که به دلیل اطاله مطالب تعدادی از آنها فهرست وار بعرض میرسد.

۱- حفظ آرامش فضای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وپرهیز از ایجاد هر گونه تنش در امور جاری و خارجی کشور توسط مسئولین وگروههای مختلف سیاسی و همچنین لزوم عبور از اختلافات و افزایش اتحاد و همدلی به منظور جلوگیری از به یغماء رفتن ثروت ومنابع کشور توسط غارتگران داخلی و خارجی ، از جمله قاچاق خاک حاصلخیز و قابل کشت کشور به کشورهای دیگر.

۲- اجتناب از تصمیم گیریهای خلق الساعه سلیقه ائی و بدون کارشناسی ، بعبارتی تصمیمات اقتصادی میبایستی بر پایه برنامه های بلند مدت و بهم پیوسته بوده وهمانند دانه های زنجیر در امتداد هم وتکمیل کننده یکدیگر باشند تا در صورت مشکل آفرینی استعمارگران خارجی ، مجبور به واکنش های انفعالی نشویم.

۳- برطرف نمودن مشکلات موجود در روابط خارجی کشور بر پایه عزت ، حکمت ، منافع ملی و رفع هر چه سریعتر محدودیتها و تحریم ها در راستای کاهش هزینه های توسعه اقتصادی و افزایش قدرت کشور در حل مناقشات خارجی از جمله جزایر سه گانه ایرانی ، رژیم دریای خزر ، انرژی صلح آمیز هسته ای ، دریافت غرامت جنگ تحمیلی ، حقوق بلوکه شده کشور از قبل از انقلاب و تسریع در روند افزایش توان و ظرفیت کشور در برداشت از چاهها و میادین مشترک نفت وگاز با همسایگان.

۴- هدف گذاری طرحها و لوایح اقتصادی در جهت افزایش انگیزه برای کار و تولید ، و تجدید نظر در قوانین ومقرراتی که موجب بی رغبتی جامعه برای کار و فعالیت شده مانند قوانین پرداخت مستمری به بیکاران و هدفمند کردن یارانه ها.

۵- بازنگری در قوانین و مقررات وضع شده مربوط به چرخه تولید و صادرات از جمله قوانین کار، مالیاتها ، تجارت و رفع موانع وکاستی ها با استفاده بیشتر از دانش اساتید و صاحبنظران دانشگاهی وطن دوست و همچنین تجارب کار آفرینان،صادر کنندگان وتشکلهای مختلف اقتصادی، بدون در نظر گرفتن مسائل جناحی.

۶- تخصیص اعتبارات کلان واقعی قابل اجراء در بوجه های سنواتی برای گسترش مراکز و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعتی ، مسکن ، دامداری و دامپروری به منظور افزایش اشتغال و درآمد برای تأمین هزینه های رو به رشد ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و استفاده هدفمند از پتانسیل عظیم بیکاران.

۷- بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات بودجه ای از جمله جابجائی میزان بودجه در نظر گرفته شده برای واردات با سرمایه گذاری در بخش تولید واشتغال در راستای اهداف مد نظر رهبر بزرگوار انقلاب و همچنین ذخیره سازی مناسب واستفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی در جهت اجرای طرحهای تولیدی .

۸- ایجاد تعامل وارتباط بیشتر با کشورهای مختلف به منظور انتقال تکنولوژیهای نوین به داخل کشور به جهت افزایش بهره وری اقتصادی.

۹- کنترل تجارت خارجی بخش خصوصی با اهرم هائی نظیر افزایش مالیات و وضع تعرفه های سنگین گمرکی به دلیل اینکه فراملی عمل می کنند و واسطه تولید کنندگان خارجی بودن را بر تولید کننده واقعی شدن ترجیح میدهند.

۱۰- برخورد قاطع وبدون اغماض با مفاسد اقتصادی و قاچاق، همچنین مبارزه بی امان با مافیای واردات محصولات کشاورزی وکالاهای مصرفی بی کیفیت خارجی.

۱۱- اعطای امکانات وامتیازات بیشتر دولت به سرمایه گذاران جدیدالورود در عرصه تولید وایجاد بسترمناسب جهت سودآوری مطمئن برای ورود سرمایه ایرانیان خارج ازکشور.

۱۲- اتخاذ سیاست های درست پولی وارزی از جمله تثبیت نرخ بهره در سیستم بانکی ، تثبیت قیمت ها بویژه تثبیت نرخ ارز به جهت جلوگیری از بروز شرائط ایجاد رانت، فساداجتماعی ، افزایش واسط گری و بی ثباتی در تولید و همچنین هدایت صحیح اندوخته های مردمی نزد بانکهابه منظور ایجاد مراکز تولیدی جدید ویا حل مشکلات مالی واحدهای مولد موجود به جای استفاد ه های غلط مافیائی.

۱۳- تصویب واجرای طرحهای جدید اقتصادی صرفاً با دید کارشناسی وبرپایه نیازها و واقعیت های ملموس کشور و دوری از هرگونه بهره برداری های تبلیغاتی، همچنین اتخاذ تصمیمات منطقی براساس آمارهای دقیق، واقعی وکارشناسی شده به دور از بزرگ و یاکوچک نمائی.

۱۴- توجه واهتمام بیشتر در به اتمام رساندن طرحهای نیمه کاره ی صنعتی وعمرانی که منجر به کاهش هزینه های ناشی از مرور زمان و افزایش اشتغال و درآمد گردد.

۱۵- تصویب قوانین و مقررات مربوط به افزایش سطح استاندارد به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخلی والزام تولید کنندگان به اجرای بی کم و کاست آن در راستای افزایش بازارهای داخلی و خارجی.

۱۶- تکریم وتشویق فرا جناحی اساتید دانشگاهی،نخبگان علمی،متخصصین و مدیران کارآمد،سالم وموثر در عرصه آبادانی و سازندگی به عنوان سرمایه های کشور با اعطای امتیازات بیشتر مالی و شغلی و تأمین امکانات رفاهی آنان در حد اقشار مرفه جامعه به جهت دوری از دغدغه های معیشتی و به منظور استفاده بهینه از تولیدات فکری و تجربی آنان.

۱۷- تکریم وتشویق تولید کنندگان وصادر کنندگان با ارائه امتیازات وخدمات مختلف مالی و اداری از جمله مشوق های صادراتی، مانند افزایش ضرایب جوایز صادراتی و یا امکان در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی نزد تولید کننده به منظور تقویت وتوسعه بخش تولید.

۱۸- تکریم وتشویق کشاورزان ، کارگران و کارکنان نمونه و شرافتمند بخشهای مختلف تولید با ارائه امتیازات مالی و امکانات رفاهی.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارتباط تأمین استقلال اقتصادی با حل مسائل اجتماعی واز میان برداشتن مشکلات زندگی مردم وتأمین نیازهای در حال رشد جامعه منطبق با نظریه توسعه درونزا و حفظ شئونات انسان آزاده را از طرف دولتها ضروری دانسته است . اصل چهل وسوم قانون اساسی اظهار میدارد ، تأمین شرایط انسانی کار از نظر مدت زمان کار، شدت کارومیزان دستمزد وهمچنین مخالفت با هر گونه اضرار به دیگری،انحصار،احتکار،ربا،اسراف،وتبذیر در مواردی چون مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع ، خدمات وخصوصاً جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور وتأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خود کفائی برساند و از وابستگی برهاند نیز در همین اصل بر عهده دولتها نهاده شده است. همچنین در اصل چهل و نهم دولت موظف به دخالت و مبارزه با برخی از ریشه های نا برابری اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا، رشوه،اختلاس، سوءاستفاده ازمقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی وسایر موارد بوسیله دستگاه قضائی شده است.

اکنون که رهبر بزرگوار انقلاب سال ۱۳۹۱ را با دور اندیشی ودرایت، سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی نام گذاری نموده اند،تحقق این مهم مستلزم عزم ملی و همکاری بخشهای مختلف حاکمیتی و مردم میباشد. بدیهی است دستیابی به ظرفیت های بیشتر تولید واشتغال با حرف ، شعار وتبلیغ ، مانند برگزاری همایش ها ، سمینارها ، برنامه ها ومیزگردهای مختلف رادیو و تلویزیونی ویا چاپ و نشر هر گونه کتاب ،جزوه، بیانیه ، پوستر میسر نمی گردد. بلکه میبایستی با تلاش مضاعف وکار بی مبالغه مسئولین ومدیران بخشهای مختلف حاکمیتی در حمایت واقعی از صادرکنندگان، تولیدکنندگان وکارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی ، به همراه برنامه ریزی وتصویب قوانین و مقررات دقیق کارشناسی شده، بر پایه واقعیتهای ملموس کشور وپرهیز از هرگونه عجله و تندروی به جهت دستیابی به نتیجه های آنی و بدون منطق و صرفاً جهت استفاده های ابزاری در آمارها و گزارشات، عملی نمود. بنابراین توجه به افزایش ظرفیت های تولید واشتغال فقط مختص سالجاری و یادر فضای تهدیدهای بوجود آمده از محدودیتها و تحریم های اقتصادی نمی باشد .

بلکه نیاز به خودکفائی وعدم وابستگی به بیگانگان وتأمین استقلال اقتصادی جزء اهداف اصلی و اولیه نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره خون بیشماری از پاک ترین و شجاع ترین فرزندان کشور همیشه سربلند ایران بوده ، میباشد.

هوشنگ پورخزائی