مبانی كلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت

مهم ترین مسئله شیعیان در عصر غیبت, پرسش از حق حاكمیت و حكومت است آیا در عصر غیبت, تشكیل حكومت جایز است در صورت جواز, چه كسانی حاكم خواهند بود شرایط و ویژگی های آنان چیست

عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه كلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی كسانی طرح و بسط یافته‏اند كه قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی كلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.

دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می‏شود. از این‏رو، یكی از مهم‏ترین مسائل پیش‏روی شیعیان در این دوره، مسئله «حق حاكمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است. عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه كلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی كسانی طرح و بسط یافته‏اند كه قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی كلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.

●مقدّمه

مهم‏ترین مسئله شیعیان در عصر غیبت، پرسش از حق حاكمیت و حكومت است: آیا در عصر غیبت، تشكیل حكومت جایز است؟ در صورت جواز، چه كسانی حاكم خواهند بود؟ شرایط و ویژگی‏های آنان چیست؟ مردم در تعیین آن‏ها چه نقشی دارند؟ و پرسش‏هایی از این قبیل. بحث اصلی در طرح این‏گونه پرسش‏ها، تبیین نظری نظریه دولت اسلامی مبتنی بر آموزه‏های اسلام شیعی است.

مقاله حاضر عهده‏دار پاسخ به پرسش‏های طرح شده نیست، بحث را در سطح دیگری از نظریه‏های دولت شیعی، كه همان نظریه‏های «ولایت فقیه» باشد، پی می‏گیرد. این سطح از بحث همان توجه به مبانی فقهی و اصولی و كلامی و اعتقادی در تأسیس دولت مبنی بر آموزه‏های شیعی است.

امروزه یكی از نظریه‏های ارائه شده درباره دولت در عصر غیبت در اندیشه‏های سیاسی شیعی، نظریه «دولت مبتنی بر نظریه‏های ولایت فقیه» است. از میان نظریه‏های ولایت فقیه نیز دو نظریه «ولایت انتخابی فقیه» و نظریه «ولایت انتصابی فقیه» برجستگی خاصی یافته‏اند، به‏گونه‏ای كه می‏توان سایر نظریات را حول این دو نظریه سامان‏دهی كرد. به عبارت دیگر، اگر از منظر مشروعیت به بحث توجه شود، نظریه‏های گوناگون ولایت فقیه حول این دو نظریه سامان خواهند یافت و تمایزها و اختلاف‏ها تنها در قبض و بسط اختیارات در هر كدام از این دو نظریه خود را نشان می‏دهند.

البته قدر مسلّم در بحث ولایت فقیه از منظر اندیشوران این است كه عالمان شیعی در فقدان حضور امام معصوم علیه‏السلام در برخی مسائل مانند امور حسبه، ولایت دارند و چون مسكوت گذاردن این كارها مورد رضایت شارع نیست، فقهای جامع‏الشرائط از باب واجب كفایی و ولایت، به عنوان امین شارع، به تدبیر و سرپرستی این امور مبادرت می‏ورزند.

به هر حال، هدف نوشته حاضر این است كه روشن نماید نظریه‏های دولت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه، در مبانی كلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقریبا اختلافی ندارند و البته اختلاف آن‏ها از بحث مشروعیت دولت آغاز می‏گردد و سپس به مرحله تأسیس دولت كشیده می‏شود. از این‏رو، بحث در دو سطح مبانی «كلامی ـ اعتقادی» و «مبانی اصولی ـ فقهی» پی گرفته می‏شود.

الف. مبانی كلامی ـ اعتقادی

بنابر اعتقاد مسلمانان، به ویژه شیعیان، در زمان حضور پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، رهبری دینی و سیاسی جامعه در اختیار ایشان است و پس از او، امامان معصوم علیهم‏السلام عهده‏دار این مسئولیت هستند. در عصر غیبت نیز به اعتقاد شیعیان امامیه، عالمان به احكام و قوانین دین با توجه به شرایط مذكور در روایات، صلاحیت رهبری مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولایت فقها، بین علما اختلاف نظرهایی وجود دارند: برخی معتقدند: فقها تمام مناصب سیاسی، دینی و قضایی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را دارند،(۱) و شماری نیز بعضی از مناصب را برای فقیه تجویز می‏كنند. همین مطلب از دلایل اختلاف نظریه‏ها در باب ولایت فقیهان است.

به هر حال، از یك منظر، رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دارای شئون سه‏گانه‏ای است كه پس از ایشان به جانشینان آن حضرت یعنی امامان معصوم علیهم‏السلام و آن‏گاه عالمان می‏رسد و آنان عهده‏دار امر حكومت، قضاوت و هدایت دینی مردم هستند و می‏بایست در راستای سیره پیامبر حركت كنند و در جهت تقویت دین و دینداران تلاش و احكام اسلامی را در جامعه برقرار نمایند. در ارزیابی كلی، با توجه به آراء متفكران مسلمان، می‏توان مناصب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را به قرار ذیل احصا كرد:

۱. مرجعیت دینی و معنوی

نخستین منصب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، رسالت الهی در ابلاغ احكام و قوانین الهی به مردم است و بنابراین، سخن و عمل ایشان در این‏باره حجت می‏باشد. طبق آیات قرآن، آنچه پیامبر برای انسان‏ها آورده باید اخذ شود و آنچه از آن باز داشته باید ترك گردد: «و ما ءَاتاكُم الرّسولُ فخذوهُ و ما نَهاكم عَنه فانتهوا» (حشر: ۷)؛ و آنچه را پیامبر به شما می‏دهد بپذیرید و آنچه شما را از آن‏بازمی‏داردازآن‏دست‏بردارید.

۲. قضاوت و دادرسی

قضاوت منصبی الهی شمرده شده است؛ زیرا قاضی در فصل مخاصمات و اختلافات، باید به عدالت و انصاف رفتار كند. این منصب نیز به نصّ آیات قرآن، برعهده رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نهاده شده است: «فَو ربِّك لا یُؤمنونَ حَتّی یُحكِّموكَ فیما شَجَر بَینهم ثُمَّ لایَجِدوا فی أنفُسِهم حرَجَا مِمّا قَضیتَ و یُسلِّموا تسلیما» (نساء: ۶۵)؛ سوگند به پروردگارت كه ایمان نیاورده‏اند، مگر آنكه در اختلافی كه دارند تو را داور خود كنند، آن‏گاه در آنچه داوری كردی هیچ دل‏تنگی در خود نیابند و به خوبی (به حكم تو) گردن نهند.

با توجه به خطیر بودن داوری و قضاوت و نیز نصّ قرآن در ارجاع آن به پیامبر، روشن می‏گردد كه تنها شایستگان می‏توانند به عدالت و انصاف رفتار كنند و پیامبر در صدر این شایستگان است. روشن است كه پیروان ایشان نیز باید از این ویژگی برخوردار باشند تا بتوانند به این منصب دست یابند.

۳. ولایت سیاسی و اجتماعی

رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گذشته از مقام تبیین و ترویج دیانت و قضاوت میان مسلمانان، رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی آنان را نیز به نصّ آیات قرآن بر عهده دارند: «یَا أیُّها الّذینَ ءَامنوا اَطیعُوا اللّهَ واَطیعوا الرّسولَ و اُولیِ الأمرِ مِنكم» (نساء: ۵۹) ای مؤمنان، از خداوند و پیامبر اولوالامرتان اطاعت كنید.(۲)

علمای شیعه معتقدند: فقها در عصر غیبت و فقدان حضور امام معصوم، این مناصب را برعهده دارند. نخستین منصب فقها این است كه با اجتهاد مستمرّ و با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده، به كشف احكام اسلامی و «افتا» بپردازند. منصب دوم این است كه بر اساس مبانی و احكام اسلامی، به رفع مخاصمات، «قضاوت» و اجرای احكام قضایی اسلام اهتمام ورزند. سومین منصب، «ولایت» و رهبری جامعه اسلامی و مدیریت سیاسی و اجتماعی است. بنابر نظر برخی از اندیشمندان مسلمان، علاوه بر این سه منصب، وظیفه حفاظت و حراست از دین نیز بر عهده فقهاست؛ زیرا رهبری نظام اسلامی، مسلمانان را بر اساس معارف و احكام مبتنی بر كتاب و سنّت اداره می‏كند. از این‏رو، پیش از هر چیز باید به حفاظت و صیانت از خود دین بپردازند.(۳)

این مناصب و به عبارت دیگر، «وظایف» از آنِ فقیه جامع الشرائطی است كه دارای اجتهاد (علم) و عدالت مطلق است. مجتهد و اسلام‏شناس واقعی كسی است كه در همه اصول و فروع (عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسیات) تبحّر داشته باشد و بتواند احكام اسلامی را از مجاری كتاب و سنّت با استفاده از خرد خویش استنباط كند. از این‏رو، مجتهد متجزّی را شامل نمی‏شود. «عادل مطلق» نیز كسی است كه در تمامی زمینه‏ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت كند و عدالت او مختصّ زمینه‏ای خاص نباشد.(۴)

به نظر می‏رسد با توجه به بحث از مبانی كلامی ولایت فقیه در عصر غیبت، باید به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا ولایت فقیه مسئله‏ای فقهی است یا كلامی؟ برخی از علما، كه به این پرسش پاسخ داده‏اند، معتقدند: امتیاز علم كلام و علم فقه به عقلی بودن و عقلی نبودن مسائل نیست. چه بسا مسئله‏ای عقلی كه در فقه از آن بحث می‏شود و چه بسا مسئله‏ای غیرعقلی (نقلی) كه در كلام از آن سخن به میان می‏آید، بلكه تمایز این دو علم به موضوع آن‏ها مربوط است: موضوع علم كلام «فعل خداوند» است و موضوع علم فقه «فعل مكلّف». بنابراین، اگر نتیجه برهانی كه در اثبات ولایت فقیه ذكر می‏شود وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از جانب خداوند باشد، بحث «ولایت فقیه» یك بحث كلامی است و نه فقهی.(۵)

بنابراین، در این دیدگاه خاستگاه ولایت فقیه در اصل، مسئله‏ای كلامی است كه فقه سرتاسر آن را مشروب می‏سازد. تقریبا تمامی ادلّه عقلی و نقلی ولایت فقیه در بحث‏های فقهی آمده و به طور مبسوط تبیین گشته‏اند. گفتنی است مسئله كلامی بودن ولایت فقیه نزد متفكران قدیم شیعه مطرح نشده و بیشتر معاصران به آن پرداخته‏اند. در همین‏جا، می‏توان این بحث را نیز مطرح كرد كه با توجه به آنكه در بحث امامت به قاعده «لطف» استدلال می‏شود، آیا در بحث ولایت فقیه، اگر آن را مسئله‏ای كلامی بدانیم، می‏توانیم در امتداد امامت هم به قاعده «لطف» استناد كنیم؟

نویسنده:شریف لك‌زایی

پی‏نوشت‏ها

۱. امام خمینی،ولایت‏فقیه(حكومت‏اسلامی)،ص۳۹.

۲. و نیز نك: «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» (احزاب: ۶)؛ پیامبر از خود مؤمنان به آن‏ها نزدیك‏تر و سزاوارتر است. برای تفصیل بیشتر درباره مناصب حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم علیهم‏السلام نك: مرتضی مطهّری، امامت و رهبری / همو، ولاءها و ولایت‏ها / مهدی معین‏زاده، «وجه انسان‏مدار؛ رویكرد شیعی»، نقد و نظر، سال هفتم، ش ۲۷ و ۲۸، (تابستان و پاییز ۱۳۸۰)، ص ۴۴۶ـ۴۷۱. در این مقاله، شئون امامت از دیدگاه شیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دیدگاه سنّی مقایسه شده است. شئونی كه برای امامت به تصویر كشیده شده عبارتند از: ۱. جانشینی پیامبر در امر رهبری اجتماع یا حكومت بر مردم؛ ۲. جانشینی پیامبر در امر تأویل قرآن و تبیین دین؛ ۳. جانشینی پیامبر در امر ولایت بر مردم. نویسنده با تلقّی خاصی كه از رویكرد شیعی (رویكرد معنوی) و سنّی (رویكرد تشریعی) ارائه می‏دهد، به تفصیل به بحث از سه شأن امامت می‏پردازد. آنچه نویسنده آورده، ارائه دیدگاهی شفّاف و روان از آراء آیهٔ‏اللّه مطهّری است، گرچه یك شأن پیامبر، كه علما معمولاً به طور مستقل به آن اشاره كرده‏اند ـ یعنی قضاوت و دادرسی ـ مورد بحث قرار نگرفته است. البته نمی‏توان تلاش نویسنده در ارائه تلقّی جدید از این بحث، به ویژه در طبقه‏بندی اندیشه‏های دینی اسلامی در سطح كلان، را نادیده گرفت. اهمیت این تلقّی و طبقه‏بندی از آن روست كه برخی شیعیان در رویكرد سنّی و برخیسنّیان در رویكرد شیعی، جای می‏گیرند. از این نظر، مسئله امامت و مفهوم آن مقوّم اصلی نگرش یا رویكرد شیعی به دین اسلام است.

۳. ر. ك: عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص ۱۴۴ـ۲۴۲.

۴. همو، ولایت فقیه؛ رهبری در اسلام، ص ۱۲۱ و ۱۲۲.

۵. همو، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص ۱۴۱ـ۱۴۴ / غلام‏رضا بهروزلك، «بررسی نسبت ولایت مطلقه فقیه با مبانی كلام سیاسی كلاسیك شیعه»، مجموعه مقالات امام خمینی و حكومت اسلامی؛ پیشینه و دلایل، ج ۴، ص ۱۲۳ـ۱۷۸.

۶. ر. ك: مرتضی مطهّری، امامت و رهبری.

۷. ر. ك: محسن كدیور، نظریه‏های دولت در فقه شیعه، ص ۱۳. برای مطالعه اجمالی انواع طبقه‏بندی‏های اندیشه سیاسی اسلامی و نقد آن‏ها نك: نجف لك‏زایی، «درآمدی بر طبقه‏بندی‏های اندیشه سیاسی اسلامی»، حكومت اسلامی، سال پنجم، ش ۱۶، (تابستان ۱۳۷۹)، ص ۷۰ـ۹۲.

۸. نك: در: سیدمحمّدعلی حسینی‏زاده، «نحوه تعامل محقّق كركی (م ۹۴۰ ق) با دولت صفویه»اندیشه سیاسی محقّق كركی، ۱۳۸۰.

۹. ر. ك: رساله خطی منتشر نشده معرفت احكام شرعیه ضروریه (معروف به خلافیه)، اثر محقق سبزواری. مقدّمه این اثر، كه مربوط به مباحث اصول دین، تقلید و رجوع به مجتهد اعلم و بحث از اصولی‏ها و اخباری‏هاست، به ضمیمه اثر ذیل منتشر شده: نجف لك‏زایی، اندیشه سیاسی سبزواری، ص ۳۱۷ـ۳۳۰.

۱۰. در یك طبقه‏بندی، اخباری‏ها به دو گروه افراطی و اعتدالی تقسیم می‏شوند. اخباری‏های اعتدالی بر خلاف اخباری‏های افراطی، اجتهاد را فی‏الجمله جایز می‏دانند و ظاهر حدیث را برای آن منبع می‏دانند. (عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت عدالت و فقاهت، ص ۲۷۶.)

۱۱. همان، ص ۲۷۵ و ۲۷۶.

۱۲. برای مطالعه دیدگاه‏های اصولی و اخباری‏ها، نك: یوسف بن احمد بحرانی، الدرر النجفیهٔ / داود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)، ص ۲۷۰ـ۲۷۸ / همچنین تحقیق منتشرنشده‏ای از سیدمحسن آل‏غفور با عنوان اندیشه سیاسی مكتب اصولی و مكتب اخباری كه برای پژوهشكده اندیشه اسلام در سال ۱۳۸۰ به انجام رسیده و در حال انتشار است.

۱۳. همان، ص ۲۷۶.

۱۴. البته موضوع مورد بحث می‏تواند در قالب تحقیقی مبسوط مورد بحث قرار گیرد و جایگاه عالمان اصولی و اخباری را در نهضت ناتمام مشروطیت روشن كند.

۱۵. حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص ۲۸۷.

۱۶. همان، ص ۲۸۸.

۱۷. همان، ص ۲۸۹.

۱۸. نك: نساء: ۵۹ / احزاب: ۶. همچنین برای مطالعه بیشتر در این‏باره، ر. ك: محمدمهدی شمس‏الدین، نظام حكومت و مدیریت در اسلام، ترجمه آیهٔ‏اللّه‏زاده شیرازی.

۱۹. همان، ص ۴۲۴ـ۴۲۵.

۲۰. همان، ص ۴۲۷ـ۴۲۹. و نیز ر. ك: امام خمینی، كتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۵ـ۶۶۶.

۲۱. برای مطالعه «مقدمه واجب» ر. ك: محمدكاظم خراسانی، كفایهٔ الاصول، ص ۹ـ۱۲۹.

منبع:فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۷

---