چاه های پیش پای نفت

ایجاد تحول در اقتصاد کشور به سمتی که منجر به کاهش سهم بخش دولتی در تولید ناخالص ملی شود و تقویت بخش های غیر دولتی بویژه بخش خصوصی از ضروریات قطعی برای توسعه اقتصادی کشور است و

ایجاد تحول در اقتصاد کشور به سمتی که منجر به کاهش سهم بخش دولتی در تولید ناخالص ملی شود و تقویت بخش‌های غیر‌دولتی بویژه بخش خصوصی از ضروریات قطعی برای توسعه اقتصادی کشور است و در پذیرفتن ضرورت آن هیچ تردیدی جایز نیست اما اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم چیزی نیست که بدون درک درست از مبانی و اصول آن و نیز ایجاد بسترهای مناسب بتواند تنها با میل و خواستن و علاقه ما در هر زمان و هر شرایطی با سزارین، در دامان سیستم بنا شده بر دیوانسالاری دولتی متولد شود و در دامن چنین دایه نامهربانی رشد یافته و تکامل پیدا کند و قربانی آفات آن نشود.

در مسیر تحول اقتصادی باید به برخی نکات کلیدی و مهم توجه کرد که غفلت از آن باعث دور افتادن از هدف و مقصد این راه خواهد شد. مواردی که بسیار به اجمال از آن می‌گذریم سرفصل بحث‌های مفصلی خواهد بود که باید مقدم بر ورود به هر مبحثی به آنها پرداخته شود:

نظام اقتصادی کشور یکپارچه است و باید به عنوان یک کل دیده شود و نمی‌توان برای تحول بخش‌های مختلف آن برنامه‌های مستقلی را طراحی کرد بدون این‌که این برنامه‌ها از طریق زیرساخت‌های مشترک اقتصاد کلان کشور به هم وصل نشده باشند.

● مساله نرخ ارز

اولویت در برنامه‌ریزی تحول، با اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد کلان کشور است و بدون اصلاح این زیرساخت‌ها نمی‌توان به برنامه‌ریزی‌های‌ بخشی برای خصوصی‌سازی در اقتصاد پرداخت. تنها به عنوان نمونه‌ای از این گونه زیرساخت‌‌ها کافی است به اثر نرخ مبادله و تبدیل ارز توجه کرد. اگر تعیین این نرخ بر اساس ساز و کارهای مناسبی اتفاق نیافتد ممکن است مثل امروز شاهد پرداخت یارانه دولتی به کلیه کالاها و خدمات وارداتی باشیم. این امر عملا زمینه‌ای برای رقابت تولید و خدمت داخلی در برابر واردات یارانه‌ای باقی نمی‌گذارد. با برخورداری تولیدکنندگان خارجی از حمایت و سوبسید دولتی، هر سخن گفتنی از توسعه فعالیت بخش خصوصی سخنی به گزاف خواهد بود. در این خصوص کافی است به اثر نرخ تورم داخلی در ۱۰ سال گذشته بر رشد قیمت نهاده‌های تولید در داخل کشور و نیز تغییر نرخ ارز در همین دوره توجه شود. کافی است به هر میوه فروشی‌ای سر بزنید و قیمت میوه‌های وارداتی را با مشابه داخلی آن مقایسه کنید. متاسفانه مسوولان همه این مسائل را به گردن ناکارآمدی و عدم بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی می‌اندازند، اما باید توجه شود که موارد متعددی وجود دارد که حتی اگر هزینه تولید را در داخل کشور به صفر برسانیم باز هم با این نرخ تبدیل ارز، قیمت تمام شده داخلی بدون در نظر گرفتن هیچ سهمی برای عوامل تولید، باز هم از قیمت عرضه‌کننده خارجی بیشتر خواهد شد!

اختلاف اساسی بین اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی در سهم مالکیت بخش دولتی و سهم مالکیت بخش خصوصی نیست، فرهنگ اقتصادی، فرآیندهای فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بسترهای قانونی، شیوه مدیریت و اهداف فعالیت اقتصادی، نقش و ساختار دولت در این نظام‌ها باهم تفاوت ماهوی (نه فقط کمی و مقداری) دارد.

فرض کنید که همه مالکیت‌های دولتی را واگذار کنیم اما دولت نقش اصلی در تعیین قیمت عرضه کالا و خدمات را بر عهده داشته باشد، یا قوانین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی را هر روز بر اساس تشخیص خود دچار تحول کند و ثبات بستر قانونی فعالیت اقتصادی را بر هم بزند؛ آیا در این شرایط اقتصادی بخش خصوصی با در اختیار داشتن همه سهم مالکیت از همه بنگاه‌ها می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟

گستره این‌مقوله‌ها حتی فراتر از حیطه زیرساخت‌هایی است که قبلا به آن اشاره شد. مهم‌تر از همه این که برای این نظام‌ها در دنیا الگوهایی با سوابق طولانی وجود دارد که به لحاظ ریشه گرفتن از مبانی ارزشی و اعتقادی مغایر با ارزش‌های دینی و اعتقادی ما قابل اقتباس نیستند. ابهامات و ظرایف زیادی در مسیر این حرکت وجود دارد که باید به مبانی فقهی و اعتقادی آن نیز پرداخته شود و این کار حتی شاید منجر به اصلاحاتی در برخی نگاه‌ها و قضاوت‌ها به برخی مقوله‌های اقتصادی و ارزشی رایج ‌بین مردم و مسوولان شود.

● ضرورت نگاه فراملی به خصوصی‌سازی

امروزه اقتصاد در هیچ کشوری تنها در یک نگاه بومی و در اقلیمی محدود به حدود یک کشور دیده نمی‌شود و باید در نگاهی گسترده و بین‌المللی و در ارتباط با سایر حلقه‌های موجود در اقتصاد جهانی دیده شود. بدون چنین نگاهی اتصال و در نظر گرفتن نقش شایسته‌ای برای ارتباط با نهادهای مختلف اقتصادی (نهادهای مالی، صنعتی، منابع دانشی و...) نمی‌توان مدعی تدوین برنامه موفقی در زمینه حرکت به سمت خصوصی‌سازی باشیم. متاسفانه مدت‌ها است که ما کمتر به خود اجازه می‌دهیم با نگاه‌های فرااقلیمی به تحلیل و برنامه‌ریزی مسائل خود بپردازیم و در این زمینه ضعیف و منفعل حرکت می‌کنیم. در فرآیند خصوصی‌سازی چه جایگاهی برای تعامل با بخش‌های توانمند و فعال فرامرزی بویژه در مورد صنایع بزرگ مثل نفت دیده شده است؟ (نگاه به مدل ونزوئلا در اوان ملی شدن صنعت نفت در این کشور، نگاه به مدل جهانی شدن پتروناس در مالزی) برنامه‌ریزی برای تعامل با چنین بازی‌سازانی در سطح اقتصاد جهانی اگر فراموش شود قطعا باعث سپردن فرمان به دست دیگران و یا نقصان در مسیر کار خواهد شد. علاوه بر نقش اقتصادی، از دیدگاه تحکیم امنیت ملی، ورود به بازی با این غول‌ها آثار چشمگیری بر کند کردن و یا حتی کنار گذاشته شدن حربه‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی علیه کشور می‌شود، مثل آنچه که در رفتارهای دولت‌هایی مثل چین و روسیه شاهد آن هستیم.

● تفکیک اجزاء صنعت نفت

موخر بر مسائل مطرح در خصوص اقتصاد کلان و اصلاح زیرساخت‌های مرتبط با آن در زمینه خاص صنعت نفت مباحث زیر مفتوح است:

در این صنعت بزرگترین غول‌های اقتصادی در سطح دنیا در قالب شرکت‌های خصوصی به فعالیت اشتغال دارند اما صنعت نفت یک زنجیره به هم پیوسته است و آنچه که در سیر تحول تاریخی شرکت‌های بزرگ خصوصی و شرکت‌های ملی پیشرو مشاهده می‌شود این است که علیرغم این‌که نرخ بازگشت سرمایه و سود انتظاری در بخش‌های مختلف این صنعت با هم اختلاف چشمگیری دارد، آنها هرگز به دنبال تمرکز روی بخشی از این زنجیره و واگذاری بخش‌‌های دیگری از آن نبوده‌اند. با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگی مثل شل، اگزون موبیل و توتال می‌توان دید که علی‌رغم این‌که عمده سود این شرکت‌ها ناشی از فعالیت در زمینه بالادستی است و این بخش بالاترین نرخ بازده سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد با این حال الزاماتی وجود دارد که این شرکت‌ها را وادار می‌کند تا از فعالیت در سایر بخش‌ها رها نشوند و ناگزیر باشند تا رقم‌های عمده عملیات و فروش خود را علی‌رغم بازده بسیار کمتری که دارند به آنها اختصاص دهند. در بررسی ارقام فروش مشاهده خواهید کرد که سهم عمده به فعالیت‌های توزیع و پخش فرآورده‌ها اختصاص دارد در حالی که این بخش سود چندانی در قیاس با فعالیت‌های بالادستی این شرکت‌ها به همراه ندارد. ورود به تحلیل این رفتار خود مجالی دیگر را می‌طلبد و نیازمند مباحث مفصل و مستندی است.

نکته مهمی که باید به آن تاکید شود این است که تفکیک این صنعت به دو بخش حاکمیتی و غیر حاکمیتی و اطلاق بالادستی و پائین‌دستی بر این بخش‌ها رفتاری قابل قیاس با حرکت تاریخی هیچ یک از شرکت‌های خصوصی و یا ملی موفق در سطح جهانی نیست. علاوه بر این، خرد کردن مالکیت و شکستن اتصال حلقه‌ها در بخش‌های بالادستی و پایین دستی نیز در دنیا الگوی مشابهی ندارد و بالعکس به جای شکستن حلقه‌ها، هر شرکتی که بنا به دلایلی در ابتدای تاسیس خود نتوانسته حلقه کاملی برای فعالیت خود تشکیل دهد، در روند رشد و توسعه خود حتما در این جهت حرکت کرده است. لذا به نظر می‌رسد که در بخش نفت و انرژی شکل تفکیک اجزا برای واگذاری با رفتارهای جهانی در این صنعت مغایرت دارد.

● تعیین تکلیف وضعیت شرکت نفت

به نظر می‌رسد که مقدم بر تعیین تکلیف واگذاری‌ها در صنعت نفت چیزی که باید تعیین تکلیف شود وضعیت شرکت ملی نفت ایران، تعیین نحوه ارتباط آن با دولت و حاکمیت است. تعیین تکلیف حقوق مالکیت منابع نفتی در کشور و ترسیم چشم‌انداز فعالیت این شرکت نیز از اولویت‌ها است.

منابع نفتی و صنعت نفت در کشور از ویژگی‌هایی برخوردار است که شرایط لازم برای مدیریت و بهره‌برداری سریع و صحیح از آن با مدل فعلی اداره و نحوه ارتباط آن با دولت مغایرت دارد:

نفت بواسطه نقش کلیدی اش‌ در گردش چرخ‌های اقتصاد جهانی و‌جذابیتی که برای کشورهای قدرتمند دارد، موضوعی مرتبط با امنیت ملی کشور است.

پروژه‌ها و برنامه‌های کلان آن بسیار پرهزینه‌اند و اغلب عمری بیش از دوره تصدی دولت‌ها دارند، نباید در مسیر اجرای خود با تغییر دولت‌ها و تغییر سلایق دچار توقف و بلاتکلیفی شوند، مدیریت و برنامه‌ریزی بهره‌برداری از این منابع باید مبتنی بر دیدگاه‌های تخصصی و فنی استوار باشد و اگر سایه مدیران سیاسی بر آن حاکم باشد، رفتارهای سیاسی و غیرکارشناسی هزینه‌های جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد، بویژه با از دست رفتن منافع کشور در منابع مشترک، گویی بخش‌هایی از خاک و حاکمیت کشور و حقوق نسل‌های آتی از دست خواهد رفت.

شیوه‌ای که برای اداره این منابع در همه کشورهای نفت‌خیز در نظر گرفته شده، اداره این صنعت در قالب شرکتی دولتی است و در هیچ کشوری وزارتخانه یا سازمانی دولتی تصدی اداره این امر را بر عهده ندارد. مناسبات این شرکت‌ها با دولت با شکل مناسبات و ارتباط شرکت ملی نفت ما با دولت متفاوت است و تنها اسما در لفظ شرکت دولتی اشتراک دارند.

- نفت و منابع آن برای دولت فرصت و منبعی برای تامین بودجه و هزینه‌های دولت‌سالاری است. این خود یکی از موانع مهم برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی است. با این شیوه دولت هرگز نیازی به توسعه فعالیت بخش خصوصی برای توسعه منابع درآمدی خود از طریق اخذ مالیات از فعالان اقتصادی نخواهد داشت.

مجموع این شرایط ایجاب می‌کند که باید به اداره کلان صنعت نفت در کشور نگاهی مانند اداره ارتش و نیروهای نظامی داشت و مدیران این صنعت را هم باید مانند نظامیان برای ایفای نقش مناسب در تامین و صیانت از منافع ملی در جایگاهی دور از گرایش‌های سیاسی و تعلقات گروهی و حزبی دید. در راس اداره و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز باید این بخش به جایگاهی از نظام اتکا داشته باشد که از موقعیتی فراتر از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی برخوردار باشد. آیا متولی منابع نفت به عنوان بخشی از انفال، با ویژگی‌های ممتاز فوق نباید به شکلی مستقیم زیر نظر رهبری جامعه قرار گیرد و از تصرف دولت‌ها دور شود؟ تبدیل شدن نفت به زمین‌بازی سیاستمداران و دولت‌سالاران و تصدی سمت‌‌های مدیریتی توسط افراد معتمد دولتمردان که گاه فاقد تجارب و تخصص‌های لازم برای اداره حوزه فعالیت خود بوده‌اند لطمات چشمگیری به منافع ملی در اغلب ادوار گذشته وارد کرده است.‌

شیوه‌های اتخاذ شده برای اداره نفت به شکل فعلی مبتنی بر این استدلال بوده که با سپردن مسوولیت به دولت می‌توان مرجعی پاسخگو در برابر عملکردها و گردش‌های مالی کلان این صنعت ایجاد کرد اما درعمل به نقطه‌ای رسیده‌ایم که مراجع نظارتی و مجلس عملا به بسیاری از اطلاعات، گردش‌های مالی و حتی محتوای قراردادهای کلان در این صنعت دسترسی ندارند و بهبود چشمگیری در زمینه شفافیت عملیات و اطلاعات حادث نشده است. علاوه بر این، ساختارهای متعدد غیر رسمی قدرتمندی نیز در بدنه این صنعت شکل گرفته است که در جهت منافع افراد و گروه‌‌های مختلف فعالیت می‌کنند. اذعان به این موضوع در سخنان بسیاری از بزرگان و مسوولان کشور از جمله ریاست محترم جمهور در قالب مافیای نفت بکرات شنیده شده است.

با لحاظ این مقدمه واجب در مورد تعیین تکلیف اداره نفت در سطح کلان اگر بخواهیم به موضوع عملیات این شرکت با تکیه بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های نفتی بپردازیم می‌توان به محورهای زیر اشاره کرد:

ـ‌ لازم است تا با ترسیم ساختار جدید شرکت ملی نفت ایران، برای آن زنجیره ارزش کاملی به منظور حفظ امکان حضور رقابتی در بازار جهانی در مقایسه با سایر شرکت‌های ملی و بین‌المللی پیشرو و همتراز طراحی شود.

ـ نخست باید توجه کرد که در صنعت نفت و گاز ایران فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و توسعه وجود دارد که بخش عمده‌ای از فضایی که باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد امکان استفاده از این فرصت‌ها است. لذا محدود کردن خصوصی‌سازی به واگذاری مالکیت امکانات و تاسیسات موجود در این صنعت و فراهم نکردن فرصت لازم برای ورود رقابتی بخش خصوصی به طرح‌های توسعه جاری و آتی از به دست دادن بخش عمده‌‌ای از فرصت‌های رشد بخش خصوصی منجر خواهد شد. باید به این واقعیت توجه کرد که در شرایطی که سیاست‌های گذشته باعث شده تا سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص ملی به حدود ۲۰ درصد هم نرسد نمی‌توان بدون در نظر گرفتن یک برنامه منسجم و میان مدت برای توانمند سازی بخش خصوصی انتظار داشته باشیم تا بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید ناخالص ملی کشور در بخش نفت به ظرفی منتقل شود که همه گنجایش فعلی آن در همه زمینه‌های مختلف صنعت و داد و ستد نسبت به ارزش بخش نفت و ظرفیت‌های لازم برای آن کوچک است.

ـ مشارکت بخش خصوصی در تامین خدمات لازم برای بخش‌های فعال در زمینه بالادستی و پائین‌دستی و واگذاری کامل بخش‌های مرتبط با این امور به بخش خصوصی. این نقطه می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی برای بخش خصوصی به منظور ورود به بسیاری از فعالیت‌های بالادستی در داخل و خارج از کشور باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی موفق در دنیا مسیر خود را اینگونه آغاز کرده‌اند.

ـ واگذاری سهام عمده در فعالیت‌های حوزه پیمانکاری بالادستی نفت به کنسرسیوم‌های متشکل از شرکت‌های معتبر بین‌المللی و شرکت‌های فعال داخلی با حفظ سهام جز توسط دولت و واگذاری تدریجی سهام دولت به سهامداران بخش خصوصی داخلی و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور مشارکت‌های جدید از این نوع در بازار فعالیت‌های بالادستی، در اینجا است که دولت به جای تصدی‌گری باید نقش مشوق و تسهیل‌گر برای شکل‌گیری چنین مشارکت‌هایی بین شرکت‌های بین‌المللی صاحب صلاحیت و شرکت‌های بخش خصوصی در داخل کشور ایفا نماید.

ـ واگذاری فعالیت‌های پایین‌دستی با حفظ زنجیره ارزش این فعالیت‌ها در قالب واگذاری بلوک‌های مدیریتی به شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های خصوصی واجد صلاحیت و عرضه بقیه سهام به سهامداران حقیقی و حقوقی از طریق عرضه عمومی در بورس.

ـ‌ ایجاد زمینه برای مشارکت سرمایه‌های خصوصی خارج از کشور به منظور توسعه فعالیت‌های پائین‌دستی در کشورهای مشتری فرآورده‌های نفتی؛ مشاهده می‌شود که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ملی نفت که در کشورهای نفت خیز فعالیت می‌کنند(از قبیل آرامکو و پدوسا) به سرمایه‌گذاری در توسعه پایین‌دستی به منظور بهره‌برداری بیشتر از ارزش افزوده مواد خام تولیدی است. یکی از راه‌های فاصله گرفتن از خام فروشی، توسعه صنایع پائین‌دستی در کشورهایی است که بازار عرضه نهایی فرآورده‌های نفتی به حساب می‌آیند. برخلاف برخی سیاست‌های اتخاذ شده در ایران مشاهده می‌شود که این‌گونه کشورها که خود از منابع کافی برخوردارند در حوزه بالادستی وارد سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های دیگر نمی‌شوند و هر امکانی در این زمینه را برای بهره‌برداری از منابع داخلی خود به کار می‌گیرند و بالعکس برای افزایش عایدی خود، در سایر کشورها به سرمایه‌گذاری در پایین‌دستی و ایجاد شبکه‌های تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی می‌پردازند. (به عملکردهای عربستان و ونزوئلا در آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، کره جنوبی و اروپا نگاه کنید).

اتخاذ روشی که شامل ترکیب موارد فوق باشد راهکار مناسبی را برای ترسیم نقشه راه توانمندسازی بخش خصوصی در صنعت نفت ارائه خواهد کرد.

حسین تولا