صنعت قربانی خاموش تحریمها

واقعیت آن است که به دلیل پیوستگی اقتصاد در جهان و تاثیر جو روانی بر سرمایه گذاریها و جهت گیریهای اقتصادی به خصوص در بخشهایی مثل اعتباری و بیمه تحریمها فقط در این موارد محدود نشده است و آثار روانی و اقتصادی آن بر بخشهای دیگر صنعت کشورمان هم تاثیر خود را گذاشته است

واقعیت آن است که به دلیل پیوستگی اقتصاد در جهان و تاثیر جو روانی بر سرمایه گذاریها و جهت گیریهای اقتصادی (به خصوص در بخشهایی مثل اعتباری و بیمه) تحریمها فقط در این موارد محدود نشده است و آثار روانی و اقتصادی آن بر بخشهای دیگر صنعت کشورمان هم تاثیر خود را گذاشته است.

به نظر می رسد یکی از اولویتهای مهم دولت محترم، توجه به روند رو به گسترش این نوع از تحریمها و تلاش برای متوقف کردن و محدود کردن آن با ابزارها و سیاستگذاریهای خاص باشد; بی شک تحریمها می تواند نقاط کور و آسیب پذیر اقتصاد ایران را به مدیران ارشد کشور نشان دهد و از این رو، تحریمها، از تهدیدی خطرناک به فرصتی گرانبها تبدیل شود.

یکی از مهمترین تدابیر دولت برای خروج بخش صنعت از رکود طرح موسوم به «پرداخت وام به بنگاه های زودبازده» بود که به نظر می رسد چندان موفق نبوده است.

قابل توجه است که تا ۲۰ شهریور سال جاری ۹۰۰ هزار و ۴۸۷ طرح به بانک ها با اعتباری معادل ۴۶۵ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده است، از کل اعتبارات پیش بینی شده در طرحها ۱۸/۵۳ درصد به کشاورزی،۱۷/۱۲ درصد به خدمات، ۱/۶۹ درصد به گردشگری و ۶/۵۳ درصد به خوداشتغالی و ۱۱/۵۳ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

براین اساس ۱۴/۷۵ درصد مبلغ قراردادهای منعقد شده به کل اعتبارات به بخش صنعت و معدن و ۵/۲۴ درصد به کشاورزی، ۴/۳۳ درصد به خدمات، کمتر از یک درصد به گردشگری، ۲/۴ درصد به خوداشتغالی و ۵ درصد به سرمایه درگردش اختصاص یافته است.

میانگین اشتغال در طرحهایی که به انعقاد قرارداد منجر شده در بخش کشاورزی ۱/۹۸ نفر، در صنعت و معدن ۹/۲۸ نفر، در خدمات ۲/۶۲ نفر، گردشگری ۶/۵۰نفر، خوداشتغالی یک نفر و سرمایه در گردش ۵/۶۱ نفر اعلام شده است .

باید توجه کرد که حقیقتا یکی از مشکلات عمده و کلیدی اقتصاد ایران این است که بازدهی سه بخش «خدمات»، « کشاورزی» و «صنعت» به یک میزان نیست و سود کلان و جادویی در بخشی مثل خدمات یا مسکن، بخش عمده سرمایههای کشور را به این نقطه سوق داده است که در شرایط فعلی، این تمرکز شدید سرمایه در بخش مسکن در شهرهای بزرگ، منجر به رکود، افزایش قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است، تحریمهای ناعادلانه هم در این شرایط بغرنج به اقتصاد ایران تحمیل شده است، بیم آن می دهد که همین نظم لرزان را به ضرر بخش

تولیدی - صنعتی هم برهم زند. موج تعطیلی کارگاه های کوچک در شهرهای صنعتی اطراف تهران و شهرهای بزرگ که توان رقابت با محصولات چینی را نداشتند، به دلیل مشکلات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریمها، افرایش پیدا کرده است.

براساس پژوهش های غیررسمی معمولا وامهای کلان دولتی و بانکی (به خصوص برای کارگاه های کوچک) سر از بازار مسکن درآورده است و البته به دلیل همان رکود و کاهش قدرت خرید مردم، متوقف شده است و قادر به بازپرداخت دیون خود به بانک ها نیستند.

اما شاید اصلی ترین اثر تلخ و البته غیرمستقیم وضعیت مسکن بر بخش صنعت، این است که معضل مسکن و رکود شدید این بخش باعث شده است که کارگران بخش تولیدی و فنی به یکی از قربانیان اصلی و خاموش بخش مسکن، تبدیل شوند.

کارگران صنعتی با دستمزدهای پایین در برابر فشار تورمی ۱۸ درصدی، دیگر توان ماندن در شهرها و حتی حاشیه شهرها را ندارند، از این جهت، اکنون شاهد بروز پدیده «کارگر فصلی» حتی در صنف صنعتی و تخصصی هستیم که به شدت نگرانکننده است، چون بروز و رشد کارگر فصلی در بخش صنعتی به معنای از دست رفتن مکرر تجربه و سرمایه فنی نیروی انسانی کشور و کاهش بهره وری در بخش فنی است.

براساس گزارش نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی، نزدیک به ۴۰ درصد اشتغال پیشبینی شده در قراردادهای منعقد شده بنگاههای اقتصادی زودبازده تا پایان مهر ماه سال جاری محقق نشده است که بررسی دلایل این موضوع خود پژوهش های مفصلی را می طلبد.

در بررسی و رصد تاثیر مستقیم تحریمها می توان به دو گزینه رسید: تحریمها، عمدتا واردات مواد اولیه، دستگاه های پیشرفته صنعتی و البته مواد و تکنولوژیهای دارای کاربرد دوگانه (نظامی-غیرنظامی) را هدف گرفته و تحت تاثیر قرار داده است، به طور مثال، تحریم مواد دوگانه مثل «فولاد گرم» که کاربرد وسیعی در بخش صنعتی دارد، تولیدکنندگان و قطعه سازان داخلی را مجبور به روی آوردن به انواع نازل (فولاد هندی) کرده است که البته افت کیفیت محصولات داخلی را به دنبال دارد.

مثلا اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش کنترل دستگاه CNC به ایران خودداری می کنند. توجه به این نکته قابل تامل است که اینک دامنه تحریمها حتی به «ابزار آلات ساده صنعتی» هم رسیده است و شرکت های بزرگ ابزار سازی آمریکایی و آلمانی از معامله و فروش قطعات یدکی و ابزارهای مربوطه به ایران خودداری می کنند و حتی در شرایط فعلی شاهد پدیده احتکار مواد اولیه موجود در بازارهای داخلی (موادی نظیر پلی آمیلن که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله اتومبیل دارد) هم هستیم که قیمت این مواد را در بازار داخلی تا حدود دوبرابر افزایش داده است.

یکی دیگر از معضلات اصلی صنعت ایران، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بود که با تدبیر ابتدایی تلاش شد با واردات دستگاه های خارجی این مشکل حل شود، اما قانون ناکارای ممنوعیت ورود دستگاه های صنعتی قدیمی تر از سال ۲۰۰۰ (اسفند ۱۳۸۵) که بعدا اصلاحیه ای ناموفقی هم خورد، جلوی این تنفس ضعیف را هم گرفت تا صنعت ایران همچنان با وضع سابق به حیات خود ادامه دهد

از سوی دیگر، سیاستهای دوگانه باعث شده است که آزادی کامل برای واردات مواد مصرفی و غذایی و لوکس و... و مشکلات صنعتگران داخلی، ایران را به بهشت رویایی برخی کشورهای درجه دو اروپایی و جهنم تولیدکنندگان داخلی تبدیل کند و زمینه یک ضربه سهمگین قریب الوقوع و حتی فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر غرب هم سود بازار ۷۰ میلیونی ایران را می خواهد و هم می خواهد ایران را تحت فشار سیاسی بگذارد.

نویسنده : انسیه سادات شیبانی