کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران

باتوجه به تاثیر گسترده و عمیق انقلاب دیجیتال برهمه حوزه های زندگی فردی و جمعی , از جمله , تجارت , کار , تولید , اوقات فراغت , آموزش, خرید , فروش , توزیع , جنگ , مناسبات اجتماعی , پژوهش و یادگیری و اصولا همه فعالیت های اجتماعی , جا دارد که بحث کیفیت زندگی به طور جدی در این چارچوب با طرح این سوال ها مطرح شود

باتوجه به تاثیر گسترده و عمیق انقلاب دیجیتال برهمه حوزه های زندگی فردی و جمعی ، از جمله ، تجارت ، کار ، تولید ، اوقات فراغت ، آموزش، خرید ، فروش ، توزیع ، جنگ ، مناسبات اجتماعی ، پژوهش و یادگیری و اصولا" همه فعالیت های اجتماعی ، جا دارد که بحث کیفیت زندگی به طور جدی در این چارچوب با طرح این سوال ها مطرح شود که آیا در عصر حاضر بدون بهره گیری از مواهب جامعه اطلاعاتی می توان برای زندگی مردم شرایطی را فراهم آورد که در شان زندگی انسان باشد ؟ به بیانی دیگر ، کیفیت زندگی بدون بهره گیری از مواهب علمی – تکنولوژیکی موجود چگونه قابل تامین است ؟ در زندگی نا امن شده و بحران زده و پرآشوب کنونی ، آیا می توان شرایط مناسب‌تری برای زندگی انسان فراهم آورد ، شرایطی که در آن انسان ها ضمن بهره مند شدن از رفاه مادی و مواهب پیشرفت های علمی و تکنولوژیک احساس کنند که در محیطی امن و ایمن زندگی می کنند و در درون احساس آرامش دارند؟ و آیا به ویژه برای دانشگران، احساس آرامش و لذت از زندگی بدون همگامی با این پیشرفت ها عملی است؟

این مقاله سعی دارد، بحث کیفیت زندگی را با توجه به تجربه های موجود جهان معرفی کند. در تهیه آن، رهیافت نظری اعمال نشده است به این معنا که کیفیت زندگی در چارچوب تئوری های موجود تبیین نشده است. هدف اصلی مقاله، ایجاد حساسیت و آشنا ساختن خوانندگان با ابعاد مفهومی و تجربی موضوع است.بخش پایانی این مقاله نگاه کوتاهی دارد به بحث ایران با توجه به الزامات عصر دیجیتال و کیفیت زندگی.

● مفهوم کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مفهومی است بسیار انتزاعی که نمی توان برای آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد. و به طور کلی تعریف مفهومی آن چندان ساده نیست ولی برحسب نیاز می توان برای آن تعاریف عملیاتی ارائه کرد.

بحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه ای یافته است و دولت ها در سطح ملی و محلی و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آن کار می کنند و شاخص های چندی برای سنجش آن معرفی شده است. در مقاله حاضر، کیفیت زندگی با توجه به تجربه های موجود و مفروضات زیر تحلیل خواهد شد:

▪ کیفیت زندگی، مفهومی است چند وجهی و بررسی آن نیاز دارد به اتخاذ رهیافتی میان رشته ای و فرا- رشته ای

▪ کیفیت زندگی امری است نسبی و نمی توان برای آن تعریفی ارائه داد که آن را مطلق و جهانی فرض کند.

▪ کیفیت زندگی به شدت از زمان و مکان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشکیل دهنده اش با توجه به دوره زمانی و مکان جغرافیایی فرق خواهند کرد.

▪ کیفیت زندگی به مقدار زیاد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش های فردی و اجتماعی و ملی تعریف می شود.

▪ کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و بیرونی، امری است ذهنی و درونی و متصور و در نتیجه در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد.

▪ کیفیت زندگی مفهومی است که ارزش واقعی آن زمانی آشکار می شود که بخواهیم به سیاست ها و برنامه های توسعه به ویژه در سطح محلی و محله ای جهت داده و پارادیم های منسوخ توسعه اقتصادی- اجتماعی را اصلاح کنیم.

▪ کیفیت زندگی، خود یک پارادیم است و با پارادیم های توسعه پایدار و اقتصاد نوین همخوانی بیشتری دارد تا پارادیم های متعارف اقتصاد و توسعه

▪ کیفیت زندگی به عنوان یک گفتمان جهانی، واکنشی است طبیعی در برابر پی آمدهای نامطلوب و آسیب های جدی که سیاست های مرسوم اقتصادی در سطح فردی، ملی و جهانی پدید آورده اند.

▪ در عصر دیجیتال، بحث کیفیت زندگی می تواند به عنوان مکانیسم بازخورد، ارزیابی و اصلاح مسیر سیاست های خرد و کلان عمل کند.

با توجه به مفروضات فوق شاید با بررسی سوابق سنجش کیفیت زندگی و آشنایی با شاخص های موجود آن بهتر بتوان به تعریف عملیاتی این مفهوم دست یافت.

● شاخص های کیفیت زندگی

قرن نوزدهم زمانی پایان گرفت که بشر سرمست از تجربه نخستین دستاوردهای علمی- تکنولوژیک و آثار آن بر زندگیش دچار توهم علم باوری شد و تصور می کرد که سرانجام علم وتکنولوژی توانسته است او را از دام رنج های عمیق زندگی برهاند. با چنین توهم خوش بینانه ای قرن بیستم آغاز شد. شکی نیست که پیشرفت های شگفت انگیری در عرصه زندگی مادی پدید آمده است. بهبود حیرت انگیز وضع بهداشت، ایمنی، تغذیه و رفاه و خدمات اجتماعی ودسترسی به کالا و از همه مهم تر کارایی و اثربخشی فرایندهای تولید ثروت باعث شد که قشرهای وسیعی از جمعیت جهان با بهره گیری از این دستاوردها از دور باطل فقرو جهل خلاص شوند و سطح زندگی آنان به نحو چشم گیری بهبود یابد. ولی از نیمه دوم قرن بیستم بحران آغاز شد و تا پایان قرن شدت گرفت به طوری که در آغاز قرن بیست ویکم، نگرانی های جدی بروز کرد و این فکر اشاعه یافت که در ربع آخر قرن، کیفیت زندگی و پایداری سیاره به طور جدی نزول کرده است. (Stille, ۲۰۰۰)

در چنین وضعیتی است که دو مفهوم استاندارد زندگی و کیفیت زندگی در برابر هم قرار می گیرند. استاندارد زندگی معرف پیشرفت هایی می شود که بیشتر ماهیت اقتصادی دارند و با مولفه های اقتصادی سنجیده می شوند. از جمله GDP (تولید ناخالص داخلی) سرانه که معرف ارزش پولی همه کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید می شوند.

GDP اولین شاخص پیشرفت اجتماعی و کیفیت زندگی به شمار می آید. و انتقاد گران می گویند GDP چون میان هزینه- منفعت، مطلوب – نامطلوب و فعالیت های مولد – آسیب رسان تمایز قائل نمی شود، نمی تواند معرف کیفیت زندگی باشد. (Cobb, Halsteal, Rowe, ۱۹۹۵) این شاخص از سال ۱۹۴۰ معرفی شده و در ادبیات اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. مهم ترین ایراداتی که بر آن وارد است به این شرح است:

▪ بی توجهی به ارزش های مالی و غیر مالی فعالیت هایی که در برابر آن مزدی دریافت نمی شود مانند کار در خانه توسط زن یا مرد و کار مجانی برای دیگران. طبق محاسبات برنامه توسعه انسانی UNDP، در سال ۱۹۹۵، کارهای داوطلبانه و کارهایی که ماهیت مراقبتی داشته اند (مراقبت از اعضای خانواده، مراقبت از نیازمندان جامعه محلی و امثال آن) در جهان رقمی حدود ۶ تریلیون دلار برآورد شده است. در همان سال، کل GDP جهانی ۲۴ تریلیون دلار بوده است. هیزل هندرسون از مدافعان رهیافت های اقتصاد نوین و از مخالفان پارادیم سنتی اقتصادی، خودش ارزش کار بدون مزد را در مورد فعالیت هایی چون مراقبت از کودکان، کهنسالان و بیماران در خانواده، تولید غذا برای خانواده و جامعه محلی، خانه داری، خدمات داوطلبانه در محله، ساخت وساز و تعمیراتی که فرد خودش انجام می دهد و امثال آن را محاسبه و چنین برآورد می کند که این نوع فعالیت ها در کشورهای OECD حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و در کشورهای در حال توسعه ۶۰ تا ۶۵ درصد از GDP را تشکیل می دهند ولی در محاسبات این رقم گم شده است. (Henderson, ۱۹۹۸)

▪ در محاسبات GDP و GNP بحث مهمی چون اقتصاد عشق (Love Economy) گنجانده نشده است، یعنی هزینه روزانه غفلت از عواملی که به فروپاشی خانواده و بافت اجتماعی زندگی محلی و آسیب هایی چون مواد مخدر و فساد درون شهری و شیوع بیماری های مسری که به نظر می رسید ریشه کن شده ولی دوباره بازگشته اند، و امثال آن، هیچ جا در حساب های ملی منظور نشده است.

▪ در محاسبه GDP و GNP از مهم ترین عوامل تولید که امروزه اهمیت دارند و مقوله های نرم افزاری غفلت شده است، از جمله دانایی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، مدیریت درست تنوع فرهنگی و مدیریت درست تنوع زیست بومی، سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت و تشکیل سرمایه انسانی مانند آموزش و بهداشت و توسعه و پرورش کودک و R&D و هر آن چه که برای ایجاد بنیان دانایی لازم است و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی اثر می گذارند. این عوامل به عنوان دارایی محسوب نمی شوند. (Henderson, ۱۹۹۸). البته در شاخص جدید ثروت که بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ معرفی کرده است، جهت گیری به این سمت مشاهده می شود.

▪ سرمایه زیست محیطی، تنوع زیست بومی و تنوع فرهنگی مهم ترین سرمایه هر کشور و در نهایت سرمایه جامعه بشری را تشکیل می دهند و به مراتب از منابع طبیعی از جمله نفت و زغال با ارزش ترند. تنوع زیستی در بردارنده کد اطلاعاتی بنیادین همه موجودات زنده است و تنوع فرهنگی منبع مشترک و خزانه عمومی اخلاق، آداب و رسوم، زبان ها، هنر و به طور کلی از حافظه جمعی جامعه انسانی است که طی اعصـــــار به انسان ها در انطبــــاق و بقـــــا در کنج هـــای زیستبومی (ecological niches) بسیار متفاوت کمک کرده است. باید دید کدام DNAی فرهنگی در مقابله با فشارهای اکولوژیکی به بقا کمک کرده است. با این نگاه است که به خزانه معرفتی با ارزشی از رقابت تا همکاری و شراکت و مشارکت و خلاقیت دست می یابیم که به ما کمک خواهد کرد تا در برابر چالش هایی که در اثر رفتارهای غلط گذشته مان پدید آمده، دوام آوریم، این ثروت واقعی ملل در کجا به حساب آمده است؟ و چون در حساب های ملی منظور نشده، در سیاست گذاری کلان اقتصادی نیز بازتاب نیافته و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی زیادی به بار آمده و سرمایه زیست بومی و فرهنگی و اجتماعی و انسانی به خطر افتاده و به همین دلیل و کیفیت زندگی انسان به رغم پیشرفت های مادی، بهبود نیافته است.

▪ اقتصاد دانان زیست بومی (Bioeconomists) ادعا دارند که در محاسبات GDP، مصارف و به تحلیل بردن منابع طبیعی از جمله مصرف منابع احیا ناپذیری چون گاز طبیعی، مواد معدنی و جنگل ها درآمد تلقی می شود و نه هزینه.

▪ مخارجی که داوطلبانه و یا از راه های دیگر صرف پاک سازی محیط زیست، رفع آسیب های اجتماعی چون طلاق، سربلند کردن از ویرانه های مصائب طبیعی ودر سطح محدودتر تعمیر خانه و امثال آن می شود و همه مثبت بوده و بر GDP می افزاید به حساب نیامده است.

▪ GDP توزیع ثروت و نابرابری های نگران کننده موجود و آسیب های اجتماعی چون نرخ خودکشی، نرخ جرم و جنایت، شرایط زیست محیطی اثر گذار بر کیفیت زندگی، انواع آلودگی های هوا وصدا و آب و خاک را در نظر نمی گیرد.

▪ برای خدمات عمومی که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی انسان به ویژه انسان شهرنشین دارد، مانند خدمات پلیس، آتش نشانی، خدمات ترافیک، ارزش واقعی محاسبه نشده است.

▪ به از دست زمان فراغت در اثر بالا رفتن ساعات کار و اتلاف وقت در ترافیک توجه نشده است. آثار این بی توجهی ها این است که نه تنها بر فروپاشی ساختار اجتماعی و زیستگاه طبیعی انسان که اقتصاد و زندگی بر آن استوار است سرپوش می گذارد، ولی از آن بدتر این فروپاشی را بازده اقتصادی تلقی می کند (Doug Walton, ۲۰۰۱)

▪ GDP صرفاً بر مصرف تمرکز دارد و سیستم روابطی را که برای ثبات اجتماعی و حفظ محیط زیست لازم است نادیده می گیرد.

این انتقاد ها و ضعف های دیگری که اصولاً بر مفروضات محاسبه GDP به عنوان شاخص پیشرفت اقتصادی و اجتماعی وارد است، مانع می شود که GDP به عنوان شاخص گویایی برای کیفیت زندگی در نظر گرفته شود. مهم ترین این مفروضات به این شرح اند:

▪ انسان موجودی است اقتصادی که با منطق اقتصادی زندگی می کند.

▪ منطق اقتصادی حکم می کند که انسان رقابت جو و بیشینه ساز باشد.

▪ اگر شرایط اتصادی مطلوبی فراهم آید، کیفیت زندگی خود به خود بهبود خواهد یافت، چون در اقتصاد شکوفا و پیشرفته، نیازهای اصلی انسان تامین خواهد شد.

تجربه وجودی ومطالعات علمی نشان داده که رابطه میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه ای خطی نیست. تا نقطه ای این دو همسو و هم جهت حرکت می کنند و آن نقطه ای است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد ولی از آن به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند. انسان، برخلاف فرض اقتصاد دانان کلاسیک، موجودی است چند وجهی و پیچیده و منطق اقتصادی بسیاری از رفتارهای او را تبیین نخواهد کرد. به این بحث در بخش دیگری خواهیم پرداخت.

در پاسخ به این انتقادها، شاخص های دیگری پدید آمد که اغلب آن ها را شاخص کیفیت زندگی می نامند. این شاخص ها، نه تنها به شرایط مادی و عینی، بلکه به عوامل غیرمادی و ذهنی چون نرخ جنایات، آمار طلاق و وضعیت خانواده و امثال آن هم توجه دارند. این شاخص ها از لحاظ کانون تمرکز و افق جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آن ها بر توسعه انسانی، توسعه پایدار و پایداری تمرکز دارند و برخی دیگر بر نیکبودی عمومی (well being). برخی در سطح جامعه محلی مسئله کیفیت زندگی را بررسی می کنند و شماری دیگر در سطح ملی و بین المللی .(Stille, ۲۰۰۰) از میان این شاخص ها، سه شاخص محبوبیت بیشتری یافته اند که عبارتند از:(Genuine Progress Indicator) GPI FISH, HDI, (Fordham Index of Social Health)(Human Development Index). حال، به معرفی کوتاه هر یک می پردازیم.

۱) GPI

این شاخص دارای ۱۸ مولفه است و برای نخستین بار توسط سازمان تعریف مجدد پیشرفت (Redefining Progress Organization) ارائه شد. این شاخص هر سال بازنگری می شود و در نسخه ۲۰۰۱ آن چنین آمده است: "این شاخص با داده های مصرف شخصی و GDP شروع می شود ولی برخی از متغیرها از جمله توزیع درآمد را نیز در نظر دارد و در آخرین نسخه، متغیر جدیدی چون ارزش کار در خانه و ارزش کار داوطلبانه به آن اضافه شده است و هزینه جنایت و آلودگی حذف شـــده است." این شاخـــص پیشرفت اجتماعـــی را در قــالب ارزش پولی می سنجـــد. (Dough Walton. ۲۰۰۱) مهم ترین مولفه های آن به این شرح اند:

▪ بیکاری و اشتغال نیمه وقت

▪ مرگ و میر تصادفات بزرگراه ها که ناشی از مصرف الکل بوده است

▪ قتل/ جنایت

▪ نابرابری درآمد/ توریع درآمد

▪ کار بدون مزد (در خانه و داوطلبانه)

▪ فرو پاشی خانواده

▪ از بین بردن منابع

▪ آلودگی

▪ مخارج دفاعی

▪ آسیب های زیست محیطی دراز مدت

▪ تغییرات اوقات فراغت

▪ طول عمر محصولات با دوام مصرفی

▪ زیر ساخت عمومی

▪ وابستگی به دارائی های خارجی

▪ خدمات (بزرگراه ها، خیابان ها، پارک ها)

▪ هزینه تصادفات خودرو

▪ هزینه اشتغال نیمه وقت

▪ هزینه آلودگی صدا و نابسامانی خانواده

۲) FISH

این شاخص که توسط موسسه نوآوری در سیاست اجتماعی وابسته به دانشگاه فوردهام در دهه ۱۹۷۰ تهیه شده، هرساله بروز می شود. دولت امریکا و برخی از ایالت ها از جمله ایالت کنکتیکات امریکا از آن بسیار استفاده می کند. این شاخص از ۱۶ مولفه به شرح زیر ترکیب یافته است:

▪ مرک و میر نوزادان

▪ آزار کودکان

▪ فقر کودک/ کهنسال

▪ خودکشی نوجوانان

▪ استفاده از مواد مخدر

▪ شمار جوانانی که دبیرستان را ترک گفته اند

▪ متوسط درآمد هفتگی

▪ بیکاری و اشتغال نیمه وقت

▪ پوشش بیمه درمانی و بهداشتی

▪ بیمه بهداشتی و درمانی کهنسالان

▪ مرگ ومیر تصادف بزرگراه ها که در اثر مصرف الکل بوده است

▪ قتل/ جنایت

▪ توزیع کوپن غذا (برای قشر آسیب پذیر)

▪ مسکن

▪ نابرابری درآمد/ توزیع درآمد

همان گونه که مشاهده می شود، این شاخص مولفه هایی مشترک با GPI دارد و هر دو برای سنجش پیشرفت اجتماعی در سطح ملی و محله ای به کار می روند.

۳) HDI

این شاخص که در سال ۱۹۹۰ توسط UNDP ارائه شد هر ساله از طریق یک شاخص مرکب دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می سنجد و براساس آن کشورها را درجه بندی می کند. بنیان نظری این شاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط سازمان ملل تنظیم شده است. این شاخص اخیراً از ترکیب سه فاکتور امید به زندگی، استاندارد زندگی مناسب و دانایی تشکیل شده است و در سال های اخیر ۴ شاخص دیگر به شرح زیر به آن افزوده شده است:

▪ GDI (Gender Development Index) که شاخص توسعه جنسیتی است.

▪ GEM (Gender Empowerment Measure) معیار توانمندی جنسیتی

▪ و دو شاخص HPI-۱ و HPI- ۲ (Human Poverty Index) شاخص فقر انسانی که اولی برای کشورهای در حال توسعه و دومی برای کشورهای پیشرفته تهیه شده است.

HDI بیش از صد مولفه را در بر دارد و تصویری متفاوت با GPI و FISH ارائه می دهد. در سال ۲۰۰۲ مولفه های زیر در شاخص HDI گنجانده شده اند.

۱ ) بررسی روند توسعه انسانی: گسترش حق انتخاب مردم

▪ HDI

▪ روندهای HDI

▪ درآمد و فقر وشاخص فقر

۲ ) داشتن زندگی طولانی و سالم

▪ روندهای دموگرافیک

▪ تعهد بهداشتی : دسترسی به خدمات و منابع

▪ رویارویی با چالش ها و بحران های جهانی بهداشت

▪ بقا پیشرفت ها و شکست ها

۳ ) کسب دانایی

▪ تعهد به آموزش و پرورش

▪ سواد و میزان حضور در برنامه آموزش رسمی

▪ تکنولوژی: اشاعه و خلق

۴ ) دسترسی به منابع مورد نیاز جهت دستیابی به سطح شرافتمندانه ای از زندگی

▪ عملکرد اقتصادی

▪ ساختار تجارت

▪ جریان کمک از کشورهای توسعه یافته

▪ جریان کمک و سرمایه خصوصی و بدهی ها

▪ اولویت های مخارج عمومی

▪ بیکاری

۵ ) حفظ دستاوردها برای نسل های آینده

▪ انرژی و محیط زیست

۶ ) تامین امنیت و ایمنی شخصی

▪ پناهندگان و تسلیحات

۷ ) کسب برابری برای همه زنان و مردان

▪ شاخص توسعه جنسیتی

▪ معیار توانمند سازی جنسیتی

▪ نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش

▪ نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی

▪ مشارکت سیاسی زنان

در گزارش ۲۰۰۲ HDI نکات جالبی درباره پیشرفت های توسعه انسانی و چالش های ملی و جهانی آمده است که بد نیست ارائه شود.

● مشارکت و دموکراسی

▪ (GPI و FISH و HDI) مقایسه آمار ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۸ نشان می دهد که دستاورد مهم قرن بیستم، پیشرفت در زمینه حقوق انسانی بوده است. در سال ۱۹۰۰ نیمی از مردم جهان تحت حکومت استعماری بودند و در هیچ کشوری شهروندان از حق رای برخوردار نبودند. امروز سه چهارم مردم جهان در رژیم دموکراتیک زندگی می کنند.

▪ از سال ۱۹۸۰ تا کنون، ۸۱ کشور در راه دموکراسی گام های موثری برداشته اند ولی فقط ۴۷ کشور به دموکراسیکامل دست یافته اند. بسیاری از کشورهای دیگر یا به نظر نمی رسد که به سمت دموکراسی در حرکت باشند و یا به رژیم های استبدادی بازگشته اند و یا دچار ناآرامی های داخلی اند.

▪ حضور ۳۷ هزار NGOی ثبت شده بین المللی در سال ۲۰۰۰ که ۲۰ درصد رشد سالانه را نشان می دهد، نمایانگر رشد جنبش مدنی است که عرصه فعالیت سیاسی- اجتماعی ملی- جهانی را دگرگون ساخته است. ولی هنوز ۵۱ کشور کنوانسیون ILO (سازمان بین المللی کار) را در مورد آزادی تشکل ها تصویب نکرده اند.

▪ ۱۲۵ کشور (۳۸ درصد جمعیت جهان) مطبوعات آزاد ندارند. در کشورهای در حال توسعه بین سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۶ شمار روزنامه های یومیه بیش از دو برابر شده و برای هر هزار نفر جمعیت به ۲۹ تا ۶۰ نسخه رسیده است. تلویزیون نیز رشدی معادل ۱۶ برابر داشته است. ولی در سال ۲۰۰۱، ۳۷ روزنامه نگار حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند، ۱۱۸ نفر زندانی شده اند و به بیش از ۶۰۰ روزنامه نگار یا سازمان خبری حمله فیزیکی صورت گرفته است.

▪ شمار کشورهایی که ۶ کنوانسیون اصلی حقوق بشر از حمله کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را امضا کرده اند از ۹۰ کشور به ۱۵۰ کشور رسیده است. ولی هنوز ۳۸ کشور ICCPR و ۴۱ کشور CESCR را امضا نکرده اند.

▪ در ۱۰ کشور جهان بیش از ۳۰ درصد اعضای پارلمان زن هستند. ولی فقط ۱۴ درصد از نمایندگان پارلمان های جهان زن هستند و در ۱۰ کشور هنوز هیچ زنی در مجلس حضور ندارد.

▪ در سازمان جهانی تجارت (WTO) اغلب تصمیم های کلیدی توسط قدرت های سیاسی اتخاذ می شود. مدیران اجرایی که نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، انگلستان و امریکا هستند ۴۶ درصد حق رای را در بانک جهانی و ۴۸ درصد حق رای را در صندوق بین المللی پول (IMF) دارند.

منبع : سایت ایران و جامعه اطلاعاتی

دکتر شهیندخت خوارزمی

---