راه های جبران كاهش ارزش پول در سپرده های بانكی

تورّم از دیدگاه اسلام, پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرّب اقتصادی, فرهنگی و سیاسی است انواع سپرده های بانكی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورّم در امان نیستند

تورّم از دیدگاه اسلام، پدیده‏ای ناپسند و دارای آثار مخرّب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده‏های ‏بانكی و سرمایه‏های نقدی مردم از آسیب‏های تورّم در امان نیستند. در وضعیت توّرمی اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده‏گذران، با خسارت‏های فراوان مواجه می‏شوند؛ در نتیجه پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید و رفاه عمومی كاهش می‏یابد و به‏كار گیری غیر كارآمد پس‏اندازها را به دنبال دارد كه خود سبب ‏تشدید تورّم می‏شود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خرید حقیقی آن‏ها معیار قرار گیرد، پس‏اندازها وسپرده‏ها، سرمایه‏گذاری‏ها و تولید، فزونی می‏یابد؛ سود واقعی سپرده‏گذاران مثبت، و تورّم كنترل می‏شود؛ رفاه‏عمومی بهبود می‏یابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش می‏رود.

اگر از دید فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راه‏كارهای عملی‏هماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول می‏توان یافت؟

برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز می‏دانند. در بررسی ‏به عمل آمده مشخّص شد كه این الگوها برای جبران كاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ امّا برای جبران‏كاهش ارزش سپرده‏ها، شاید بتوان راه‏كارهای عملی ارائه داد كه عبارتند از:

۱) استفاده از «معیار پول پایهٔ‏ بین‏المللی» یا «حقّ برداشت مخصوص»؛

۲) ایجاد واحد ارزش ملّی؛

۳) معیار شی‏ء واحد؛

۴) استفادهٔ ذخیره ‏اندك طلا یا ارز به وسیلهٔ بانك؛ ۵. تأسیس شركت تخصّصی سرمایه‏گذاری به وسیلهٔ بانك‏ها.

اگر هر یك از این راه‏كارها براساس موازین اسلامی با اشكال مواجه نباشد و به‏لحاظ اقتصادی توجیه‏پذیر و از جهت‏اجرایی امكان‏پذیر باشد می‏توان آن را در نظام بانكداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه‏ها پی گرفت.

واژگان كلیدی: جبران كاهش ارزش پول، سپرده‌های بانكی، تورم، آثار تورم، قدرت خرید پول، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، رفاه عمومی.

● مقدّمه‏

امام صادق ‎(ع) می‌فرماید:‏

غلاء السِعْر یُسئُ الخُلْق و یُذْهِبُ الامانَهَٔ و یَضْجُرُ الْمَرْءَ اْلْمُسْلِم (كلینی‏، ۱۳۶۷ ش: ج ۵، ‏۱۶۴).

افزایش قیمت‏ها، اخلاق و رفتار مردم را فاسد می‏كند؛ امانتداری را از بین می‏برد و انسان را در فشار و سختی قرارمی‏دهد.

كاهش ارزش پول روی دیگر تورّم است. ما بدون اشاره به تعاریف گوناگون تورّم، آن را به معنایی می‏گیریم كه همهٔ ‏صاحبان تعاریف گوناگون، آن معنا را در عمل پذیرفته، و روش رایج در محاسبهٔ تورّم را بر اساس آن در نظر می‏گیرند كه‏عبارت از «افزایش سطح عمومی قیمت‏ها» است؛ چرا كه شاخص‏های گوناگون اندازه‏گیری تورّم، افزایش سطح‏ عمومی قیمت‏ها را نمایان می‏سازد و آثار و پیامدهایی كه برای تورّم می‏شمارند، و با فهم عرف و عاقلان سازگاری‏بیش‏تری دارد، از همین افزایش سطح عمومی قیمت‏ها ناشی است.

چنان كه از روایت مبارك امام صادق (ع) بر می‏آید، افزایش سطح عمومی قیمت‏ها، بخش‏های گوناگون ‏اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به ویژه ارزش‏های اخلاقی جامعه را به شدّت آسیب می‏رساند. اگر چه اهمّیّت آثارفرهنگی و سیاسی، از پیامدهای اقتصادی كم‏تر نیست، به تناسب بحث فقط به برخی آثار اقتصادی آن اشاره‏ای كوتاه‏ خواهیم داشت.

● برخی پیامدهای اقتصادی تورّم‏

۱) هنگام تورّم، ارزش واقعی دارایی‏هایی كه بر حسب ارزش اسمی ثابت هستند، كاهش می‏یابد. دارندگان پول‏نقد، صاحبان حساب‏های پس‏انداز قرض‏الحسنه و مانند این‏ها، به میزان كاهش ارزش پول، زیان می‏بینند؛

۲) از آن‌جا كه ارزش دارایی‏های ثابت از قبیل مسكن، كارخانه، اتومبیل، كالاهای بادوام و امثال این‏ها در وضعیّت‏ تورّمی، با كاهش چشمگیری مواجه نمی‏شود، سرمایه‏های نقدی به جای تولیدات مفید، به سوی خرید كالاهای‏ بادوام روی می‏آورند؛

۳) افرادی مانند كارمندان دولت و افراد بازنشسته كه درآمد پولی ثابتی دارند، صدمه می‏بینند و قدرت خرید ودرآمد واقعی آن‏ها كاهش می‏یابد؛

۴) سرمایه‏گذار اگر پیش‏بینی كند كه در آینده، قیمت‏ها افزایش می‏یابد و ارزش واقعی دارایی‏هایی كه دارای ارزش‏اسمی ثابتند، همانند پول، كاهش خواهد یافت، ترجیح می‏دهد سرمایه‏گذاری خود را از طریق وام‏ها و قروض بلندمدّت تأمین كند. در چنین وضعیّتی، هر چند صاحب پول، دارایی خود را به بخش سرمایه‏گذاری قرض داده یا حتّی در قراردادهای مشاركت شركت كرده است، در پایان دوره، در فرض قرض دادن، به طور قطع زیان خواهد دید و در فرض‏شركت در قراردادهای مشاركتی، ممكن است متضرّر شود یا در مقایسه با سهم سود واقعی، مبلغ ناچیزی دریافت كند.

اموری از این قبیل سبب شد كه جبران كاهش ارزش پول، از ده‏ها سال پیش، مورد توجّه اقتصاددانان و حقوقدانان‏ قرار گیرد و در دهه‏های اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، توجّه ویژه‏ای به آن داشته باشند.

● جایگاه بحث‏

از دیدگاه اسلام كه عدالت اقتصادی، یكی از اصول مهمّ اقتصادی آن به شمار می‏رود، تورّم شدید، امری ناپسنداست و نظام اسلامی باید ریشه‏ها و عوامل آن را از بن بر كند؛ امّا اگر چنین امكانی فراهم نشد، چه راهی را باید پیش‏ گرفت؟ به یقین اصل موضوع «جبران كاهش ارزش پول» باید در دستور كار دستگاه فقه قرار گیرد. بر اساس تحقیقات ‏نگارندهٔ مقاله در این زمینه، تا كنون نظریّات فقهی ذیل در حكم فقهی این موضوع مطرح است‏:‏

الف) برخی فقیهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق واجب و از مصادیق ربا نمی‏دانند؛

ب) برخی فقیهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق حرام و از مصادیق ربا می‏دانند؛

ج) تعدادی از نظّریه‏ها بین موارد غصب و غیر غصب و ... تفصیل قائل شده‏اند؛

د) برخی فقیهان و صاحب‏نظران، مصالحه را راه چارهٔ فقهی اعلام كرده‏اند؛

هـ) برخی دیگر به تناسب حالات گوناگون تورّم، حكم‏های متفاوت داده و گفته‏اند:‏

۱) اگر توّرم شدید باشد؛ به گونه‏ای كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهای مدّت‏دار، واكنش قابل‏ ملاحظه‏ای از خود نشان دهند. جبران كاهش ارزش پول، لازم و واجب بوده، از مصادیق ربا به شمارنمی‏آید.

۲) اگر تورّم خفیف باشد؛ به طوری كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهای مدّت‏دار هیچ‏گونه‏واكنش قابل ملاحظه‏ای از خود نشان ندهند، جبران كاهش ارزش پول جایز نبوده، از مصادیق ربا است.

۳) اگر تورّم متوسّط باشد؛ به صورتی كه نوع واكنش عرف عام و عاقلان هنگام مواجهه با آن در قرض و سایر قراردادهای مدّت‏دار قابل تشخیص نباشد. نیز جبران كاهش ارزش پول جایز نیست. (همه نظریّات دركتاب ربا و تورّم اثر نگارندهٔ این مقاله، نقد و بررسی، و مشروعیت نظریهٔ (هـ) اثبات شده است.)

اگر نظریّه «أ» یا «هـ» مورد قبول همهٔ فقیهان قرار گیرد، و بانكداری اسلامی و مردم، آن را در روابط مالی و دیون خود به كار گیرند، مسأله از نظر شرع راه حلّ فقهی می‏یابد و همهٔ مردم و نظام بانكداری به رعایت آن درسپرده‏های قرض‏الحسنه و سایر روابط مالی و دیون ملزم می‏شوند؛ امّا اگر از نظر فقیهان، فقط نظریّه «ب» مورد قبول‏ واقع شود یا محل اختلاف باشد و بانك‏ها ملزم شوند ارزش اسمی را معیار قرار دهند، آیا در این صورت، راه‏كارهای ‏فقهی در قالب روابط حقوقی یا راه‏كارهای عملی دیگر كه با مشكل فقهی مواجه نباشد، وجود دارد؟

در این نوشتار، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم؛ امّا پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش، بیان یك تذكّر را جهت روشن‏تر شدن جایگاه بحث لازم می‏بینم؛ آن گاه، پس از بررسی كوتاه دربارهٔ وجود مشكلات در دیون پولی وسایر روابط اقتصادی و در نظام بانكداری در صورت عدم جبران كاهش ارزش پول و پیامدهای مثبت، در صورت‏جبران كاهش ارزش پول، پاسخ پرسش پیشین ارائه می‏شود.

● تذكّر

آن دسته از سیاست‏های پولی و مالی كه سبب تورّم شدید، و منشأ آثار منفی پیش‌گفته شوند، جز در اوضاع اضطراری از نظر شریعت اسلامی پذیرفته نیست، و هیچ فقیهی با توجّه به اهداف اقتصادی نظام اسلامی، در وضع‏ غیراضطرار چنین سیاست‏هایی را مجاز نمی‏داند؛ به همین سبب بر مسؤولان لازم است از اتّخاذ سیاست‏هایی كه‏سبب كاهش شدید ارزش پول می‏شود، بپرهیزند؛ امّا شایان توجّه است كه بحث ما در این مقاله به این جهت و علّت‏های وقوع كاهش ارزش پول و ارائهٔ راه حل برای ریشه‏كنی آن علل ناظر نیست؛ هر چند این كار، امر مقدّس وبنیادینی است، و انتظار داریم كسانی كه آمادگی چنین تحقیقاتی را دارند، اقدام‏های لازم را به عمل آورند.

احمدعلی یوسفی

منابع و مآخذ

۱)امام‌خمینی، روح‌الله، كتاب‌البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اوّل، ۱۳۷۹ ش، ج ۵.

۲) بهجت، محمدتقی، پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارهٔ ۱ ـ ۲۰۷۷ / پ، مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴.

۳) توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانكداری، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی، اوّل، ۱۳۷۵ ش.

۴) سبحانی، جعفر، مجله رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مرتضی مطهری، ۱۳۷۲ ش،‌ ش ۶.

۵) شمس و صالحی مازندرانی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بیت، ش ۹.

۶) صانعی، یوسف، مجمع‌المسائل (استفتائات، قم، انتشارات میثم تمّار، سوم، ۱۳۷۷ ش، ج ۱.

۷) فاضل لنكرانی، محمد فاضل، جامع‌المسائل (استفتاآت، قم، مطبوعاتی امیر، یازدهم، ج ۱.

۸) كلینی رازی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع الكافی، تهران، دارالكتب الاسلامیه، سوم، ۱۳۶۷ ش، ج ۵.

۹) مرعشی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بیت، ‌ش ۷.

۱۰) هاشمی، سید محمود، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بیت، ۱۳۷۴ ش، ش ۲.

---