اقتصاد ایران و ترکیب استراتژی های توسعه

مروری بر ۶ راهبرد در توسعه اقتصادی

بسیاری از کشورهای جهان در ۲۵ تا ۴۰ سال پیش مستقل شده‌اند. اغلب کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم، کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۴۰و آفریقا در دهه ۱۹۶۰ استقلال یافتند. این موضوع بیان‌کننده این واقعیت است که امروزه در جهان سوم بیش از صد کشور وجود دارند که سرنوشت اقتصادشان در دست خودشان است. تجربه توسعه اقتصادی در این کشورها متنوع و غنی است. به طور کلی مسیرهای مختلفی به سمت توسعه اقتصادی وجود دارد؛ اما شکی نیست که بعضی از این راه‌ها انحرافی‌اند. زمان کافی سپری شده و اطلاعات کافی موجود است تا نقاط قوت و محدودیت‌های این استراتژی‌ها را بشناسیم. البته هیچ کشوری در عمل استراتژی مشخصی را به طور یکدست و نیز بدون اینکه آن را تعدیل یا اصلاح کرده باشد دنبال نکرده است. با این وجود بعضی از کشورها به طور نسبتا معقولی به آنچه الگو یا نمونه اساسی از یک استراتژی خاص باشد نزدیک شده‌اند.

شش استراتژی مجزا درباره توسعه مشخص شده‌اند: استراتژی پولی، استراتژی اقتصاد باز، استراتژی صنعتی شدن، استراتژی انقلاب سبز، استراتژی توزیع مجدد و استراتژی سوسیالیستی که در این نوشته به شرح آنها می‌پردازیم.

● استراتژی پولی

این استراتژی توجه خود را معطوف و متمرکز بر ارتقای کارآیی علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع می‌سازد و در عمل اغلب در طول دوره‌های بحرانی ارائه می‌شود، وقتی که تثبیت و تعدیل عدم تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه، معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی معمولا همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، بر سیاست‌های پولی و اصلاحات مالی تاکید می‌شود. وجه اصلی این استراتژی شامل جهت‌‌گیری اقتصاد خرید آن و اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است که در آن به فعالیت بپردازد.

این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند؛ اگرچه کشاورزی نیز به همان میزان آزاد است که رشد کند اما نکته مهم این است که بخش خصوصی به عنوان مرکز توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش بخش پویا را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسوول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود. نقش دولت نیز به حداقل کاهش می‌یابد و در شرایط آرمانی محدود به فراهم کردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد و نمو کند.

یعنی دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد و به این وسیله برای پیش‌بینی‌ها و اجرای برنامه‌ریزی دقیق به بخش خصوصی کمک می‌کند. سیاست‌های غیردولتی کردن یا خصوصی‌کردن شرکت‌های دولتی و قانون‌گذاری به منظور کاهش قدرت اتحادیه‌های تجاری نیز می‌تواند بخشی از این استراتژی باشد. در نهایت استراتژی پولی به سمت اقتصاد آزاد میل می‌کند. هدف‌های استراتژی پولی عبارتند از: تثبیت اقتصاد و ایجاد بازارهای دارای کارکرد خوب، بهبود تخصیص منابع، دستیابی به سطوح بالای پس‌انداز و اطمینان از استفاده کارآتر از سرمایه. نتیجه دستیابی به اهداف استراتژی پولی، ارتقای سطح تولید و درآمد در جامعه می‌باشد. اساسا این استراتژی غیر مداخله‌گرایانه است و از تغییر دادن معیارهایی که توزیع درآمد را توسط بازار تعیین می‌کنند، اجتناب می‌شود.

● استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی از آن جهت که بر بخش خصوصی و نیروهای بازار جهت تخصیص منابع تاکید دارد شبیه استراتژی پولی است، اما از آن جهت که بر سیاست‌هایی تاکید دارد که بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مانند مقررات و موانع تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و سیاست‌های نرخ ارز و همچنین سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی و برگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها، با استراتژی پولی متفاوت است. تجارت خارجی که معمولا با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تامین می‌شود به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. مخصوصا برای کشورهای کوچک، بازار جهانی منبع تقاضا برای کالاهای صادراتی که تقریبا کشش بی‌نهایت دارند در نظر گرفته می‌شود و می‌توان بر محدودیت‌هایی که توسط یک اقتصاد کوچک ممکن است بر بازار داخلی تحمیل شود از طریق بازار خارجی و صادرات غلبه کرد. در این راهبرد کشورهایی که با جهت‌گیری صادراتی و استفاده از مزیت نسبی به تجارت می‌پردازند، به استفاده کارآ و موثر منابع دست می‌یابند.

فشار رقابت خارجی باعث می‌شود که تولیدکنندگان هزینه‌ها را پایین نگه‌دارند، کیفیت را افزایش دهند، از سرمایه و نیروی کار به طور کارآ استفاده کنند، ابتکار به خرج دهند و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری را حفظ کنند. این اثرات به بخش‌های صادراتی محدود نمی‌ماند و تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد را در برخواهد گرفت و انگیزه‌ای قوی برای توسعه همه‌جانبه فراهم می‌آورد. این استراتژی با جهت‌گیری خارجی نه تنها سطح درآمد را بالا می‌برد، بلکه سطح پس‌اندازها و میزان پس‌اندازها را نیز افزایش می‌دهد. اقتصاد باز نه تنها روی تجارت خارجی، بلکه بر روی حرکت‌های بین‌المللی عوامل تولید یعنی سرمایه و کار نیز باز است. در این استراتژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وام خارجی و کمک‌های خارجی همه دارای نقش هستند.

انتقال نه تنها سرمایه بلکه دانش، تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی باعث افزایش بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای جهان سوم شده و به این ترتیب موجب افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها می‌شود. در استراتژی اقتصاد باز با جهت گیری خارجی، بر خلاف استراتژی پولی، دولت نقش فعالی دارد. یعنی سیاست‌های دولت جهت‌گیری بخش عرضه اقتصاد را به دوش می‌گیرد و دولت موانع محدودکننده صادرات را از بین برده و فعالیت‌هایی که صادرات را افزایش می‌دهند تشویق خواهد کرد. همچنین دولت مسوول اصلاح قیمت‌های غیرواقعی در اقتصاد است. یعنی از دولت انتظار می‌رود که به قیمت‌های صحیح به ویژه قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخ‌های بهره و نرخ‌های دستمزد دست یابد که وجه اشتراک آن با استراتژی پولی است. اما باید به این نکته توجه داشت که همه اینها در گرو ارتباط بخش صادرات با دیگر بخش‌های اقتصاد است. اگر این ارتباط قوی باشد، صادرات رو به گسترش موجب توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد، اما اگر این ارتباط ضعیف باشد، بخش صادرات تنها می‌تواند اندکی بیش از یک ناحیه تحت سلطه خارجی اهمیت داشته باشد.

● استراتژی صنعتی شدن

در این استراتژی تاکید بر رشد است و ابزار دستیابی به رشد گسترش سریع بخش صنعت است، اما اهمیت استراتژی مربوط به انتخاب بخش صنعت به عنوان ابزار دولت برای ترویج توسعه نیست. برخلاف استراتژی پولی به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع توجه نمی‌شود، بلکه به شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی توجه می‌شود. این امر از طریق یک استراتژی صنعتی کردن به صورت یکی از این سه راه انجام می‌شود: الف) با تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتا برای بازارداخلی، که معمولا در پشت دیوارهای بلند تعرفه قرار دارد. ب) با تاکید بر توسعه صنایع کالاهای سرمایه‌ای، معمولا تحت اداره و هدایت دولت. ج) با جهت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سوی صادرات، که معمولا ترکیبی است از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی. استراتژی صنعتی کردن در عمل معمولا به دنبال بالا بردن سطح تشکیل سرمایه، ارائه تکنولوژی مدرن (که اغلب سرمایه بر است) و ترغیب رشد تعداد کمی از مناطق شهری بزرگ می‌باشد. گسترش شهرنشینی و اتخاذ استراتژی صنعتی شدن به همراه هم اتفاق می‌افتند.

اقتصاد آزاد در این استراتژی جایی ندارد و از دخالت دولت حمایت می‌شود. توجیه آن نیز این است که موجب رشد سریع‌تر می‌شود. درست است که زیان‌هایی به دلیل عدم کارآیی مداوم ایجاد می‌شود اما ادعا می‌شود که این زیان‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتند و به زودی سودهای ناشی از رشد سریع‌تر، آنها را جبران کرده و سود‌ها بیش از زیان‌ها خواهند بود. به عبارت دیگر دخالت با هدف افزایش تولید طراحی می‌شود نه به خاطر افزایش کارآیی تخصیصی یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم درآمد. فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و بنابراین هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد، سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود. یعنی در این استراتژی به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های با میل نهایی به پس‌انداز بالا است (یعنی ثروتمندان). استدلال می‌شود که از این طریق تشکیل سرمایه آسان‌تر و سریع‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت. فقرا نیز در مراحل بعدی از این کار نفع خواهند برد و آن زمانی است که ثمرات رشد در جامعه از طریق افزایش تولید و درآمد پخش شود و به سوی فقرا نیز گسترش یابد.

● استراتژی انقلاب سبز

این استراتژی در ارتباط با رشد کشاورزی است و یک هدف آن افزایش عرضه غذا به ویژه حبوبات است. عرضه فراوان حبوبات قیمت نسبی غذا را کاهش می‌دهد و این امر به نوبه خود باعث می‌شود که هزینه‌های واحد کار پایین بیاید. هزینه‌های پایین هر واحد، سطح عمومی سود را در فعالیت‌های غیر کشاورزی افزایش خواهد داد و این امر پس‌اندازهای بالاتر، سرمایه‌گذاری بیشتر و نرخ سریع‌تر رشد همه جانبه را امکان‌پذیر خواهد ساخت. هدف دوم این استراتژی کمک مستقیم به صنعت است به ویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند و این کار از طریق فراهم کردن مواد خام، با تحریک تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و به‌وسیله ایجاد یک بازار بزرگ‌تر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرند، صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع کاربرتر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی کردن ترغیب و توصیه می‌شوند و از این رو فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند. در مناطق روستایی تحول فنی به عنوان کلید شتاب‌دهنده رشد کشاورزی در نظر گرفته می‌شود و نام استراتژی نیز به همین دلیل انقلاب سبز می‌باشد. هدف این استراتژی کاهش فقر توده‌ای، از راه‌های مختلف است. نخست اینکه این طور تصور می‌شود که فقرا مستقیما از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند.

دوم، به دلیل افزایش تولیدات کشاورزی اشتغال بیشتری در این بخش ایجاد می‌شود، سوم اینکه به دلیل کشش درآمدی تقاضای بالا برای اقلام غیرغذایی مصرفی، مشاغل متعددی از فعالیت‌های غیر کشاورزی روستایی و صنایع شهری ایجاد خواهد شد. چهارم اینکه چون این استراتژی شدیدا کاربر است دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در حومه شهرها باید افزایش یابند و این امر احتمالا در نهایت منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد. بنابراین طرفداران استراتژی انقلاب سبز آن را عامل ایجاد رشد همه جانبه سریع‌تر، کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمددر نظر می‌گیرند.

● استراتژی توزیع مجدد

استراتژی توزیع مجدد در توسعه از جایی شروع می‌شود که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد؛ یعنی با هدف بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت دادن به مسائلی که به طور مستقیم گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رو در رو با پدیده فقر طراحی شده است. سه تفکر جدا از هم وجود دارد که تفکر مربوط به استراتژی‌های توزیع مجدد را شکل بخشیده‌اند. نخست آنهایی هستند که روی ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغال تولیدی بیشتر برای گروه‌های کم درآمد تاکید دارند. دوم آنهایی که خواستار توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد بین فقرا هستند.

سوم آنهایی که باور دارند بیشترین اولویت باید به تامین نیازهای اساسی داده شود. این گونه تصور می‌شود که این استراتژی اغلب نیاز به یک توزیع مجدد مالکیت دارایی‌های مولد و به ویژه یک اصلاحات ارضی دارد. استراتژی‌های توزیع مجدد در واکنش به شکست استراتژی‌هایی که جهت‌گیری رشد دارند، طراحی شده‌اند. برخلاف دیگر استراتژی‌ها، هدف استراتژی توزیع مجدد، بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است که لزوما به معنای افزایش نقش دولت، که از طریق نسبت مخارج به تولید اندازه‌گیری می‌شود، نیست، اما بیانگر تغییر در ترکیب مخارج دولت است. استراتژی توزیع مجدد جامع شامل پنج عنصر اصلی است: الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه؛ ب) ایجاد نهادهای محلی که امکان شرکت مردم را در توسعه اساسی فراهم آورد؛ ج) سرمایه‌گذاری سنگین در سرمایه انسانی؛ د) یک الگوی اشتغالزای توسعه؛ ی) رشد سریع و پایای درآمد سرانه.

● استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی‌ها این است که درآن مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتا کمی برخوردار است. همچنین تمام شرکت‌‌های صنعتی بزرگ، در بخش دولتی قرار دارند درحالی که شرکت‌های متوسط و کوچک می‌توانند بر اساس اصول تعاونی سازماندهی شوند؛ مالکیت خصوصی تنها در تعداد معدودی خدمات و مغازه‌های کوچک که عده کمی را به استخدام درمی‌آورند تحمل می‌شود. در کشاورزی مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی و جمعی وجود دارند، اگرچه در بعضی کشورها مانند چین زمینی که مالکیت جمعی دارد به وسیله خانوارهای روستایی به صورت انفرادی کشت می‌شود. مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولا با برنامه‌ریزی مرکزی اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از لحاظ تاریخی برنامه ریزی بر اساس اجناس صورت گرفته است و ابزار سیاستی اصلی، سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری هستند.

البته تفاوت‌هایی بین کشورهای سوسیالیستی وجود دارد و چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را می‌‌توان مشخص کرد که به وسیله حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف اتخاذ شده‌اند: الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیسم)، که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کشاورزی تقویت می‌شود؛ ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی و درجه بالای عدم تمرکزی که همراه آن است؛ ج) الگوی چینی (یا مائوئیسم)، با تاکید بیشتر بر توسعه روستا در قالب مزارع اشتراکی؛ د) الگوی متکی به خود در کره شمالی.

● سخن پایانی

در پایان باید گفت که کشور ما از میان عوامل تاثیرگذار بر توسعه، بسیاری از آنها را دارد و تنها لازم است که با مدیریت صحیح، به ویژه در بخش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و تشویق و فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، از جمله در بخش تکنولوژی و هدایت سرمایه‌های موجود در اقتصاد به مسیر مناسب، حرکتی صحیح در جهت توسعه اقتصادی در پیش گیرد. در مورد استراتژی‌های توسعه نیز با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، استراتژی پولی به دلیل نبود بخش خصوصی کافی و کارآ در اقتصاد ما، قابل اجرا نمی‌باشد.

استراتژی اقتصاد باز نیز از آن جهت که بر بخش خصوصی تاکید دارد در حال حاضر این جنبه از آن قابلیت اجرا ندارد، اما بخشی از آن که بر ویژگی‌های تجارت خارجی همچون مقررات و موانع تعرفه‌ای و حرکت به سمت هرچه بازتر کردن اقتصاد در تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکید دارد، می‌تواند در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.

استراتژی صنعتی شدن از آن جهت که بر گسترش سریع بخش صنعت به عنوان ابزار دستیابی به رشد تاکید دارد مفید خواهد بود، اما از آنجا که فرضیه اساسی آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است و بر افزایش دخالت دولت تاکید دارد، در کوتاه مدت می‌تواند آثار زیان باری برای کشورهای درحال توسعه داشته باشد. استراتژی انقلاب سبز نیز از آنجا که یک استراتژی «کاربر» است می‌تواند در اقتصاد ایران که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است مفید واقع شود، اما به دلیل آنکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران کمتر از دیگر بخش‌های اقتصاد است، آن تاثیری که باید را نخواهد گذاشت. در استراتژی توزیع مجدد، اگر بر روی عنصر سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور واشتغالزایی تاکید شود، در اقتصاد ما می‌تواند موثر واقع شود، اما اگر تنها هدف آن اجرای سیاست‌هایی همچون توزیع مجدد دارایی‌ها، مانند اصلاحات ارضی باشد، این سیاست‌ها از قبل نیز در کشور پیاده شده‌اند. استراتژی سوسیالیستی توسعه نیز به دلیل اینکه استراتژی حاکم بر کشورهای کمونیستی بوده و عدم کارآیی آن بر اساس تجربه به اثبات رسیده و با فلسفه و ایدئولوژی اقتصاد اسلامی نیز تناسب ندارد، استراتژی‌ای منسوخ بوده و استفاده از آن در شرایط کنونی در کشور، منطقی نخواهد بود.

ملاحظه می‌کنید که هیچ‌کدام از این استراتژی‌ها به صورت کامل در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، قابلیت اجرا ندارند، اما هرکدام از آنها دارای جنبه‌های مفیدی نیز می‌باشند که در صورت اجرا می‌توانند موثر واقع شوند. بنابراین، انتخاب ترکیبی از این استراتژی‌ها منطقی‌تر از انتخاب تنها یک استراتژی می‌باشد که به صورت کامل در اقتصاد ما قابلیت پیاده شدن ندارد و بر همین مبنا توصیه می‌شود که ترکیبی از این استراتژی‌ها در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

مختار قادری

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی